شناسه خبر : 29375 لینک کوتاه

مشکلات عاملیت

نهادهای مقرراتی سازمان ملل

یکی از درس‌هایی که در دوره کارشناسی اقتصاد آموزش داده می‌شود این است: نباید به شرکت‌ها قدرتی بیش از قدرت مقررات‌گذاران داد مگر اینکه هدفتان آن باشد که مصرف‌کنندگان بازنده باشند و تولیدکنندگان نظام را به بازی ‌گیرند. ادغام شرکت‌های آب و نهاد ناظر آنها در بریتانیا در سال 1973 مثال خوبی برای این موضوع است. شرکت‌های آب و فاضلاب اهداف و معیارهای آلودگی را دستکاری کردند و رودخانه‌ها و سواحل بریتانیا به کثیف‌ترین نقاط در اروپا تبدیل شدند. پس از جداسازی بنگاه‌ها از نهاد ناظر در سال 1989 بریتانیا تمیزترین رودخانه‌ها در قاره اروپا را داشت. بسیاری از نقاط در سراسر جهان این درس را آموخته‌اند. مقامات مقررات‌گذار کشوری کاملاً از بنگاه‌های تحت مقررات مستقل هستند اما نهادهای مقرراتی بین‌المللی هنوز راه زیادی در پیش دارند. در میان این نهادها می‌توان به طور مشخص به سازمان بین‌المللی دریایی (IMO)، مقام ناظر حمل‌ونقل دریایی، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO)، مقام ناظر بر خطوط هوایی و اتحادیه جهانی پست (UPU) ناظر خدمات پستی اشاره کرد. این نهادها بر جنبه‌های فرامرزی صنایع خود نظارت دارند. مقررات آنها از مسائل ایمنی و آلودگی تا هماهنگی‌های فنی بین کشورها را دربر می‌گیرد. آنها همچنین باشگاه‌هایی هستند که از منافع تولیدکنندگان محافظت می‌کنند. این منافع به چند صورت حفظ می‌شوند. اولین راه توزیع حق رای بین کشورهاست. به عنوان مثال در سازمان بین‌المللی دریایی در کشور پاناما و لیبری با جمعیت 4 و 8 /4 میلیون نفر به طور خودکار در کرسی هیات تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند چون بزرگ‌ترین ناوگان دریایی بازرگانی را دارند. راه دوم واگذاری حق رای‌دهی توسط تک‌تک کشورهاست. نکته جالب توجه آن است که اکثر دولت‌ها حق رای‌دهی خود را به بنگاه‌های بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. به عنوان مثال اتحادیه جهانی پست بریتانیا و آلمان به ترتیب حق ‌رای خود را به رویال ‌میل و دویچه پست داده‌اند. این دو بنگاه متهم هستند که با استفاده از حق‌ رای خود کارمزدهای اندکی را برای تحویل محموله‌ها در کشورهای خارجی وضع می‌کنند. وضعیت سازمان بین‌المللی دریایی از این هم بدتر است. حداقل 17 کشور حق رای خود را به شرکت‌های برجسته تحت مدیریت بخش خصوصی داده‌اند. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل این تعداد به یک‌دهم نمایندگان می‌رسد. سال گذشته در جلسه کمیته محیط زیست سازمان بین‌المللی دریایی نمایندگان حداقل یک‌سوم از کشورها از بخش خصوصی و طرفداران تجارت بودند. راه سومی که از منافع تولیدکننده محافظت می‌کند وجود عدم شفافیت گسترده است. دستور کار هفته گذشته جلسه سازمان بین‌المللی دریایی فقط برای کسانی در دسترس بود که گذرواژه داشتند. خبرنگاران اجازه ندارند صحبت‌های نمایندگان یا چگونگی رای‌دهی آنها را گزارش کنند. هیچ قاعده‌ای در مورد صلاحیت یا تضاد منافع نمایندگان وجود ندارد. کشور سنت لوچیا در سال 2014 یک میلیاردر سعودی فاقد هرگونه تجربه در زمینه دریانوردی را به عنوان نماینده خود در سازمان بین‌المللی دریایی منصوب کرد. در سال 2016 دادگاهی در لندن اعلام کرد که این انتصاب به منظور کسب مصونیت دیپلماتیک در یک پرونده طلاق اعطا شده بود. میزان هدایایی که به نمایندگان داده می‌شود هیچ محدودیتی ندارد. هدایایی که سال گذشته در اجلاس مجمع سازمان بر روی میزها قرار گرفتند آنقدر سنگین بودند که 137 پایه هدفون در زیر میزها را شکستند. از این آشفتگی نباید غافل شد. سازمان بین‌المللی دریایی و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی هر دو مسوول آلاینده‌های متصاعدشده از کشتی‌ها و هواپیماها هستند. موضوعی که از پیمان اقلیمی پاریس کنار گذاشته شد. برخی کشورها علاقه‌مندند اصلاحاتی انجام دهند. در اجلاس هفته گذشته شورای سازمان بین‌المللی دریایی استرالیا پیشنهاد کرد خبرنگاران مجاز شوند در اولین گام اصلاحی درباره جلسه گزارش دهند. جزایر مارشال بخشی از حق ‌رای خود را از بنگاه خصوصی نماینده‌اش پس گرفت. اما هنوز به تغییراتی بنیادی‌تر نیاز هست. کشورها باید به جای فعالان بخش خصوصی کارکنان دولتی را به عنوان نماینده خود منصوب کنند. قوانین سازمان ملل در مورد تضاد منافع باید به اجرا گذاشته شوند و حق‌ رای‌دهی باید با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کنندگان به دیگران واگذار شود. در داخل مرزها این درس‌ها به میزان زیادی پذیرفته شده‌اند. اکنون زمان آن است که آنها از مرزها بگذرند.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...