شناسه خبر : 29050 لینک کوتاه

مدیریت بهتر اموال عمومی

چگونگی هزینه‌کرد

طرفداران صندوق‌های ثروت حکومتی می‌گویند بازدهی و سود حاصل از دارایی‌های عمومی از دیدگاه نظری می‌تواند جای مالیات را بگیرد. با این حال در کشورهایی که منابع نفتی ندارند سیاستمداران بیشتر مجبور هستند بدهی‌ها را مدیریت کنند و پس‌انداز عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برای ایجاد حداقل هزینه‌کرد غیرمالیاتی، دولت‌ها مجبور نیستند پس‌انداز کنند. بسیاری از دولت‌ها از قبل انبوهی از دارایی دارند. مشکل آنجاست که این دولت‌ها اغلب به اندازه کافی از آنها بهره‌برداری نمی‌کنند.

طرفداران صندوق‌های ثروت حکومتی می‌گویند بازدهی و سود حاصل از دارایی‌های عمومی از دیدگاه نظری می‌تواند جای مالیات را بگیرد. با این حال در کشورهایی که منابع نفتی ندارند سیاستمداران بیشتر مجبور هستند بدهی‌ها را مدیریت کنند و پس‌انداز عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برای ایجاد حداقل هزینه‌کرد غیرمالیاتی، دولت‌ها مجبور نیستند پس‌انداز کنند. بسیاری از دولت‌ها از قبل انبوهی از دارایی دارند. مشکل آنجاست که این دولت‌ها اغلب به اندازه کافی از آنها بهره‌برداری نمی‌کنند.

اکثر ثروت عمومی در یکی از چهار دسته زیر طبقه‌بندی می‌شود: زمین و منابع طبیعی، املاک و زیرساختارهایی مانند بنادر و جاده‌ها، بنگاه‌های عمومی از قبیل شرکت‌های خدمات و خطوط هوایی دولتی، و دارایی‌های مالی از قبیل دارایی‌هایی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی دولتی هستند.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) از ۳۱ کشور که در ۱۰ اکتبر انتشار یافت میزان کل این دارایی‌ها را ۱۰۱ تریلیون دلار یا ۲۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها نشان می‌دهد.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از دارایی‌ها و تعهدات دولت‌ها نور تازه‌ای بر وضعیت سلامت بودجه‌ای آنها می‌تاباند. بسیاری از دولت‌های کشورهای ثروتمند ارزش خالص منفی دارند بخشی به آن دلیل که تعهدات مستمری آنها برای کارکنان بازنشسته بخش دولتی بسیار بالاست. اگر مستمری‌های دولتی و سایر وعده‌ها به جمعیت کهنسال (از قبیل مراقبت‌های بهداشتی) به برآوردها اضافه شود، تصویر باز هم تیره‌تر خواهد شد.

اگرچه ریسک‌ها به ندرت کمی‌سازی می‌شوند اما سرمایه‌گذاران از آنها غافل نیستند. صندوق بین‌المللی پول شواهدی به دست آورد که بیان می‌کند نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی به سلامت ترازنامه‌های بخش دولتی و همچنین به بدهی‌ها و کسری‌های آن واکنش نشان می‌دهد.

اما نکته مهم‌تر آن است که با وجود آن همه دارایی در دفاتر، هرگونه افزایش در بازدهی و سود آنها می‌تواند پول زیادی به وجود آورد. دگ دتر (Dag Detter) مشاوری که با همکارش کتابی را در این زمینه به نگارش درآورد می‌گوید: «افزایش بازگشت سرمایه در دارایی‌های عمومی فقط به میزان دو درصد دولت‌های سراسر جهان را قادر می‌سازد میزان هزینه‌کرد خود در زیرساختارهای اصلی را دو برابر سازند.»

این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟ بازدهی برخی دارایی‌ها از قبیل پارک‌های ملی برای جامعه به شکل پول نیست. تبدیل مدارس و بیمارستان‌ها به مراکز درآمدزایی نیز غیرمنطقی است. اما نمونه‌های زیادی از ناکارآمدی دولت در بهره‌برداری از دارایی‌هایی مانند زمین وجود دارد.

b-92-2

آقای دتر و همکارش فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون را به عنوان مثال ذکر می‌کنند. این فرودگاه در ساحل و نزدیکی دریا قرار دارد و می‌توان آن را به داخل سرزمین انتقال داد. حتی مدارس نیز ممکن است در مکان‌های خوب یا بد قرار گرفته باشند. یکی از مدارس ریودوژانیرو در ساحل کوپاکابانا و در میان هتل‌های گران‌قیمت قرار دارد.

انتقال این مدرسه به یک مکان دیگر و اجاره دادن زمین آن می‌تواند یک منبع درآمد جدید برای بودجه آموزش و پرورش ایجاد کند. گزارشی تازه در انگلستان بیان می‌کند که ۱۶۶ مورد از حدود ۲۳۰ مرکز متولی خدمات بهداشت ملی انگلستان مالک زمین‌هایی هستند که به آنها نیاز ندارند.

به نظر می‌رسد برخی کشورها در مقایسه با دیگران از ترازنامه‌های دولتی سود بیشتری کسب می‌کنند. طبق محاسبات صندوق بین‌المللی پول، کشوری که بازگشت سرمایه موزون به ریسک را از ۲۵ به ۷۵ واحد درصد بالا ببرد می‌تواند تولید ناخالص داخلی را دو درصد افزایش دهد. تقویت بازگشت سرمایه از طریق روش‌هایی مانند تجمیع پورتفوهای سرمایه‌گذاری با هدف کاهش کارمزدها، دریافت هزینه بیشتر در قبال ایفای نقش آخرین پناهگاه تضمین‌کننده (به عنوان مثال برای سپرده‌های بانکی) و استفاده بهتر از فضای اداری و دیگر املاک صورت می‌گیرد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بهبود سودآوری بنگاه‌های دولتی از قبیل ادارات پست و سازمان‌های مشابه تولید ناخالص داخلی را یک درصد دیگر افزایش می‌دهد. بنگاه‌های دولتی عادی به طور میانگین 9 /1 درصد و بنگاه‌های بهتر 3 /4 درصد بازدهی دارند. اما حتی نرخ بازدهی بنگاه‌های بهتر نیز نصف سطح بازدهی در شرکت‌های خصوصی است. تعداد اندکی از بنگاه‌های دولتی عملکرد قابل توجهی دارند؛ به عنوان مثال، شرکت راه‌آهن دولتی فرانسه (sncf) در سال ۲۰۱۷ بازگشت سرمایه‌ای معادل 9 /7 درصد ایجاد کرد.

اولین گام در مورد بسیاری از دارایی‌های فیزیکی آن است که ارزش آنها در دفاتر مالی تعیین شود. این کار همیشه آسان نیست چون دولت‌ها در پیگیری ترازنامه‌هایشان خوب عمل نمی‌کنند.

ارزش دارایی‌هایی مانند زمینی که فرودگاه بوستون در آن قرار دارد با معیارهای قدیمی تعیین شده است نه ارزش بازاری کنونی آن. با این ‌حال، برخی کشورها پیشرفت‌هایی داشته‌اند. بریتانیا از سال ۲۰۱۱ «حساب‌های کل دولت» را به راه انداخته است که از استانداردهای حسابداری بین‌المللی پیروی می‌کنند.

 این حساب‌ها حاوی 9 /1 میلیون پوند دارایی معادل ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی هستند. دولت در حال اصلاح و مرتب‌سازی ترازنامه‌هاست تا راه‌هایی را برای تقویت بازدهی پیدا کند. نتایج این اقدامات در ۲۹ اکتبر در گزارش بودجه‌ای دولت اعلام می‌شوند. بهبود بازدهی اغلب به معنای فروش برخی اقلام است اما اگر ابتدا تلاشی برای بهبود بازدهی صورت نگیرد نمی‌توان گفت قیمت فروش مناسب است یا خیر. افراد بدبین به خصوصی‌سازی می‌توانند نمونه‌هایی از قراردادهای فاجعه‌بار را مثال بزنند. در سال ۲۰۰۸ شهرداری شیکاگو فضای پارک شهری و پارکومترها را به یک کنسرسیوم اجاره داد. طبق گزارش دادستان کل شهر که بعدها انتشار یافت مبلغ اجاره یک میلیارد دلار از ارزش واقعی آن کمتر بود. کمیته پارلمانی بریتانیا در سال ۲۰۱۴ متوجه شد که شرکت پستی دولتی رویال میل (Royal Mail) در سال قبل از آن با قیمت بسیار نازل به فروش رسیده است. در همان روز اول بورس، ارزش سهام این شرکت ۳۸ درصد بالا رفت.

ممکن است وزرای دارایی به جای توجه به یک معامله و قرارداد خوب بیشتر بر جبران کمبود جریان نقدینگی تمرکز کنند. اگر دولت‌ها همزمان با توجه به ارزش خالص دارایی‌ها در ترازنامه نگاهی نیز به  نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی داشته باشند آنگاه احتمال کمتری وجود دارد که سیاستمداران دارایی‌ها را به ثمن بخس بفروشند. همچنین آنها توجه بیشتری به دیگر تعهدات خود علاوه بر بدهی دولتی خواهند داشت.

صندوق بین‌المللی پول عقیده دارد برای اتخاذ چنین رویکردی در سیاست بودجه‌ای بسیار دیر شده است. نیوزیلند تنها کشوری است که این رویکرد را با تمام وجود پذیرفت. طبق گفته‌ ایان بال (Ian Ball) از دانشگاه ویکتوریا که خود در تشکیل این نظام همکاری داشت، نیوزیلند هر ماه ترازنامه‌اش را به‌روزرسانی می‌کند و ارقام آن دقیقاً و به‌طور کامل در فرآیندهای تصمیم‌گیری وارد می‌شوند.

توصیه و روش صندوق بین‌المللی پول محدودیت‌هایی دارد. بزرگ‌ترین دارایی یک دولت توانایی آن در افزایش مالیات در آینده و تغییر سیاست‌ها (مثلاً کاهش مستمری‌های دولتی) است. اما اینها دارایی‌هایی هستند که هیچ‌کس مایل نیست از آنها به طور کامل استفاده شود. هرچه دولت‌های نیازمند به نقدینگی بیشتر بتوانند از دارایی‌هایشان درآمد کسب کنند کمتر مجبور خواهند شد از هزینه‌ها در جاهای دیگر بزنند.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها