شناسه خبر : 27319 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از دست دادن هدف

کاهش پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها

در یک بعد از ظهر خنک ماه ژانویه، کلر (Clare) با پوشه‌ای از آدرس و نقشه در دست در خیابان‌های شمال لندن گام برمی‌دارد. او قصد دارد به نمایندگی از موسسه نظرسنجی نیروی کار بریتانیا (LFS) با مردم صحبت کند. این نظرسنجی مبنای بسیاری از آمارهای مهم اقتصادی از جمله نرخ بیکاری خواهد بود. شغل او همانند وظایف بسیاری دیگر از آمارگیران و متصدیان نظرسنجی در سراسر جهان ثروتمند روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

در یک بعد از ظهر خنک ماه ژانویه، کلر (Clare) با پوشه‌ای از آدرس و نقشه در دست در خیابان‌های شمال لندن گام برمی‌دارد. او قصد دارد به نمایندگی از موسسه نظرسنجی نیروی کار بریتانیا (LFS) با مردم صحبت کند. این نظرسنجی مبنای بسیاری از آمارهای مهم اقتصادی از جمله نرخ بیکاری خواهد بود. شغل او همانند وظایف بسیاری دیگر از آمارگیران و متصدیان نظرسنجی در سراسر جهان ثروتمند روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

گردآوردن مصاحبه‌شوندگان به ویژه در لندن همیشه کاری سخت بوده است. کلر زمانی که با باربرها دوست می‌شود تا با کمک آنها به جامعه محدود و محصورشان وارد شود احساس می‌کند یک کارآگاه خصوصی شده است. او می‌گوید در گذشته قاعده بر آن بود که از آمارگیران استقبال می‌کردند اما امروزه نمی‌توان به آن قاعده اتکا کرد. از پنج خانه‌ای که کلر زنگ آنها را به صدا درمی‌آورد مثبت‌ترین پاسخی که می‌شنود این است: الان زمان مناسبی نیست. تنها امید کلر وعده تماس تلفنی است که برای روز بعد تعیین می‌شود.

در سرتاسر جهان ثروتمند میزان پاسخگویی به نظرسنجی‌ها در حال کاهش است. سال گذشته فقط ۴۱ درصد از خانواده‌هایی که به آنها مراجعه شده به سوالات موسسه نظرسنجی دولتی پاسخ دادند. این میزان در سال ۲۰۰۱ حدود ۷۰ درصد بود. در همین مدت در آمریکا میزان پاسخ‌دهی خانوارها به سوالات اداره نظرسنجی جمعیت (CPS) از ۹۴ به ۸۵ درصد کاهش یافت. در سایر نقاط اروپا و در کانادا نیز رویه‌های مشابهی دیده می‌شود.

میزان اندک مشارکت بودجه را هدر می‌دهد چراکه آمارگیران باید در جست‌وجوی مصاحبه‌شوندگان باشند. از طرف دیگر، عدم تمایل شدید برای ارائه اطلاعات به مصاحبه‌کنندگان کیفیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد. سیاستمداران اغلب از نظرسنجی‌های غلط در انتخابات شکایت دارند. افزایش نظرسنجی‌های گمراه‌کننده اقتصادی می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را برانگیزد.

قدرت نظرسنجی‌ها به خاطر تصادفی بودن آنهاست. از آنجا که نمی‌توان هر شهروند را وادار کرد به طور مرتب پرسش‌نامه‌هایی را پر کند آمارگیران با کسانی مصاحبه می‌کنند که امید دارند گروه نماینده جامعه باشند. برخی گروه‌ها در مقایسه با دیگران کمتر به سوالات جواب می‌دهند. به عنوان مثال کسانی که در آپارتمان زندگی می‌کنند در مقایسه با کسانی که منزل ویلایی دارند مشارکت کمتری از خود نشان می‌دهند. مطالعه کریستوفر بولینگر (Christopher Bollinger) از دانشگاه کنتاکی و داده‌های مشابه اداره نظرسنجی جمعیت و سوابق تامین اجتماعی حاکی از آن است که خانوارهای فقیر و ثروتمند در مقایسه با خانوارهای دارای درآمد متوسط کمتر به سوالات آمارگیران پاسخ می‌دهند. اگر طبقه افرادی که به سوالات پاسخ می‌دهند با طبقه افرادی که پاسخگو نیستند متفاوت باشد آنگاه نتایج نظرسنجی یک‌طرفه خواهد بود. این اتفاق همچنین زمانی رخ می‌دهد که طبقه خاصی از افراد در پاسخگویی تنبلی می‌کنند یا به احتمال زیاد دروغ می‌گویند.

متخصصان آمار می‌توانند این مشکلات را برطرف کنند. آنها می‌توانند وزن پاسخ‌های مربوط به گروه‌هایی را که کمترین نماینده را داشتند تغییر دهند یا جاهای خالی را با پاسخ‌هایی برمبنای پاسخ‌های گروه‌های مشابه پر کنند. آنها برای بررسی بیشتر می‌توانند نتایج نظرسنجی از خانوارها را با داده‌های رسمی دولتی مانند سوابق مالیاتی مقایسه کنند.

متاسفانه شواهد حاکی از آن است که این‌گونه اصلاحات ناموفق بوده‌اند. نتایج پژوهشگران دانشگاهی نشان می‌دهد بین درآمد اظهارشده در نظرسنجی‌ها و درآمد ثبت‌شده در سوابق دولتی دریایی فاصله وجود دارد. پژوهش تیم بینش‌های رفتاری بریتانیا که یک گروه پژوهشی است نشان می‌دهد شکاف بین میزان کالری مصرفی بریتانیایی‌ها و آنچه در نظرسنجی خانوارها بیان می‌شود بین سال‌های ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ بیشتر شده است. در یک مطالعه دیگر، پژوهشگران دانشگاهی در آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا، داده‌های خانوارها را با داده‌های حساب‌های ملی بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۲۰۱۰ مقایسه کردند. مشخص شد به ازای هر واحد درصد کاهش در نرخ پاسخ‌دهی، سهم مخارجی که خانوارها در نظرسنجی بیان می‌کردند 8/0 واحد درصد کاهش می‌یابد.

دهه‌هاست که دولت‌ها برای تدوین سیاست‌ها به نظرسنجی‌های خانوارها اتکا می‌کنند. آنها این نظرسنجی‌ها را هم برای اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی و هم برای آمار نفوس به‌کار می‌برند. در آمریکا، بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار مخارج فدرال بر اساس برآوردهای جمعیتی اداره ثبت احوال تخصیص می‌یابد. عدم محاسبه حتی یک نفر می‌تواند هزاران دلار در برنامه‌های دولتی (مثل مراقبت بهداشتی) هزینه ایجاد کند.

درک دلیل امتناع مردم از پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها می‌تواند به افزایش نرخ پاسخ‌دهی کمک کند. مهم‌ترین دلایلی که مردم برای این رفتار ارائه می‌دهند آن است که این کار برایشان اهمیتی ندارد، نگران حریم خصوصی خود هستند یا اینکه وقت ندارند. (کلر در گزارش خود می‌گوید برخی از افرادی که پاسخ نمی‌دهند ۲۰ دقیقه را صرف این می‌کنند که توضیح دهند خیلی گرفتارند.)

عامل دیگر ضعف احساس وظیفه مدنی است. مشارکت مردم در رای‌گیری‌ها هم روند نزولی داشته است. تعداد بیش از حد نظرسنجی‌ها هم می‌تواند عامل دیگری باشد. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۳ میزان آمریکایی‌هایی که گفتند در سال قبل مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند چهار برابر شد. پژوهشگران می‌گویند درگذشته به ندرت فرصتی پیش می‌آمد که افراد درباره زندگی خود صحبت کنند اما اکنون حجم بازاریابی تلفنی و نظرسنجی‌های تجاری به سطح آزاردهنده‌ای رسیده است.

متخصصان آمار روش‌های مختلفی را برای بهبود نرخ پاسخ‌دهی امتحان کرده‌اند که به عنوان مثال می‌توان از روش‌های جدید پرسیدن سوالات یا پرسش‌نامه‌های کوتاه‌تر نام برد. پرداخت پول نیز مفید است و برخی نظرسنجی‌ها به مصاحبه‌شوندگان کم‌رغبت پول بیشتری می‌دهند. اما این نوع پافشاری بر افزایش نرخ پاسخ‌دهی معایبی دارد. در یک پژوهش مشخص شد هرچه برای تماس با مصاحبه‌شوندگان بیشتر تلاش شود میانگین نرخ پاسخگویی بالاتر می‌رود اما میانگین کیفیت پاسخ‌ها کمتر می‌شود. متخصصان آمار از منابع کمکی داده‌ها از جمله داده‌های دولتی استفاده می‌کنند. این نوع داده‌ها دو مزیت عمده دارند. اول آنکه داده‌های دولتی افراد و مشاهدات بیشتری را نسبت به نظرسنجی‌های خانوارها در‌بر می‌گیرند بنابراین پژوهشگران توان آماری بیشتری برای اجرای مطالعات دقیق‌تر دارند. دوم، دولت‌ها خود این داده‌ها را گردآوری کرده‌اند بنابراین در هزینه نظرسنجی خانوارها صرفه‌جویی بزرگی انجام می‌شود. به عنوان مثال، آمارگیری نفوس سال ۲۰۱۰ فنلاند که بر مبنای داده‌های دولتی انجام گرفت فقط ۸۵۰ هزار یورو هزینه داشت. در مقابل، آمریکا برای آمارگیری جمعیت سال ۲۰۱۰ خود 3/12 میلیارد دلار هزینه کرد که حدود ۲۰۰ برابر به ازای هر نفر است.

پیشرفت‌های اخیر رایانه‌ای باعث می‌شود حجم زیاد مجموعه داده‌ها دیگر برای پژوهشگران مشکل‌آفرین نباشد. با این حال در بسیاری از کشورها (به استثنای اسکاندیناوی) چندین آژانس آمار اجتماعی اقتصادی را گردآوری می‌کنند. در این حالت، پژوهشگرانی که بخواهند دو مجموعه داده (مثلاً سوابق پزشکی با داده‌های مالیاتی) را ترکیب کنند با مشکلات شدید بوروکراسی و چالش‌های قانونی مواجه می‌شوند.  دولت‌های کشورهای انگلیسی‌زبان به آزمایش علاقه خاصی دارند. اداره مالیات بریتانیا (HMRC) در ماه ژانویه در یک آزمایش آماری، داده‌های زمان حقیقی مالیاتی را انتشار داد تا با داده‌های بازار کار که از نظرسنجی خانوارها به دست آمده بودند مقایسه شوند. دوپنجم از برنامه‌های آژانس‌های اصلی آمارگیری کانادا تا حدی بر مبنای سوابق اداری هستند. بریتانیا سال گذشته قانون اقتصاد دیجیتال را تصویب کرد که به اداره آمار ملی (ONS) امکان می‌دهد به داده‌های سایر ادارات و بخش‌های خصوصی برای اهداف آمار و پژوهش دسترسی داشته باشد. آمریکا در نظر دارد در آمارگیری نفوس سال ۲۰۲۰ خود از این‌گونه داده‌ها استفاده کند.

داده‌های دولتی و اداری نیز محدودیت‌های خود را دارند. به‌طور کلی آنها به منظور استفاده در تحلیل‌های آماری طراحی نشده‌اند. داده‌های مربوط به مالیات بر درآمد نمایانگر جمعیتی هستند که مزایا یا حقوق دریافت می‌کنند اما نماینده کل جمعیت نیستند. از آن مهم‌تر، برخی موارد مانند رفاه، اشتغال غیررسمی یا گرایش‌های مذهبی در سوابق دولتی منظور نمی‌شوند.

وقتی داده‌های دولتی مناسب نباشند باید به نظرسنجی‌های خانوار اتکا کرد. متخصصان آمار می‌توانند داده‌های یک‌سویه را فقط بر اساس داده‌های دیگر اصلاح کنند و در برخی موارد تنها منبع موجود یک نظرسنجی دیگر است.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها