شناسه خبر : 24533 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کابوس کهنسالی

مروری بر پیامدهای پیر شدن جمعیت و راهکارهای مدیریت آن

تا چند دهه قبل، قدرت یک خانواده را بر مبنای تعداد فرزندانش محاسبه می‌کردند. همان معیاری که در دهه 60، به انفجار موالید منجر شد! تب فرزندآوری که فروکش کرد، جامعه‌ای که به مصرف‌گرایی سوق پیدا کرده بود متراژ خانه و قیمت خودرو و پس‌انداز بانکی را ملاک توانمندی خود قرار داد و حالا نسل جدید تصور می‌کند هرقدر در شبکه‌های اجتماعی فالوئر بیشتری داشته باشد سرمایه بیشتری دارد و قدرتمندتر است.

مولود پاکروان/ نویسنده نشریه 

تا چند دهه قبل، قدرت یک خانواده را بر مبنای تعداد فرزندانش محاسبه می‌کردند. همان معیاری که در دهه 60، به انفجار موالید منجر شد! تب فرزندآوری که فروکش کرد، جامعه‌ای که به مصرف‌گرایی سوق پیدا کرده بود متراژ خانه و قیمت خودرو و پس‌انداز بانکی را ملاک توانمندی خود قرار داد و حالا نسل جدید تصور می‌کند هرقدر در شبکه‌های اجتماعی فالوئر بیشتری داشته باشد سرمایه بیشتری دارد و قدرتمندتر است. در این میان اما، یک واقعیت فراموش شده است. اینکه به زودی، توانمندی جامعه فراتر از تعداد فرزندان و متراژ خانه و میزان طرفداران مجازی، به توانایی مردم در ادامه یک زندگی سالم و مستقل در دوران کهنسالی بازمی‌گردد. کافی است نگاهی به اطرافمان بیندازیم. همان‌قدر که از تعداد کالسکه‌های نوزادان و کودکان در کوچه‌ها و معابر کاسته می‌شود، بر تعداد سالمندانی که با عصا یا واکر باقی‌مانده عمر خود را خیابان‌های شلوغ و بی‌توجه شهر تنها گز می‌کنند و از تنهایی و بیماری و تنگنای مالی نالان‌اند، افزوده می‌شود. پیر شدن جمعیت، چالشی است که به نظر می‌رسد در میان ابرچالش‌ها رنگ‌باخته است.

خانواده‌هایی که برخلاف چند دهه قبل نداشتن فرزند را ترجیح می‌دهند یا فرزند کمتر را نشانه زندگی بهتر می‌دانند بی‌تردید برای خود دلایلی دارند اما، روی تراژیک داستان، تصمیم خودخواسته زوج‌های جوان برای زندگی در خانه‌هایی بدون فرزند نیست. داستان، رشد سریع جمعیت سالمندانی است که به زودی برای تامین زندگی، مسکن، سلامتی و بهداشت، و رفاه مادی و معنوی خود به کمک‌های جامعه چشم خواهند دوخت.

علی ربیعی که نگران تغییر جمعیت به سمت سن بازنشستگی است می‌گوید: ما باید برای ۳۰ میلیون سالمند که در آینده خواهیم داشت فکر کنیم، شش میلیون سالمند بدون آینده هم داریم که هیچ اتکایی به ‌جایی ندارند و نیازمند برنامه‌ریزی ما هستند تا دچار چالش نشویم. کمی پیش از وزیر کار، امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم هشدار داده بود: تخمین زده می‌شود در سال 1425 تعداد سالمندان کشور حداقل به سه و نیم برابر افزایش یابد یعنی به 17 میلیون نفر برسد. این در حالی است که هیچ‌گونه آمادگی برای مواجهه با این حجم بالای سالمندان در جهت تامین زیرساخت‌ها، آمادگی بیمه‌ها، نگهداری و رسیدگی به آنها و استانداردسازی مبلمان شهری نداریم و حتی مناسبت‌های انسانی نیز دچار دگردیسی شده و با شکاف نسلی ارزش‌ها، سنت‌ها و تکریم سالمندان دچار گسستگی و فروپاشی شده است. افزایش جمعیت سالمندان -‌پدیده‌ای که از آن به عنوان پیر شدن جمعیت یاد می‌کنند- البته مختص ایران نیست. در سراسر جهان تعداد و نسبت جمعیت افراد سالمند با سرعتی بی‌سابقه رو به افزایش است. ژاپن سال‌هاست که عنوان موطن کهنسال‌ترین مردم جهان را از آن خود کرده است. در آمریکا 40 میلیون مرد و زن که اکنون به سن بازنشستگی رسیده‌اند به زودی کشور را با بحران سالمندی روبه‌رو خواهند کرد. آلمان، فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و روسیه نیز دیگر کشورهایی هستند که از بیم بحران سالمندی، به سیاست‌های تشویق فرزندآوری روی آورده‌اند. روسیه به زوج‌های جوان وعده «یخچال» می‌دهد تا بچه‌دار شوند. با این همه اما، دنیا رو به پیری است!

تصویر جهانی بحران سالمندی

سازمان ملل در آخرین گزارش «پیرشدن جمعیت جهان» ‌(World population Aging,2015)تصویری از دنیای رو به پیری ارائه می‌دهد. در این گزارش آمده است عملاً تمامی کشورهای جهان شاهد رشد تعداد و سهم افراد سالمند در جمعیت هستند. سالمندی جمعیت یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی قرن بیست و یکم است که تقریباً برای تمامی بخش‌های جامعه از جمله بازارهای کاری و مالی، تقاضا برای کالا و خدمات (نظیر مسکن، حمل‌ونقل و تامین اجتماعی) و نیز ساختار خانواده و روابط بین نسلی، پیامدها و معضلات بسیاری دارد. و تاکید می‌کند برای حصول اطمینان از تداوم توسعه و به ویژه دستیابی به اهداف توسعه پایدار آمادگی برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی متناسب با سالمند شدن جهان اهمیت زیادی دارد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد:

 در سال‌های 2015 تا 2030، تعداد افراد بالای 60 سال جهان به 56 درصد خواهد رسید یعنی 4 /1 میلیارد نفر و تا سال 2050 جمعیت سالمندان جهان از مرز دو میلیارد نفر خواهد گذشت.

 در مدت این 15 سال انتظار می‌رود تعداد سالمندان در مناطقی از جهان نظیر آمریکای لاتین و کارائیب، آسیا و آفریقا با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.

 در همین مدت، زنان به طور متوسط 5 /4 سال بیش از مردان عمر خواهند کرد؛ نتیجه آنکه زنان 54 درصد از جمعیت سالمند جهان را تشکیل خواهند داد.

 رشد جمعیت سالمند در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی خواهد بود، در نتیجه شهرها به محل تجمع سالمندان تبدیل می‌شوند.

تحلیلگران این گزارش می‌گویند پدیده سالمند شدن جهان به ویژه با اهداف برنامه‌هایی نظیر کاهش فقر، تامین زندگی، سلامت و رفاه برای تمامی سنین، ترویج برابری جنسیتی، اشتغال کامل و کارآمد، کار مناسب برای همه، کاهش نابرابری درون و بین کشورها و تبدیل شهرها و تسهیلات آن به شکلی امن، دربرگیرنده و منعطف، رابطه نزدیکی دارد. از سال 2002 تاکنون، این سازمان مکرر اعلام کرده است که سالمندان باید در تمامی فرآیندهای توسعه‌بخش مورد توجه قرار گیرند؛ باید قادر باشند در فرآیند توسعه مشارکت کنند و به طور برابر از ثمره‌های توسعه بهره‌مند شوند و جامعه ملزم است فضای لازم برای این مشارکت و بهره‌مندی را برای سالمندان فراهم کند. دولت‌ها نیز باید برای جمعیتی که رو به سالمندی است سیاست‌ها و خدمات نوآورانه‌ای طراحی کنند که تامین نیازهای سالمندان از جمله مسکن، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و تامین اجتماعی را هدف خود قرار دهد.

تهدیدی برای اقتصاد؟

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیر شدن جمعیت در کشورهای مختلف جهان، روزبه‌روز، بروز بیشتری پیدا می‌کند. جمعیتی که در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن با سرعتی بیش از گذشته رو به پیری است حالا تصمیم‌سازان و سیاستگذاران را با مسائل پیچیده‌ای از جمله کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات پرداخت مستمری و تغییر پیشران‌های تقاضا در نظام اقتصادی روبه‌رو کرده است. این معضلات دست‌به‌دست هم داده‌اند و کیفیت و استانداردهای زندگی را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا پایین آورده‌اند. کارشناسان چهار پیامد اقتصادی مهم را برای پیرشدن جمعیت برمی‌شمارند:

 کاهش جمعیت در سن کار: جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود بدان معناست که افراد کمتری توانایی فعالیت مولد اقتصادی خواهند داشت. این مساله خود به کاهش ذخیره نیروی کار متبحر منجر می‌شود و به زودی کسب‌وکارها قادر نخواهند بود جایگاه‌های حرفه‌ای مورد نیاز خود را پر کنند. اقتصادی که نتواند نیروی مناسبی برای موقعیت‌های شغلی خود بیابد با پیامدهای جدی‌تری نظیر افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌های نیروی کار، تعویق در توسعه تجارت و کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی روبه‌رو می‌شود. در برخی موارد، کمیابی عرضه، دستمزدها را بالا می‌برد و در نتیجه به تورم دستمزدها منجر می‌شود و چرخه معیوب قیمت / دستمزد ایجاد می‌کند.

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای حل این مساله، به پذیرش مهاجران جوان روی آورده‌اند تا به نیاز بازار کار داخلی پاسخ دهند. اما، کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و انگلستان که به استراتژی جذب مهاجران ماهر و متبحر روی آورده‌اند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند چراکه کارفرمایان داخلی، اعتبار و تجربیات این مهاجران را تایید نمی‌کنند و جامعه نیز از پذیرش فرهنگی آنان رویگردان است.

 افزایش هزینه‌های بخش سلامت: از آنجا که با افزایش سن جمعیت، تقاضا برای مراقبت‌های بهداشتی نیز افزایش می‌یابد، کشورهایی که جمعیت آنها به سرعت رو به سالمندی می‌رود ناگزیرند بودجه و منابع بیشتری را به نظام مراقبت‌های بهداشتی خود اختصاص دهند. به نظر می‌رسد همین حالا هم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم بودجه بخش بهداشت و سلامت از تولید ناخالص داخلی بالاست بنابراین افزایش بیشتر آن در عین حفظ کیفیت ارائه خدمات و تامین دیگر نیازهای اجتماعی، از توان و ظرفیت سیستم‌های دولتی بهداشت و درمان، خارج است.

به علاوه، نظام مراقبت‌های بهداشتی در بسیاری از کشورها، با مشکلات مشابهی که قبلاً ذکر کردیم روبه‌رو خواهد شد: مشکلاتی مانند کمیابی نیروی کار ماهر، افزایش تقاضا برای مراقبت از سالمندان در منزل و نیاز به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید. تمامی این عوامل خود هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. این همه در حالی است که نیازهای بهداشتی و درمانی سایر بخش‌های جمعیت از جمله کودکان و جوانان به قوه خود باقی است و باید مرتفع شود.

 افزایش نسبت وابستگی (Dependency Ratio): کشورهایی که جمعیت بزرگسال بیشتری دارند به ذخیره اندکی از نیروی کار فعال وابسته می‌شوند که قادرند برای هزینه‌های درمانی، حقوق بازنشستگی و دیگر برنامه‌های خدمات عمومی جامعه مالیات بپردازند. این پدیده بیشتر در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود که بازنشستگان با درآمد ثابتی که مالیات کمی از آن کسر می‌شود، امرار معاش می‌کنند. تجمیع «کم شدن» درآمد حاصل از مالیات، با «زیادشدن» تعهدات پرهزینه دولت برای خدمات درمانی، مستمری و سایر مزایا، دولت‌ها را با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد کرد.

 دگرگونی در اقتصاد: اقتصادی که سهم مشخصی از افراد جوان و بازنشسته در آن زندگی می‌کنند در مقایسه با اقتصادی که نرخ زاد و ولد در آن بالاست و جمعیت افراد در سن کار نیز در آن زیاد است، پیشران‌های اقتصادی متفاوتی دارد. برای مثال کشوری که جمعیت آن به سرعت رو به سالمندی است نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی و درمانی و خانه سالمندان دارد. گرچه این نیازها به خودی‌خود نامطلوب نیستند اما چنین اقتصادی ممکن است در گذار به بازارهایی که به سرعت خود را با کالاها و خدمات مورد نیاز سالمندان تطبیق می‌دهند، با چالش‌هایی روبه‌رو شود.

علاوه بر چهار چالش فوق، سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود بر معضل دیگری تاکید می‌گذارد. بر مبنای این گزارش یکی از مهم‌ترین پیامدهای سالمند شدن جمعیت، گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی است. به طور کلی نرخ فقر در میان سالمندان، معمولاً انعکاسی از نرخ فقر در جامعه است اما اگر سیستم پرداخت مستمری در کشوری با مشکل روبه‌رو شود یا ناکارآمد باشد می‌توان انتظار داشت نرخ فقر در میان سالمندان جامعه بیش از سایر بخش‌ها افزایش پیدا کند.

به علاوه در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط، مصرف در سنین بالا کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد سالمندان در این کشورها در مقایسه با سایر گروه‌های سنی در رفاه کمتری زندگی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند در این کشورها به دلیل ناکارآمدی سیستم بازتوزیع، خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی به سالمندان ارائه نمی‌شود و شیوع بیماری‌های مزمن و ناتوانی در این سنین سبب می‌شود سالمندان ناگزیر از پس‌انداز خود هزینه‌های کلان درمان و مراقبت خود را بپردازند و بدین ترتیب بیش از دیگران در فشار مالی قرار می‌گیرند. رفاه سالمندان نسبت مستقیمی با سهم مصرف آنان از بودجه عمومی دارد. در کشورهای توسعه‌نیافته که سالمندان درآمد کمتری دارند این سهم معمولاً نصف کشورهای پیشرفته است.

در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است سالمند شدن جمعیت، الزاماً مانع رشد اقتصادی نمی‌شود. کشورهایی با نسبت بالاتر حمایت اقتصادی –یعنی افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان- از این منظر صدمه کمتری می‌بینند. در جوامعی که سرمایه‌گذاری روی نیروهای انسانی و پس‌انداز بالاست و زاد و لد کم و طول عمر افراد زیاد است مردم به اندوختن برای دوران سالمندی گرایش بیشتری دارند، از این‌رو افزایش پس‌انداز می‌تواند رشد اقتصادی را بالا ببرد. این وضعیت در کشورهایی قابل توجه است که سالمندان برای تامین مالی خود فقط به کمک‌های عمومی یا خانوادگی متکی نیستند، بلکه از سال‌ها قبل به فکر پس‌انداز برای دوران بازنشستگی بوده‌اند. خلاف این تصویر را می‌توان در کشورهایی مشاهده کرد که نه جامعه سالمندان برای تامین دوران کهولت دوراندیش بوده‌اند و نه سیاست‌های دولتی تامین نیازهای این گروه را در دستور کار خود داشته است.

بازنشستگی تدریجی و فعالیت‌های داوطلبانه؛ دو راه‌حل

همان‌گونه که پیشتر ذکر آن رفت پیر شدن جمعیت پدیده‌ای ناگزیر است که دولت‌ها را با چالش‌های بسیاری در زمینه ثبات مالی و در حوزه اقتصاد کلان روبه‌رو می‌کند، چراکه هزینه‌های عمومی برای پرداخت مستمری، خدمات بهداشتی و تسهیلات و خدمات اجتماعی مربوط به سالمندان رو به افزایش می‌گذارد.

در چنین شرایطی اگر دولت ناگزیر شود بودجه آموزش یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را برای تامین بودجه سالمندان اختصاص دهد بی‌تردید رشد اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان آسیب جدی خواهد دید. کارشناسان می‌گویند برای حصول اطمینان از ثبات مالی و اقتصاد کلان و نیز تامین سلامت و رفاه شهروندان در تمام سنین به سیاست‌ها و راهکارهای بجا، سریع و چالاک نیاز است. آنها «راه‌حل دووجهی متمرکز بر کار» را یکی از این راهکارها می‌دانند.

تفکر زیربنایی این راه‌حل آن است که بنا به دلایل پولی و غیرپولی، «کار»، عامل ضروری برای رفاه هر فرد به شمار می‌رود. درک این مساله برای مقابله با بحران سالمندی ضروری است. شغل همراه با درآمد، به واسطه تعاملات اجتماعی و ایجاد فرصت‌هایی برای رشد فردی و حرفه‌ای، نه‌تنها بر رفاه مادی، بلکه بر رفاه روانشناختی افراد تاثیر مثبتی می‌گذارد و مشاغل بدون درآمد مانند کارهای داوطلبانه، نگهداری و مراقبت و فعالیت‌های هنری نیز می‌تواند همین مزایا و منافع روانشناختی را در پی داشته باشد. با توجه به این تاثیرات مثبت، تشویق سالمندان به کارهای درآمدزا و بدون درآمد می‌تواند در حل مشکلات جامعه رو به سالمندی نقشی محوری ایفا کند. برای اعمال چنین استراتژی سیاستگذاران می‌بایست دو رویکرد را مدنظر قرار دهند: بازنشستگی تدریجی و ایجاد فرصت‌هایی برای فعالیت‌های بدون درآمد.

از تشویق سالمندان به ماندن در نیروی کار، اغلب به عنوان مناسب‌ترین راه‌حل برای کاهش چالش‌های اقتصاد کلان یاد می‌شود. بازنشستگی تدریجی (phased-in retirement) در واقع برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای است که طی آن سالمندان می‌توانند به تدریج ساعات کاری خود را کمتر کنند اما مدت زمان بیشتری در بازار کار باقی بمانند. بازنشستگی تدریجی برای جامعه کارفرمایان و کارکنان منافع متعددی دارد چراکه:

 سبب تداوم دریافت مالیات می‌شود و از فشار هزینه مستمری می‌کاهد، که هر دو برای ثبات مالی و ماکرواکونومیکی اقتصاد اهمیت ویژه دارد.

 کارکنان مسن‌تر به دلیل دانش و تجربه سرمایه ارزشمند سازمان‌ها و کارفرمایان محسوب می‌شوند.

 و در نهایت، کار در سنین بالا تاثیر مطلوبی بر سلامتی و ادراک رفاه کارکنان سالمند دارد.

در مواردی که افراد به دلیل مشکلات سلامت، تعهدات خانوادگی یا نداشتن مهارت لازم قادر نیستند از مزایای بازنشستگی تدریجی بهره ببرند، دولت‌ها می‌توانند فعالیت‌های بدون درآمد را در میان سالمندان ترویج کرده و برای آن تشویق و پاداش در نظر بگیرند. چنین کارهایی می‌تواند اساساً سبب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی شود، به رفاه ذهنی افراد درگیر در کار کمک کند، در اقتصاد سهیم شود و هزینه مراقبت‌های بهداشتی و رفاهی را پایین بیاورد. برای مثال 25 درصد از شهروندان در آمریکا، 9 /7 میلیارد ساعت خدمات داوطلبانه به جامعه عرضه می‌کنند که ارزشی معادل 184 میلیارد دلار دارد. سایر فعالیت‌ها نظیر مراقبت از کودکان، تهیه غذا، نظافت یا کمک به سایر افراد سالمند و معلول نیز به دلیل ارزش و آثار مشابهی که دارد می‌بایست در میان سالمندان ترویج و تشویق شود. علاوه بر این دو، فراهم کردن انگیزه و مشوق برای مشارکت سالمندان در فعالیت‌های خلاقانه هنری مانند نقاشی، موسیقی یا نویسندگی نیز می‌تواند برای جامعه مفید باشد و از انزوای اجتماعی سالمندان نیز جلوگیری کند. دولت با سرمایه‌گذاری در دوره‌های هنری و صنایع‌دستی در کانون‌های اجتماعی یا مراکز محلی به خوبی می‌تواند زمینه را برای مشارکت سالمندان در این برنامه‌ها فراهم کند.

باید به خاطر داشته باشیم اجرای چنین برنامه‌هایی احتمالاً هزینه‌های کوتاه‌مدتی دارد. کارفرمایان احتمالاً با هزینه‌های مرتبط با بازنشستگی تدریجی روبه‌رو خواهند شد چراکه ناگزیرند مشاغل را متناسب با نیاز سالمندان تطبیق داده یا بازسازی کنند. دولت‌ها نیز برای راه‌اندازی مراکزی برای فعالیت سالمندان متقبل هزینه می‌شوند. اما بی‌شک فواید رفاهی چنین اقداماتی در بلندمدت، بر هزینه‌های کوتاه‌مدت آن پیشی خواهد گرفت و مهم‌تر آنکه ثبات مالی و سلامت اقتصاد کلان جامعه را تضمین می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد یکی از دستاوردهای عصر جدید که همان افزایش امید به زندگی است همراه خود تهدیدهایی برای اقتصاد، سیاست و جامعه به همراه آورده است. اکنون که ناگزیریم با تبعات این پارادوکس کنار بیاییم بی‌تردید نیازمند برنامه‌ریزی و اقداماتی دوراندیشانه و متعهدانه هستیم. همان‌گونه که مجمع جهانی اقتصاد یادآور شده است تضمین زندگی سالم، فعال و مستقل برای سالمندان رو به افزایش در جامعه، و مدیریت پیامدهای پیر شدن جمعیت در جهان مستلزم پنج رویکرد جهانی است: پذیرش واقعیت سالمند شدن جامعه، تعهد در بالاترین سطح، اقدامات سریع و به موقع، اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تمام سطوح و استفاده بهینه از منابع موجود و اتخاذ تکنولوژی‌های نوین.

برای آنکه جامعه با مفهوم جدید «سالمند شدن جمعیت» و نیازها و ظرفیت‌های تغییریافته چنین جمعیتی تطابق پیدا کند لازم است نگرش‌ها، رفتارها، نهادها و سیاست‌های عمومی پیش از هر چیز بازنگری شده، تطبیق یافته و اصلاح شوند. کشوری که رو به سالمندی است، نیازمند سیاست‌هایی است که «دوستدار سالمند» باشد. این هدفی است که به نظر می‌رسد تا رسیدن به آن راهی طولانی در پیش داریم.