شناسه خبر : 36339 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیروزی دموکرات‌ها انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند

بررسی آینده بازارها پس از حضور بایدن در گفت‌وگو با مهدی نصرتی

در هفته‌ای که گذشت انتخابات آمریکا برگزار شد و جو بایدن از سوی اکثر رسانه‌ها به عنوان برنده انتخابات اعلام شد. انتخابی که به سرعت تاثیر خود را بر بازارهای مالی گذاشت و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بازارها در ابتدای هفته شوکی ناگهانی را تجربه کردند. هرچند در ادامه هفته روند بازارها کمی به تعادل بازگشت و بازار ارز به عنوان محرک اصلی بازارهای موازی مجدداً وارد فاز صعودی شد. با این حال بسیاری معتقدند انتخاب بایدن در بلندمدت می‌تواند به کاهش نااطمینانی و ثبات در بازارهای مالی کمک کند. در همین رابطه مهدی نصرتی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است انتخاب بایدن در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند و تا زمانی که ترامپ قدرت را ترک کند، بازارها دچار نوسان خواهند بود. او می‌گوید، پیش‌بینی من این است که اگر جناح نزدیک به حاکمیت که تحت عنوان اصولگرایان شناخته می‌شود، برنده انتخابات 1400 شود از اواسط سال آینده مذاکرات جدی می‌تواند شروع شود.

♦♦♦

  هفته گذشته و پس از شمارش بخش اعظمی از آرای مردمی، جو بایدن توانست با اخذ بیش از 270 رای الکترال، دونالد ترامپ را شکست دهد و پیروز انتخابات آمریکا شود. پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا چه سیگنالی به بازارهای داخلی می‌دهد؟

چالش‌های اخیر در اقتصاد ایران حاصل چند رویداد مختلف نظیر کرونا، تحریم و بی‌تدبیری‌های داخلی بوده است. به عنوان مثال، شیوع ویروس کرونا یکی از اتفاقات تاثیرگذار بر بخش‌های مختلف کشور بود. تحریم‌ها نیز چند تاثیر داشت، ابتدا تاثیر واقعی بود که روی اقتصاد گذاشت. سپس انتظارات تورمی را تشدید کرد و موجب شد نگرانی‌ها نسبت به آینده بیشتر شود. در این دوره سوءتدبیر و اقدامات برخی مسوولان نیز از جمله موارد تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور بود که در مجموع این عوامل موجب شد بازارها دچار وضعیت نااطمینانی و التهاب شوند. در خصوص بازارها نیز ابتدا بورس از این اتفاقات متاثر شد و سپس التهاب به سایر بازارها از جمله خودرو، مسکن، طلا و دلار نیز سرایت کرد.

از میان عوامل تاثیرگذار روی بازارها که اشاره کردم، انتخاب بایدن بیشترین تاثیر را روی انتظارات تورمی خواهد داشت و انتظارات تورمی را در کوتاه‌مدت تعدیل می‌کند. می‌توانیم این امید را داشته باشیم که در آینده نزدیک حداقل شرایط بدتر نشود و همین موضوع نیز دستاورد مهمی است. با وجود این پیش‌بینی می‌شود این وضعیت پایدار نبوده و احتمالاً وضعیت نوسانی ادامه داشته باشد. تا زمانی که ترامپ قدرت را ترک کند بازارها دچار وضعیت نوسانی هستند و قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود تا جایی که نوسانات میرا شوند. این احتمال نیز وجود دارد که ترامپ در زمان باقی‌مانده تا پایان ریاست‌جمهوری، دوباره ایران را هدف قرار دهد و تصمیم جدیدی در مقابل ایران بگیرد و تاثیر منفی روی وضعیت بازارها بگذارد.

  شما در خصوص تاثیرات کوتاه‌مدت پیروزی بایدن صحبت کردید، در بلندمدت آیا با حضور بایدن وضعیت بازارهای داخلی بهتر خواهد شد؟

دست‌کم در میان‌مدت به نظر می‌رسد در بین عوامل ذکرشده که روی بازارهای کشور تاثیرگذار هستند، کرونا همچنان برقرار باشد و تاثیر منفی خودش را بگذارد. برای بهبود شرایط حاکم بر بازارها، مسوولان در تصمیم‌گیری و سیاست‌هایی که می‌گیرند باید تغییر ایجاد کنند، در واقع سوءتدبیرها باید رفع شود تا تاثیر واقعی بر بازارها را شاهد باشیم.  انتخابات آمریکا نیز می‌تواند یک بازی (game) تلقی شود که هر بازیگر آن استراتژی‌های خودش را دارد و می‌توانیم چندین ذی‌نفع را برای آن در نظر بگیریم. اگرچه از دو ماه آینده دموکرات‌ها سر کار می‌آیند و دولت را به دست می‌گیرند اما به این معنی نیست که جمهوریخواهان کنار می‌روند بلکه این گروه نیز سعی می‌کنند کارشکنی کنند. در داخل نیز دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب و دولت قرار دارند که هریک ملاحظات جناحی خود را دارد. از یک‌سو اصولگرایان تمایل ندارند دولت و جناح اصلاح‌طلب مذاکره کنند و برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 صاحب شانس مجدد شوند، بنابراین اصولگرایان در هر توافق احتمالی که قرار باشد از سوی دولت صورت بگیرد همراهی لازم را نخواهند کرد. بایدن و دموکرات‌ها نیز در آمریکا می‌دانند که دولت فعلی ایران، دولت مستعجل است و به اصطلاح نمی‌شود روی دیوار دولت فعلی یادگاری نوشت و نمی‌توان خیلی روی آن حساب کرد. بنابراین احتمالاً تا انتخابات و آمدن دولت جدید در ایران صبر می‌کنند تا دولت پایدارتری روی کار بیاید و آنگاه در خصوص مذاکره تصمیم‌گیری کنند.

پیش‌بینی من این است که اگر جناح نزدیک به حاکمیت که تحت عنوان اصولگرایان شناخته می‌شود، برنده انتخابات 1400 شود از اواسط سال آینده مذاکرات جدی می‌تواند شروع شود. اما باید توجه داشت که آمریکا به دلیل خوی استکباری خود، هر توافقی را که منافع قابل توجهی برایش نداشته باشد به هم می‌زند. از این‌رو هر دولتی که قرار باشد پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند باید منافع آمریکا را نیز در توافق در نظر بگیرند وگرنه هیچ توافق پایداری به نتیجه نمی‌رسد و این شرایط بلاتکلیفی ادامه خواهد یافت.

  بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که تا انتخابات خردادماه سال آینده، بازارها در حالت تعلیق قرار می‌گیرند؟

به نظر می‌رسد آقای بایدن دولتی را که در ایران مستقر هست جدی نخواهد گرفت چون این دولت در سال‌های اخیر بسیار ضربه‌پذیر شده و به لحاظ اقتصادی و اقبال عمومی در وضعیتی نیست که دوباره جان بگیرد و خود را برای انتخابات 1400 آماده کند بنابراین صبر خواهد کرد تا انتخابات ایران برگزار و نتیجه آن مشخص شود.

در حقیقت می‌توان چند مقطع را پیش‌روی بازارها و در کل اقتصاد ایران در نظر گرفت. مقطع اول، زمان باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ است که باید ببینیم آیا تصمیم جدیدی در مقابل ایران خواهد گرفت که روی بازارها تاثیرگذار باشد یا خیر. مقطع بعدی با روی کار آمدن بایدن آغاز می‌شود که تعلیق و بلاتکلیفی همچنان برای بازارها ادامه‌دار خواهد بود و تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید ایران ادامه خواهد داشت.

  تکلیف سرمایه‌داران خرد چه خواهد شد؟ با این شرایطی که در بازار حاکم است به نظر شما کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بوده و ریسک کمتری دارد؟

به نظر من، بازاری که بتواند راهی برای صادرات داشته باشد و کالاهایی را به کشورهای همسایه صادر کند شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در واقع باید به دنبال بازار و صنعتی بود که کالاهایی را تولید کند که اول، دولت نتواند روی آن دست بگذارد، یعنی جزو کالاهای اساسی نباشد و در هر شرایطی قابلیت صادر شدن داشته باشد. دوم، باید کشورهای همسایه متقاضی دریافت آن باشند. صادرات به کشورهای همسایه چند مزیت دارد: از یک‌سو وقتی که کالایی قابلیت صادرات به کشورهای اطراف را داشته باشد از نظر حمل‌ونقل برای صادرکننده کم‌هزینه‌تر است و مشکلات و ریسک‌های عبور از کشورهای ثالث را نخواهد داشت. از سوی دیگر منابع حاصل از صادرات آن را می‌توان به صورت چمدانی وارد کرد و حتی این امکان نیز وجود دارد که در عوض صادرات، واردات انجام شود و اصطلاحاً تجارت تهاتری شکل بگیرد که مشکل انتقال ارز را نیز نداشته باشد. دولت طی دو سال اخیر با تصمیمات خلق‌الساعه و رویه‌های عجیب تولید و صنعت را فلج کرد که باید این رویه‌ها را ترک و فرآیند سرمایه‌گذاری و صادرات را تسهیل کند. فرآیندهایی نظیر ثبت سفارش در واقع فقط مانعی برای بهبود تجارت خارجی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر دولت باید زمینه را فراهم کند تا کارآفرینان و صاحبان سرمایه‌های خرد و متوسط نیز وارد میدان شوند و بتوانند به راحتی صادرات انجام دهند.

  در تحلیل شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گروهی از کارشناسان این‌طور می‌گویند که دو عامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم بوده است. گروهی دیگر نیز این‌گونه استدلال می‌کنند که وضعیت سیاسی و تحریم‌ها بیشترین تاثیر را گذاشته است. با توجه به شرایطی که وجود دارد کدام عامل می‌تواند بیشترین تاثیر را بر بازارها داشته باشد؟

بحث نقدینگی بسیار جدی است، چون از یک‌سو درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کم شده و با وجود رکود درآمد مالیاتی نیز افت کرده و از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. با شیوع ویروس کرونا هزینه‌های جانبی زیاد شده، برخی بیکار شده‌اند که نیاز است تسهیلاتی به آنها داده شود. موضوعاتی مثل بیمه بیکاری، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های بهداشت و درمان تحمیل‌شده در شرایط کرونایی نیز از جمله هزینه‌های دولت است. اما دولت برای حل این مسائل چه راه‌هایی پیش‌رو دارد؟ قطعاً یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند بازار بدهی باشد. اگرچه دولت خیلی از آن استفاده نکرده اما این بازار نیز ظرفیتی دارد که محدود است. گزینه فروش دارایی‌ها نیز وجود دارد تا بتواند از طریق فروش اموال هزینه‌های چند ماه را پوشش دهد. اما به نظر می‌رسد نهایتاً دولت مجبور خواهد شد به سراغ افزایش پایه پولی رود. افزایش پایه پولی نیز رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم را به دنبال دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد کماکان تورم مهم‌ترین مساله در ایران و تهدید جدی برای اقتصاد باشد.

  بازارها از مشکل دیگری نیز رنج می‌برند که آن تشدید نااطمینانی است. سیاستگذار چگونه می‌تواند این نااطمینانی را کم کند؟

عامل مهم در کاهش نااطمینانی‌ها به سیاست‌های خارجی برمی‌گردد که دولت بتواند مشکلات خارجی را حل کند و به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد، اما خیلی خوش‌بین نیستم که در ماه‌های آینده این اتفاقات بیفتد.

  طی ماه‌های اخیر دولت به‌خصوص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مردم را به بورس دعوت کردند تا سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه بیاورند و مردم نیز به حرف مسوولان عمل کردند و وارد بورس شدند، اما رئیس کل بانک مرکزی بارها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ارز به مردم هشدار داده و به مردم گفته که دلار نخرید، اما مردم توجهی نمی‌کنند و وارد این بازار می‌شوند. چرا مردم در مورد بورس به حرف مسوولان در ورود به بورس اعتماد می‌کنند اما درباره دلار این‌طور نیست؟

اصطلاحی در زبان انگلیسی و در ادبیات مالی و اقتصادی وجود دارد: «too big to fail». در واقع تصور مردم از بورس این بود که این بازار آنقدر بزرگ شده که دیگر شکست نخواهد خورد زیرا بزرگ‌تر از آن است که بخواهد شکست بخورد. یعنی تصور مردم این بود که چون بورس بزرگ شده و سهامداران بسیاری پول‌های هنگفتی را وارد بورس کرده‌اند دولت اجازه نمی‌دهد که زمین بخورد. خیلی از افراد می‌دانستند که قیمت‌ها در بورس حباب دارد و با واقعیت‌های اقتصادی و شرکت‌ها مطابقت ندارد اما وارد شدند و سرمایه‌گذاری کردند. از سوی دیگر نیز این تصور وجود داشت که چون دولت به بازار سرمایه نیاز دارد و می‌خواهد از طریق آن دارایی‌های خودش را بفروشد نمی‌گذارد که شکست بخورد. اما به تدریج بازار سهام به حالت «too big to save» رسید یعنی حباب تا حدی بزرگ شده بود که قابل نجات نبود. وقتی هم که این حباب ترکید حجم مبنا و محدودیت دامنه نوسان اجازه نداد که حباب ظرف یکی دو هفته تخلیه شود و بازار به تعادل برسد. از این‌رو افت بازار سرمایه تا حدی ماندگار و مزمن شده است. تداوم این اوضاع نیز موجب شده که حالا افرادی که اواخر سال گذشته وارد بورس شدند نیز به محدوده ضرر برسند و حالا آنها نیز اقدام به خروج از بازار کنند. با این وضعیت به نظر نمی‌رسد که بورس تا پایان سال جاری یا حداقل تا بهمن‌ماه روی رونق را به خود ببیند.

  با توجه به شرایط فعلی، ارز که محور اصلی تعادل در بازارهای موازی است چه چشم‌اندازی دارد؟

وضعیت بازار ارز را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. جنبه اول این است که این بازار حاصل عرضه و تقاضاست. بخشی از عرضه در این بازار را درآمدهای دولتی تشکیل می‌دهد که به شدت کاهش یافته، بخش دیگر درآمدهای ارزی توسط صادرکنندگان تامین می‌شد که با سیاست‌های اشتباه دولت مختل شده است. در سمت تقاضا نیز چند نوع تقاضا وجود دارد، بخشی از تقاضا مصرفی است که برای سفر و وارد کردن کالا استفاده می‌شود که دولت سعی کرده این تقاضا را با پاک کردن صورت مساله حذف کند. نوع دیگر تقاضا، تقاضا برای سرمایه‌گذاری است که مردم به خاطر شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی موجود از ارز به عنوان جایی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. نوع سوم تقاضا در خصوص سفته‌بازی است که معمولاً در بازارهای نوسانی این نوع از تقاضا شدت می‌گیرد.

برای ترسیم چشم‌انداز بازار ارز باید دو طرف تقاضا و عرضه مورد توجه باشد. باید دید که در بخش عرضه در صادرات دولت گشایشی حاصل می‌شود و آمریکا تحریم‌ها را تعدیل می‌کند یا خیر؟ بعید به نظر می‌رسد که آمریکا در نوع رفتار خود در مقابل ایران تغییری ایجاد کند چون فشار لازم را تحمیل کرده و احتمالاً راضی نمی‌شود که بدون گرفتن امتیاز این فشار را کم کند یا بردارد.

در داخل نیز دولت باید تجارت را تسهیل کند و محدودیت‌هایی مثل ثبت سفارش، تخصیص ارز و... را بردارد. همان‌طور که در رسانه‌ها نیز مطرح شده است یک مثلث برمودایی با محوریت گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته که اقتصاد را در حوزه تجارت خارجی فلج کرده است. اینکه دولت تصور می‌کند چون درآمدهای ارزی نفتی کاهش یافته باید جلوی تقاضا را بگیرد درست نیست، چون اقتصاد این‌طور کار نمی‌کند. در اقتصاد وقتی تقاضا بالا می‌رود، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود این سیگنال را به تولیدکننده می‌دهد که به سمت تولید بیشتر برود و طی این فرآیند تولید افزایش می‌یابد، اشتغال رونق می‌گیرد، تجارت منطقه‌ای رشد می‌کند و چرخ اقتصاد می‌چرخد. اما چون این تصور حاکم بود که فقط دولت است که ارز را تامین می‌کند و حالا که درآمد ارزی کم شده باید تقاضای مصرفی را مهار کنیم اقتصاد کشور به این روز افتاده است. بنابراین در سمت عرضه، اگر دولت می‌خواهد عرضه ارز بالا برود باید تجارت را تسهیل کند، یعنی صادرات و واردات به راحتی انجام شود. در سمت دیگر یعنی سمت تقاضای ارز، ممکن است در کوتاه‌مدت مولفه سرمایه‌گذاری کمرنگ شود یعنی مردم برای حفظ ارزش پول، سراغ خرید ارز نروند البته این شرایط هم گذراست و پایدار نیست. به‌محض اینکه از داخل کشور یا دولت بایدن سیگنال ناخوشایند ارسال شود ممکن است موجب التهاب بازار شود، ضمن اینکه سیاست‌های دولت در تامین هزینه‌ها با افزایش پایه پولی و انتظارات تورمی به‌مرور فشاری را به نرخ ارز وارد می‌کند که در جهت افزایش نرخ ارز خواهد بود. اگر بخواهیم برآوردی از نرخ ارز داشته باشیم می‌توانیم از چند روش مختلف استفاده کنیم و برحسب معیارهای مختلف قیمت دلار را تخمین بزنیم:

 برحسب حجم نقدینگی فعلی موجود در اقتصاد؛ نرخ محاسبه‌شده دلار برای همخوانی با حجم نقدینگی حدود 23 یا 24 هزار تومان است که البته متناسب با رشد ۳۰درصدی نقدینگی، این رقم ۲۴ هزار تومان نیز رشد خواهد کرد.

 اگر بخواهیم نرخ دلار را بر مبنای درآمدهای نفتی برآورد کنیم طبیعتاً وقتی درآمدهای نفتی به سمت صفر میل می‌کند نرخ دلار هم به رقم‌های خیلی بالا میل می‌کند. البته اگر شرایط تجاری کشور با تدابیر صحیح، اصلاح شود ارزآوری بخش خصوصی می‌تواند جایگزین ارزهای نفتی شود.

 اگر بخواهیم برابری قدرت خرید را ملاک عمل برای محاسبه نرخ ارز قرار دهیم، نرخ ارز باید خیلی کمتر از رقم‌های فعلی باشد. مگر اینکه تورم‌های احتمالی پیش‌رو باعث شود سطح همه قیمت‌های کالاها و خدمات افزایش یابد به نوعی که قیمت کالاهای داخلی خود را با رقم‌های فعلی ارز هماهنگ کنند.

دراین پرونده بخوانید ...