شناسه خبر : 33810 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ردیابی نرخ سود بانکی در بازار پول

آیا می‌توان اثرات بازی پانزی در بانک‌ها را مشاهده کرد؟

مطابق با آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار سود عادی سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات مالی 10 درصد و سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد تعیین‌ شده است. اما سقف سود پرداختی این سپرده‌ها، مغایر با این ارقام است و شما می‌توانید با افتتاح حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت در برخی بانک‌ها و موسسات مالی، تا سقف 20 درصد سود دریافت کنید.

 محمدرضا اکبری‌جور/ دانشجوی دکترای اقتصاد بین‌الملل

مطابق با آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار سود عادی سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات مالی 10 درصد و سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد تعیین‌ شده است. اما سقف سود پرداختی این سپرده‌ها، مغایر با این ارقام است و شما می‌توانید با افتتاح حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت در برخی بانک‌ها و موسسات مالی، تا سقف 20 درصد سود دریافت کنید. البته در صورتی‌که رقم سرمایه‌گذاری شما میلیاردی باشد، می‌توانید با مذاکره با مدیران برخی بانک‌ها و موسسات مالی از سود ترکیبی تا سقف 23 درصد هم دریافت کنید. این به معنای آن است که مطابق با گزارش‌های غیررسمی بازگشت سود 20درصدی به بانک‌ها واقعیت دارد.

سوال اینجاست، بانک‌ها به چه دلیل در شرایط فعلی اقتصاد برای جذب سپرده‌های مشتریان با هم رقابت می‌کنند؟

بد نیست در خصوص شرایط فعلی اقتصاد ایران کمی تامل کنیم. اقتصاد ایران همچنان درگیر تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده است. گرچه فروش نفت ایران، برخلاف ادعاهای آمریکا، به صفر نزدیک نشده است، اما دردسرهای فروش و انتقال ارز حاصل از آن به کشور وجود دارد. تهیه مواد اولیه و سفارش کالاهای اساسی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج کشور امکان‌پذیر است، اما به دلیل ماهیت تحریم‌ها و ترس از جریمه‌های ناشی از همکاری با ایران، قیمت تمام‌شده کالاها به‌طور طبیعی بالاتر خواهد بود. هرچند وقت یک‌بار هم خبری در فضای مطبوعاتی می‌پیچد که یک مجموعه اقتصادی درگیر مسائل دور زدن تحریم‌های ایران شده است. به موازات این، اخباری نیز از کوچ یا رجعت مجموعه‌های اقتصادی خارجی فعال در ایران نیز به گوش می‌رسد.

به اینها اضافه کنید تغییر ماهیت و شکل تولید واحدهای صنعتی به دلیل نیاز به فراهم آوردن شرایط بقا و افزایش تاب‌آوری این واحدها را. از این‌رو کاملاً واضح خواهد بود که کشور جهت حفظ بقای تولید، به سمت تولید کالاها یا بخش‌هایی از پروسه تولید رود که سابق بر این به راحتی از خارج کشور تامین می‌کرده و ممکن است در کوتاه‌مدت در آن مزیتی نداشته باشد.

این موضوع می‌تواند هم اثرات مطلوب برای اقتصاد داشته باشد و هم نامطلوب. از طرفی می‌تواند به ارتقای سطح خودباوری بخش‌های مولد جامعه منجر شود که نتیجه آن ابتکاراتی است که باعث کاهش نیاز جامعه به خارج از کشور شده و در بلندمدت اثرات مطلوب اقتصادی به دنبال خواهد داشت. نگارنده این سطور در همین دوران، خود شاهد ابتکارات فنی در حوزه‌هایی بوده است که در گذشته جرات پرداختن یا صرفه اقتصادی پرداختن به آن وجود نداشت. اما هرگز نباید از نظر دور داشت که امکان تولید همه نیازهای کشور بنا به دلایل متعدد فنی، اقتصادی، علمی و سرمایه انسانی وجود ندارد. از سوی دیگر قطعاً تحریم‌های اقتصادی در بخش‌هایی از اقتصاد و جامعه می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و افزایش سطح نارضایتی از مصرف کالای ایرانی یا استفاده بخش‌هایی از قطعات ایرانی در کالاهای خارجی شود.

فارغ از این دو نگاه و اینکه تولیدکنندگان در این بزنگاه مسیرشان عوض خواهد شد، آن بخش از اثرات که تقریباً قطعی است آن است که در کوتاه‌مدت تولید گران خواهد شد و انگیزه برای توسعه فعالیت‌ها در کوتاه‌مدت کم خواهد شد و کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد. چراکه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند. بنابراین درک آمار رشد صفردرصدی اقتصاد در 9ماهه سال 1398 که توسط رئیس مرکز آمار ایران ارائه شده است، آسان خواهد بود.

برای ایران که اقتصادی بانک‌محور دارد، تقاضا برای دریافت تسهیلات به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کم خواهد شد. از این‌رو، تقاضا برای دریافت تسهیلات از سمت بخش مولد اقتصاد به دلیل سختی امکان بازگشت اقساط کاهش خواهد یافت.

حال می‌توان از منظر جذب سپرده به بانک‌ها توجه کرد. اگر رشته استدلال‌های بالا صحیح است، باید نتیجه گرفت که تقاضا برای تسهیلات می‌باید کاهش یابد و بانک‌ها نیز باید رغبتی به جذب سپرده‌ها نداشته نباشند. چراکه در صورت عدم استقبال از اخذ تسهیلات، بانک‌ها با سپرده‌های متورمی مواجه می‌شوند که برای پرداخت سود سپرده‌گذارانش، باید از خود سپرده‌ها کمک گیرند. که این رفتار، نه عقلایی و نه رفتار اقتصادی است.

اما مشاهده می‌شود که بانک‌ها برای سپرده‌گذاران سر و دست می‌شکنند. پس این چه نکته مبهمی دارد که در شرایط رکودی که نرخ سود ارائه تسهیلات 18 درصد است، بانک‌ها برای پول سپرده‌گذاران با سود 20 درصد تلاش می‌کنند.

گروهی اعتقاد دارند باید به این نرخ‌ها در داخل فرمول‌های محاسباتی و در تعامل با یکدیگر توجه کرد و نتیجه می‌گیرند که هیچ کلاهی بر سر بانکداران نمی‌رود. برای پرداختن به این موضوع که نیاز به مجالی وسیع‌تر داریم. لیکن به صورت کلان، گروهی از تهدیدی به نام بازی پانزی نام می‌برند. به‌طور خیلی ساده، منظور پرداخت سود سپرده‌ها از محل سپرده‌های مشتریان است. این مساله در بلندمدت منجر به ایجاد بدهی‌های بزرگ و در نهایت ورشکستگی موسسه مالی می‌شود.

این گروه از رفتار برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در ادوار گذشته نام می‌برند که در حالی که کشور در رکود بود و اکثر مجموعه‌های اقتصادی برای بقا تلاش می‌کردند برخی از موسسات سودهای بالایی به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند. سوال اینجا بود که صاحبان این موسسات در کدام فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کردند که به چنین سود سرشاری می‌رسیدند که هم قادر به انجام تعهدات خود بودند و هم به توسعه فعالیت خود ادامه می‌دادند؟ آنان نتیجه می‌گرفتند که این یک بازی پانزی است و با نشانه‌روی طمع سپرده‌گذاران، پول‌های سرازیرشده آنان در سپرده‌های بلندمدت نگهداری می‌شدند و به محض سررسید یکی از سودها منابع لازم از پول‌های فرد جدید تامین می‌شود. به عبارت دیگر، یک قرض با پرداخت قرض دیگر پرداخت می‌شد.

اما گروهی نیز به این تهدید در نظام بانکی کشور اعتقادی ندارند و اعلام می‌کنند که در همین شرایط، بخش‌هایی از اقتصاد از جمله مسکن رشد مثبت داشته‌اند و بازار مسکن کشور همچنان بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از این‌رو صنعت ساختمان به رشد و توسعه حقیقی خود ادامه داده و گروه زیادی از فعالان این حوزه نیازهای نقدینگی خود را از نظام بانکی تامین می‌کنند.

از سوی دیگر، عده‌ای نیز اعتقاد دارند که بانک‌ها در شرایط اقتصادی موجود، در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و کلان کشور گام برداشته و وظیفه دارند از سرازیر شدن نقدینگی در بازارهای مختلف و ایجاد تلاطم بی‌دلیل در قیمت‌ها جلوگیری کنند. آنان در بیان دلایل خود به گزارش‌های مختلفی اشاره می‌کنند که در آن تصریح شده بانک‌های کشور با بانک مرکزی اقدام به برگزاری نشست‌های مختلف کرده و ضمن بررسی مسائل پولی و بانکی کشور در راستای ایجاد فضای مناسب برای تداوم امیدبخش کسب‌وکار در کشور هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی‌ها دارای دو محور کنترل و مهار نقدینگی از یک طرف و نیز پشتیبانی از فعالان اقتصادی از سویی دیگر است. آنان نتیجه می‌گیرند که افزایش نرخ سود بانکی، به نوعی با هماهنگی با بانک مرکزی صورت پذیرفته و در شرایطی رکود تورمی اقتصاد، کم‌هزینه‌تر از سایر راهکارهاست.

واقعیت آن است که در شرایط فعلی، نیاز به کنترل بخش‌های اقتصادی توسط دولت امری بدیهی است. شاید بشود به دولت فعلی خرده گرفت که میزان تصدی‌گری‌اش در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز است. در هر صورت کشور ما این روزها با یک مساله جدی به نام تحریم اقتصادی مواجه است، که با توجه به نقاط ضعف اقتصادی کشورمان توسط گروهی خبره و متخصص در زمینه‌های مختلف طراحی شده است و می‌طلبد کلیه بخش‌های اقتصادی کشور در تعاملی سازنده با یکدیگر عمل کنند. از این‌رو از نظر نگارنده، این رفتار نظام بانکی را در راستای حفظ منافع ملی باید جست‌وجو کرد.

دراین پرونده بخوانید ...