شناسه خبر : 33353 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نه به خاک‌فروشی

سیاست جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی چقدر مهم است؟

اهمیت معدن و صنایع معدنی کشور این روزها دیگر بر هیچ‌کسی پوشیده نیست؛ آن هم بخشی از اقتصاد که خود می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران، زمینه‌ساز توسعه شده و نه‌تنها رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی را به دنبال داشته باشد، بلکه بار اصلی تامین نیازهای ارزی کشور را هم به دوش کشد.

زهرا مسافر: اهمیت معدن و صنایع معدنی کشور این روزها دیگر بر هیچ‌کسی پوشیده نیست؛ آن هم بخشی از اقتصاد که خود می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران، زمینه‌ساز توسعه شده و نه‌تنها رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی را به دنبال داشته باشد، بلکه بار اصلی تامین نیازهای ارزی کشور را هم به دوش کشد. واقعیت آن است که توجه به معدن و صنایع معدنی ظرف سال‌های اخیر سبب شده تا اهمیت این صنعت بیش از هر زمان دیگری به‌خصوص در شرایط نبود درآمدهای ارزی، نمایان شود و دولت هم به عنوان سیاستگذار اصلی این حوزه، به این باور برسد که اندک توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی نه‌تنها می‌تواند اضطراب ناشی از کمبود فروش نفت آن هم در یک اقتصاد نفت پایه را کاهش دهد، بلکه این ظرفیت را خواهد داشت که خود به عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی درآمدهای نفتی مطرح شود. بر همین اساس است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو سال اخیر، تمرکز بسیار زیادی بر ضرورت رونق این بخش داشته و البته شرایط را هم به گونه‌ای پیش برده است که مواد اولیه معدنی کشور، در داخل مصرف شده و با ارزش افزوده بالاتری روانه بازارهای صادراتی شود. در حقیقت، سیاست دولت مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی سبب شده تا اکنون، بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای بالادستی تامین شده و کمبود مواد اولیه‌ای که مدت‌های مدیدی، صنایع معدنی کشور از جمله فولاد را رنج می‌داد، تا حدود زیادی مرتفع شود. در واقع، با اجرای سیاست‌هایی از سوی دولت در حوزه جلوگیری از خام‌فروشی با محوریت وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، اکنون نه‌تنها واحدهای فولادی شرایط مناسب‌تری را در تامین مواد اولیه خود پیش رو دارند، بلکه بر اساس برآوردها، اگرچه صادرات سنگ‌آهن به دلیل وضع عوارض 25درصدی، به شدت کاهش یافته است، اما بخش عمده‌ای از همین موادی که به صورت خام به سایر کشورهای دنیا صادر می‌شد و محصول با ارزش افزوده بالاتر آن، روانه بازار ایران می‌شد، روانه تولید داخلی شود. در این میان، البته نگرانی‌هایی هم در رابطه با وضعیت معادن سنگ‌آهنی با تاکید و پافشاری دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی وجود داشته که اکنون با گذشت ماه‌ها، وضعیت تولید فولاد و البته صادرات سنگ‌آهن به خوبی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این نگرانی‌ها، بی‌مورد بوده است. در این میان برآوردها حکایت از آن دارد که سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از شش درصد بوده و ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج‌شده از معادن کشور، در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و از آنها، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید می‌شود؛ به همین سبب است که همواره این انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته تا با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار، ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم را در داخل فراهم سازد.

دراین پرونده بخوانید ...