شناسه خبر : 32856 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ناعادلانه و همراه با تبعیض

محمد شرفی از زوایای پیدا و پنهان دستورالعمل استخراج رمزارزها می‌گوید

فعالیت در صنعت ماینینگ در ایران قانونی شد اما طبق معمول، با دخالت کامل دولت. بعد از مدت‌ها بحث و جدل، دستورالعمل استخراج رمزارزها از سوی وزارت صمت صادر شد که طی آن برای این کار، محدودیت‌ها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شده است اما در مقابل محدودیت معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی بر سر جای خود باقی است و از طرف دیگر ماینرها هم نسبت به محدودیت‌هایی که دولت برای آنها در این دستورالعمل تعیین کرده، معترض‌اند.

فعالیت در صنعت ماینینگ در ایران قانونی شد اما طبق معمول، با دخالت کامل دولت. بعد از مدت‌ها بحث و جدل، دستورالعمل استخراج رمزارزها از سوی وزارت صمت صادر شد که طی آن برای این کار، محدودیت‌ها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شده است اما در مقابل محدودیت معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی بر سر جای خود باقی است و از طرف دیگر ماینرها هم نسبت به محدودیت‌هایی که دولت برای آنها در این دستورالعمل تعیین کرده، معترض‌اند. با توجه به این امر آیا با قانونی شدن فعالیت در حوزه رمزارزها، می‌توان روی سرمایه‌گذاری و بازدهی این صنعت حساب کرد؟ محمد شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران در این باره می‌گوید در مصوبه دولت نه‌تنها حمایتی نشده بلکه بسیار ناعادلانه و با تبعیض به این صنعت نگریسته شده که طبیعتاً نتیجه‌ای جز نابودی فرصت موجود را در پی نخواهد داشت. با چنین رویکردی آینده‌ای بسیار مبهم پیش‌روی این صنعت خواهیم داشت. قبل از برداشتن گام‌های بعدی نیاز به اصلاح و بازنگری در رویکرد و قوانین موجود بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

♦♦♦

پس از جنجال‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام دستورالعمل استخراج رمزارزها از سوی وزارت صمت صادر شد. با توجه به این امر ارزیابی شما از قانونی ‌شدن فعالیت در حوزه رمزارزها و صنعت ماینینگ چیست؟

طبعاً وضع قانون به عنوان ابزار راهبری، مدیریت و اداره جامعه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که صنعت هم مانند سایر اجزای جامعه موظف به پیروی از قوانین و قواعد است. مساله اصلی نوع و شیوه قانونگذاری و سازمان‌های متولی امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند. بالطبع وضع قوانین باید با توجه به شرایط هر حوزه انجام پذیرد که در مورد صنعت استخراج رمزارز شاهد این رویکرد نیستیم و مصوبه‌ای بسیار عجولانه تنظیم و تصویب شده که به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.

در تنظیم و تصویب مصوبه دولت به هیچ عنوان از اشخاص آشنا به صنعت و بخش خصوصی نظرخواهی نشده و قانونی غیرقابل استفاده تهیه و تصویب شد که ناقض یا در تضاد با بسیاری از قوانین (قانون اساسی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) کشور است. حاکمیت جهت تعیین مسیر یک کشور از ابزاری به نام قانون بهره می‌برد. همان‌گونه که با وضع قوانین صحیح جامعه به سمت شکوفایی و توسعه و تعالی رهنمون می‌شود، وضع قوانین نادرست منجر به فرصت‌سوزی و گسترش فساد خواهد شد.

در جهان کنونی تمام جوامع از فرصت‌ها به نحو احسن بهره می‌گیرند و کشورهایی گوی رقابت را از سایرین می‌ربایند که از قابلیت تبدیل تهدیدها به فرصت برخوردارند اما در مورد این صنعت مصوبه دولت به‌طور واضح یک فرصت را بدل به تهدید کرده که این از کرامات شیخ ماست. خبرگان و صاحب‌نظران آشنا با این صنعت نسبت به قانون وضع‌شده ایرادات خود را اظهار کرده‌اند که مورد توجه واقع نشده است.

 به‌رغم قانونی‌شدن فعالیت در این حوزه اما برای ماینرها محدودیت‌ها و شرایط خاصی از درخواست مجوز و انشعاب برق گرفته تا محل استقرار در نظر گرفته شده و پیش از این نیز در مصوبه‌های قبلی از سوی فعالان حوزه به این مسائل اعتراض شده بود. به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت بیشتر رویکرد مداخله در این زمینه دارند تا اینکه راهی برای توسعه و رشد صنعت ماینینگ و ارز دیجیتال ایجاد کنند. بنابراین این نوع دخالت‌ها چه آثاری دارد؟

مصوبه دولت خود به تنهایی بسیار قابل نقد است و ایرادهای قانونی و منطقی بسیاری بر آن وارد است که به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است. این مصوبه با رویکرد محدودسازی عموم جامعه از این فرصت مصوب شده و فاقد قابلیت اجرایی است. طبعاً دستورالعمل‌های منشعب از این مصوبه هم کاملاً تابع همین رویه هستند. بهره‌گیری صحیح از این صنعت می‌توانست منجر به ادامه حیات، فعالیت و توسعه بسیاری از صنایع دیگر، رشد شبکه صنعت کشور و توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی شود که این شیوه ورود دولت، وزارت نیرو و وزارت صمت فرصت موجود را به تهدید تبدیل کرد. ابتدا مصوبه دولت صرفه اقتصادی را سلب و میزان ریسک این صنعت را فقط برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به‌صورت تصاعدی افزایش داد، سپس دستورالعمل وزارت نیرو محدودیت زمانی فعالیت ایجاد کرد و در انتها دستورالعمل وزارت صمت، امکان برخورداری صنایع کشور از مواهب این صنعت را منتفی کرد. بدین صورت روندی بسیار کامل و دقیق جهت تغییر مسیر این صنعت اتخاذ شد.

 رگولاتوری همواره در کشور ما از سرعت رشد و توسعه تکنولوژی و کسب‌وکارهای جدید عقب می‌ماند و عمدتاً با نگاه بسته و رویکرد مقابله با تخریب خلاقانه با حوزه تکنولوژی برخورد می‌کند. به نظر شما نوع صحیح برخورد، مقررات‌گذاری و چارچوب‌بندی تکنولوژی و فناوری‌های نوین و طرز مواجهه دولت با آنها چگونه باید باشد؟ در دنیا رویکرد سیاستگذاری در این صنعت چگونه است؟

تدوین و طراحی ساختار سازمان‌های قانونگذار بر مبنای ماهیت هر حوزه امری ضروری است که در کشور ما مورد توجه واقع نشده است. سیستم کند، حجیم، عریض و طویل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سنتی در کشور ما به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزه و متناسب با چرخه عمر تکنولوژی‌های نوین نیست. این حوزه نیازمند سیستمی چابک و پویاست همان‌گونه که چهار سال قبل پیشنهادی مبنی بر ضرورت ایجاد کمیته‌ای متشکل از نماینده تام‌الاختیار کلیه نهادهای ذی‌ربط در زمینه فناوری بلاک‌چین به شورای ملی فضای مجازی ارائه کردیم. با توجه به ماهیت این صنعت، تاثیر گذر زمان بسیار متفاوت از صنایع دیگر است و هر ماه در این صنعت با یک سال در صنایع دیگر برابری می‌کند، بنابراین نیاز به نگرشی متفاوت نسبت به زمان در امر قانونگذاری، بازنگری و اصلاح مسیر بسیار ملموس است. کشورهای بسیاری در حال مطالعه و بررسی این پدیده نوظهور هستند اما تعداد معدودی نسبت به وضع قانون اقدام کرده‌اند.

 به نظر شما آیا با رویکرد فعلی سیاستگذار و قانونی‌شدن فعالیت در صنعت ماینینگ و تعرفه برقی که در نظر گرفته شده، می‌توان روی سرمایه‌گذاری و بازدهی این صنعت حساب کرد؟ آیا همچنان سرمایه‌گذاری در این صنعت جذابیت دارد؟

سود حاصل در این صنعت تابع فاکتورهای بسیار متغیری است و سرمایه شامل ریسک‌های متعددی می‌شود. تعرفه‌گذاری در مورد حامل‌های انرژی این صنعت نکته‌ای است که بسیار جلب توجه کرده و بدعتی جدید است. واژه «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» انصافاً تعبیر سخت و گنگی در پی دارد. کلمه «متوسط» چنین می‌رساند که اتباع کشور خودمان برای یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت حامل‌های انرژی مصرفی نسبت به اتباع کشورهای بیگانه پرداخت کنند که بسیار قابل نقد است. کلمه صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات در ذهن متبادر می‌سازد. صادرات کلمه‌ای بود که تا پیش از این جهت داد و ستد با اتباع بیگانه کاربرد داشت.

جالب اینجاست که نه‌تنها تخفیفی برای شهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده بلکه مبلغی بالاتر از حداقل نرخ صادراتی «میانگین نرخ صادراتی» مد نظر است. حتی با نگاه صادراتی ضمن لحاظ قیمت حداقل صادرات، قانونگذار می‌بایست تعرفه را پس از کسر هزینه‌های آشکار (هزینه‌های بازاریابی و ایجاد زیرساخت انتقال) و پنهان (هزینه‌های انتقال وجه حاصل از صادرات و زمان پرداخت وجه حاصله) صادرات لحاظ کند. با این مصوبه در تعیین نرخ به شفاف‌سازی در خصوص قراردادها و قیمت صادرات حامل‌های انرژی نیاز است. وضع این تعرفه ناهمگون از سویی توسعه فساد و رانت و رشوه را در پی داشته و از سوی دیگر مشوقی برای فعالیت زیرزمینی و بدون مجوز است که نهایتاً کشور را از مواهب این صنعت محروم کرده و افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

مسیر صحیح، اخذ مالیات بر درآمد از صنعتگران است بدین صورت ریسک نوسانات درآمد فعالان این صنعت لحاظ شده و از تشدید ضرر ایشان هنگام نوسانات درآمدی جلوگیری می‌شود.

 برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود دولت به‌جای افزایش چندبرابری تعرفه برق و تدوین قوانین و مقررات دست و پاگیر با توجه به سودآوری بالای این صنعت مالیات برحسب درآمدها در این حوزه وضع می‌کرد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

مسیر قانونی دریافت سهم کشور از هر فعالیت اقتصادی مالیات است که طبیعتاً در چند سال اخیر مورد توجه واقع شده و در حال رفع نواقص موجود است. در سیستم پرداخت مالیات منافع طرفین مورد توجه واقع شده به نحوی که مالیات متعلقه با سود حاصل از کسب‌وکارهای مشروع و عواید حاصله تعیین می‌شود. میزان درآمد و سود حاصل از این صنعت (برعکس بسیاری از صنایع دیگر) به راحتی و با کمترین خطا قابل محاسبه است. به نحوی که می‌توان به عنوان صنعت نمونه در شفافیت و پرداخت مالیات از آن نام برد، البته این به شرطی امکان‌پذیر است که مسیری برای بقای این صنعت ایجاد شود. صرف این همه زمان و هزینه (چندین ماه خاموشی دستگاه‌های فعالان و درآمدی که جامعه از آن محروم شد) برای قانونگذاری و ایجاد هیاهوی تبلیغاتی، امری دور از منطق بود و دولت می‌توانست با نظارت وزارت نیرو و تغییر تعرفه (همان‌گونه که پیش از این انجام شد) و نهایتاً اخذ مالیات توسط وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به مدیریت این صنعت اقدام کند.

 یکی از کشورهایی که در استخراج بیت کوین بسیار اقتصادی محسوب می‌شود ایران است و آن هم به دلیل تعرفه برق در قیاس با سایر کشورهاست. به نظر شما این موضوع برای صنعت استخراج در ایران چگونه می‌تواند نقش تهدید و فرصت را بازی کند و بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد؟

تهدیدها و فرصت‌های ناشی از توسعه این صنعت بحث بسیار مفصلی است اما نکته مهم توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه صنعت در هر کشور است که با توجه به قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و منابع موجود انجام می‌گیرد. صنعت استخراج رمزارز هم از این مقوله مجزا نیست و هر کشور با توجه به منابع و ظرفیت‌های خود از آن بهره می‌برد. کشورهای گوناگون با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود نسبت به توسعه این صنعت اقدام کرده‌اند. در ایسلند از بخار آب زمین و در کشور چین و روسیه (با توجه به رودهای پرآب موجود در کشور) از انرژی آب برای تولید برق استفاده می‌شود. مزیت رقابتی کشور ما نیز مخازن مشترک گازی با همسایگان است.

طبیعتاً عدم بهره‌گیری از این مزیت فقط منافع کشور مقابل را در پی خواهد داشت. با توجه به اتمام طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، کشور ما به لحاظ ظرفیت بهره‌برداری از مخزن مشترک در شرایط رضایت‌بخشی قرار دارد و تنها مانع بر سر راه بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت موجود عدم امکان مصرف یا صادرات متناسب با ظرفیت برداشت است.

در صورت مدیریت صحیح، این صنعت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک شده و ضمن کمک به رشد و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود در زمینه توسعه نیروگاهی، زیرساخت انتقال و توزیع و رونق صنعت برق خدمات شایانی به کشور ارائه کند. همچنان‌که محصول تولیدی (رمزارز) این صنعت می‌تواند جهت مبادلات خارجی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیازهای تجارت خارجی کشور را در زمان تحریم تامین کند. اکنون در شرایط سخت و ظالمانه تحمیلی بر کشور می‌توان از این صنعت به عنوان فرصتی برای بهبود شرایط (هرچند اندک) بهره جست.

 با توجه به ابلاغ دستورالعمل استخراج رمزارزها و قانونی‌شدن فعالیت ماینینگ اما موضع متولی این بازار در نظام مالی ایران شاید هنوز چندان روشن نباشد و حتی در مقطعی معاملات رمزارزها را ممنوع اعلام کرد. موضع‌گیری بانک مرکزی در این خصوص چندان روشن نیست و ابهامات همچنان پابرجاست. آیا وقت آن رسیده است که بتوانیم فعالیت در حوزه رمزارز را جدی‌تر پیگیری کنیم و سرمایه‌گذاری در آن را به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح کنیم؟

تعریف و نگرش فی‌الحال و غالب در جامعه، به دور از ماهیت واقعی رمزارزها شکل گرفته که نیازمند بازنگری و اصلاح است. رمزارزها، پول مجازی، ارز دیجیتال یا پول نیستند. در واقع تشابه اسمی باعث ایجاد چنین نگرشی شده حال آنکه رمزارزها، سهام دیجیتالی رمزنگاری‌شده با ارزش جهانی هستند. چنانچه نوع نگاه و نگرش اصلاح شود طبیعتاً قوانین هم بر اساس ماهیت این پدیده نوظهور اصلاح خواهد شد و کشور ما نیز مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های این صنعت را خواهد یافت. در حال حاضر بانک مرکزی و حاکمیت از زاویه رقابتی به مقوله رمزارزها می‌نگرد در حالی که می‌توان از این فناوری به عنوان ابزاری جهت توسعه نظام بانکی و پرداخت، ایجاد شفافیت و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات مالی کشور سود برد.

 با توجه به اینکه این صنعت تاکنون مشمول هیچ‌گونه حمایت و ضمانتی از سوی دولت و نظام بانکی نیست، چه آینده‌ای را برای این صنعت متصور هستید؟ پیشنهاد شما برای گام‌های بعدی در حوزه مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها چیست؟

در مصوبه دولت نه‌تنها حمایتی نشده بلکه بسیار ناعادلانه و با تبعیض به این صنعت نگریسته شده که طبیعتاً نتیجه‌ای جز نابودی فرصت موجود را در پی نخواهد داشت. با چنین رویکردی آینده‌ای بسیار مبهم پیش‌روی این صنعت خواهیم داشت. قبل از برداشتن گام‌های بعدی نیاز به اصلاح و بازنگری در رویکرد و قوانین موجود بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها