شناسه خبر : 32384 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

با افراد «خودی»‌ تعارف نکنیم

حمید تهرانفر از چگونگی اثرگذاری مقررات جدید تملک سهام بانک‌ها می‌گوید

باز شدن راه برای سهامداری درشت در نظام بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، می‌تواند خطرات «سواری رایگان» را از بانک‌ها دور کند.

باز شدن راه برای سهامداری درشت در نظام بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، می‌تواند خطرات «سواری رایگان» را از بانک‌ها دور کند. حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین، به عنوان مدافع تصمیم اخیر بانک مرکزی، معتقد است که مدیریت بانک‌ها با سهامداران صرفاً خرد، دارای آفاتی است، چراکه در این حالت هیچ یک از سهامداران به شکل جدی پیگیر امور داخلی بانک نیستند و مدیریت بانک بدون نظارت سهامداران، می‌تواند دچار خطاهای پرهزینه شود. در حالی که سهامدار درشت به دلیل درگیر بودن منابعش در سود و زیان بانک، در عملیات بانک به شدت دقیق خواهد شد و بر مدیریت نظارت خواهد کرد. با این حال معاون نظارتی سابق بانک مرکزی معتقد است در صورتی این طرح اثرات خوبی خواهد داشت که بانک مرکزی رودربایستی را در برخورد با سهامداران کنار بگذارد و ملاحظات غیرحرفه‌ای، از جمله «خودی و غیرخودی» بودن را در سهامداری بانک‌ها در نظر نگیرد.

♦♦♦

محدودیت تملک سهام بانک‌ها با چه هدفی از سوی بانک مرکزی انجام شده است؟ آیا بانک مرکزی در جهت مدیریت تعارض منافع حرکت می‌کند؟

در مورد بانک‌ها، دیدگاه من این است که تصورات و نگرانی‌های زیادی درباره آنها وجود دارد. در طرحی که اخیراً مجلس محترم نوشتند که هنوز نهایی نشده و قرار است جایگزین قانون پولی و بانکی بدون ربا شود و همچنین در قواعد متعددی که در این مدت آمده است، می‌توان در لابه‌لای جملاتشان موجی از نگرانی را حس کرد و دریافت که اعتمادی به بانک‌ها نیست. و این نگرانی در واقع در مورد مدیران بانک‌ها، سهامداران بانک‌ها و حتی شاید ساختمان بانک‌ها هم باشد. این مساله در جای‌جای طرحی که نوشته شده و مواردی که نمایندگان محترم بیان می‌کنند، دیده می‌شود. به همین دلیل از ابتدا که قانون سیاست‌های کلی اصل 44 آمد، در مورد سهامداران بانک‌ها، خیلی سختگیرانه تصمیم‌گیری شد. آن چیزی هم که بعدها تحت مقررات و ضوابط بانک مرکزی اعلام شد، بیشتر بر این نکته تکیه کرده بود که سهامداری بانک‌ها تا حد ممکن محدود شود تا نگرانی‌های موجود در ذهنشان برطرف شود که مبادا سهامداری بیاید و مانع رسیدن منابع کافی دست مردم شود. لذا در همان قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و آیین‌نامه‌های اجرایی که بعد از آن آمد، به شدت برای سهامداری بانک‌ها، محدودیت ایجاد شد. حتی روشی تحت عنوان سهامداری تعاونی سهامی عام را معرفی کردند. تعاونی سهامی عام در ابتدا به این شکل بود که هیچ‌کدام از سهامداران نمی‌توانند بیشتر از یک درصد سهام بانک (بانکی که در قالب تعاونی سهامی عام ایجاد می‌شود) را داشته باشند. البته بعدها این را تغییر دادند و روش دیگری را جایگزین کردند که البته هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسید و بانکی از طریق تعاونی سهامی عام ایجاد نشد. این نگرانی مانع این بود که در عمل، بتوان ترکیب سهامداری بهینه را برای یک بانک یا موسسه اعتباری تامین کرد. به عبارت دیگر، بانک مانند هر شرکت سهامی دیگری باید دارای سهامداری باشد که واقعاً دلش برای بانک خودش بتپد و نسبت به اتفاقات درون بانک حساسیت داشته باشد. در حالی که تعداد کثیر سهامداران خرد، باعث می‌شود که آن احساس و التفاتی که باید به مدیریت بانک شود، اتفاق نیفتد که این برای هر شرکت سهامی نیز صادق است. حسن سهامداران بزرگ این است که به اتفاقات درون شرکت واکنش نشان می‌دهند و مدیر تعیین می‌کنند و بی‌تفاوت نیستند. در سهامداری شرکت‌ها، مفهوم و اصطلاحی به نام فری رایدینگ (free riding) یا سواری مجانی داریم. بدین معنا که چند سهامدار آگاه که به امور شرکت توجه می‌کنند، باعث می‌شوند که عده زیادی سهامدار خرد، سوار این خودرو مجانی شوند و احتمالاً سودی هم نصیبشان خواهد شد و کاری هم به امور درون شرکت ندارند. در حقیقت آن سهامدارانی که نگران هستند، شرکت را هدایت می‌کنند و نفعش به همه می‌رسد. اما هنگامی که سهامداری بانک‌ها به شدت خرد شود، به جایی می‌رسند که متاسفانه این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی توجه ویژه‌ای از طرف سهامداران خرد به تحولات درون بانک نمی‌شود و این اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای را برای بانک به ارمغان می‌آورد. ممکن است درون بانک اتفاقات ناصوابی بیفتد و سهامداران مراقبت نکنند و همه به دنبال سواری مجانی باشند. بنابراین تصمیمی که بانک مرکزی گرفته، تصمیم خوبی است. تصمیمی است که طی آن، بانک مرکزی می‌تواند سهامدارانی را که از عهده سهامداری بانک برمی‌آیند، انتخاب کند. در این تصمیم سهامداری زیر 10 درصد کم‌اهمیت‌ترین طبقه است، از 10 تا 20 درصد طبقه بااهمیت‌تر و از 20 تا 33 درصد مهم‌ترین طبقه به حساب می‌آیند. شخص حقیقی یا حقوقی که بانک مرکزی به او اجازه می‌دهد 33 درصد از سهام بانکی را داشته باشد، معنایش این است که این شخص به حدی قابلیت دارد که می‌تواند در اداره یک بانک، نیروهای خودش را بیاورد و موثر باشد.

یعنی آن تعارض منافعی که قبلاً شکل می‌گرفت یا سهامداران تسلط کامل روی بانک داشتند، با مقررات جدید از بین خواهد رفت؟

ببینید تعارض منافع ممکن است در خیلی مواقع اتفاق بیفتد. اینکه می‌گویند ممکن است یک سهامدار درشت 20درصدی یا 30درصدی، در امور آن بانک دخالت کند، به هر حال این اتفاق از طریق تعیین مدیران رخ می‌دهد. این تضاد منافعی که عنوان و برجسته می‌شود، قابل کنترل است، به همین دلیل هم است که می‌خواهند آن سهامدار را بررسی کنند تا دریابند از چه قابلیت‌هایی برخوردار است. اگر تشخیص دهند که شخص قصد دارد از بانک صرفاً به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خودش استفاده کند، طبیعی است که بانک مرکزی به او اجازه نمی‌دهد بیشتر از 10 درصد سهام داشته باشد. البته این را هم باید در نظر گرفت که باید سهامدار به منافع خودش هم فکر کند، اصلاً مبنای اقتصاد این است که افراد فعالیتی را آغاز می‌کنند که برای آنها سودآوری داشته باشد. اشخاصی که سهامدار 33درصدی می‌شوند، اگر مالکان خوش‌فکری باشند، می‌خواهند صاحب بانکی باشند که آن بانک سودآور باشد، تا این سود هم به خودشان برسد هم به جامعه. بنابراین تضاد منافعی که گفته می‌شود، قابل کنترل است. به نظرم برخی مواقع حساسیت‌هایی که داریم، بیش از حد است. خیلی از جاها در دنیا، حتی همین 33 درصد هم لحاظ نمی‌شود.

 یکی از سوالات من هم اتفاقاً در همین مورد است. طبق اصول حاکمیت شرکتی بازل، ترکیب سهامداری بانک‌ها چگونه باید باشد؟

اصلاً به این مسائل توجهی ندارد و به این اعداد تقسیم‌بندی نکرده است. در بازل خواسته می‌شود که سهامدارانی که قرار است سهامداران موثر بانک شوند، از یکسری فیلترهای معین مرجع نظارت عبور کنند و مورد شناسایی قرار گیرند. ولی در مورد اینکه حتماً باید 33 درصد سهام داشته باشند یا 20 درصد، چیزی عنوان نشده است. در دنیا برخی از گروه‌های صنعتی، مثل گروه سونی در ژاپن، دارای یک بانک هستند که تنها به گروه خودشان خدمات ارائه می‌کند. بنابراین صد درصد مالکیت این بانک متعلق به این گروه صنعتی است. در واقع یکی از شاخه‌های این هلدینگ است که کار بانکی انجام می‌دهد. آن تضاد منافع در این کشورها، به نحو اصولی و نه با حذف و قیچی برطرف می‌شود. رویه کار به گونه‌ای نیست که کسی علاقه‌مند به داشتن 30 یا 50 درصد از سهام یک بانک نشود، بلکه با یک روش خاص این هدف دنبال می‌شود. در درجه اول به شکل منطقی می‌دانند کسی که سهامدار بانک است، باید منافع عادی و طبیعی از آن فعالیت ببرد، در کنارش هم البته آن را کنترل می‌کنند. در کل به نظرم نگرانی‌های زیاد، چندان درست نیست.

آیا در اجرای این طرح، باید بین بانک‌های تجاری و غیرتجاری تفکیکی قائل شد؟ اصولاً آیا می‌توان همه بانک‌ها را مشمول این بحث دانست؟

حقیقت این است که در حال حاضر تفاوتی در آن قائل نشده‌اند. یعنی این رویه در مورد همه بانک‌ها کاربرد دارد. البته بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی جدا هستند، اما بقیه بانک‌ها را شامل می‌شود. اتفاقاً در همین روزها آقای رئیس‌جمهور لایحه‌ای را برای مجلس فرستاده است که بانک رفاه کارگران را هم از شمول این قانون مستثنی می‌کند.

اثر اجرا به این روش چیست؟

به نظرم حرکت رو به جلویی است، چراکه فضا بسیار بسته بود. ما می‌دانیم که بسیاری از مالکان بانک‌ها با روش‌های خاصی بیشتر از آن 10درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، سهام داشتند، حتی شاید بیشتر از 33 درصد هم داشتند. اما همواره در حساب‌های بانک مرکزی همان 10 درصد و ارقام کمتر از آن لحاظ و نوشته می‌شد. اکنون که قانون جدیدی نوشته شده، حداقل فضا قانونمندتر خواهد شد. وقتی تعداد کسانی که از یک مقررات و ضابطه‌ای تخلف می‌کنند، معدود است، می‌توان با افراد خاطی برخورد کرد، اما وقتی ضابطه‌ای داریم که تعداد بسیار زیادی از آن عبور می‌کنند، نشان می‌دهد که آن قانون، قانون قابل اجرایی نیست و فکر می‌کنم این یک اصل اساسی در قانون‌نویسی است که در مقررات‌نویسی باید به آن توجه کنند. اگر یک‌مرتبه از مقررات کشوری سختگیر ضابطه‌ای را بیاوریم و آن را به جامعه تحمیل کنیم، جامعه آن را نمی‌پسندد و با این مساله مواجه می‌شویم که تعداد زیادی تخلف می‌کنند که در این حالت نمی‌توان با این تعداد کثیر برخورد کرد. باید ضابطه‌ای را بنویسیم که با کشور ما تطبیق دارد تا بتوان بهترین تاثیر را از آن گرفت. به نظرم تصمیمی که بانک مرکزی در این باره گرفت، تصمیم بسیار خوبی است که کمی فضا را بهبود می‌بخشد. ضمن اینکه سهامدارانی که می‌خواهند در بانک‌ها موثر باشند و نمی‌خواهند از فن سواری رایگان استفاده کنند، مکلف به این می‌شوند که در مقابل بانک مرکزی تعهداتی بسپارند یا از فیلترهایی بگذرند که بعداً به بانک کمک کند. در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس که تجربه حضور در آن را داشتم، یک قاعده وجود دارد که طی آن سهامداری که قرار است سهامدار موثر باشد، نسبت به سرنوشت بانک بی‌تفاوت نیست و اگر بانک با مشکلی مواجه شد، باید ورود و کمک به حل مشکلات درونی بانک، چه از نظر مالی و چه غیرمالی کند. این یک سند قضایی نیست که علیه آنها بتوان اقدامی کرد اما به نوعی می‌پذیرند که در مورد سرنوشت بانک بی‌تفاوت نباشند و بانک در حالت بهینه‌اش کار کند. اگرچه ما این قاعده را بدین ترتیب پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما همین مقدار که بانک مرکزی این سهامداران را گزینش می‌کند، می‌تواند اثر خوبی داشته باشد. حتی اگر یکسری تعهدات شفاهی هم رد و بدل شود، باعث خواهد شد که سهامداران موثر نسبت به سرنوشت بانک بی‌تفاوت نباشند.

آیا این رویه منجر به ارتقای حاکمیت شرکتی می‌شود؟

این اتفاق حتماً رخ می‌دهد. مهم این است که سهامداران نسبت به حق خودشان توجیه شده و به دنبال بهبود اوضاع بانک با ابزاری که دارند، باشند. یکی از این ابزارهای مهم و کارا تعیین مدیران است. مدیرانی که از سوی سهامداران انتخاب می‌شوند، باید از مکانیسم خاصی برای اداره خوب و حاکمیت مطلوب آن بانک استفاده کنند. اگر همه اینها زنجیروار اتفاق بیفتد، به نظرم این تصمیم، تصمیم خیلی خوبی است و باعث می‌شود اتفاقاً حاکمیت شرکتی انسجام بیشتری داشته باشد و مدیریت بانک‌ها بهتر کار کند.

به نظر شما اجرای این طرح چه اثراتی بر عملیات بانک‌ها می‌گذارد؟ آیا راهبری متمرکز بانک‌ها بهتر است یا چینش متنوع سهامداران به عملکرد بهتری در بانک‌ها منجر می‌شود؟

در این باره تا حدودی توضیح دادم. اگر تنوع در سهامداری خیلی زیاد باشد، یعنی یک شرکت یا بانک، سهامدار معنادار نداشته باشد، قطعاً فعالیت آن شرکت بسیار مشکل است و مدیران آنها می‌توانند بدون اینکه نظارت سهامداران بر آنها باشد، خیلی از کارها را انجام دهند. هرچقدر که درصد سهام کمتر باشد، احتمال درگیر شدن سهامدار با سرنوشت شرکت کمتر می‌شود. شرکتی را در نظر بگیرید که هیچ سهامداری مثلاً بالای نیم درصد سهام شرکت را ندارد، در چنین حالتی هیچ‌کس به آن اندازه که باید و شاید، دنبال بهبود اوضاع در آن شرکت نیست، چراکه برای او تفاوت چندانی ندارد. اما یک سهامدار 30درصدی نگران است که مبادا در شرکت مدیریت بدی حاکم شود و شرکت آسیب ببیند و منابعش از دست برود. لذا به عبارت ساده، می‌گویند که شرکت سهامی یا بانک باید صاحب داشته باشد. یعنی باید شخصی بیرون از مدیریت و بانک، قلبش بتپد و احساس کند ممکن است سرمایه‌اش دچار سود یا زیان شود. اگر این دیدگاه خوب هدایت شود، باعث خواهد شد که هم در حاکمیت شرکتی و هم در داشتن بانک‌های خوب و سالم ارتقا یابیم. حتماً اگر بانک مرکزی خوب اداره کند و از این 33درصدی که مجوز داده، خوب استفاده کند، به چنین نتیجه‌ای خواهد رسید. یک فاکتور و نکته مهم این است که بانک مرکزی بدون رودربایستی با مساله برخورد کند. در واقع اگر بانک مرکزی بتواند با کسانی که بیش از 33 درصد یا 20 درصد دارند، طبق ضابطه برخورد کند، حتماً اثرات خوبش به جامعه می‌رسد. اما اگر مطابق معمول ملاحظات غیرحرفه‌ای درگیر کار شود، برخی گروه‌ها را «خودی» تلقی کنند و برخی پارامترها را نادیده بگیرند یا بر پنهان شدن برخی مالکان در لایه‌های زیرین سرپوش بگذارند، استفاده بهینه از این تصمیم میسر نخواهد بود.

مساله همین خودی یا غیرخودی بودن سهامداران که عمدتاً افراد خودی به راحتی می‌توانند هرکاری بخواهند در بانک‌ها انجام دهند یا مبهم بودن درصد مالکیت یکسری سهامداران است که نفوذ شدیدی هم روی بانک دارند. از طرفی مدیریت بانک‌ها هم مستقل نیست، اگر این قانون را اجرا می‌کنیم باید به استقلال مدیریت بانکی هم توجه کنیم، آیا بانک مرکزی اینها را هم لحاظ خواهد کرد؟

با توجه به تجربه‌ای که دارم، بانک مرکزی در تصمیمی که گرفته جدی است. اما احساس می‌کنم در آنجایی که به افرادی می‌رسند که «خودی» تلقی می‌شوند (افرادی که درون نظام تعریف شده‌اند و دنبال منافع نظام هستند)، این تصور پیش می‌آید که باید آنها را از این قاعده مستثنی کنند و حتی اگر متوجه شوند که ترکیب سهامداری که این افراد اعلام کرده‌اند، دقیق نیست، آن را نادیده بگیرند.

بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اعطای تسهیلات و تعهدات تا سقف مشخصی با اشخاص ذی‌نفع واحد ممنوعیت دارد. با وجود این چه تفاوتی می‌کند که ترکیب سهامداران بانک‌ها چگونه باشد وقتی که نمی‌توانند بیش از حد معینی با گروهی از مشتریان خود فعالیت اعتباری داشته باشند؟

درست است، این اتفاقاً همان نکته‌ای است که باید به آن فکر کنیم. یعنی ما یک محدودیت برای اشخاص مرتبط بانک‌ها و شرکت‌ها می‌گذاریم که باید به دقت دنبال آن برویم. حال آنکه سهامدار چند درصد سهم دارد و از اختیارات قانونی خودش طبق قانون تجارت استفاده می‌کند، جای خود دارد. اما اینکه ضابطه‌ای برای اشخاص مرتبط یا تسهیلات کلان می‌گذاریم، اینها به عنوان پارامترهای نظارتی هستند و باید خوب بر آنها تمرکز داشته باشیم. در این حالت تفاوتی نمی‌کند که سهامدار بانک 33درصدی است یا 20درصدی؛ چراکه اگر به عنوان شخص مرتبط تلقی شد، یکسری محدودیت‌ها وجود دارد که هم آنها باید بپذیرند و هم مقام نظارتی که کار اصلی‌اش همین موارد است. در حالی که متاسفانه مسوول نظارت در بانک‌ها از کار اصلی خودش دور شده است. اگر این مسائل اجرا و رعایت شود، قطعاً بانک‌های بهتری خواهیم داشت.

چندین ماه است که از مطرح‌شدن لوایح دوقلوی بانکی با عنوان قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانک مرکزی یاد می‌شود. آیا این موضوع در راستای همان دو لایحه است؟

با توجه به اینکه اینها همزمان نبودند، فکر نمی‌کنم ارتباطی بین آنها باشد. لوایح دوقلو در مجلس پیگیری شده و این قانون جدید، در جای دیگری دنبال شده و به نتیجه رسیده است. لوایح دوقلو از قدمت طولانی برخوردار است، در حالی که قانون جدید در چارچوب دیگر و در مدت زمان کمتری از طریق دولت و بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده است. فکر نمی‌کنم که خیلی به هم مرتبط باشند، اما به هر حال ترکیب سهامداری بانک‌ها هم در این طرح دیده شده است.

دراین پرونده بخوانید ...