شناسه خبر : 31550 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقطه بی‌تصمیمی

کامران ندری معتقد است قوه قضائیه باید از کارشناسان اقتصادی بی‌طرف استفاده کند

کامران ندری معتقد است که باید در بحث مطالبات غیرجاری یک تصمیم قاطع گرفته شود، اما در حال حاضر آنچه از شواهد کشور مشخص است این است که در یک نقطه بی‌تصمیمی قرار گرفته‌ایم و ابزارهای حل مشکل را در اختیار نداریم.

کامران ندری معتقد است که باید در بحث مطالبات غیرجاری یک تصمیم قاطع گرفته شود، اما در حال حاضر آنچه از شواهد کشور مشخص است این است که در یک نقطه بی‌تصمیمی قرار گرفته‌ایم و ابزارهای حل مشکل را در اختیار نداریم. به گفته او، برای حل مشکلات مطالبات غیرجاری باید از ظرفیت‌های حقوقی در کنار توان کارشناسان اقتصادی بهره برد و نمی‌توان تنها از یک زاویه به این مشکل نگاه کرد. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که عموماً در گذشته گروه‌های ضعیف، قربانی برخی تصمیم‌گیری‌ها می‌شد، حال آنکه گروه‌های با قدرت از نفوذ خود برای فرار از قانون استفاده می‌کردند. بنابراین باید رویکردی اتخاذ شود که بتواند کمترین تبعات اجتماعی را برای افراد ذی‌نفع داشته باشد.

***

در روزهای گذشته دادستان کشور عنوان کرده که باید بانک‌ها را در مقابل بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات همراهی کرد، با این رویکرد به نظر می‌رسد که حاکمیت به عمق چالش مطالبات غیرجاری پی برده است، اما سوال این است که در شرایط کنونی چطور می‌شود این مشکل را حل کرد؟

پیش از اینکه بررسی کنیم چه راهکاری باید مدنظر قرار گیرد، باید دو نکته درباره شکل‌گیری این مطالبات مطرح کرد. نکته نخست اینکه مقداری از مشکلات کنونی به قوانین ما برمی‌گردد که اجازه می‌دهد بدهی‌های افراد نسبت به سیستم بانکی بلاتکلیف بماند. به هر حال بدهی افراد به نظام بانکی باید تعیین تکلیف شود. مشکل اینجاست که در واقع دائماً بدهی بدهکاران به نظام بانکی در حال افزایش بوده و با توجه به سیستم حسابداری تعهدی که بر نظام حسابداری بانک‌ها حاکم است، افزایش این بدهی‌ها به عنوان درآمد بانک شناسایی و در نهایت تبدیل به سود سهام یا سود به سپرده می‌شده است. در واقع هزینه‌ای بوده که بانک‌ها متحمل می‌شدند در حالی که بانک سودی دریافت نمی‌کرده است. بانک‌ها باید بعد از مدتی بدهی‌ها را به عنوان بدهی‌های سوخت‌شده تلقی  و از ترازنامه خود خارج می‌کردند. اما متاسفانه بانک‌ها نه‌تنها این بدهی‌ها را در ترازنامه خود نگه داشته‌اند، بلکه مدام بر مبلغ بدهی بدهکار در سیستم بانکی افزوده شده و این در واقع مشکل حادی را به وجود آورده است.

نکته دوم هم این است که بدهکاران سیستم بانکی عمدتاً شرکت‌های بزرگی بودند که نفوذ سیاسی نیز داشته‌اند و به نوعی اطمینان داشته‌اند که حاکمیت نهایتاً از ورشکستگی این شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. در واقع به این امید بودند که حاکمیت بدهی‌ها را تقبل می‌کند. اما این مساله بدهکاران بانک‌ها مساله مهم و بزرگی است که تبعات اجتماعی را در پی خواهد داشت. و حاکمیت به این راحتی اجازه ورشکستگی را به این شرکت‌ها نمی‌دهد. در نتیجه تلاش جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نمی‌کردند. این دو موضوع باعث شده که بخش قابل توجهی از مطالبات بدهکاران پرداخت نشود.

 یعنی شما می‌گویید که مقررات بازدارنده در این خصوص وجود نداشته است؟

اگر مقررات بانکی را بررسی کنید، این مقررات وجود داشته است. اما این گروه‌ها با نفوذی که داشتند این مقررات را دور می‌زدند. بانک‌ها با فشاری که از بیرون به آنها وارد می‌شد مطالبات غیرجاری را از سرفصل غیرجاری خارج می‌کردند و وارد سرفصل جاری می‌کردند. در اینجا هم فشار بیرونی وجود داشت و هم به نفع خود بانک‌ها هم بوده است. چون زمانی‌که بدهکاری‌ها از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج و در سرفصل مطالبات جاری قرار می‌گرفت، اجازه می‌داد به بانک‌ها که بدهی‌ها را به عنوان درآمد شناسایی کنند و زیان کمتر و سود بیشتری را نشان دهند. در واقع وضعیت به شکلی که ملاحظه می‌کنید درآمده است، به بیان دیگر بخش عمده‌ای از این مطالبات غیرجاری با تمهیداتی به سرفصل مطالبات جاری اضافه شده است. در حالی که می‌توان گفت به احتمال زیاد بسیاری از مطالبات بانک‌ها از این شرکت‌ها که در حال حاضر جاری نیز محسوب می‌شود باید در اصل غیرجاری و معوق محسوب می‌شده است. بنابراین سوال مهم اینجاست که قوه قضائیه با چه معیاری می‌خواهد موضوع مطالبات غیرجاری را حل کند؟

 شاید برخورد قوه قضائیه به این شکل باشد که از فعالیت بنگاه‌هایی که مطالبات غیرجاری دارند، جلوگیری کند، آیا این موضوع راهگشا خواهد بود؟ در این صورت این رویکرد آیا پیامد اجتماعی را به همراه خواهد داشت؟

چون لیستی از این بدهکاران وجود ندارد نمی‌دانیم که این بنگاه‌ها کدام هستند. فرض کنید اگر این بنگاه‌های بدهکار خودروسازها باشند می‌توان فعالیت آنها را تعطیل کرد؟ بنابراین اطلاعاتی لازم است که بتوانیم تحلیل روشن‌تری از این بحث داشته باشیم. اینکه آیا برخورد یکسانی با همه خواهد شد یا بنگاهی که نفوذ بیشتری دارد می‌تواند کار خود را جلو ببرد؟ و در واقع فشار روی قشر ضعیف‌تر مجموعه بیشتر خواهد شد.

  موضوع این است که باید یک تصمیم حاکمیتی گرفته شود، اما سوال این است که چه تصمیمی باید اتخاذ کرد تا منافع همه گروه‌ها تامین شود و تبعات اجتماعی آن نیز به حداقل برسد؟

موضوع مهم نیز همین است و به نظرم این پرسشی است که باید از سیاستگذار کرد، اما به نظر نمی‌رسد که یک رویکرد مشخص در بین آنها وجود داشته باشد، ممکن است که این تصمیم برای برخی گروه‌ها خوشایند باشد و برای گروه دیگر، ناخوشایند. اما نمی‌توان به این بهانه از حل این مشکل دوری جست و به دنبال راضی کردن تمام گروه‌ها بود. بگذارید این موضوع را با یک مثال در زمان اسلام تشریح کنم. مساله اصلی ربا در صدر اسلام این بوده است که طرف بدهکار بوده است و در سررسید نمی‌توانسته بدهی خود را پرداخت کند. در مقابل زمان یا مهلتی که برای بازپرداخت به این فرد می‌دادند بر بدهی او اضافه می‌کردند، این به جایی می‌رسیده که برای کل جامعه خطرناک می‌شده است. راهکاری که در آن زمان برای رفع این مشکل اجتماعی به وجود آمد این بود که سود اضافه‌شده بخشیده شود. در واقع مفهوم آیه 279 سوره بقره که اشاره می‌کند: «فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون» (آنگاه که فقط اصل سرمایه را بگیرید، ستمکار نیستید) یعنی اینکه تنها بدهی اولیه را قبول می‌کنیم و مابقی که اضافه شده باید از آن صرف ‌نظر کرد، در واقع راه‌حل دیگری وجود نداشت. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که اصل و فرع بدهی فردی در ابتدا یک میلیارد بوده است اما معوق شده تا به شش میلیارد تومان رسیده است. این فرد قطعاً توانایی پرداخت این وام را ندارد. یا اگر توانایی پرداخت کردن هم داشته باشد باید بنگاه اقتصادی خود را تعطیل کند که تبعات اجتماعی دارد. زیرا نیروی کار خود را باید تعدیل کند. در این مواقع باید یک تصمیم حاکمیتی گرفته شود. در صدر اسلام نیز پیامبر تصمیم حاکمیتی گرفت. این تصمیم در آن زمان نیز آسان نبود. به احتمال زیاد به خاطر تبعات اجتماعی پیامبر چنین تصمیمی گرفت و مطمئناً همه این تصمیم را نمی‌پذیرفتند و مقاومت کردند در حدی که آیه نازل شد که اگر نمی‌پذیرید به جنگ خدا و رسول بیایید.

تصور من این است که وضعیت حال حاضر سیستم بانکی کشور بسیار مشابه آن چیزی است که در گذشته نیز وجود داشته است. اگر قوه قضائیه تصمیم بگیرد بدهی را که زمانی یک میلیارد بوده است و در اثر تاخیرها به 10 میلیارد تومان تبدیل شده است از فرد بگیرد، مطمئناً تبعات آن دامن نیروی کار بنگاه فرد را خواهد گرفت. در نتیجه با فشار قوه قضائیه بنگاه اقتصادی تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد متضرر می‌شوند. اینها را باید قضات ذی‌صلاح بتوانند دقیق حساب کنند و با در نظر گرفتن تبعات این تصمیم‌ها حکم صادر کنند.

 اما در سوی دیگر، بانک‌ها وجود دارند که باید منافع آنها نیز در نظر گرفته شود؟

بنده روی این نکته نیز تاکید دارم که حقوق بانک‌ها نباید ضایع شود. اما حاکمیت باید تصمیم و حکم عادلانه‌ای بگیرد. اگر قوه قضائیه تصمیم بگیرد به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کند، سوال مشخص این است که آیا می‌تواند هم تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را در نظر بگیرد و هم حقوق ذی‌نفعان را در سطح خرد بتواند رعایت کند؟

این معضل در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال ژاپن هم با مشکل مطالبات غیرجاری مواجه بود. در کشورهای دیگر نیز بدون کمک حاکمیت و دولت این مساله به راحتی حل نشده است. ضمن اینکه با توجه به ابعاد بسیار بزرگ این قضیه در دنیای امروز به سادگی نمی‌توانید کل زیان را به یک فرد تحمیل کنید. بنابراین معلوم نیست که قوه قضائیه یا حتی دولت آمادگی رسیدگی به این مشکلات را دارد یا خیر؟ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که نمی‌توان این وضعیت را ادامه داد. چون هر روز که می‌گذرد ابعاد قضیه بزرگ‌تر می‌شود. مطمئن باشید حل کردن این مساله فردا بسیار سخت‌تر از امروز است. بنابراین باید در مورد این قضیه به یک تصمیم قاطع برسند.

 بالاخره این موضوع برای هر یک از ذی‌نفعان تبعاتی خواهد داشت، اما اگر یک نهاد قضایی بخواهد این موضوع را حل و فصل کند، باید چه رویکردی داشته باشد؟

این موضوع برمی‌گردد به قاضی که می‌خواهد حکم صادر کند. این قاضی حتماً باید از کارشناسان اقتصادی بی‌طرف در این زمینه استفاده کند و ابعاد اقتصادی و اجتماعی این داستان را ببیند.

اما حتماً باید به این نوع پرونده‌ها در چارچوب قوانین جاری کشور رسیدگی شود. حتماً باید یک حقوقدان رای دهد. اما این حقوقدان باید از نظرات کارشناسی اقتصادی بی‌طرف در این حوزه استفاده کند. دوم اینکه اگر فرض کنیم که این قضیه بدون حمایت‌های مالی دولت حل می‌شود به نظر امکان‌پذیر نیست. باید پرونده‌های این نوع بدهکاران بانکی بسته شود اما دولت باید هزینه این تصمیم را بدهد. همان‌طور که تاکید کردم باید به این نکته نیز توجه داشت. نمی‌توان تمام این زیان را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد. در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح نیست که بنگاه‌ها تعطیل شوند و بیکاری ایجاد شود. بلکه باید بخشی از این مشکلات را به لحاظ مالی دولت تقبل کند. از طرف دیگر نمی‌توانیم کل این زیان را به بانک‌ها هم تحمیل کنیم. چون ممکن است با بحران بانکی و هجوم سپرده‌گذاران مواجه شویم.

 به نظر شما آیا می‌توان در شرایط کنونی زیان هر یک از افراد ذی‌نفع در بحث مطالبات غیرجاری را شناسایی کرد؟‌

ضعف قوانین به حدی است که نمی‌دانیم اگر یک موسسه مالی بر اساس سوءمدیریت یا سوءتدبیر مدیران آن با معضل مواجه شد، چگونه باید با آن موسسه مالی برخورد کرد؟ در واقع نمی‌توان همه مشکل بدهی‌های معوق را به گردن بدهکاران انداخت. بدهکاران دو حالت دارند؛ یا سوءاستفاده کرده‌اند یا اینکه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بوده که نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. اما بخش زیادی از این مشکل به ناکارایی‌ها و سوءمدیریت‌هایی مربوط می‌شود که در موسسه مالی که این تسهیلات را پرداخته وجود داشته است. ما الان نمی‌دانیم که با یک موسسه مالی بد چطور می‌توان برخورد کرد. قانون ورشکستگی که در مورد این موسسات نداریم. نهادهای حمایت‌کننده قوی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ای که اگر این موسسه ورشکسته اعلام شد بتواند حقوق سپرده‌گذاران خرد را پرداخت کند هم نداریم. علاوه بر این سیستم نظارت و تنظیم‌گری قوی وجود ندارد که بتواند با سرعت جلوی بزرگ‌تر شدن مشکل را بگیرد. در واقع یک راه‌حل یا روشی برای اینکه موسسه مالی سرپا بماند و بحرانی که در موسسه مالی ایجاد شده به سپرده‌گذاران منتقل نشود، ایجاد نشده است.

 گرچه به صورت تئوری و نظری در مورد آن صحبت شده اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. در نتیجه از نظر تخصصی و زیرساختی با مشکلات پیچیده‌ای مواجه هستیم. از سوی دیگر وضعیت اقتصاد سیاسی کشور نیز به گونه‌ای است که نمی‌توان از تجربه کشورهای دیگر و مشاوران خارجی در بیرون از مرزهای کشور استفاده کرد. همه این عوامل دست به دست هم داده است و ما را به یک نقطه بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی رسانده است. درست است که خبری منتشر شده مبنی بر اینکه دادستانی به بدهکاران سیستم بانکی هشدار داده است، تعیین تکلیف خواهند شد، اما به همین سادگی نمی‌توان تصمیم گرفت. یعنی زمانی‌که نوبت تصمیم‌گیری می‌رسد به دلیل مشکلاتی که وجود دارد مساله بلاتکلیف باقی می‌ماند.

 اما این موضوع تنها به معضل چالش‌های غیرجاری برنمی‌گردد و حاکمیت به این نتیجه رسیده که مشکلات زیادی وجود دارد، اما در عمل راهکار کلی و راهگشایی برای این چالش‌ها اتخاذ نمی‌شود؟‌

به نظر می‌رسد کشور در حال حاضر در یک نقطه بی‌تصمیمی قرار دارد. دلیل آن نیز این است که عوامل و ابزارهای حل مشکل ایجاد نشده است. مانند این است که شما می‌خواهید پلی بسازید، اما ابزار لازم برای احداث پل را ندارید. بنابراین کنار رودخانه بلا‌تکلیف باقی می‌مانید.

بنابراین به نظر نمی‌رسد که با یک هشدار قوه قضائیه مشکل حل شود. تجربه در کشور نیز این بوده است که ضعیف‌ترین موارد بدهکاران بانکی به دادگاه کشیده شده و قربانی می‌شوند اما در نهایت اتفاق خاصی نیز نمی‌افتد.

پس نکته مهم این است که باید مساله را کلان دید و مساله‌سازی کرد. در شرایط فعلی باید دید که لوازم کار فراهم می‌شود یا خیر؟ در چهار سال اول دوره آقای روحانی که اوضاع بهتر شده بود و برجام نیز به نتیجه رسیده بود، دست دولت برای اقدامات اصلاحی باز بود. در آن زمان به دولت گفته می‌شد که مازاد درآمد نفتی دارید و فرصت هست که سروسامانی به نظام بانکی بدهید. اگر خسارتی وجود داشت که به موسسه مالی تحمیل می‌شد و بدهکار بانکی تبعات اجتماعی داشت، دولت با توجه به درآمدهای ارزی که در نتیجه برجام به دست آورده بود می‌توانست این خسارت‌ها را بر عهده بگیرد و جلوی این تبعات اجتماعی را بگیرد. اما در حال حاضر که دولت از عمده‌ترین بدهکاران بانکی است نمی‌دانم چطور می‌خواهد این مشکل را حل کند. در سیستم بانکی آن‌طور که بانکی‌ها برآورد می‌کنند دولت بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان بدهکار است. البته دولت این رقم را قبول ندارد. اما به هر حال به نظر می‌رسد یکی از بدهکاران سیستم بانکی که قوه قضائیه باید در اولین فرصت وضعیت بدهی آن را مشخص کند دولت است. بنابراین زمانی‌که دولت بدهی خود را پرداخت نکند سایر بنگاه‌ها نیز بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند.

از سوی دیگر بسیاری از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خصولتی هستند. تعیین تکلیف این گروه بسیار سخت است. خوب است که قوه قضائیه وارد این داستان شده است اما به این سادگی نمی‌توان این مشکل را حل کرد.

دراین پرونده بخوانید ...