شناسه خبر : 31106 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خطر کجاست؟

واکاوی اثر تحریم پتروشیمی بر بازار مالی

هفدهم خردادماه در حالی که تهران و واشنگتن چند هفته پرتنش را پشت سر گذاشته و شرایط آرامی بر مسائل سیاسی حکم‌فرما بود به صورت ناگهانی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 39 شرکت وابسته هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس را تحریم کرد.

همایون دارابی/ تحلیلگر بازار سرمایه

هفدهم خردادماه در حالی که تهران و واشنگتن چند هفته پرتنش را پشت سر گذاشته و شرایط آرامی بر مسائل سیاسی حکم‌فرما بود به صورت ناگهانی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 39 شرکت وابسته هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده بود که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد و به تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده‌دار است. سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکل سیستماتیک و سازماندهی‌شده وارد بخش‌های حساس اقتصاد ایران شده است.

این تحریم‌های ناگهانی در شرایطی که تهران در انتظار سفر شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن بود و حداقل انتظار وجود داشت که طرف آمریکایی برای ایجاد بستر مناسب جهت شروع بازی پینگ‌پنگ میانجی‌گری میان دو کشور حداقل تا کسب نتایج این سفر اقدام خاصی انجام ندهد بار دیگر نشان از نوع خاص دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ترامپ دارد که مملو از حرکت‌های ناگهانی و چرخش‌های غیرمنتظره است. ترامپ همان‌گونه که در جبهه‌های مختلف از جنگ تجاری با چین و مکزیک تا جنگ سیاسی با کره شمالی نشان داده است در حالی که طرف مقابل در انتظار تنش بالاتر و شدیدتر است به سادگی و در قالبی حتی به نظر ساده‌لوحانه عقب‌نشینی کرده و پیشنهادهایی را مطرح می‌سازد که اصولاً هیچ‌کس منتظر آن نبوده و برعکس در زمان آرامش و زمانی که طرف مقابل در انتظار کاهش تنش‌هاست بازی جدیدی را با اعلام تصمیمی ناگهانی به راه می‌اندازد. عملاً رفتاری غریزی همانند حرکات بازیگران فیلم‌های وسترن که همواره باید منتظر حرکت ناگهانی از آنان بود.

53-1

کالبدشکافی تحریم

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا 39 شرکت زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج‌فارس مشمول تحریم خرید، فروش، همکاری، حمل‌ونقل، بازرگانی، بیمه و هرگونه عملیات مالی و فنی مرتبط قرار گرفته‌اند. از این 39 شرکت 10 شرکت دفتر نمایندگی هلدینگ خلیج‌فارس در خارج از کشور، 15 شرکت خدماتی و 13 واحد مجتمع پتروشیمی هستند که البته برخی از آنها در مرحله طرح و اجرا هستند. هلدینگ خلیج‌فارس برخلاف شرکت‌های زیرمجموعه خود شرکتی نوپا به شمار می‌رود. شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شد. تاسیس این شرکت در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری پتروشیمی‌های دولتی صورت گرفت، واگذاری که البته همانند دیگر واگذاری‌های دوران دکتر احمدی‌نژاد ناتمام باقی مانده و ساختار شرکت با بلاتکلیفی سهام عدالت و همچنین مخالفت دولت جدید دکتر روحانی با واگذاری شرکت‌ها به صورتی دولتی باقی ماند. در واقع حتی در انتهای سال 97 قرار بود هلدینگ خلیج‌فارس با مصوبه هیات دولت اقدام به دریافت شرکت‌های پتروشیمی تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کند تا تمامی شرکت‌های پتروشیمی مجدداً به وزارت نفت برگردند، امری که می‌توانست در تحریم کنونی نتایج مخرب تحریم را شدت ببخشد. در حال حاضر ترکیب سهامداران هلدینگ خلیج‌فارس به شرح زیر است:

 ۴0 درصد سهام عدالت

 01 /20 درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 ۱7 درصد صندوق بازنشستگی

 8 /8 درصد تابان فردا

 51 /8 درصد شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین

 92 /4 درصد سایر اعضا (از طریق بورس)

 76 /0 درصد سهام ترجیحی کارکنان.

همان‌گونه که ترکیب سهامداران نشان می‌دهد این شرکت عملاً وابستگی به نهادهای تحریم‌شده اولیه نداشته اما بهانه‌جویی وزارت خزانه‌داری مبنی بر همکاری هلدینگ با قرارگاه خاتم‌الانبیا جایگزین دلایل اولیه تحریم شد. شرکت هلدینگ خلیج‌فارس با ارزش بازار 45 هزار میلیارد تومانی دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه به شمار می‌رود و پس از فولاد مبارکه 57 هزار میلیاردتومانی 1 /5 درصد ارزش بازار بورس تهران را به خود اختصاص داده است، همچنین از 39 شرکت تحریم‌شده وابسته به هلدینگ شرکت‌های پتروشیمی مبین، فجر، پارس، گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان و پتروشیمی لردگان در بازار سرمایه حضور دارند که جمع ارزش بازار این شرکت‌ها بیش از 90 هزار میلیارد تومان و تقریباً معادل 9 درصد کل ارزش بورس و فرابورس ایران ارزیابی می‌شود، از این‌رو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران و جهان به شمار می‌رود.

هلدینگ خلیج‌فارس در سال 96 با 33 هزار و 952 میلیارد تومان فروش رتبه نخست کشور را در اختیار داشت در همین حال بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی 2017 موسسه بین‌المللی ICIS شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، در رتبه سی و هشتم شرکت‌های برتر پتروشیمیایی جهان قرار گرفت.

همچنین در این گزارش که سپتامبر هر سال میلادی منتشر می‌شود، رتبه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در خاورمیانه دوم اعلام شده است. ظرفیت هلدینگ خلیج‌فارس نزدیک به 24 میلیون تن است که دارای برنامه‌ای توسعه‌ای به ارزش تقریبی 9 میلیارد دلار است. در سال 96 شرکت با صادرات 37 درصد تولید 20 میلیون‌تنی خود بالغ بر 41 درصد کل صادرات ایران در بخش پتروشیمی را صورت داد که نزدیک به پنج میلیارد دلار ارزآوری به همراه داشته است، از این‌رو به جرات می‌توان گفت تحریم اخیر ایالات متحده عملاً نزدیک به 50 درصد صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است. بخش پتروشیمی ایران توان تولیدی بیش از 54 میلیون تن محصول را دارد که بیش از نیمی از آن صادر می‌شود.

53-2

آیا این تحریم کارایی کافی دارد؟

واقعیت آن است که تحریم بخش پتروشیمی ایران همواره مطرح بوده است. در تحریم‌های اولیه در ۱۸۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳ آبان ۱۳۹۷) ردپای محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شد. در بخشی از این تحریم‌ها آمده است: «تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران است.»

پیش از آن در بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم قرار گرفت. اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفت و پس از آن به ترتیب در ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد، به طوری که باراک اوباما رسماً قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود، امضا کرد. اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در چهارم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در هشتم مردادماه سال ۱۳۹۱ تحریم نهادهای مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های سی‌ام آذرماه سال ۱۳۹۱ و سیزدهم خردادماه سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد.

اما به‌رغم این تحریم‌ها تا امضای برجام صادرات ایران در این بخش بدون وقفه ادامه داشت اما به لحاظ فنی تفاوت‌هایی در مورد میزان کارایی تحریم‌ها در این بخش وجود دارد. برخلاف نفت خام که محصولی تقریباً یکنواخت بوده و عمدتاً از طریق دریا به مقاصدی مشخص حمل می‌شود محصولات پتروشیمی در سه فاز مایع، جامد و گاز و در 200 تا 350 گرید مختلف از طریق زمین، دریا و هوا قابل انتقال است، همچنین تقریباً در هر پنج قاره می‌توان برای محصولات پتروشیمی مشتری را یافت. در همین حال برخلاف بازار نفت که مازاد تولید محسوسی در جهان وجود دارد ماهیت تولید محصولات پتروشیمی موجب هماهنگی کامل میان عرضه و تقاضا شده و حذف تولیدات ایران در بسیاری از زمینه‌ها از بازار به سادگی و بدون تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید خریداران ممکن نیست. هرچند تحریم‌های تکمیلی در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی، بانک و بیمه به ویژه برای محصولات حجیم مایع و گاز صادراتی ایران نظیر آل‌پی‌جی و متانول و گازهای پروپان و بوتان مشکلاتی را به همراه خواهد آورد ولی نیاز مشتریان و نبود جایگزین برای محصولات موجب خواهد شد احتمالاً شرکت‌های پتروشیمی بتوانند همچنان فعالیت خود را در سطح قبل تحریم‌ها نگه دارند.

چه می‌توان کرد؟

مهم‌ترین مشکل در بحث تحریم‌های ایالات متحده در دور جدید همانند دور قبلی این تحریم‌ها بحث مالی و بانکی است، در واقع هرچند با گذشت زمان تحریم‌ها به روش‌های مختلف دور زده خواهد شد اما کنترل نظام پولی جهان توسط ایالات متحده مهم‌ترین مشکل تحریم‌ها را معطوف به این بخش خواهد ساخت و همین امر نقطه نگرانی عمده از تحریم‌های جدید است. در کنار بحث مالی نحوه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هدرروی منابع درگیر این طرح‌ها دومین مشکل عمده ناشی از تحریم‌ها ارزیابی می‌شود به ویژه آنکه رقابتی نیز در میان صنایع پتروشیمی ایران و عربستان وجود دارد که در سایه تحریم‌ها هر روز به فاصله دو کشور افزوده می‌شود. در حال حاضر سابیک عربستان عملاً پنجمین شرکت پتروشیمی جهان است و در سایه بروز مشکل برای شرکت‌های ایرانی به رشد خود ادامه می‌دهد. متاسفانه در خلال 10 سال اخیر که تحریم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است هیچ مکانیسم جبران خسارات تحریم برای شرکت‌های ایرانی از سوی دولت پیش‌بینی نشده است و بعضاً دیده می‌شود انتظارات حتی از شرکت‌های تحریمی از سوی دولت و سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانک‌ها تشدید می‌شود این در حالی است که فعالان اقتصادی ایران به دلیل تحریم نیازمند دریافت کمک‌های بیشتری از سوی دولت هستند. در مورد هلدینگ خلیج‌فارس عملاً صورت‌های مالی این شرکت مملو از مطالبات کوچک و بزرگ از دولت و وزارت نفت بوده و تکلیف برخی از مطالبات این شرکت در دوره تحریم‌های قبلی که این شرکت مجبور به تولید بنزین پتروشیمی برای تامین نیاز کشور شده و محصولات شرکت در قالب یارانه‌ای به فروش رسید نیز حتی نامشخص باقی مانده است. شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر شرکت‌های ایرانی اینک در حالی با تبعات تحریم دست‌به‌گریبان می‌شوند که ناگریز از اعطای تخفیف‌ها در فروش و نرخ‌های بالای هزینه جابه‌جایی مالی و حمل‌ونقل هستند ولی در مقابل قادر به انتقال این هزینه‌ها به دولت در قالب نرخ خرید خوراک و خدمات دولتی یا دریافت معافیت مالیاتی نیستند. این خود خطر مهم‌تری برای شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی خلیج‌فارس است که بخش عمده شرکت‌های زیرمجموعه آن برخلاف شرکت‌های پتروشیمی گازی با خوراک مایع فعالیت کرده و حاشیه سود کمتری نسبت به پتروشیمی‌های گازی دارند، از این‌رو آنچه بیش از ماهیت تحریم‌ها پیش روی هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر شرکت‌های تحریمی کشور قرار داشته و خطرناک‌تر است عدم درک فشارهای تحریمی و انتقال آن به وضعیت مالی شرکت‌ها در قالب مطالبات دولتی است و این همان تحریم داخلی خطرناک‌تر از مدل خارجی آن است.