شناسه خبر : 30313 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مواجهه رکود تورمی و فوران تقاضا

چشم‌انداز صنعت و بازار خودرو طی سال آتی در گفت‌وگو با سعید مدنی

مدیرعامل اسبق سایپا در آخرین مصاحبه خود با تجارت فردا از تعلل و تاخیر فراوان سیاستگذار در تطبیق با شرایط دوره تحریم گلایه می‌کند و همین عامل را بانی وضعیت آشوبناک فعلی بازار خودرو می‌داند. سعید مدنی که مدتی مشاور خودرویی وزیر صنعت دولت حسن روحانی بود، چشم‌انداز بازار خودرو در سال 98 را با اعلام شروطی باثبات‌تر می‌داند ولی تاکید می‌کند برای تنوع‌بخشی به بازار بایستی دولت و خودروسازان روی پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند. وی بسته صنعت خودرو در سال آتی را تلفیقی از ثبات تولید محصولات قدیمی و عرضه خودروهای جدید با پلت‌فورم ملی می‌داند. مدنی در این مصاحبه عموماً از سمت عرضه به تحلیل بازار خودرو می‌پردازد و معتقد است عرضه خودرو به قیمت روز بازار کمک می‌کند تا تقاضای واقعی از تقاضای واسطه‌گری غربال شده و تعادل به بازار خودرو برگردد. مدیرعامل اسبق سایپا از خریداران می‌خواهد هنگام خرید خودرو از ورود هیجانی به بازار امتناع کنند.

♦♦♦

بازار خودرو در روزهای آینده به چه سمت و سویی می‌رود و چه اندازه ورود خریداران به بازار با توجه به قیمت‌های عجیب فعلی عاقلانه است؟ تحلیل شما از امروز و آینده قیمت‌ها در بازار خودرو چیست؟

به نظرم قیمت‌هایی که این روزها در بازار شاهد آنها هستیم قیمت‌های واقعی نیستند منتها قیمتی که فعلاً کارخانه آن را اعلام می‌کند هم قیمت واقعی نیست و بازار فعلاً به تعادل نرسیده چون قیمت تعادلی جایی بین این دو مرز قرار دارد. در تحلیل بازار خودرو در روزهای اخیر هم باید بگویم دلیل هجوم مشتریان به بازار و افزایش تقاضا برای خودرو در حالی که نیازی هم برای آن احساس نمی‌شود، اطلاع یا تحلیلی است که واسطه‌گران نسبت به آتیه بازار دارند و احساس می‌کنند قیمت‌های فعلی واقعی نیست. البته مصرف‌کننده واقعی هم در خرید تعجیل می‌کند چون از گرانی‌های بعدی بیم دارد. این البته تنها مشمول خودرو نیست و خیلی از کالاهای دیگر هم به وضعیت اینچنینی دچار شده‌اند. از آنجا که به معضل رکود تورمی دچار شده‌ایم، نگرانی عمومی به جان مردم و جامعه افتاده که ارزش پول ملی پیوسته سقوط می‌کند از این‌رو سعی می‌کنند به هر قیمتی اسکناس را به کالا تبدیل کنند. دولت اگر با حفاظت و تعمیق بازار سرمایه می‌توانست بهره‌وری و سود سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد و این منابع مالی را به سمت بازار سرمایه سوق می‌داد، بخشی از تنش پیش‌آمده در بازار کالا کاسته می‌شد. متاسفانه دولت‌ها در ایران با مکث و تعلل بسیاری اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند و این موضوع فعلاً ضربه خود را به اقتصاد ملی و معیشت آحاد جامعه وارد کرده است. دخالت دولت باید وقتی به سرانجام می‌رسید که ابتدای سال 97 بود و دلار تازه در حال اوج‌گیری بود نه اینکه بعد از 10 ماه پافشاری بر سرکوب قیمت خودرو، شرایط به این سطح برسد. بهترین راه برای مدیریت بازار اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و فوری از سوی دولت و خودروسازان است. اگر در 10 ماهی که صرف پافشاری بر سرکوب قیمت خودرو شد، دولت و خودروسازان آرام‌آرام قیمت را تعدیل می‌کردند، نه‌تنها تولید این اندازه افت نمی‌کرد که سطح واسطه‌گری هم کمتر بود و چالش‌های خودروسازان هم کمتر بود.

 مهم‌ترین موانع رشد تولید خودرو و ثبات قیمت‌ها در این بخش چه مواردی است؟ همچنین آیا راهی برای عبور از وضعیت فعلی مثل تعدیل نیروها یا رشد بهره‌وری وجود دارد؟

ببینید باید با منطق صنعت و تولید به این سوال پاسخ داد تا به نتیجه منطقی رسید. از ابتدای امسال که تورم و دلار به شکل فزاینده‌ای صعودی شدند همه نهاده‌های تولید در صنعت خودرو بهایی چند ده درصد سال قبل پیدا کرده و از مس و آهن و فولاد تا قطعات وارداتی و هزینه‌های جاری با رشد چشمگیری روبه‌رو بودند. در عین حال مشکلات تورم و تحریم باعث شد تا برخلاف همیشه که سفارش‌گذاری برای تولید یا واردات قطعات متناسب با تقاضای بازار بود، از اوایل سال 97 با بالا رفتن نرخ ارز و رشد بهای نهاده‌ها، بنیه صنعت دچار مشکل شده و افت کند. دلیل این افت هم سرکوب قیمت خودرو توسط دولت و ناتوانی خودروساز از متعادل کردن آن با سطح جدید هزینه‌ها بود. تاثیر این مورد هم با گذشت چند ماه از سال 97 با کاهش تولید و نزول فعالیت خطوط تولید مشخص شد. قیمت‌گذاری آزادانه و حمایت دولت از خودروسازان تنها روشی است که می‌تواند در دوران تحریم به پایداری صنعت خودرو کمک کند. در نهایت اینکه با رشد بهره‌وری و مسائلی از این دست نمی‌توان حفره بزرگ سه برابر شدن نهاده‌های تولید را پوشاند چون نسبت معقولی با هم ندارد و حتی اخراج 30 درصد از نیروهای صنعت خودرو، نهایتاً به رشد سه تا چهاردرصدی بهره‌وری یا کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد. در واقع روش‌های جهانی که مبتنی بر تعدیل نیرو برای عبور از بحران رشد هزینه‌های خودروسازان است، در فقره فعلی چندان برای ما راهگشا نیست. نظام اقتصادی ما هم این شیوه را نمی‌پذیرد.

 امسال ما شاهد دو نیمه متضاد برای صنعت خودرو بودیم. رشد شدید تولید خودرو در سه‌ماهه نخست و افت شدید در هشت ماه بعدی. با توجه به شرایط موجود، آیا تولید و فروش در اسفندماه رونق می‌گیرد؟

ببینید رونق گرفتن بازار همانند وضعیتی که سال 95 یا 96 داشتیم منوط به بازگشت قیمت خودرو به سطوح قبلی است که به نظر امکان‌پذیر نیست چراکه خودروسازان را بیش از پیش به ورطه ورشکستگی می‌اندازد و تولید را متوقف می‌کند. البته دولت می‌تواند برای برخی کالاها چون ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارند، یک یارانه در نظر بگیرد منتها این یارانه نباید از جیب خودروساز پرداخت شود و دولت باید شخصاً آن را متقبل شود آن هم از طریق جاگذاری مواردی در بودجه. این یک قانون است که اگر دولت دست به قیمت‌گذاری در بازار می‌زند مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ تمام‌شده به علاوه سود را به بنگاه پرداخت کند. منتها دولت و خودروسازان فعلاً توافق کرده‌اند که بازار روی محور قیمت‌گذاری آزادانه حرکت کند. از این‌رو بهتر است مردم و خریداران واقعی عاقلانه عمل کنند و به‌جای هجوم به بازار، منتظر ثبات و آرامش در بازار باشند. خودداری از رفتارهای هیجانی و اعتماد به دولت بهترین راهی است که می‌تواند منافع دو طرف یعنی خریداران و خودروسازان را تضمین کند. مثال این مورد هم رفتار مردم آسیای شرقی از کره جنوبی تا مالزی است که طی سال‌های بحران این بخش از جهان که فکر می‌کنم حوالی سال 2000 بود، با سپرده‌گذاری طلا و دارایی‌های ارزی خود در سیستم بانکی، اقتصاد را به تعادل بازگرداندند و به احیای ارزش پول ملی خود کمک شایانی کردند.

 بسیاری از مصوبات فعلی دولت و خودروسازان که از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شوند، فروش‌های فوری با قیمت‌های پنج درصد زیر بهای بازار است. موردی که به عنوان راه‌حل رفع حاشیه سود بالای خودرو پیشنهادشده منتها به نظر با حجم عظیم نقدینگی موجود و آینده نگران‌کننده اقتصاد ایران در سال ۹۸ و احتمالاً رشد دوباره تورم، این طرح تا چه حد برای رفع معضل قیمت خودروهای داخلی موثر است؟

مردم به سال 98 بدبین هستند و دلایل متعددی هم دارند. ما باید بدانیم تثبیت قیمت‌ها خدمت به مردم نیست و تنها التهابات را در بازار افزایش می‌دهد و مشکلات خودروسازان را افزایش می‌دهد. همین کار باعث شده تا مردم با توجه به وضعیت اقتصاد تصور کنند اگر امروز خودرو نخرند، سال بعد دیگر نخواهند توانست به خودرو دلخواه خود برسند. به همین دلیل هم هست که این طرح فروش پنج درصد زیر قیمت بازار به‌تنهایی برای خروج از شرایط فعلی بازار خودرو راهگشا نیست. در عوض یکی از مهم‌ترین کارهایی که خودروسازان باید در کنار افزایش تیراژ تولید انجام بدهند تا تعادل به بازار برگردد، تحویل تنها یک خودرو به مشتریانی است که در چند مدل مختلف خودرو پیش‌خرید یا ثبت نام کرده‌اند و در عوض با پرداخت 10 تا 15 درصد سود بالاتر از نرخ نظام بانکی، آنها را راضی به انصراف کند.

 اما این به نوعی خلاف اصل مالکیت خصوصی نیست؟ به هر حال مبلغی پرداخت شده و خودروساز هم متعهد شده که کالا را تحویل دهد. بماند که شرکت‌های خودروساز به این خریداران برای جذب نقدینگی و رفع و رجوع مشکلات محتاج هستند.

اما ما در شرایط عادی قرار نداریم و این افراد هم اغلب با هدف کسب سود سراغ خرید خودرو می‌روند. موضوعی که نیازمند بازنگری در نحوه فروش است. اینکه این مشکل اگر در سال 98 هم ادامه پیدا کند تبعات بدتری به همراه خواهد داشت و لازم است خودروسازان برای از بین بردن انگیزه واسطه‌گری که مستقیماً از سود خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر حاصل می‌شود، محصولات را با قیمت روز به مشتریان تحویل دهند تا این معضل پیش نیاید. البته بایستی تولید همچنان‌که گفتم افزایش یابد. همچنین باید مدیران صنایع خودروسازی به شکل شفاف مشکلات را برای دولت توضیح داده و در پی حل آنها باشند. دقیقاً مثل کاری که قطعه‌سازان خصوصی انجام می‌دهند. اینکه ملاحظه‌کاری کرده و چون توسط دولت منصوب می‌شوند منافع شرکت و خریداران را در نظر نگیرند، تنها به تلنبار شدن مشکلات منجر می‌شود. درست مثل کاری که طی سال‌های 94، 95، 96 و ابتدای 97 در زمینه اصلاح قیمت صورت نگرفت.

 و این شیوه تحویل خودرو به قیمت روز اگر در سال 98 بخواهد اجرایی شود چه مشخصاتی باید داشته باشد و با چه کیفیتی اجرا شود؟

قیمت فروش باید به‌روز باشد تا تقاضا تعدیل شود. کیفیت مداخله دولت و مدیریت خودروسازان هم باید بهتر شود. دولت باید از سیاست‌های اشتباهی مانند اعطای ارز 4200تومانی پرهیز کند و در سال 98 سیاست ارزی بهتری را اجرا کند. خودروسازان هم با تحویل خودرو به قیمت روز عملاً دلال‌ها را از بازار خارج کنند. این مهم البته نیازمند اجرای یک برنامه جدی است. با اجرای این روش، عملاً تقاضا غربال می‌شود و تنها به متقاضیان واقعی خودرو تحویل می‌شود. با این روش است که وقتی از پیش‌فروش 100 هزار دستگاه خودرو حرف می‌زنیم، با تنها 60 یا 70 هزار خریدار روبه‌رو می‌شویم. برعکس روال فعلی که برای پنج هزار دستگاه خودرو پنج میلیون نفر به سایت فروش هجوم می‌آورند. البته ممکن است معضل کاهش فروش با این روش خودروسازان را دچار مشکل کند اما اگر همزمان شرکت‌های لیزینگ را هم برای ارتقای قدرت خریداران واقعی فعال کنید، احتمالاً در سطحی مناسب عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند.

 اما بخشی از این هجوم ناشی از شایعاتی است که درباره تعطیلی صنعت خودرو به گوش می‌رسد و حرف‌هایی که از قول یکی از مدیران وزارت صنعت ‌زده شد و بعد تکذیب شد. واقعاً امکان دارد صنعت خودرو سال آینده تعطیل شود؟

آن روز صنعت خودرو وضعیت حادی داشت و تیراژ تولید به شدت پایین بود منتها کمک دولت توانست به احیای دوباره تیراژ تولیدات وطنی کمک کرده به‌طوری که امروز ما وضعیت امیدوارکننده‌تری داریم. اما همین جا اگر برای سال 98 برنامه جامع و دقیقی نداشته باشیم، یعنی هم تعلل کنیم و هم اشتباه تصمیم بگیریم قطعاً وضع بازار و صنعت خودرو در سال آتی بدتر از این خواهد بود. البته معتقدم به‌رغم تحریم‌ها این صنعت با توجه به سطح اشتغال و دامنه فعالیتش هرگز تعطیل نخواهد شد. منتها با توجه به دو موضوع، یعنی اولاً حجم عظیم پیش‌فروش‌ها که خودروسازان عمده آنها را باید تا انتهای 98 و ابتدای سال 99 به مشتریان تحویل دهند، و دوم اینکه عمده شرکای خارجی ما از پژو و رنو و سیتروئن تا کیا از بازار خارج شده‌اند، بایستی سراغ ارتقای تیراژ محصولات سنتی داخلی برویم تا با توجه به اینکه در تولید محصولات مذکور وابستگی ما به خارج کمتر است، بخشی از مشکلات بازار را حل کنیم.

 اما فعلاً تنها خبری که از صنعت خودرو ایران به گوش می‌رسد کاهش تیراژ و خروج برندهای چینی از بازار است که این دو مورد اوضاع را برای ادامه کار در سال 98 وخیم نشان می‌دهد و خریداران را به خرید خودرو تحریک می‌کند. درباره وضعیت تولید در سال ۹۸ چه تحلیلی دارید؟ ما با چه شرکایی و چه کمیت و کیفیتی می‌توانیم شاهد فعالیت صنعت خودرو باشیم؟

مشکل چینی‌ها با اندکی درایت قابل حل است و می‌توان شرایط را طوری مدیریت کرد که تولید این محصولات در سال 98 بیش از این ضربه نخورد. در قضیه ورود به تولید قطعات های‌تک هم بایستی مدیران کشور رخوت را کنار بگذارند و پروژه‌های حیاتی را هرچه زودتر کلید بزنند. ما قبلاً در زمینه ساخت موتورهای کم‌مصرف و گیربکس‌های اتوماتیک مشکلاتی داشتیم که در سال‌های گذشته بخشی از آنها به سمت تحقق و اجرایی شدن پیش رفت. در کل از آنجا که اقتصاد ما همواره در معرض مشکل بزرگ قطع روابط با جهان خارج است از همین ناحیه هم ضربه خورده است. نمی‌توان درها را بست و انتظار توسعه صنعت خودرو را داشت. چین اگر در 20 سال اخیر پیشرفت کرده یا کره جنوبی به این سطح از تولیدات رسیده، اینها همه مدیون روابط باثبات با قطعه‌سازان برتر جهان و همکاری با شرکت‌های پیشرفته و طراحان جهانی است. الان وضعیتی است که ما باید واقعیات را بپذیریم و با تلاش بیشتر، برای رفع مشکلات در صنعت خودرو گام برداریم آن هم از طریق همکاری بخش‌های داخلی و شرکت‌های بومی. الان در شرایطی قرار داریم که تیراژ تولید دوباره رشد کرده و عرضه هم در حال بهبود است و ظرفیت تولید به محدوده 50 درصد رسیده است که حتماً باید این روند را پایدار کنیم. لازمه این پایداری همکاری قطعه‌سازان و ادامه حمایت‌های دولت است. این یعنی دولت از حمایت مادی تا همکاری گمرک و بانک مرکزی و سایر دوایر را قطع نکند تا شاهد ثبات قیمتی بیشتر در بازار خودرو باشیم.

 قیمت‌ها در سال ۹۸ چه وضعیتی خواهند داشت؟ آیا پیش‌بینی شوک‌های قیمتی تازه در بازار وارداتی‌ها یا تولیدات داخلی را می‌توان دوباره داشت؟

تغییر و تحول شدید نرخ ارز اگر دوباره اتفاق بیفتد ممکن است بازار با شوک‌های جدیدی روبه‌رو شود که آن موضوع هم خود معلول عوامل دیگری است. درباره قیمت هم پاسخ آسان نیست و به مجموعه‌ای از تصمیمات خرد و کلان در سطح دولت و بنگاه‌ها برمی‌گردد. همچنین تحریم‌ها و افزایش یا کاهش آنها می‌تواند روی مساله قیمت تاثیرگذار باشد. تولید اگر با راهکارهایی که عنوان کردم در سطحی که طی ماه‌های بهمن و اسفند به آنها رسیده‌ایم تثبیت شود، تصور می‌کنم بازار خودرو در سال 98 وضعیت باثباتی داشته باشد. به نظر می‌رسد خصولتی بودن شرکت‌های خودروسازی بزرگ‌ترین ضربه را در راه تحلیل و پیش‌بینی شرایط آتی ایجاد کرده و اگر این بنگاه‌ها دولتی یا خصوصی بودند، می‌شد چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت آنها ارائه کرد. این وضعیت نه‌تنها شفافیت را در بازار کاهش داده که عرصه را برای خودنمایی بنگاه‌های خصوصی هم تنگ کرده است و راه را برای رقابت و تغییر و تحول در عرضه محصول با قیمت بهتر بسته است. من تصور می‌کنم با عرضه مدل‌های جدید روی پلت‌فورم‌های ملی، این محصولات با برخی از خودروهای خارجی مونتاژی جایگزین شوند که این مورد شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 98 است.

دراین پرونده بخوانید ...