شناسه خبر : 25058 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هجوم بی‌حاصل

گفت‌وگو با رضا مزینانی درباره افزایش تعرفه‌های واردات خودرو و تبعات آن بر بازار و صنعت

رضا مزینانی می‌گوید: کدام شرکت خارجی بزرگ در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند که مدیران دولتی آن شبانه و بدون مشورت با سرمایه‌گذاران و کارشناسان آن صنعت هر تصمیمی که دلشان بخواهد برای آن صنعت می‌گیرند بدون آنکه تبعات ناشی از آن را محاسبه کنند؟

تصمیم جدید دولت برای تحمیل شرایط جدید به بازار خودرو باعث شده تا شاهد تغییرات گسترده قیمتی محصولات پرفروش بازار خودرو در 60 روز اخیر کاری باشیم و در عین حال خریداران ناامیدانه به افزایش روزافزون سطح قیمت‌ها در این بخش نگاه می‌کنند و از انتخاب‌های قبلی خود دور مانده‌اند. دولت پیوسته استدلال می‌کند که این تغییرات به رشد روزافزون تولیدات خودرویی در داخل کشور، توسعه صنعتی و البته ممانعت از واردات منجر می‌شود اما اغلب کارشناسان نگاه چندان مثبتی به افزایش انحصار در بخش خودرو ندارند و تکرار سناریوی بالا بردن دیوار تعرفه واردات خودرو را راهکاری نه‌چندان مطلوب برای رشد همه‌جانبه صنعت خودرو می‌دانند. جالب است که برخی کارشناسان اقدام اخیر وزارت صنعت را مخالف نص صریح سند چشم‌انداز 1404 می‌دانند که به عنوان راهنمای اقتصاد ایران، قرار است نقشه راه تحول اقتصاد ملی باشد. تجارت فردا در این‌باره با رضا مزینانی به گفت‌وگو نشسته و در خلال آن از موضوعات مهم این حوزه از ‌جمله تبعات حذف یکباره برندهای وارداتی از بازار تا شرایط فعلی قیمت‌ها صحبت به میان آمده است. مزینانی به جد معتقد است دست‌اندازی مداوم دولت در اقتصاد نتیجه‌ای جز به هم ریختن پازل اقتصاد و افزایش ریسک توسعه کسب‌وکار در ایران به همراه ندارد.

♦♦♦

 شرایط عجیبی بر بازار خودرو حاکم شده است و نمی‌توان تصویر روشنی از آتیه بازار ارائه کرد. تحلیل شما از شرایط فعلی حاکم بر بازار خودرو چیست و عمده‌ترین دلایل گرانی شدید خودروها را کدام عامل یا عوامل می‌دانید؟ در واقع بین رشد مداوم اما آهسته نرخ ارز و ممنوعیت طولانی‌مدت ثبت سفارش کدام مورد نقش بیشتری در تزریق بی‌نظمی به بازار داشته است؟

با توجه به تغییراتی که دولت اخیراً در مجموعه سیاست‌های اقتصادی خودش اعمال کرده نقش مسائل ارزی در مقابل مساله توقف ثبت سفارش خودرو چندان به چشم نمی‌آید و تاثیر کمتری در این گرانی‌ها دارد. البته قطعاً افزایش قیمت ارز بخشی از دلایل افزایش قیمت بوده و این در حد 5 تا 10 درصد است لیکن عمده افزایش قیمت به دلیل به هم خوردن عرضه و تقاضا، ناشی از تصمیم دولت برای بستن سامانه ثبت سفارش است. اما بر اساس قاعده‌ای ساده و همیشگی عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب تورم و افزایش قیمت خواهد شد و ایران و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و به محض اینکه برای یک کالای خاص چندین نفر متقاضی وجود داشته باشد اما توان تقسیم کالا بین این متقاضیان به هر دلیلی از دست رود، طبیعی است که آن کالا با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد. همان‌طور که مستحضرید از ابتدای تیرماه به دلایل نامعلوم سامانه ثبت سفارش خودرو به ناگاه بسته شده است. در نتیجه اکثر برندها با مشکل واردات مواجه شده‌اند و ضمناً همه برندها امکان واردات مدل 2018 را نداشته‌اند. در نتیجه قطعاً علت افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی تصمیم خلق‌الساعه دولت است. دولت با بستن شیر واردات خودرو کاری کرده که هراس در دل خریداران و فعالان این حوزه ایجاد شود و تقاضای بزرگی برای مقدار اندکی کالا شکل گرفته که همین مورد به بروز جهش قیمتی در میان خودروهای وارداتی منجر شده است.

 خب استدلال دولت در مواجهه با منتقدان طرح توقف ثبت سفارش و نیز ارائه برنامه افزایش تعرفه‌های تجاری این است که با ممنوع کردن یا سرکوب واردات خودروهای وارداتی، واحدهای داخلی رونق می‌گیرند و اشتغال افزایش می‌یاید. گویا قرار است در بخشی از طرح پلکانی واردات خودرو، مجوز واردات به شرکت‌هایی داده شود که در ایران خط تولید دایر می‌کنند. با این تفاسیر و از نظر شما آیا ممکن است که سیاستگذاری جدید موجب شود تا شرکت‌های بزرگ خارجی با هدف حضور در ایران دست به تاسیس خط تولید در ایران بزنند؟ شرکت‌های واردکننده چقدر راغب به تولید و مونتاژ خودرو در ایران هستند؟

اجازه بدهید موضوع را از زاویه دیگری بررسی کنیم، تصمیم در سرمایه‌گذاری در تولید هر کشور به مسائل و مولفه‌های بسیار زیادی بستگی دارد. بنده از شما چند سوال می‌پرسم که به شفاف شدن موضوع کمک می‌کند: کدام شرکت خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند که خودروسازی آن کشور عملاً بالای 80 درصد دولتی است؟ و از فردای ورود به آن کشور دولت را رقیب بزرگ و سرسخت خود می‌داند! کدام شرکت خارجی بزرگ در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند که مدیران دولتی آن شبانه و بدون مشورت با سرمایه‌گذاران و کارشناسان آن صنعت هر تصمیمی را که دلشان بخواهد برای آن صنعت می‌گیرند بدون آنکه تبعات ناشی از آن را محاسبه کنند؟ دولت در همه عرصه‌های مختلف حضور و تلاش دارد تا به شدت اراده خود را بر نیروهای اقتصادی و صنعتی تحمیل کند و این برای توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت سم است. چه تضمینی وجود دارد که از فردای ورود برندی خارجی در ایران (با سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی که در این بخش باید انجام شود)، دولت و دولتمردان تصمیمی نگیرند که ایشان را با چالش اساسی درگیر کرده و به ورشکستگی نکشانند؟ آیا شرکت‌های زیادی را در ایران نمی‌شناسید که تولید را در ایران شروع کرده‌اند و پس از چندی کارشان به ورشکستگی و بیچارگی سرمایه‌گذاران منتهی شده است؟ همان‌طور که عرض کردم شرکت‌ها در کشوری سرمایه‌گذاری می‌‌کنند که امنیت سرمایه‌گذاری در آن در بالاترین سطح ممکن باشد، متاسفانه بزرگ‌ترین خطر سرمایه‌گذاری در ایران تفکر حاکم بر مدیران دولتی، نگاه غیرکارشناسی، غیرسیستماتیک و تصمیمات غیرسیستمی است که متاسفانه در کشور عزیزمان بیداد می‌کند، اضافه کنید به این معضلات فساد رخنه کرده در دستگاه‌های دولتی ایران را. 

چگونه توقع داریم شرکتی در ایران تولید کند وقتی بدون اطلاع قبلی، بدون برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به ناگاه واردات آن برند را مسدود می‌کنیم، به بهانه‌های واهی و برخلاف برنامه بلندمدت و افق 1404 افزایش تعرفه اعمال می‌کنیم، افزایش تعداد اسقاط را به ناگاه در دستور کار قرار می‌دهیم و تغییر در استانداردهای واردات می‌دهیم؟ 

شرکت‌های بسیاری هم‌اینک در شرف ورشکستگی هستند تنها به این دلیل که در معرض شرایط جدیدی قرار گرفته‌اند بی‌آنکه از آن اطلاعی داشته باشند. همواره در هر اقتصادی اگر بازیگران به یکباره با شرایط جدیدی روبه‌رو شوند تلاش می‌کنند خود را با آن وفق دهند. اینجا اما تلاطم و آشوب به حدی است که پیوسته شرایط کسب‌وکار تغییر می‌کند که این موضوع موجب می‌شود بازیگران کمتر شانسی برای بقا و پایداری کسب‌وکارها داشته باشند. تجار و بازرگانان ایرانی به عنوان فعالان واقعی عرصه اقتصاد حتی هنگامی که با اسناد بالادستی کشور مواجه می‌شوند هم نمی‌توانند چندان آینده را پیش‌بینی کنند چراکه دولت حتی به این اسناد مهم هم پایبند نیست. سوال من این است که جایگاه سند چشم‌انداز 1404 در روند توسعه و رشد کشور کجاست؟ مگر نباید همه برنامه‌های کوچک و بزرگ با هدف نزدیک کردن کشور به اهداف سند، طرح و ابلاغ شوند. متاسفانه باید بگویم که حداقل در حوزه خودرو این اتفاق نمی‌افتد و دولت برخلاف اهداف و چارچوب‌های سند چشم‌انداز 1404 حرکت می‌کند. خب تکلیف فعالان و تجاری که در چنین وضعیتی گیر افتاده‌اند چیست؟ تکلیف سرمایه‌های کلانی که صرف توسعه کسب‌وکارها شده چیست؟

مسوولان وزارت صنعت و دوستان دولت با چه استدلالی به خود اجازه داده‌اند خلاف اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو کشور عمل کرده و به جای کاهش تعرفه‌ها، افزایش سطح رقابت و نیز کاهش مشکلات بخش تولید، به بالا بردن دیوار تعرفه و نیز افزایش سطح انحصار در بازار و صنعت خودرو اقدام می‌کنند. قرار بود تا 1404 از مجموع سه میلیون دستگاه خودرویی که در ایران تولید و عرضه می‌شود، 300 هزار دستگاه نیز واردات صورت گیرد و سهم واردکنندگان به 10 درصد برسد اما این قضیه با توجه به شرایط جدید به نظر محقق نخواهد شد. با این روش و ایجاد چنین شرایطی می‌خواهیم برندهای معتبر را به حضور در ایران ترغیب کنیم وقتی حتی تحمل واگذاری سهمی کمتر از شش درصد را به آنها نداریم و مدام در کارشان اخلال ایجاد می‌کنیم. هر برندی برای ورود به تولید در ایران به حداقل چند سال واردات، شناخت بازار و مشتریان و تحلیل نیازهای مشتری ایرانی نیاز دارد. 

علی‌ایحال به نظر اینجانب قطعاً تصمیماتی از این دست نه‌تنها کمکی به موضوع نخواهد کرد بلکه همه شرکت‌ها و برندهای خارجی را از ایران فراری خواهد داد.

 عمده‌ترین زیانی که از ناحیه توقف واردات و مسائل بعد از آن ایجاد می‌شود شامل چه مواردی است و بیشتر از همه کدام گروه‌ها از این قضیه متضرر می‌شوند. بازرگانان و تجار و فعالان اقتصادی یا مردم؟

اجازه بفرمایید بنده به این موضوع بسیار بدبینانه نگاه کنم، بنده معتقدم همیشه پشت چنین تصمیماتی معاملات اطلاعاتی اتفاق می‌افتد و کسانی که از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند بیشترین بهره را از این تصمیمات خواهند برد. کسانی که اطلاعات نهانی دارند، همیشه از این تصمیمات قبل از همه مطلع می‌شوند و برنده قاطع این تصمیمات خواهند بود. بازندگان این تصمیمات هم قطعاً تجار و برندهایی هستند که فاقد این اطلاعات هستند و با هر تصمیم مسوولان به چاله و چاه می‌افتند. من از شما سوالی می‌پرسم: چگونه مدیر دولتی به خود اجازه می‌دهد، شرکت و برندی رسمی را که با مشقت و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد اقدام به گرفتن مجوز واردات کرده، با طرف خارجی قرارداد امضا کرده و تضامین بسیار سنگینی را به طرف خارجی ارائه کرده، بر اساس برنامه‌ای از قبل تعیین‌شده اقدام به سفارش تولید کرده است، پرداخت‌های میلیارد دلاری بابت برنامه تولید به طرف خارجی داشته، سرمایه‌گذار خارجی و فاینانسر خارجی جذب کرده و چندین برنامه‌ریزی دیگر را برای واردات انجام داده است، فقط و فقط به دلیل نبود ثبت سفارش که به هزار علت می‌تواند اتفاق بیفتد (مثلاً فراموشی مسوول ثبت سفارش، کم‌کاری واحد بازرگانی شرکت مورد نظر، مسائل و مشکلات مقطعی و حقوقی فی‌مابین طرف خارجی و ایرانی و چندین مساله دیگر که در حوصله این مصاحبه نیست) از واردات منع کند و سرمایه ایشان را در گمرکات به نابودی بکشاند؟ چه کسی پاسخگوی این زیان میلیاردی تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی است؟ همان‌طور که عرض کردم سود این موضوع قطعاً به جیب کسانی می‌رود که رانت اطلاعاتی داشته و از این زمان بهره کافی را برده‌اند، ضمناً خود دولت و خودروسازان دولتی نیز که خودروساز است و عملاً بازار تولید را تمام‌قد در اختیار دارد از دیگر برندگان این تصمیم خواهد بود. یک نکته را هم این وسط نباید فراموش کرد. اقتصاد وقتی دولتی باشد شرایط همین است و نمی‌توان به رشد و توسعه پایدار چنان‌که در دیگر مناطق جهان اتفاق می‌افتد رسید. حضور همه‌جانبه دولت در اقتصاد و اعمال فشار به بخش‌های مختلف تولید و تجارت نه‌تنها به افزایش رفاه ملی نمی‌انجامد که باعث افزایش گسترده فساد و نیز تضعیف پیوسته رفاه و تولید ثروت می‌شود. مادامی هم که شرایط این است کسی حمیتی برای ارتقای تولید و ثروت ملی نداشته و دلالان با جایگزین کردن خود فعالان واقعی اقتصاد را از عرصه خارج کرده و با تمام وجود به استفاده از شرایط رانتی برای کسب سود حداکثری می‌پردازند. سود گسترده‌ای که هم‌اینک از محل شوک دولت به بازار خودرو ایجاد شده واقعاً به جیب چه کسانی می‌رود؟ مطمئناً مثل همیشه فعالان اقتصادی واقعی که عملکردی شفاف و شایسته دارند متضرر می‌شوند و دلالان و فرصت‌طلبان بهترین استفاده را از این موقعیت می‌برند.

 خارج از بحث‌های قیمتی، برخی کارشناسان عقیده دارند سیاست اخیر وزارت صنعت بازار بزرگ خودروهای 100 تا 200 میلیون‌تومانی را به برندهای چینی هدیه می‌دهد. آیا شما با این نظر موافقید که ‌ممکن است این سازندگان موفق شوند این بخش از بازار را هم که اقتضائات خاص خود را دارد قبضه کنند؟

به هیچ وجه نمی‌توان تحلیلی دقیق از آینده بازار به دست داد چراکه وقتی فضا غیرشفاف می‌شود حرکت‌ها و اهداف هم نامشخص می‌شوند. البته قطعاً با افزایش تعرفه‌ها برندهای بهتر و کیفی‌تر چینی خواهند توانست وضعیت خوبی در بازار پیدا کرده و به این بخش از بازار هم سرایت کنند. موضوع البته ورای این قضایاست و به نظر می‌رسد مشتریان ایرانی به شدت دامنه انتخاب و تنوع‌شان کاهش یافته و در قیمتی بالاتر با محصولاتی کم‌کیفیت‌تر مواجه شوند.

 و در نهایت اینکه برخی از رسانه‌ها احتمال می‌دهند بعد از اعلام فهرست تعرفه‌ها و خوابیدن تب بازار، قیمت محصولات وارداتی دوباره به نقطه اول برمی‌گردد و می‌توان محصولات محبوب را با همان قیمت قبلی خرید و فروش کرد. آیا از نظر شما به عنوان کارشناس این حوزه احتمال چنین اتفاقی وجود دارد؟ ممکن است ما باز هم شاهد سانتافه 240 میلیونی یا سورنتوی 235 میلیون تومانی باشیم؟

همان‌طور که عرض کردم قطعاً پس از باز شدن ثبت سفارش و تعادل در عرضه و تقاضا، بر اساس تعرفه‌های جدید و قیمت ارز، قیمت در کانالی جدید به تعادل خواهد رسید. البته همیشه مدیران دولتی برای بر هم زدن آرامش بازار تصمیماتی در آستین دارند، همانند اعمال قوانین جدید، تعداد و قیمت خودرو اسقاط، افزایش دیون دولتی، سختگیری‌های محیط زیستی و استاندارد و... . با توجه به حضور بیش از 20 سال در صنعت خودرو به کلیه تجار و بازرگانان این صنعت توصیه می‌کنیم برای حضور در صنعت کشوری که قرار است با دولت به عنوان رقیب اصلی رقابت سنگین و غیرمنصفانه‌ای داشته باشند حتماً باید به اسلحه‌های پنهان آن صنعت مجهز شوند. نیاز به علوم غیبی، دانش ماوراءالطبیعه، ارتباطات فوق حرفه‌ای و ارتباط با دست‌های پشت پرده از حداقل‌های مورد نیاز در صنعت خودرو است، همان‌طور که برای حضور در فوتبال این مملکت و رقابت با فوتبال دولتی نیاز به استفاده از ارتباطات جادویی و پیچیده، دست‌های پشت پرده و استفاده از سحر و جادو است. یکی از طنزهای تلخ این صنعت این است که واردکنندگان برای واردات هر خودرو با بالاترین استانداردهای روز دنیا و آلایندگی نزدیک به صفر باید چهار تا هشت خودرو پراید و وانت پیکان و... را از چرخه استفاده خارج کنند و در همین زمان در کشور پراید و وانت آبی با سرعت و قدرت تمام تولید می‌شود. 

باز هم تکرار می‌کنم مادامی که دست دولت در اقتصاد است و بخش‌های دولتی به انحای مختلف تلاش می‌کنند در نظم بازار اخلال ایجاد کنند ما به رشد و توسعه واقعی نمی‌رسیم و در عوض رانت، فساد، تورم، بیکاری و فقر همراه همیشگی ما در ایران خواهد بود. لازم است دولت در حدود و ثغور دخالت خود در اقتصاد تجدیدنظر کند. 

دراین پرونده بخوانید ...