شناسه خبر : 23644 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

میدان رقابت با نظام بانکی

امیر‌حسین امین‌آزاد مکانیسم نظارتی سیاستگذار پولی در بازار خودرو را بررسی می‌کند

امیر‌حسین امین‌آزاد می‌گوید: سودی که خودروساز برای پیش‌پرداخت خرید خودرو در نظر گرفته است می‌تواند زمینه رقابت بانک‌ها با خودروسازان را ایجاد کند و به‌نوعی بر نرخ سود علی‌الحسابی که در سیستم بانکی وجود دارد موثر است.

در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و مشکل تسهیلات‌گیری خودروسازان از بانک‌ها باعث شده که خود به سپرده‌گیری مستقیم از مردم روی آورند. مسوولان بانک مرکزی این موضوع را از عوامل بالا ماندن نرخ سود بانکی دانسته و برای نرخ سود در بازار خودرو نیز سقف‌گذاری کردند. امیر‌حسین امین‌آزاد معتقد است در واقع مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن خودروسازان اجازه دارند برای پیش‌فروش خودرو مبلغی را از مردم دریافت کنند و نرخ سود علی‌الحسابی نیز برای آن محاسبه کرده و زمان تحویل خودرو از قیمت نهایی خودرو کم می‌کنند. اما به اعتقاد او، عملیات کنونی خودروسازان مشابه سپرده‌گیری بانک‌ها بوده و زمینه رقابتی با بازار پول را ایجاد کرده است. مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، تاکید می‌کند که سقف‌گذاری در نرخ سود، یک اقدام نظارتی است که برای بانک‌های محدودی وضع می‌شود و نمی‌تواند یک سیاست پولی تلقی شود.

♦♦♦

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای هشت‌بندی الزامات نرخ سود بانکی را برای بانک‌ها مشخص کرده است. در کنار این بخشنامه مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند تسهیلات پرداختی خودرو‌سازان، با نرخ بالا یکی از موانع کاهش نرخ سود بوده است، به همین دلیل قرار است آیین‌نامه‌ای تدوین شود که نرخ سود را برای خودروسازان در یک سطح محدود کند. با توجه به تجربیات شما در حوزه سیاست‌های نظارتی، این کار بانک مرکزی می‌تواند قانونی باشد.

البته من متن این آیین‌نامه را مشاهده نکردم، اما فکر می‌کنم قرار است هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره کنترل نرخ سودی که خودروسازان برای پیش‌فروش محصولات خود می‌دهند، ایجاد شود. البته این سیاست تسهیلات‌دهی نیست و خودروسازان پیش‌پرداختی از مردم دریافت می‌کنند برای خرید محصولات. در واقع خودروساز با توجه به مدت‌زمانی که مبلغ پیش‌پرداخت را در اختیار دارد با عناوینی مانند مشارکت در تولید به این مبلغ سود تخصیص می‌دهد و این نرخ در حدود 22 درصد تا 24 درصد است. در نتیجه این مکانیسم تسهیلات‌دهی محسوب نمی‌شود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که خودروسازان اعلام می‌کنند چنانچه قبل از زمان دریافت خودرو بخواهید آن مبلغ را پس بگیرید، با یک مبلغ جزئی سود آن را دریافت می‌کنند و در حقیقت نرخ انصراف از مشارکت نیز معلوم است. در نتیجه این موضوع مشابه همان عملیات سپرده‌گیری است که بانک‌ها انجام می‌دهند. یعنی این مطلبی که مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند موضوع صحیح است.

 واقعیت این است که اگر خودروسازان مبلغی از مردم دریافت می‌کنند، نهایت باید به تخفیف در خرید نهایی خودرو منتج شود. اما عملاً این کار صورت نمی‌گیرد و شرایطی در نظر می‌گیرند که اگر مشتری خواست، پول خود را بگیرد، به آن سود تعلق می‌گیرد.

این عملیات مختص بانک است که سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کند. این محل اعتراض است. از سوی دیگر، نرخ سود نیز محل اعتراض است. مبلغی که خودروساز برای سودی که به این پیش‌پرداخت داده می‌شود در نظر گرفته است می‌تواند زمینه رقابتی برای سیستم بانکی و خودروسازان ایجاد کند و به‌نوعی بر نرخ سود علی‌الحسابی که در سیستم بانکی وجود دارد موثر است. با این کار خواسته شده هماهنگی میان وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی ایجاد شود تا این نرخ کنترل شود. حال سازوکار آن می‌تواند از طریق وزارت صنعت و معدن به خودروسازان ابلاغ شود یا از طریق هیات وزیران، بانک مرکزی یا به‌طور مشترک اجرا شود. اما در حقیقت این سیاستی است که بر این نرخ‌ها کنترل به وجود آید.

آیا به بانک مرکزی در حوزه قانونی اختیار داده شده که بتواند در سایر بازارها مانند بازار خودرو بر نرخ سود نظارت داشته باشد؟

بانک مرکزی حوزه‌ای که اختیار قانونی در آن دارد، بحث عملیات سپرده‌گیری است. بر اساس قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، بانک مرکزی این اختیار قانونی را دارد که در صورتی که متوجه شود مجموعه‌ای سپرده‌گیری بدون مجوز انجام می‌دهد، از نیروی انتظامی درخواست متوقف کردن عملیات را داشته باشد. همچنین قوانین مختلفی از جمله قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یکسری مجازات‌ها برای گرفتن وجه از مردم به‌صورت غیرقانونی در نظر گرفته است. البته این موضوع مصداق کامل این بحث نیست که بتوان خودروسازان را با این قوانین مجازات کرد ولی قاعدتاً بر اساس این قوانین اگر نهادی مجوز نداشته باشد و این کار را انجام دهد مشمول مجازات خواهد شد. در سوی دیگر، خودرو‌سازان بر اساس آیین‌نامه‌ای اجازه این کار را دارند و بر اساس آن اختیار قانونی دارند، اما در مورد نهادهای بدون مجوز می‌توانند عملیات سپرده‌گیری را متوقف کنند. خودرو‌سازان بر اساس مقررات مجزا این کار را انجام می‌دهند. معنای این کار آنها این نیست که بدون ضابطه اقدام می‌کنند. در واقع مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن اجازه دارند برای پیش‌فروش خودرو مبلغی را از مردم دریافت کنند و نرخ سود علی‌الحسابی نیز برای آن محاسبه کرده و زمان تحویل خودرو از قیمت نهایی خودرو کم می‌کنند. عرض من بر بحث ماهوی قضیه است. یعنی اینکه اگر این کار خودرو‌سازان را عملیات سپرده‌گیری محسوب کنیم، قاعدتاً باید یک نهاد در کشور بر آن نظارت داشته باشد. در واقع عملیات سپرده‌گیری مشروط است. البته سپرده‌گیری از عموم نیاز به مجوز دارد که در همه جای دنیا یا بانک مرکزی یا مرجع نظارت بانکی این مجوز را صادر می‌کند و هیچ نهاد دیگری اختیار قانونی ندارد. اما در ایران این مطلب به‌صراحت و شفافیت بیان نشده است.

به‌نظر شما سیاست‌های کنترل نرخ سود در بازار خودرو می‌تواند اثری روی کنترل نرخ سود داشته باشد و بازارهای موازی تحت کنترل قرار گیرند و در نهایت نرخ سود را در بازار پول کاهش دهند؟

در این مورد بحث‌های دیگری مطرح می‌شود. اصولاً آیا نرخ سودی که در سیستم بانکی داده می‌شود خود علت مشکلات و معضلات فعلی اقتصاد است یا معلول آن. این نکته اساسی است که باید به آن توجه شود. اگر علت است که باید به‌صورت مستقیم مورد هدف قرار بگیرد و تلاش شود که با اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم کاهش پیدا کند. اما اگر نتایج ارزیابی کارشناسی نشان می‌دهد با توجه به نرخ تورم کشور، این نرخ سود بالا که در سیستم بانکی ما وجود دارد نرخ سود معقول نیست، باید راه دیگری در پیش گرفت.

به‌عنوان مثال، یک بیمار وجود دارد که به دکتر مراجعه می‌کند، دکتر درجه حرارت بدن بیمار را می‌گیرد و متوجه می‌شود که تب دارد. این تب خود بیماری نیست نشانه‌ای از بیماری است. یعنی در بدن بیمار عفونتی وجود دارد که بدن بیمار دارد در مقابل آن مقاومت می‌کند و این در قالب تب بالا خود را نشان می‌دهد. هیچ دکتری هدف خود را مهار تب قرار نمی‌دهد. با آزمایش‌هایی که در نظر می‌گیرد به دنبال منشأ بیماری می‌گردد. نرخ سود بالای بانکی معلول یک بیماری است. هنوز به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری در مورد این بیماری وجود ندارد. اگر شما مشکل را به‌درستی شناسایی کنید می‌توانید نسخه درست برای سیستم بانکی کشور تجویز کنید. آیا راهکار آن این است که با بخشنامه‌ای نرخ‌های سود را به هفت یا هشت درصد کاهش دهیم یا خیر، راهکارهای دیگری را باید مورد استفاده قرار دهیم.

البته مسوولان بانکی نیز اذعان دارند که کاهش نرخ سود بانکی نیازمند اصلاح نظام بانکی است. اما معتقدند بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود نقش مکمل را دارد. چراکه در حال حاضر بازار پول دچار شکست شده و خود بازار نمی‌تواند نقش احیا‌کننده را ایفا کند. در نتیجه نیازمند یکسری سیاست‌هاست که باید در کوتاه‌مدت در کنار اصلاحات بانکی اجرا شود.

نکته‌ای که وجود دارد و به‌نظر می‌رسد در مورد آن اجماعی وجود ندارد این است که تعیین نرخ سودها جزئی از سیاست‌های پولی است و از وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود یا بخشی از اجزای سیاست نظارتی محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شما این اختیار را برای مجموعه سیاستگذار کشور در نظر بگیرید که بتوانند نرخ سود را برای کنترل سیاست پولی یا به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده کنند، تبعات آن این است که می‌توانند نرخ سود را امروز 15 و ماه آینده 10 درصد تعیین کنند. اما این سیستم در دنیا منسوخ شده است. یعنی در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی و هیچ‌کس دیگری در هیچ اقتصادی، قدرت تعیین نرخ‌های سود را ندارد. نرخ‌های سود در دنیا در بازار تعیین می‌شود. بانک مرکزی ابزارهایی برای تاثیر‌گذاری بر این نرخ‌ها دارد. مثلاً بانک مرکزی با تنزیل مجدد می‌تواند نرخ بازار را کمی کاهش یا افزایش دهد. ولی اینکه خود بانک مرکزی به‌صورت دستوری به بانک‌ها اعلام کند که نرخ سود چقدر است اختیار قانونی را در هیچ جای دنیا ندارد. ولی بانک‌های مرکزی یا مراجع نظارت بانکی کماکان ابزار کنترل نرخ‌های بهره به‌عنوان یک ابزار نظارتی بانکی در اختیارشان است. برای مشخص شدن این تفاوت به مثالی اشاره کنم. یک زمان می‌خواهید نرخ بهره را کنترل کنید، از ابزار تعیین نرخ سود استفاده می‌کنید که این در دنیا منسوخ شده است. اما در تمام کشورهای دنیا کنترل نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار نظارتی باقی مانده است. یعنی اگر مرجع نظارت بانکی احساس کند بانکی به مخاطره افتاده است و ثبات مالی آن به هم ریخته است اصلی‌ترین ابزار آن تغییر نرخ‌های بهره است. بدین ترتیب وارد بازی پانزی می‌شود. نقدینگی با مشکل مواجه شده است، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد و از این طریق به جذب سپرده به‌منظور بازپرداخت سپرده‌های قبلی یا توزیع سود به سپرده‌گذار یا سهامدار جدید، اقدام می‌کند. اگر مرجع نظارتی بانکی احساس کند وضعیت ثبات یک بانک به خطر افتاده است و با بازی کردن با نرخ‌های بهره مشکلات خود را پنهان می‌کند، در این صورت اختیار تعیین نرخ بهره را دارد.

 این موضوعی است که قوانین بانکداری کشورها در نظر گرفته‌اند نه قانون بانک مرکزی. این موضوع بخشی از اختیارات بانک مرکزی نیست، این از اختیارات مرجع نظارتی بانکی است و قرار نیست روی نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد. بلکه به بانک متخلف اعلام می‌کنند که مجاز نیستید از نرخ مشخص‌‌شده بیشتر سپرده‌گیری کنید.

چراکه بانک متخلف با این کار هم وضعیت خود را خراب‌تر می‌کند، زیرا سپرده‌های با سود بالا کسب کرده و اختلالات ترازنامه‌ای را بدتر می‌کند، هم اینکه به سایر هم‌گروه‌های خود علامت بد می‌دهد. موسسات دیگر فکر می‌کنند در بازار اتفاق بدی افتاده است که نرخ‌های بهره بالا رفته است. در نتیجه آنها هم دنباله‌رو می‌شوند و نظام بانکی را با معضل مواجه می‌کنند. در این مرحله مرجع نظارت بانکی با استفاده از ابزار نظارتی خود به موضوع ورود می‌کند و سقف نرخ بهره را تعیین می‌کند و نظارت و کنترل بر اجرایی شدن آن را نیز انجام می‌دهد.

بحثی که بانک مرکزی درباره خودروسازان مطرح می‌کند نیز به همین شکل است، در اینجا خودروسازان هستند که به بازار علامت بد می‌دهند. در حال حاضر با کنترل خودروسازان سیاست‌های اصلاحی بازار پول را انجام می‌دهند. در نتیجه آیا نمی‌توان گفت این سیاست نیز صحیح است؟

من نمی‌توانم ابراز نظر صریح در این مورد انجام دهم. اما عرض من این است که ابزار نظارت بانکی برای کنترل نرخ بهره معمولاً برای تعدادی بانک به کار می‌رود. به بیان دیگر چند بانک متخلف در بازار وجود دارد که نظم بازار را به هم ریخته است و در مورد آنها سقف نرخ بهره اعمال می‌شود. بنابراین سیاست کلی نیست. بخشنامه به‌کل سیستم بانکی داده نمی‌شود که برای بحث نظارت بانکی از امروز نرخ سود 15 درصد است. این جنس سیاست پولی است نه نظارتی. مگر اینکه کسی شفاف‌سازی کند که این عمل به‌عنوان نظارت بانکی است. اگر به‌صورت نظارت بانکی باشد باید در ابتدا بانک‌های بد شناسایی شده باشد و برای جلوگیری از بدتر نشدن اوضاع بانک‌ها این اقدام صورت بگیرد.

 البته یک استثنا نیز وجود دارد. اگر کل سیستم بانکی در شرایط نامناسبی باشد، از ابزار نرخ بهره دستوری استفاده نمی‌شود بلکه وارد ابزارهای نظارتی دیگر می‌شوند. وقتی همه بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شوند، دستور بانک مرکزی کمکی نمی‌کند. باید از ابزارهای دیگر استفاده شود. در این مواقع بانک مرکزی کنار نمی‌ایستد تا بخشنامه صادر کند، به میدان عرصه جنگ می‌آید و در آنجا حضور پیدا می‌کند. هر کدام الزامات خود را دارد. در مورد یک یا دو بانک مشکل‌دار، ابزار کنترل نرخ بهره را به کار می‌گیرد که به دیگران سرایت نکند، ولی اگر مطمئن شود که پدیده بحران بانکی اتفاق افتاده است، و همه دچار شده‌اند، از این ابزار استفاده نمی‌کند چون کارایی ندارد.

به‌نظر شما با توجه به شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت، کنترل نرخ سود خودروسازان تا چه حد می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟

کنترل کردن خودروسازان مشکل خاصی ندارد. تقریباً همه این شرکت‌ها دولتی یا شبه‌دولتی هستند بنابراین وزارت معدن و تجارت اگر با بانک مرکزی روی کنترل نرخ‌های سودی که محاسبه می‌کند توافق کند به‌راحتی قابل اجراست.

تجربه قبلی در بانک‌ها که زیر نظر بانک مرکزی هستند نشان داده که کنترل نرخ سود با مشکل روبه‌رو شده و بانک‌ها راه دور زدن بخشنامه‌ها را پیدا کردند، آیا این روند نمی‌تواند در بازار خودرو تکرار شود؟

در اینجا دو نکته وجود دارد. کنترل خودروسازها، بسیار راحت است و به شکل دستوری و مقرراتی و بخشنامه‌ای امکان‌پذیر است، چون پیچیدگی واحد سپرده‌گیر بانک‌ها را ندارد. این واحدها نهاد سپرده‌پذیر نیستند. به عرصه‌ای ورود کرده‌اند که فعالیت اصلی آنها نیست. بنابراین به‌راحتی می‌توان این مشکل را حل کرد. از سوی دیگر، برای بهبود وضعیت، بحث نقدینگی خودروسازان مطرح می‌شود که باید برای آن راهکاری طراحی کرد. یعنی به‌جای پولی که به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کردند از طریق دیگری تامین شوند. مانند انتشار اوراق یا تامین مالی از طریق بازار سرمایه یا غیره. ابزارهایی برای تامین مالی خودروسازان وجود دارد که می‌توانند با استفاده از آنها مشکل تامین مالی خود را حل کنند. اما بحث بانک‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در برخی موارد به‌صرف انتشار یک بخشنامه نمی‌توان منتظر شد که حتماً اصلاح محقق شود. این رابطه و تناظر وجود ندارد که بخشنامه به اصلاح بینجامد. همان‌طور که عرض کردم بحث نرخ سود در بانک‌ها علت نیست بلکه معلول است. اگر علت بود با یک بخشنامه مانند خودروسازان حل‌شدنی بود ولی از نظر بنده این مشکل معلول یکسری اتفاق‌ها و نابسامانی‌ها در ساختار و ترازنامه نظام بانکی است که در بالا بودن نرخ‌های سود متجلی شده است. بنابراین اگر کسی اعتقاد داشته باشد که نرخ سود معلول است، بنابراین با بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. تا شما مشکل را حل نکنید و تا زمانی که دلایل عفونت را پیدا نکنید و داروی مناسب برای حل بیماری داخلی را پیدا نکنید تب به قوت خود باقی می‌ماند. هرچقدر هم «تب‌بر» تجویز کنید ممکن است تب برای مدتی کاهش پیدا کند، اما دوباره بازمی‌گردد. به نظر من سیستم بانکی مشکلات ترازنامه‌ای دارد که به‌صورت سود بالای بانکی ظهور پیدا می‌کند و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، سود بانک‌ها نیز بالا باقی می‌ماند.

با توجه به صحبت‌های شما تفسیر شما این است که در بحث اصلاح نظام بانکی ما به سمت درمان حرکت نمی‌کنیم؟

من بحثی برای درمان ندیدم. ممکن است تمهیداتی دیده شده که من متوجه آن نیستم. شاید اجماعی دارد انجام می‌شود، چراکه حل چنین مشکلی نیاز به اجماع همه بخش‌های حاکمیت دارد. کاری نیست که فقط از عهده بانک مرکزی بربیاید. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بیان کردند باید در سطح کلان کشور اجماعی صورت بگیرد و خود دولت نیز برای اصلاح نظام بانکی باید متفق‌القول و دارای ایده و رأی یکسان باشد و یک مجموعه‌ای برای حل مشکل بانکی به مرحله اجرا دربیاید. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها