شناسه خبر : 22353 لینک کوتاه

استفاده از منابع مالی بزرگ نیازمند وضع قوانین حمایتی

بررسی چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های معدنی در گفت‌وگو با محمود نوریان

در کشور ما، نیروی انسانی متخصص کم نیست و در این زمینه، ایران در میان کشورهای منطقه از قابلیت بالایی برخوردار است. اما این شرط به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این توان بالقوه در رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار استفاده مناسب کرد.

در کشور ما، نیروی انسانی متخصص کم نیست و در این زمینه، ایران در میان کشورهای منطقه از قابلیت بالایی برخوردار است. اما این شرط به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این توان بالقوه در رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار استفاده مناسب کرد. ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار انرژی، ظرفیت بالایی برای توسعه و قرار گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است ولی برای برخورداری از منابع عظیم اقتصادی باید حمایت‌های قانونی، هم از لحاظ وضع قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و هم از نظر مساعدت‌های دولتی در جهت سرعت بخشیدن به طرح‌های معطل‌مانده، بیش از آنچه تاکنون بوده، انجام شود. در همین رابطه با محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت‌وگویی انجام دادیم. نوریان که سابقه 38 سال فعالیت در بزرگ‌ترین معادن کشور را دارد معتقد است بخش معدن همانند بقیه بخش‌های اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی حرکت کند. او وجود قوانین دست‌وپاگیر را یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت در حوزه معدن می‌داند.

* * *

‌در راستای خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع وابسته، چه اقداماتی انجام شده و این اقدامات تا چه حد موفقیت‌آمیز بوده است؟

معتقدم همه امور اقتصادی باید به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند. البته ابتدا باید بخش خصوصی قوی ایجاد شود و بعد کار به آنها واگذار شود. متاسفانه در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی، هر فردی که پول دارد و می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، به‌جای تشویق، متهم می‌شود این سرمایه را از کجا آورده است. در نتیجه متمولان ترجیح می‌دهند به نحوی سرمایه خود را نشان ندهند یا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. مسلماً خصوصی‌سازی واقعی بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی است. اما باید شرایط لازم فراهم شود. علاوه بر این با توجه به قواعدی که در کشور ما وجود دارد، از یک طرف، رغبتی برای واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی وجود ندارد و از طرف دیگر خصوصی‌ها هم به دلیل مشکلاتی که بر سر راهشان وجود دارد تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. سرمایه‌گذاری خارجی هم که با توجه به شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین بهترین راه ممکن برای وضعیت فعلی، همین خصوصی‌سازی در سایه سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌دولتی است. البته مجدداً تاکید می‌کنم معتقد نیستم این راه یک راه ایده‌آل است بلکه بر این باورم که همه چیز نسبی است و چنین راهکاری در شرایط کنونی می‌تواند سودمند باشد. در حال حاضر امکان اینکه کسی بیاید و چادرملو را بخرد، وجود ندارد. و اگر هم باشد، اصلاً جرات این کار را ندارد.

 دولت باید زمینه راه‌اندازی پروژه‌های عظیم را فراهم کند و پس از آماده شدن بسترهای لازم، طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. به‌طور نمونه، اگر سنگ بنای چادرملو را دولت نگذاشته بود، الان هیچ یک از شرکت‌های بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری چند هزارمیلیاردی در این معدن و صنایع جنبی آن را نداشتند. مشکل اینجاست که دولت هم دیگر امکانات و توان کاری سابق را دست‌کم برای تامین زیرساخت‌ها ندارد.

 زمانی تصمیم بر این بود تا یک واحد فولاد در قشم تاسیس کنیم، در آن زمان دولت به ما گفت باید اسکله، نیروگاه و... را خودمان تاسیس کنیم. در خصوص پروژه‌های دیگر نیز چنین موانعی بر سر راه ما قرار گرفت. برای مثال ما در اردکان نیروگاه 500‌مگاواتی برق ایجاد کردیم. آیا هر واحد صنعتی باید نیروگاه، جاده، راه‌آهن، منابع تامین آب و کلاً زیر‌ساخت‌های یک طرح را خودش ایجاد کند یا این وظیفه دولت است؟

‌شرکت‌های معدنی در ایجاد زیر‌ساخت‌ها با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟ چگونه می‌توان انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه فراهم کرد؟

در حال حاضر اگر فردی بخواهد روی یک محدوده معدنی کار کند،‌ ابتدا باید مبالغ زیادی هزینه کند تا اجازه شروع کار را بگیرد و بعد هم با قوانین دست و پا‌گیر مواجه می‌شود به‌طوری که به کل از تصمیم خود منصرف می‌شود. این در حالی است که در همه جای دنیا تمام زیرساخت‌های لازم و قوانین را به شکلی وضع می‌کنند که یک مشوق برای سرمایه‌گذار باشد. زمانی تولید رونق پیدا می‌کند که انتصاب‌ها به منظور افزایش بهره‌وری باشد نه متاثر از فضای سیاسی. انتخاب سیاسی مدیران برای واحدهای تولیدی یک اشتباه بزرگ است.

در اوایل انقلاب با وجود دولتی بودن تمامی بخش‌ها شاهد پیشرفت‌هایی بودیم، اما متاسفانه در حال حاضر تمام انرژی‌ها صرف کارهای سیاسی می‌شود. البته کاهش توانایی مالی دولت، افزایش موانع و مقررات پیچیده و نظارت‌های نادرست عملکرد صنعت معدن را تحت ‌تاثیر خود قرار داده است. بخش دولتی برای هر تصمیم باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد چون دربند دیوان‌سالاری است. ما در چادرملو،‌ پیشنهاد کردیم که یک واحد فولاد یک میلیون تنی اجرا کنیم. مطالعات کارشناسی با سرعت بالایی انجام شد و کلیات طرح به تصویب رسید. بلافاصله پس از تصویب به دنبال کارهای اجرایی رفتیم و در نهایت مشاهده می‌کنید که این معدن به بهره‌برداری هم رسیده است. این در حالی است که اگر بخواهید در یک شرکت دولتی این کار را انجام دهید،‌ از مرحله تصمیم‌گیری جلوتر نخواهید رفت و به‌نوعی کارها از اول قفل می‌شود. مدیران مختلف می‌آیند و می‌روند و کاری انجام نمی‌شود.

این موضوع نشان می‌دهد بخش خصوصی می‌تواند بسیار موفق‌تر از بخش دولتی عمل کند. اما در شرایط فعلی این دولت است که باید پیشقدم شده، زیرساخت‌ها را آماده کرده و سرمایه‌گذار را به فعالیت در این زمینه ترغیب کند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید شرایط اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را آسان‌تر کنند. چادرملو اگر قرار بود دست دولت باشد، حداقل هشت سال بعد راه می‌افتاد. گل‌گهر هم همین‌طور. نمونه بارز آن طرح توسعه چغارت به‌عنوان یک طرح دولتی است که 15 سال طول کشید. در مورد چادرملو و گل‌گهر اگر بانک‌ها نمی‌آمدند، امکان نداشت زودتر از هفت، هشت سال آینده شروع به کار کنند.

‌استراتژی شما با توجه به شرایط حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی چه بوده است؟

ما در چادرملو استراتژی شرکت را بر مبنای استفاده از توان داخلی گذاشتیم. از توان شرکت‌های داخلی و متخصصان استفاده و قطعات را بومی‌سازی کردیم. شرکت‌های خلاق را برای ساخت قطعات حمایت کردیم و الان همین شرکت‌های داخلی سازنده بسیاری از ماشین‌آلات و مجری بسیاری از خطوط تولید کنسانتره در کشور هستند.

یکی دیگر از کارهایی که در چادرملو انجام دادیم ایجاد واحد مهندسی معکوس بود، در این واحد دستگاه‌هایی که از خارج از کشور وارد می‌شوند بلافاصله از سوی مهندسان بررسی و با روش مهندسی معکوس پیاده‌سازی می‌شوند. این اقدام همچنین ما را در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات هم، از اپراتورهای خارجی بی‌نیاز کرده است.

چادرملو توانسته بیش از 10 هزار و 200 قطعه را در داخل تولید کند. تولید قطعات زمانی مزیت خود را نشان می‌دهد که ما قادر به واردکردن قطعات و تجهیزات نباشیم. در حال حاضر نیز که تحریم‌ها کمتر شده و شرایط بهبود یافته است، کیفیت بسیاری از محصولات شرکت‌های داخلی به اندازه‌ای است که توان رقابت در بازارهای جهانی و صادرات را دارند.

‌در دنیا بخش معدن بالاترین سطح اشتغال را در هر کشوری که دارای منابع است از آن خود می‌کند، صنعت معدن ما نیز از این امر مستثنی نیست. آیا معدن در کشور ما بر پایه نفر -‌ ساعت چنین اشتغالی را ایجاد می‌کند؟

از آنجا که اکثر معادن ما در مناطق محروم کشور پراکنده شده‌اند، می‌توانند نقش خوبی در اشتغال‌زایی داشته باشند. اگر دولت می‌خواهد به‌دنبال اشتغال‌زایی باشد باید معادن را فعال کند چراکه با توسعه معادن نه‌تنها مواد معدنی مورد نیاز داخل تامین می‌شود بلکه با توسعه صنایع مرتبط با معدن،‌ علاوه بر اشتغال‌زایی، می‌توان میزان واردات را نیز به‌شدت کاهش داد. از نظر من، با توجه به پراکندگی معادن، حتی معادن کوچک نیز می‌توانند سهم بسزایی در اشتغال‌زایی داشته باشند. از طرف دیگر معدن باعث آبادانی مناطق محروم هم می‌شود. رونق اقتصادی که چادرملو و دیگر صنایع در منطقه کویری یزد ایجاد کرده بسیار چشمگیر بوده است، به‌طوری که بر اساس گزارش‌های رسمی، اردکان در حال حاضر یکی از پردرآمدترین شهرهای ایران به شمار می‌آید. همچنین اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب اردکان با اجرای شبکه لوله‌کشی داخل شهر و ساخت مخازن تصفیه فاضلاب ضمن تعمیم بهداشت و سلامتی برای ساکنان شهر، منبع آب مناسبی را در اختیار صنایع مستقر در مجتمع صنعتی چادرملو قرار داده است. چادرملو طی سه تا چهار سال اخیر توانسته با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های لازم خود و اعتماد به متخصصان داخلی و نیز جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی و حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های ارزش‌آفرین شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر توسعه طرح‌های تکمیلی خود، زنجیره تولید را از مرحله سنگ‌آهن تا محصولات فولادی تکمیل کند. در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با معدن و صنعت با ما همکاری دارند و هم‌اکنون سیستم کنترل هوشمند (دیسپاچینگ) که با طراحی و اجرای دانشجویان کشورمان در معدن چادرملو پیاده‌سازی‌ شده به وسیله همین جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل راه‌اندازی شده و در حال بهره‌برداری است. هم‌اکنون بیش از هفت هزار شاغل به‌طور مستقیم و 35 هزار نفر به‌طور غیر‌مستقیم در واحدهای تولیدی چادرملو فعالیت می‌کنند. و تنها 140 نفر نیروی ستادی در استخدام شرکت هستند. به عبارتی تمامی مشاغل چادرملو برون‌سپاری شده است. در مجموع ما از تمامی ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه برای ارتقای کیفیت تولید و بهره‌وری، افزایش ایمنی محیط کار، حفاظت از محیط زیست و طراحی و ساخت قطعات استقبال می‌کنیم. اگر به‌دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه فراگیر هستیم باید شرایط آن را فراهم کنیم و دستیابی به این هدف نیز مستلزم برخورداری از یکسری مولفه‌های ضروری، از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی و وضع قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی است. فراموش نکنیم سرمایه‌گذار ابتدا به امنیت می‌اندیشد سپس به درآمد و سود.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در دولت‌های نهم و دهم در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به ترتیب 2022، 6095 و 8622 نفر بدون ضابطه و دستوری استخدام شده‌اند. این استخدام‌ها تنها بخشی از سیاستگذاری‌های نادرست و دستوری است که از سوی دولت‌ها به شرکت‌های معدنی تحمیل می‌شود. اما اثر این سیاست‌ها در شرکت چادرملو چه بوده است و چه تبعات اقتصادی با خود به همراه دارد؟

 در خصوص استخدام 2022 نفر در شرکت چادرملو در مقطع زمانی مورد نظر شما (1384 تا 1392) و به قول شما «دوران احمدی‌نژاد» باید به استحضارتان برسانم‌، در سال 1384 تعداد کارکنان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 314 نفر بودند که تا سال 92 نه‌تنها افزایش نیافت بلکه به 182 نفر کاهش پیدا کرد، این سیاست در جهت چابک‌سازی مجموعه و افزایش راندمان بهره‌وری شرکت اتخاذ شده بود. اما در خصوص آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان استخدام 2022 نفر در شرکت چادرملو به آن اشاره شده، بخشی از آن مربوط به به‌کارگیری نیرو از سوی پیمانکاران فعال در مجتمع معدنی چادر‌ملو به‌دلیل اجرای طرح‌های توسعه در این معدن و بخشی هم مربوط به مجتمع گندله‌سازی اردکان بوده است. روش مدیریتی در چادرملو بر این اصل واقع شده که نباید بدنه شرکت را فربه و بزرگ کرد بنابراین بخش اعظم فعالیت‌های این شرکت برون‌سپاری و به پیمانکاران بخش خصوصی و متخصص واگذار می‌شود. چنان که هم‌اکنون از هفت هزار نیروی شاغل در تمامی طرح‌ها و واحدهای تولیدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، تنها 140 نفر پرسنل وابسته به شرکت هستند. این نکته مهمی بوده که متاسفانه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره نشده است.

 ما معتقدیم دولت نباید در امور اقتصادی به‌ویژه بخش تولید و صنعت به‌طور مستقیم فعالیت و دخالت کند. بی‌تردید توانایی مدیریت بخش خصوصی به‌مراتب بیشتر از بخش دولتی است. این موضوع را می‌توان با ارزیابی واحدهای دولتی و بخش خصوصی مشاهده کرد. وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر حسن انجام آن است؛ یکی از این موارد، سلب پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر، در دولت نهم بود. سلب پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن نقطه آغاز چالش شرکت‌های سنگ‌آهن با فولادی‌ها و دولت بود. در ادامه این چالش پس از اخذ حق انتفاع از این شرکت‌ها، مجدداً دولت با دخالت خود قیمت فروش گندله را سه درصد به نفع شرکت‌های فولادی کاهش داد. نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچ‌گاه خصوصی‌سازی واقعی در کشور اتفاق نیفتاده است. چرا باید معدنی که سهام آن در بورس عرضه شده پروانه آن در اختیار دولت قرار بگیرد یا به‌صورت دستوری برای واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری کنند؟ یکی دیگر از مواردی که موجب آسیب فراوان به معادن شد اخذ بهره مالکانه بود. بهره مالکانه که در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از رقم بالایی برخوردار بود و حدود 50 درصد از درآمد ما را تشکیل می‌داد. بر این اساس تلاش بسیاری کردیم تا حداقل این رقم را کاهش دهیم. به هر حال اجرای این مصوبه مجلس، قیمت سهام چادرملو را کاهش داد و سهامداران این شرکت را دچار خسارت‌های زیادی کرد.  در سال‌های اخیر به‌ویژه سال 94 با کاهش شدید قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و محصولات فولادی، تحریم‌های اقتصادی و پیگیری‌های مستمر سنگ‌آهنی‌ها، مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که نرخ تعیین‌شده برای دریافت بهره مالکانه واقعی و عادلانه نیست، بنابراین اقدام به کاهش درصدی از این مبلغ کردند که گامی ‌مثبت در حمایت از معادن بود، از دیگر موفقیت‌های دولت یازدهم گام برداشتن در مسیر رفع تحریم‌های جهانی علیه ایران بود. در سال‌های اخیر وضع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی را به‌گونه‌ای رقم زد که به جرات می‌توان گفت تمامی ‌بخش‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و در برخی موارد بر نظام اقتصادی کشور روابط ناسالمی‌ را حاکم کرد.

اولین آسیب تحریم‌ها به اقتصاد کشور تضعیف بخش خصوصی و از میدان خارج شدن نزدیک به نیمی ‌از تجار و بازرگانان داخلی و کم‌توان به نفع اقتصاد دولتی بود که تقریباً در تمامی فعالیت‌های خرد و کلان تولید و توزیع، صادرات و واردات ورود پیدا کرد. دومین پیامد تحریم‌ها که موجب نهادینه شدن روابط ناسالم در اقتصاد کشور شد، ظهور دلالان و واسطه‌های بین‌المللی برای انجام معاملات در سایه تحریم‌ها بود.

  آیا این استخدام‌ها توانسته با افزایش نیروی انسانی شرکت‌های معدنی نظیر چادرملو منجر به افزایش بهره‌وری شود؟

شرکت چادرملو از سال 1376 از دولتی به خصوصی تغییر یافت و در سال 1382 نیز به سهامی‌عام تبدیل و وارد بازار بورس و اوراق بهادار شد. از آن تاریخ مدیران شرکت سهامی‌عام چادرملو هدفی جز ارتقای شاخص‌های بهره‌وری نداشتند و با تمام توان فنی-‌تخصصی و تجربیات کسب‌شده، برای نیل به این هدف تلاش کرده‌اند. نتیجه این تلاش، افزایش خطوط تولید کنسانتره، ساخت کارخانه گندله‌سازی اردکان، طراحی و ساخت سنگ‌شکن دوم، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 500‌مگاواتی، اجرای طرح آبرسانی و شبکه فاضلاب شهری اردکان، ساخت مراکز بهداشتی، فرهنگی و... و افزایش سطح تولید کنسانتره به 10 میلیون و 500 هزار تن در سال‌، ساخت و راه‌اندازی کارخانه فولاد چادرملو به ظرفیت یک میلیون تن در سال و قابل ارتقا تا یک میلیون و 300 هزار تن، ساخت کارخانه احیای مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید یک میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی در سال و نیز مشارکت در ده‌ها طرح صنعتی مرتبط با آهن و فولاد بوده است.

در سال 1395 نیز میزان سرمایه چادرملو 105 درصد افزایش یافت و از 17 هزار و 100 میلیارد ریال به 35 هزار میلیارد ریال رسید که 65 درصد از این افزایش سال گذشته انجام شد. یعنی از مبلغ 17 هزار و 100 میلیارد ریال به مبلغ 21 هزار و 215 میلیارد ریال از محل آورده‌ نقدی و تبدیل مطالبات حال‌شده‌ سهامداران افزایش یافت.

35 درصد باقی‌مانده که در اختیار هیات مدیره بود نیز سال جاری افزایش یافت و موجب شد تا در حال حاضر سرمایه چادرملو به مبلغ 35 هزار میلیارد ریال برسد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها