شناسه خبر : 22233 لینک کوتاه

نماگرها در بند

شاخص‌های اصلی صنعت چه وضعیتی دارند؟

دولت یازدهم که در مردادماه سال 1392 سکان امور اجرایی را در دست گرفت تلاش کرد به شیوه‌ای اقدام کند که در این وضعیت تغییرات قابل توجهی حاصل شود. برای این منظور مصوباتی را در قالب «بهبود فضای کسب‌وکار» تصویب کرد تا از این طریق بتواند حلقه‌های مربوط به سیاست‌های ضد‌رکود را تکمیل کند و خروج از این وضعیت تسهیل شود.

دولت یازدهم زمانی آغاز به کار کرد که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت. به گونه‌ای که در سال‌های 1390 تا 1392 برای چندین فصل متوالی متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور منفی بود. دولت یازدهم که در مردادماه سال 1392 سکان امور اجرایی را در دست گرفت تلاش کرد به شیوه‌ای اقدام کند که در این وضعیت تغییرات قابل توجهی حاصل شود. برای این منظور مصوباتی را در قالب «بهبود فضای کسب‌وکار» تصویب کرد تا از این طریق بتواند حلقه‌های مربوط به سیاست‌های ضد‌رکود را تکمیل کند و خروج از این وضعیت تسهیل شود.

در بخش صنعت نیز وضعیت چندان مناسب نبود. متوسط نرخ رشد بخش صنعت که در سال 1390 به میزان 6 /5 درصد بود در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 5 /8 و منفی 9 /3 بود که در سال‌ 1393 به 5 /0 درصد رسید و مجدداً در سال 1394 به منفی 2 /2 درصد کاهش یافت. مطابق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1395 به قیمت بازار 3 /6 درصد اعلام شد.

اما در مورد عملکرد بخش صنعت در دولت یازدهم مباحث زیر قابل توجه است. در بخش صنعت دولت تلاش کرد به تناسب مشکلاتی که این بخش با آن مواجه بود، سیاست‌هایی را اعمال کند. عمده‌ترین مشکلی که این بخش با آن روبه‌رو بود کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود تقاضا بود. برای برون‌رفت از این وضعیت، موضوع پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان کالاها برای تحریک تقاضای کالاهای مصرفی (نظیر خودرو و لوازم خانگی) مورد توجه قرار گرفت.

بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم نشان می‌دهد این وزارتخانه در برخی مقوله‌ها توانسته است گام‌هایی برای حرکت رو به جلو بردارد و در برخی از موضوعات موفقیت چندانی نداشته است.

بدون شک موفقیت یا عدم موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت متاثر از ساختار و نوع نگاهی است که مدیریت کلان وزارتخانه در شیوه مدیریت خود اتخاذ می‌کند. به نظر می‌آید مهم‌ترین دغدغه این وزارتخانه در دولت یازدهم این بود که بتواند بدون ساختار و قانون ادغام مصوب سال 1390‌‌، مباحث را پیگیری کند. با این رویکرد بود که این وزارتخانه اجرای دقیق قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8 /4 /1390 را مورد توجه قرار نداده و شرح وظیفه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه نکرده است. این خود باعث ناکارا شدن این ادغام و مصوبه قانونی شده است. در مقوله برخورداری از نقشه راه صنعتی، وزیر تلاش کرده تا بسترهای لازم را برای این کار فراهم کند. بدین منظور برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و در آن برخی از رشته فعالیت‌ها و صنایع به‌عنوان اولویت صنعتی کشور تعریف شده‌اند.

همان‌طور که در ابتدای این نوشتار آمده است نرخ رشد بخش صنعت در سالیان اخیر فرازوفرود بسیاری داشته است. بررسی‌های به عمل‌آمده نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی حوزه‌ها دارای عملکرد مناسبی بوده. با اجرای برجام فضای جدیدی در بخش صنعت به وجود آمد. در صنعت خودرو تلاش شد تا این صنعت به وضعیت مناسبی برگردد. برای این منظور قراردادهای همکاری با شرکت‌های اروپایی منعقد و این باعث شد خطوط تولید برخی از شرکت‌های خودرو کشور اصلاح‌شده و بهبود یابد. علاوه بر این، تولیدات آنها نیز به خارج از کشور صادر شود.

بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد پروانه بهره‌برداری جدید صنعتی برحسب تعداد و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 به ترتیب 7 /16 و 2 /11 درصد افزایش داشته است. در سال 1393‌، آمار عملکرد جوازهای تاسیس صنعتی به‌عنوان شاخص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری جدید نشان‌دهنده این واقعیت است که بخش خصوصی اقبال چندانی به موضوع سرمایه‌گذاری جدید صنعتی ندارد.

از سویی افزایش پروانه بهره‌برداری به خودی خود نمی‌تواند تحلیل درستی به ما ارائه کند چراکه این یکی از معضلات اساسی کشور است که بدون برنامه اقدام به توسعه صنعتی می‌کنیم. بررسی وضعیت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حکایت از این واقعیت دارد که این شاخص در سال 1393 نسبت به سال قبل 7 /6 درصد افزایش یافته است. در بخش تولیدات پتروشیمی نیز در سال 1393 نیز عملکردها مثبت بود و تولیدات پتروشیمی با 7 /9 در صد افزایش نسبت به سال 1392 به 5 /44 میلیون تن رسید. ارزش کل صادرات صنعتی نیز در سال 1393 نسبت به سال 1392 به میزان 16 درصد افزایش داشته است. با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، دولت در سال 1393 تلاش کرد از طریق ارائه تسهیلات به این بخش، کمبودها را جبران کند.

در سال 1394‌، شاخص‌های تولید بخش صنعت و معدن با کاهش مواجه شد و تولید اغلب محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال مذکور نسبت به سال 1393 کاهش یافت. در شاخص سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی برحسب تعداد و میزان اشتغال ایجادشده نسبت به سال 1393 به ترتیب 6 /2 و 6 /4 درصد کاهش یافته بود. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1394 نسبت به سال قبل 4 /3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 با این توضیحات، روشن است بخش صنعت و معدن با مشکلاتی روبه‌رو است که وجود مقررات دست‌وپاگیر، قوانین ناهماهنگ و مغایر با تولید، نرخ رشد پر‌نوسان، نزول ارزش‌افزوده این بخش، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری صنعتی، کمبود منابع مالی و تسهیلات بانکی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای غیرتخصصی بخشی از این مشکلات است که برای حل آنها راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت و مشخص شدن رویکرد دولت در قبال بخش‌های مختلف صنعت شامل:

 تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی

 تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز 1404

♦ تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در جهت ایفای سیاست‌های کلی اصل 44

 ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

 سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی

 تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت

 توسعه روابط تجاری بین‌الملل با رویکرد توسعه صادرات

 استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش‌افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام

 توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار

 رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اولویت افزایش به‌کارگیری ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال توسعه واحدهای فعال موجود

 اهتمام دولت به پرداخت سهم تولید از محل منابع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 تهیه و تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد توانایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی

 اهتمام جدی برای حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی

♦ ایجاد بسترهای آرامش برای فعالیت اقتصادی

 تلاش در جهت تشنج‌زدایی با جهان

 شفاف‌سازی اقتصادی، تسهیل در امر صادرات و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی

♦ توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز

 اهتمام جدی و بسترسازی برای صادرات

 توجه به بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی. 

 

دراین پرونده بخوانید ...