شناسه خبر : 22220 لینک کوتاه

چالش آزادسازی

زیروبم صنایع برق، گاز و آب از گذشته تا امروز

در همه دنیا صنایع آب، برق و گاز، صنایعی زیرساختی به شمار می‌روند، به ویژه صنعت آب و برق کشورمان که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی را در آن شاهد بوده‌ایم.

در همه دنیا صنایع آب، برق و گاز، صنایعی زیرساختی به شمار می‌روند، به ویژه صنعت آب و برق کشورمان که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی را در آن شاهد بوده‌ایم. هر کشوری که راه توسعه را می‌پیماید، باید قدم‌هایی جدی و زیربنایی در ایجاد زیرساخت‌های خود بردارد. جای خوشبختی دارد که صنعت برق ایران که  یک زیرساخت اساسی است و در همه صنایع مختلف نقش دارد امروز از مرحله تولید برق تا مرحله انتقال و توزیع برق خودکفا بوده و تماماً توسط بخش خصوصی در ایران طراحی، ساخته و اجرا می‌شود. با توجه به این روند رو‌به‌رشدی که در صنعت برق شاهد بوده‌ایم، امروز می‌توانیم بگوییم که روی پای خود ایستاده‌ایم. در رابطه با صنایع آب و گاز نیز شرایط به همین صورت است و ما طی سه چهار دهه گذشته پیشرفت‌های خوبی همچون مطالب فوق را در این صنعت داشته‌ایم، البته در مورد گاز ما در بخش بالادستی و استخراج و تولید همواره مشکلاتی داشته‌ایم ولی در صنایع پایین‌دستی کاملاً خودکفا بوده و شاهد آن دسترسی کامل مردم کشورمان به گاز در منازل و صنایع خود هستند. 

عقب‌ماندگی صنعت برق در دولت‌های نهم و دهم

متاسفانه با توجه به اینکه از برنامه سوم توسعه به بعد، یعنی از سال 1384 موضوع  افزایش قیمت برق  از دستور کار وزارت نیرو و مجلس خارج شد (همان طرح تثبیت قیمت‌ها که از سوی آقایان حدادعادل و توکلی مطرح شد و به تصویب مجلس رسید)، لذا از آن زمان به بعد تفاوت بالا میان قیمت واقعی تمام‌شده برق با قیمت تعیینی و تکلیفی آن باعث شد که کل صنعت برق و همچنین صنعت آب (که قیمت آن هم افزایش نیافت) متاثر از این موضوع شود و درآمدهای وزارت نیرو کاهش پیدا کند و صرفاً هزینه‌های جاری را به سختی پوشش دهد و همچنین شاهد  کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و  برق به عنوان یک صنعت زیرساختی شدیم و همین  موضوع منجر شد که ما در دولت‌های نهم و دهم شاهد عقب‌ماندگی صنعت آب و برق کشور  باشیم. لازم است توضیح دهم که دولت نهم صنعت برق را با ظرفیت بیش از ۴۲ هزار مگاوات تحویل گرفت و همچنین در آن زمان حدود 17 هزار مگاوات قرارداد برای ساخت نیروگاه‌های  جدید در دست اقدام بود اما زمانی که دولت دهم صنعت برق را تحویل داد، ظرفیت نصب‌شده  حدود ۶۸ هزار مگاوات برق بود و پروژه‌های نیروگاهی در دست ساخت فقط ۳۸۰۰ مگاوات یعنی حدود شش درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها پیشرفتی در صنعت برق نداشتیم بلکه عدم پرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی، هزاران شرکت را ضعیف و ناتوان کردند. 

 صنعت برق در دولت یازدهم

دولت روحانی وزارت نیرو را به گونه‌ای تحویل گرفت  که طرح‌های توسعه‌ای آنچنانی از قبل تدارک دیده نشده بود و شرکت مپنا هم که  تنها سازنده پروژه‌های نیروگاهی است  در شروع، دولت یازدهم اعلام کرد که تنها سه هزار مگاوات نیروگاه را می‌تواند وارد مدار کند. این به ‌درستی نشان می‌دهد در دولت‌های نهم و دهم آنچنان که باید و شاید در بخش زیربنایی صنعت برق برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری انجام نشده بود  و این صنعت به دولت یازدهم این‌گونه تحویل داده شد. دولت یازدهم هم در حالی باید کار خود را آغاز می‌کرد که با انباشتی از پروژه‌های مورد نیاز و اجرا‌نشده در صنعت آب و برق روبه‌رو شد که نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری سنگین داشتند. اما از آنجا که درآمد وزارت نیرو همان‌طور که گفته شد، افزایش نیافته بود، وزارت نیروی دولت یازدهم نیز با کمبود بودجه روبه‌رو شد. البته برای آنکه نشان دهد برنامه‌هایی برای فعال کردن پروژه‌های انباشت‌شده طی 10 سال گذشته دارد، سعی کرد به دنبال انجام پروژه‌هایش مخصوصاً در حوزه برق از طریق جذب منابع و روش فاینانس باشد. به این ترتیب این پروژه‌ها در قالب مناقصه بین‌المللی برای خرید تجهیزات  برای ۵ لات و یک پروژه فشار قوی  و چیزی حدود دو میلیارد دلار برای نیاز خط انتقال و پست در سراسر کشور  تعریف شد که بتوانند به واسطه فاینانس خارجی منابع لازم جذب و این پروژه‌ها عملیاتی و توسط پیمانکاران داخلی نصب و اجرا شوند.

خب ما شاهد برگزاری اولین مناقصه بودیم که البته روند اجرایی پروژه فوق‌الذکر  به دلیل مشکلات فاینانس کند بود و هم‌اکنون که در پایان دولت یازدهم هستیم، نمی‌توان گفت  این پروژه‌ها اجرایی شده‌اند که امید داریم در دولت دوازدهم سریع‌تر اجرایی شوند. البته ما به عنوان بخش خصوصی اشکالات اساسی به سازوکار وزارت نیرو برای این پروژه‌ها داشتیم چراکه از رهگذر این پروژه دستاوردی ویژه برای صنعت برق متصور نمی‌شد و شاید با همان روش‌های قدیمی که در این صنعت داشتیم، مانند زمان وزارت  آقای مهندس زنگنه که با چند پروژه کوچک‌تر از اینها، ما صاحب صنایع برقی  ساخت تجهیزات  داخلی در کشور  شدیم می‌توانستیم دوباره بهره‌مند شویم.

ما از ابتدای دولت یازدهم همواره به دوستانمان در وزارت نیرو گفتیم که  با محوریت بخش خصوصی می‌توانیم توسعه‌هایی که طی یک دهه  گذشته انجام نشده را مانند ساخت نیروگاه، ساخت خط انتقال، پست‌های فشار قوی و... در دستور کار مشترک دولت و بخش خصوصی  قرار دهیم و فاینانس را بر عهده شرکت‌های ایرانی  بخش خصوصی واقعی بگذاریم و ایشان هم شرکت‌های همکار بین‌المللی را با خود جوینت می‌کنند و هم فاینانس لازم را بیاورند  و از این‌رو می‌توانستیم زیرساخت‌های از بین‌رفته را در زمان مناسب و زودتر از حالت فعلی مجدداً نوسازی کنیم و از طرفی ضمن انتقال تکنولوژی به داخل، کسب‌وکار شرکت‌های عضو سندیکا را هم که مدتی در رکود بوده‌اند، حرکت مثبت داده باشیم.

یکی دیگر از موارد مهم عملکرد دولت یازدهم موضوع قطع برق غیرمنتظره و مدید در سال آخر دولت در استان خوزستان بود که علاوه بر خسارات اقتصادی زیادی که به بار آورد، مورد نارضایتی مردم این منطقه که با شرایط ویژه بد‌آب‌وهوا، از جمله گردوغبار شدید روبه‌رو بودند نیز شد، اطلاعات کسب‌شده حاکی از این بود که نقیصه  پیش‌آمده قابل پیش‌بینی بود و شاید اگر وزارت نیرو به بحران مدیریت برق در منطقه که میراثی از دولت قبل مانده بود توجه جدی  می‌کرد و سریع‌تر مشکل  مدیریت برق منطقه جنوب  را حل می‌کرد، این اتفاق نمی‌افتاد هرچند جا دارد که از همه مسوولان که بعد از بروز مشکل در منطقه حضور پیدا کردند و پس از چند روز بی‌برقی‌ها کنترل شد و رضایت نسبی حاصل شد، تشکر کافی را به عمل آورد.

در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه آب و برق، وزارت نیرو نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها جلوتر بود چراکه سعی و تلاش وافری از سوی مدیران این بخش از وزارت نیرو  دیده می‌شد و حمایت‌های ایشان منجر شد به‌رغم نامناسب بودن روابط بین‌الملل و تحریم‌ها و روابط بانکی باز سهم صادرات در این بخش بیشتر از بخش ساختمان بود که می‌توان در ارزیابی عملکرد وزارتخانه امتیاز مثبت قائل شد.

خسارات تاخیر پرداخت بدهی‌ها حق‌الناس است  

در دولت‌های نهم و دهم مانده طلب پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان برق به دولت بسیار بالا بود و این بخشی از میراثی بود که به دولت یازدهم رسیده بود و البته ابتدا دولت بخشی از این مطالبات را پرداخت کرد و از طرفی هم  رفته‌رفته با توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کاهش پروژه‌ها روند انباشت مطالبات نیز متوقف شد و بر‌عکس با پرداخت‌های اندک حجم بدهی‌ها در دولت یازدهم به پیمانکاران و سازندگان کمی کاهش یافت  اما در صنعت برق با انجام خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد و  نیروگاه‌های دولتی عمدتاً به بخش به اصطلاح خصولتی‌ها داده شد و وزارت نیرو بودجه لازم برای پرداخت خرید برق تضمینی را نداشت. این جنس معوقات دولت روز‌به‌روز بیشتر شد و امروز انباشت بدهی به صاحبان نیروگاه‌های کشور (خصوصی و غیردولتی)  بالای  ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. 

البته در موضوع مطالبات مساله خسارت نیز حائز اهمیت است. به دلیل اینکه بنگاه‌ها برای پرداخت طلب‌هایی که پیمانکاران، سازندگان، مشاوران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو دارند،  از بانک‌ها و منابع دیگر وام گرفته‌اند تا کارشان جلو رود و در نتیجه خسارتی  مخصوصاً در بانک‌ها برای خود ایجاد می‌کنند که این خسارت حق این بنگاه‌ها نیست و می‌توان عنوان کرد که حق‌الناس است و کسی که این تاخیرات را در پرداخت پول ایجاد می‌کند یعنی وزارت نیرو باید این نوع خسارت را با همکاری مجلس محترم در بودجه ببیند و پرداخت کند. 

واقعی‌شدن قیمت خرید برق تجدیدپذیر حرکتی مهم از سوی وزارت نیرو 

از مجموع حرکت‌هایی که در حوزه صنعت آب و برق از سوی وزارت نیرو در دولت یازدهم انجام شد و مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت،  می‌توان به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. 

در حقیقت این دولت یازدهم بود که برای اولین‌بار در راستای حمایت از توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر، برای اولین‌بار قیمت‌های خرید تضمینی برق را واقعی کرد و موجب شد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌مند به حضور در پروژه‌های  انرژی‌های نو کشورمان شوند البته نواقص کاری و قراردادی برای سرمایه‌گذاران به وجود آمده بود که رفته‌رفته کاهش یافته و مسیر هموارتر شده است و می‌توانیم با دستور کار مشترک در راستای همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت شاهد فعال شدن پروژه‌های متعدد تجدیدپذیر در ایران باشیم. خوب است متذکر شویم که هم‌اکنون ما پتانسیل ۶۰هزار مگاوات انرژی خورشیدی و بادی در کشور را داریم که اگر بستر سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) را فراهم کنیم در حقیقت ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را می‌توان تخمین زد که اشتغال خوبی را هم در پی خواهد داشت.  

ساتبا حرکتی مثبت در دولت یازدهم

از سویی دیگر در سال آخر دولت یازدهم دو متولی انرژی‌های نو و بهینه‌سازی یعنی سازمان انرژی‌های نو (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی (سابا)  با همدیگر ادغام شدند و سازمان جدید ساتبا نام گرفته و مهم‌تر اینکه امروز در دولت یازدهم شاهد ایجاد یک معاونت جدید در وزارت نیرو هستیم که رئیس ساتبا معاونت وزیر نیز محسوب می‌شود که این نشان از بالارفتن اهمیت موضوع انرژی‌های نو در دولت است و به این ترتیب تقویت انرژی‌های نو هدفی ارزشمند است که در دولت یازدهم تحقق یافت. 

موفقیت دولت در بالادستی و پایین‌دستی گاز

در رابطه با بحث گاز نیز اقدامات مثبتی انجام شد. ابتدا در بحث بالادستی باید به موفقیت دولت در اجرای پارس جنوبی اشاره کرد که مرز تولید گاز امروز از ۸۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است و تا زمانی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید و از آنجا که مصرف کشور حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است که متاسفانه این مقدار نیز برابر مصرف گاز اروپاست به ما یادآوری می‌کند که کشور ما باید بازیگر اصلی گاز در صحنه بین‌الملل باشد و امکان ذخیره آن نیز به راحتی میسر نیست. البته شریک جنوبی ما در پارس جنوبی به دلایل تحریم‌های ما اقدامات جلوتری از ما داشته مانند ایجاد پلنت‌های ال‌ان‌جی و خرید و تحویل کشتی‌های حمل ال‌ان‌جی که در صادرات گاز و جذب بازار گاز موفقیت کسب کرده و جا دارد ما هم از میوه برجام بهتر بهره‌مند شویم و زودتر عقب‌ماندگی در این بخش را جبران کنیم.

در بخش پایین‌دستی گاز و توسعه کارخانه‌های پتروشیمی نیز اقدامات نسبتاً خوبی انجام شد و هنوز در توسعه پایین‌دستی که اشتغال‌زا نیز هست جای کار هست  و نیز به ‌طور مشخص در زمینه گازرسانی به اکثر روستاها و مناطق تهیدست در دولت یازدهم به‌رغم منابع مالی محدود و نیاز دولت  به فاینانس اقدامات مناسب انجام شد.  

امروزه در دنیا در خصوص اجرای شبکه زیرساخت انرژی تنها یکی از انشعابات برق یا گاز در دستور کار قرار می‌گیرد زیرا این دو قابل تبدیل هستند و می‌توانند به صورت مجزا برای منزل‌های مسکونی، کارخانه‌ها و... مورد استفاده قرار گیرند و می‌توان یکی از آنها را به شکل دیگری تغییر داد. با توجه به این موضوع اکنون در بسیاری از مناطق باید اصلاح ساختار کنیم و تنها یکی از منابع برق یا گاز را به عنوان زیرساخت انرژی با خود ببریم.

از بین رفتن منابع آب به دلیل ارزانی 

ما کشوری خشک با شرایط خاص آب‌وهوایی هستیم بنابراین باید از منابع آب خود به درستی استفاده کنیم. اتفاقاتی که در حوزه آب رخ داده است به تصمیم‌سازی‌هایی که در مدیریت منابع آب باید انجام شود، برمی‌گردد. خشک بودن یا کاهش منابع آب برخی مناطق مختلف کشور و فشارهای سیاسی که از سوی برخی نمایندگان و مراجع مختلف وارد می‌شود، باعث می‌شود تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت کلان آب به خوبی انجام نشود. از طرف دیگر در دولت‌های قبل و حتی دولت یازدهم به دلیل ارزان بودن انرژی برق کشاورزی بسیاری از منابع آب ما توسط چاه‌های برقی غیرمجاز از بین رفته است چراکه قیمت بسیار پایین برق هیچ انگیزه اقتصادی برای باغدار و صاحب چاه کشاورزی ایجاد نمی‌کرد که کارگر ساده را استخدام کند و نسبت به مدیریت مصرف و خاموش کردن آن چاه اقدام کند و بعضاً ۲۴‌ساعته موتورپمپ‌ها کار می‌کردند و بیشتر منابع زیرزمینی آب را نابود کردند. چه تعداد دریاچه زیرزمینی که مثل ارومیه قابل رویت نیستند و زیرزمین  از بین رفتند  و ما و نهادهای مردم‌نهاد فقط دریاچه ارومیه را می‌دیدیم.

در دولت دوازدهم باید در رابطه با این موضوع تصمیمات جدی گرفته شود و تا می‌توانیم برای حفظ منابع آبی کشور برنامه‌ریزی و اقدامات موثری انجام دهیم‌. شکی نیست هر روش و برنامه‌ای که در آن مولفه واقعی‌سازی قیمت آب را لحاظ نکنیم در حفظ منابع آب کوتاهی کرده‌ایم و همچون گذشته محکوم به شکست خواهیم بود. پرواضح است که تفاوت فاحش قیمت آبی که امروز مردم عزیزمان از فروشگاه‌ها به ‌صورت بطری خریداری می‌کنند (مترمکعب حدود یک میلیون تومان) و آب بهایی که در آب لوله‌کشی منازل پرداخت می‌شود (مترمکعب حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان) است آیا می‌توان به آینده و در جهت تغییر و بهبود وضعیت امروز منابع آب امیدوار بود. پاسخ روشن است و ما باید به سمت واقعی‌سازی قیمت آب برویم تا به دلیل پایین‌بودن قیمت، منابع آب کشور نیز هدر نرود. البته نمی‌توان یک‌شبه قیمت آب و دیگر حامل‌های انرژی را واقعی کرد ولی می‌توان با شیب کم آن را انجام داد همچنان که در برنامه سوم حرکت‌های خوبی در این زمینه شد. جالب این است که به دلیل ارزان بودن برق بسیاری از چاه‌ها (مجاز و غیرمجاز) دائماً کار می‌کنند و منجر به از بین رفتن منابع آب می‌شوند، دولت جدید باید به این مسائل رسیدگی کند، چاه‌های غیرمجاز جمع‌آوری یا حداقل محدود شوند و کنتور برایشان نصب شود و حتماً از  کنتورهای هوشمند استفاده شود، منابع آب قابل کنترل باشد و با اسکن‌کردن مصرف برق هر چاه در صورت مصرف غیرمتعارف، فرمان قطع مستقیم کنتور اعمال شود که این از روش‌های جدید کنترل آب چاه‌هاست و در یک کلام بهینه‌سازی‌های لازم را انجام دهد.

صنعت آب، برق و گاز در دولت دوازدهم به کدام‌سو می‌رود؟

با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی کشور وجود دارد البته بیشتر از باب تخصص و اهلیت کار و از طرفی با توجه به امکان پیش آمده از برجام پیش‌بینی می‌شود در دولت دوازدهم امکان جذب سرمایه فراهم شود. باید تاکید کرد تا زمانی که جذب سرمایه در برنامه‌های آتی دولت دوازدهم صورت نگیرد، نمی‌توانیم امیدی به سرپا ماندن صنعت آب، برق و گاز داشته باشیم. اما در صورت جذب سرمایه ضمن جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته می‌توانیم این صنایع را به ظرفیت مورد نیازی که برای آینده توسعه کشور مدنظرمان است، برسانیم تا نگرانی از بابت زیرساخت‌هایمان نداشته باشیم. 

درست است  به ‌طور مثال با ۷۵۰۰۰ مگاوات  امروز جزو چهاردهمین قدرت بزرگ ظرفیت تولید برق در دنیا هستیم اما باید توجه داشته باشیم همان‌طور که 15 درصد تمام صنایع را برق تشکیل می‌دهد و امروز در شاخص‌های فضای کسب‌وکار یک شاخص مهم همین میزان دسترسی به برق است و اگر بخش پایین‌دستی صنعت برق یعنی خطوط انتقال و پست‌ها را توسعه ندهیم و تکمیل نکنیم عملاً صنایع ما از این همه ظرفیت تولید برق بی‌نصیب خواهند ماند و در نتیجه باید توجه زیادی به این صنعت داشته باشیم. از این‌رو جذب سرمایه و همین‌طور امکان درآمدهای مالی برای این صنعت در دستور و اولویت قرار می‌گیرد. همچنین به موازات جذب سرمایه از لحاظ فنی باید زمینه انتقال تکنولوژی‌های جدید را فراهم کرد و بتوانیم برندهای خوب دنیا را به ایران آوریم و با آنها تولیدات مشترک داشته باشیم و کاری کنیم و آنها را تشویق کنیم که بخشی از بازارهایشان در دنیا را از ایران تامین کنند مانند اتفاقی که اخیراً از رهگذر برجام در صنعت خودرو افتاد و رنو و پژو فرانسه با این مدل در ایران شرکت مشترک با ایران‌خودرو تاسیس کردند. صنایع انرژی کشورمان مثل آب، برق و گاز از گذشته صنایعی پولدار بوده‌اند اما متاسفانه طی سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به آنها وارد شده است. در نتیجه باید تلاش کنیم به جایگاه واقعی خود برسند و این اتفاق زمانی خواهد افتاد که محصول این صنایع باارزش قلمداد شوند چرا که حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها به ما کمک می‌کند تا قدرت مانور در توسعه این بخش و همچنین درآمدزایی در این بخش بالاتر رود. اگر این اتفاقات دست‌به‌دست هم دهند، از طرفی با توجه به واقعی‌شدن قیمت انرژی و همچنین ظرفیت مهندسی که کشورمان داراست، می‌توانیم برنامه‌هایی را برای گسترش صنعت آب، برق و گاز کشور اجرایی کنیم و همچنین از این ظرفیت بالا برای صادرات خدمات فنی مهندسی و صادرات کالا به خارج از کشور استفاده کنیم، ما به‌راحتی می‌توانیم به بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی برسیم در صورتی که دولت‌ها صادرات را جدی بگیرند و برای آن یک متولی متمرکز و قوی و یک جایگاه بالا در دولت قرار دهند. 

اقتصاد انرژی، مساله مهم توسعه

به هر حال افتخار بزرگی است که بگوییم صنعت برق، آب و گاز ایران و همچنین سایر صنایع در حوزه انرژی که مولد در زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شوند، با همت مدیران دهه‌های اول انقلاب و همچنین به واسطه میدان‌دادن به بخش خصوصی کشور به خودباوری و خوداتکایی رسیدند و اکنون می‌توانیم به خاطر این موضوع به خود ببالیم. اما چرا با وجود این همه پتانسیل و ظرفیت ایجاد شده، هنوز مشکلاتی در صنعت برق وجود دارد و چه راه حل‌هایی باید داد که این صنعت به جایگاه واقعی خود برسد؟ قطعاً اقتصاد انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل در توسعه صنعت برق، آب و دیگر صنایع زیرساختی است.

چیزی که امروزه در هیچ یک از وزارتخانه‌های تخصصی به آن توجه نمی‌کنیم، مساله اقتصاد آن صنعت است. رشد هر صنعتی در اقتصاد یارانه‌ای به مشکل خواهد خورد و موضوعاتی مثل بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد آزاد و غیرسوبسیدی قابل حصول خواهد بود. در اقتصاد کشورمان سالانه چیزی حدود ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان یارانه انرژی داده می‌شود که اگر با یک برنامه پنج تا هفت‌ساله به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی حرکت کنیم (کاری که در برنامه سوم انجام شد) درآمد بزرگی نصیب دولت خواهد شد و می‌توان با این درآمد چقدر اشتغال و محصولات با‌کیفیت برای صادرات ایجاد کرد. پس مساله اقتصاد انرژی با‌اهمیت است و در همه امور سکانداری دولت‌ها باید به آن اهمیت داد،  حتی در انتخاب وزرا باید به این موضوع توجه شود درواقع باید وزیری وارد وزارتخانه‌های تخصصی شود که بتواند آینده خوبی برای رشد آن صنعت و در نهایت توسعه اقتصاد ملی کشور فراهم آورد. وزیری که نسبت به مسائل اقتصادی و اقتصاد کالای انرژی مثل برق، آب و... مسلط باشد و به واسطه برنامه‌هایی که برای خود طراحی کرده است بتواند طی دوره‌ای مشخص ارزش کالاهای تولیدی در این صنایع را به قیمت واقعی خود برساند و به کسب‌وکار این صنعت رونق بیشتری دهد. از این رو وزیر منتخب باید به علم اقتصاد در حوزه صنعت مربوطه  و به مسائل سرمایه‌ای مسلط باشد.  از این‌رو یکی از مسیرهای اصلی توسعه کشورمان در زمان کنونی مساله جذب سرمایه مستقیم از خارج کشور یا FDI است. اگر وزیر آینده در دولت دوازدهم به این مسائل مسلط باشد می‌تواند از پتانسیل‌های موجود در صنایع کشورمان به خوبی استفاده کند و چالش‌های پیش‌رو را برطرف کند. این امر بسیار مهمی به شمار می‌رود که باید بیش از پیش به آن توجه کنیم. پتانسیل بالای صنعت برق سبب شده در حوزه‌های مختلف محصولات برقی کاملاً خودکفا باشیم. همچنین بر اساس این پتانسیل‌های موجود ظرفیت‌هایی که از گذشته تا امروز در صنعت برق به وجود آمده است بیش از نیاز تولید داخلی ماست. با توجه به این موارد از دیگر نکات بسیار مهم و قابل توجه در صنعت برق این است که وزیر آینده باید توجه زیادی به صادرات این توانمندی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و در حوزه کالاهای صنعتی تجهیزات برق داشته باشد. این یک فرصت طلایی است و وزیر آینده در دولت دوازدهم باید با احاطه به این ظرفیت و توانمندی، از طرفی به واسطه نفوذ سیاسی و ارتباطات دیپلماسی اقتصاد سیاسی که با روش دیپلماسی سیاسی ایجاد می‌شود و همچنین با استفاده از اتصالات شبکه‌های برق میان دو کشور بازارهای بزرگی را در کشورهای هدف به وجود آورد. بنابراین وزیر آینده در به نتیجه رساندن ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاها در کشورهای هدف نقش بسیار مهمی دارد.  امروزه در صادرات تنها بحث رقابت میان بنگاه‌ها را نداریم، امروزه پارادایم صادرات عوض شده است و به جای آنکه رقابت میان بنگاه‌ها باشد، میان دولت‌ها و کشورهاست. با توجه به این ظرفیت و با توجه به اینکه در خدمات فنی مهندسی تا امروز ظرفیت‌های صادراتی ما در حوزه برق بیش از ساختمان بوده است، وزیر آینده وزارت نیرو می‌تواند با برنامه‌های خود، ما را نسبت به آینده این صنعت در اخذ پروژه‌هایی میان کشورهای خارجی امیدوار کند.

روش آوردن سرمایه‌گذار خارجی به صنعت برق

از دیگر نکاتی که سبب می‌شود دولت آتی مسوولیت سنگینی بر دوش داشته باشد، بحث موفقیت در آوردن سرمایه‌گذار خارجی و فاینانس به صنعت برق، آب و گاز به کشور است. برای رسیدن به این هدف باید تلاش کنیم شرکت‌ها و برندهای خارجی با رفع نگرانی‌هایشان از بابت امنیت اقتصادی با  شور و اشتیاق در ایران سرمایه‌گذاری کنند و مخصوصاً الان که خیلی از اروپاییان با سیاست‌های جدید ترامپ مشکل دارند و از طرفی به واسطه اوضاع نابسامان ترکیه علاقه‌مند هستند به کشوری مثل ایران برای سرمایه‌گذاری بیایند که این فرصتی است برای ما اگر به موقع اقدام کنیم.

 بهترین روش هم این است که برندهای بزرگ در کنار شرکت‌های  ایرانی که در حوزه برق و آب و گاز فعال هستند و اهلیت فن دارند اما توان مالی بالایی ندارند قرار بگیرند تا با آنها همکاری‌هایی انجام دهند و این شرکت‌های مشترک برای بازارهای ایران و بازارهای صادراتی خارج از ایران نیز اقدام کنند. این روش در صنعت خودرو با موفقیت انجام شد.  

در خصوص ورود سرمایه به کشور همچنین  وزیر آینده موظف است نقاط ضعفی را که در وزارتخانه وجود داشته و سبب شده تاکنون از تمام ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه خارجی استفاده نشود برطرف کند. همچنین باید از پتانسیل بخش خصوصی به نحو احسن برای توسعه کار در داخل کشور و توسعه بازار در خارج از کشور استفاده کند.

امیدوارم دولت دوازدهم با توجه به رای بالایی که کسب کرده، از فرصت استفاده کند و افراد قوی و جدی دارای برنامه و با نگاه استراتژیک را در راس کار قرار دهد تا نسبت به انجام امور کشور در مسوولیت‌هایی که دارند نزد مردم و علی‌الخصوص فعالان بخش خصوصی سربلند باشند.

همان‌گونه که پیشتر عنوان کردم و در خاتمه یادآور می‌شوم مزیت ما در صنعت انرژی ‌های‌تک است که در خارج از کشور می‌تواند ضمن ایجاد درآمد ارزی، نقش توسعه فرهنگی هم برای ما ایرانیان داشته باشد ازاین رو در بحث توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و عرضه کالاهای مطلوب ایرانی در خارج از کشور نیاز داریم که بنگاه‌های خوشنام‌مان را در بازارهای هدف توسط دولت کمک کنیم و شایسته است  به واسطه سرمایه‌ای که دولت و بانک مرکزی در خارج از کشور در برخی کشورها  دارد، با دستورالعملی از بنگاه‌های ایرانی فعال در خارج از  کشور حمایت کنیم تا بتوانند با اخذ ضمانتنامه و دیگر حمایت‌ها پایگاه‌های اقتصادی خوبی برای ایرانیان ایجاد کنند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...