شناسه خبر : 22208 لینک کوتاه

سایه‌روشن نظام تعرفه‌ای

محسن جلال‌پور معتقد است نظام تعرفه‌ای در دولت یازدهم، تفاوتی با دوره‌های گذشته ندارد

محسن جلال‌پور معتقد است: در مجموع متوسط سطح تعرفه از سال ۹۲ تا ۹۵ از ۱۲ به ۸ /۱۱ درصد کاهش یافته است و نوساناتی را در برخی کالاها شاهد بوده‌ایم که تعرفه آنها کاهش یا افزایش یافته و برخی دیگر هم آزادسازی شده‌اند و از یک ردیف به ردیف دیگر تعرفه‌ای آمده‌اند.

سیاست‌های تعرفه‌ای اگرچه کارنامه تجارت خارجی دولت‌ها را رقم می‌زنند اما عمدتاً به دلیل اینکه در پوشش حمایت از تولید داخلی مطرح می‌شوند، کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. در واقع با عدم رقابتی بودن تولید و پایین بودن کیفیت، تولیدات داخلی یارای رقابت با همتایان خارجی خود را ندارند و به همین سبب دولت‌ها تلاش می‌کنند با کشیدن یک دیوار تعرفه‌ای و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای بر سر راه واردات، تولید را حمایت کنند غافل از اینکه حمایت گلخانه‌ای از تولید هیچ‌گاه جواب نداده و تاکنون در همه جای دنیا محتوم به شکست بوده است. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است که سیاست‌های تعرفه‌ای در دولت یازدهم هیچ تفاوتی با دولت‌های گذشته نداشته و سطح عمومی تعرفه‌ها به همان روال قبلی حفظ شده است.

♦♦♦

 نظام تعرفه‌ای در دولت یازدهم چه سمت‌و‌سویی داشت و در مجموع، سیاستگذاری تعرفه‌ای دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برای پاسخ به این سوال باید از دیدگاه بالاتر نگاه کنیم. دولت یازدهم خصوصاً در بحث تجارت و بازرگانی، سیاست تجاری تعریف‌شده‌ای نداشت که فکر کنیم بر اساس آن، در طول چهار سال گذشته عمل کرده است شاید هم شرایطی که از دولت دهم به ارث برده بود و مشکلاتی که روزهای اول تحویل‌گیری دولت وجود داشت و مسائل متعدد و معتنابهی که در آن زمان در وزارتخانه مربوطه که وزارتخانه بزرگی هم هست، به چشم می‌خورد، باعث شده بود دولت اصلاً به دنبال سیاست تجاری و اتخاذ یک راهبرد نباشد. به هر حال در مجموعه تجارت خارجی کشور، باید یک راهبرد و سیاست درازمدت را حداقل برای دولت یازدهم و یک دوره چهارساله برنامه‌ریزی می‌کردیم تا فعالان اقتصادی، بر اساس آن می‌توانستند برنامه‌ریزی و در امر صادرات و واردات بر اساس آن حرکت کنند اما در هیچ یک از این زمینه‌ها آنچه باید انجام می‌شد را ندیدیم؛ البته در ماه‌های اخیر و در هفته‌های پایانی دولت، سازمان توسعه تجارت اقدام به تدوین این برنامه کرده که یک برنامه 10‌ساله برای تجارت خارجی کشور است و اکنون هم آن را در معرض نظرخواهی فعالان اقتصادی قرار داده ولی عملاً به درد دولت یازدهم نمی‌خورد و اگر هم بناست کاری انجام شود، باید در دولت دوازدهم پیگیری شود. بنابراین عملکرد دولت یازدهم در بحث تجارت خارجی، سیال و نوسانی بود و در زمان‌های مختلف تصمیم می‌گرفت. بحث اصلی این پرونده تعرفه‌هاست، اگرچه باید دانست تعرفه یک ابزار برای یک سیاست است و باید از آن به خوبی استفاده کرد. ابزار تعرفه به تنهایی نباید به کار گرفته شود بلکه باید در کنار ابزارهایی که در سیاست خارجی مطرح است، دیده شود. در حالی که اکنون در بحث بازرگانی و تجارت خارجی، در طول دولت یازدهم و دولت‌های قبل از آن، اهمیت جدی به این موضوع داده نشده و به خصوص از بعد ادغام دو وزارتخانه، عمدتاً سیاست خارجی و بازرگانی کشور تحت‌الشعاع تولید و مسائل ناشی از آن قرار گرفته است. اینکه ما کالایی را در کشور تولید کنیم و برای حمایت از آن درست متضاد با دنیای امروز، سیاست تعرفه‌ای در پیش بگیریم، در درازمدت و کوتاه‌مدت جوابگو نیست همان‌طور که در صنعتی مثل خودرو، صرفاً به خاطر اینکه از این صنعت حمایت کنیم، نوسانات متعددی داشتیم در حالی که عملاً خودروساز داخلی معتقد است که نیازی به حمایت با سیاست‌های تعرفه‌ای ندارد اما در مقابل می‌خواهد سایه قیمت‌گذاری از روی آنها برداشته شود و در تصمیمات اجباری و مصوبات و تصمیمات قرار نگیرد. پس اگر دولت دو طرف قضیه را با هم می‌دید و اجبار، تحمیل و قیمت‌گذاری را از این صنعت حذف می‌کرد و در مقابل اجازه می‌داد تعرفه‌ای وجود نداشته باشد، در این چند دهه عملاً خودروساز ما به جایی رسیده بود که نیاز به تعرفه‌های 90 و 95‌درصدی نداشت. از همه مهم‌تر آنکه تعرفه بالا باعث می‌شود در بازرگانی خارجی، دچار ضعف شویم و کشورهای دیگر در این زمینه، ما را دچار محدودیت کنند. تعرفه دو صدمه به کشور می‌رساند که اصلی‌ترین آن، این است که کشور دچار محدودیت به جهت کیفیت و قیمت شده و گرفتاری‌های زیادی را در حوزه قاچاق و مشکلات و معضلاتی که در اثر تحمیل این تعرفه در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی به وجود می‌آورد، این تحمیل در جای‌جای اقتصاد آزاد و بازار اثر می‌گذارد و از سوی دیگر ما را در مقابل سایر کشورها دچار ضعف می‌کند.

 سایر کشورها چطور این محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند؟

وقتی برای واردات کالایی تعرفه قائل می‌شویم، عملاً کشورهای دیگر نیز رفتار متقابلی خواهند داشت و به این صورت با ما برخورد می‌کنند. در حالی که شاید برخی سیاستگذاران دقت‌شان بر این است که تعرفه در واقع برای حمایت از تولید وضع می‌شود اما وقتی برای کالاهای کشوری تعرفه می‌گذاریم، او نیز متقابلاً بیکار نمی‌نشیند و ما را گرفتار یکسری محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی برای ورود به بازار آن کشور می‌کند. پس باید این مسائل را هم در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد کما‌اینکه کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، هیچ تعرفه‌ای برای یکدیگر به جز آن تعرفه‌ای که جهانی است، قائل نیستند و این رقم‌ها هم برای همه کشورهای عضو یکسان است در حالی که در بسیاری از کشورها برای کالاهای صادراتی از جمله پسته تعرفه‌هایی داریم به این معنا که رقیب ما آمریکا، با تعرفه کمتری و بعضاً بدون تعرفه، کالای خود را به کشور هدفی که ایران هم محموله‌های صادراتی خود را می‌فرستد، می‌رساند و وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ما هم روی کالاهای آن کشور هدف، تعرفه گذاشته‌ایم تا از تولید داخلی و صنایع غیرکیفی خود حمایت کنیم. به نظرم این ابزار باید بر این مبنا باشد که در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، راهبرد و استراتژی تجاری تعریف شود. نکته دیگر آن است که وقتی قیمت ارز برای چندین سال ثابت بوده و عملاً به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی اضافه نشده، این هزینه بر بازار تحمیل شده و باعث می‌شود چیزی به نام تعرفه را به جای آنچه باید عملاً مورد حمایت قرار گیرد، به وجود آوریم در حالی که اگر اجازه می‌دادیم نرخ ارز به رقم واقعی نزدیک شود، اجباری نداریم که برای حمایت از تولید، تعرفه بگذاریم چراکه تولیدکننده ما می‌تواند رقابت کند اما وقتی این سیاست اتخاذ می‌شود، هزینه داخلی به لحاظ تورم بر تولیدکننده تحمیل می‌شود که مشکلات داخلی تولید را روز به روز بالا می‌برد بنابراین کالای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود و در مقابل ما برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه می‌گذاریم در حالی که این سیاست‌ها به هم وابسته هستند و ما به غلط از آن استفاده می‌کنیم یعنی وقتی سیاستگذاری‌های ما بر مبنای اقتصاد آزاد و بازار نباشد، مجبوریم ابزارها را در جهت غیرمنطقی و غیرعلمی به کار گیریم. اما اینکه در دولت یازدهم چطور عمل شد، باید گفت نه از دولت‌های قبلی بهتر و نه بدتر عمل کرد یعنی به صورت مقطعی تصمیم گرفت و به صورت مقطعی تغییرات را اجبار کرد. پس در مجموع متوسط سطح تعرفه از سال 92 تا 95 از 12 به 8 /11 درصد کاهش یافته است و نوساناتی را در برخی کالاها شاهد بوده‌ایم که تعرفه آنها کاهش یا افزایش یافته و برخی دیگر هم آزادسازی شده‌اند و از یک ردیف به ردیف دیگر تعرفه‌ای آمده‌اند در حالی که در مقابل، درآمد دولت یازدهم در سال 95 نسبت به سال 92 نزدیک به 100 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد در واردات و تعرفه‌های آن تسهیل قائل نشده و عملاً به بازار سیگنال درستی داده نشده است به این معنا که بر اساس تشخیص وزارتخانه کار پیش رفته و گاهی اوقات هم تصمیمات سلیقه‌ای، فردی و بدون کارشناسی اتخاذ شده است بنابراین در مجموع نه سیاست واحد و نه سیاستگذاری مشخص و برنامه قابل پیش‌بینی برای واردکنندگان نداشتیم هرچند نمی‌توان به این نکته اشاره نکرد که ثباتی که در این چهارسال بوده و از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شده، بسیار مثبت بوده است.

تجارت- فردا- محسن جلال پور

 آنچه فعالان اقتصادی در یک نمای کلی، تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند، این است که سطح عمومی تعرفه‌ها افزایش یافته، چرا شیوه حمایت از اعمال تعرفه بالا ادامه یافت و دولت تلاش نکرد به سمت بازار آزاد و اقتصاد رقابتی حرکت کند؟

عمده دلیل تعرفه بالا این بود که دولت وقتی می‌دید تولید داخلی به دلیل هزینه بالا، رکود و مشکلات جدی پیش روی آن، دچار عدم رقابت با کالای خارجی می‌شود، از ابزار تعرفه استفاده می‌کند که اتفاقاً سهل‌ترین و صدمه‌زن‌ترین کار است و قاچاق را نیز در کنار خود تقویت می‌کند بنابراین نه دولت منفعتی می‌برد و نه تولید منفعت می‌برد بلکه عمده دلایلی که تولیدکنندگان ما از آن نام می‌برند، این است که ما رقابت‌پذیر نیستیم. دولت یازدهم در سال 92 کشور را با دلار 3700 تومانی تحویل گرفت و اکنون در زمان تحویل به دولت دوازدهم، این نرخ هنوز هم 3700 تومان است و اگرچه نوسان داشته و در مقاطعی تا 3200 تومان هم پایین آمده است اما قیمت، همان نرخ سال 92 است در حالی که دولت در سال اول عمر خود، 25 درصد، در سال دوم 20 درصد، سال سوم 15 درصد و اکنون هم 10 درصد تورم داشته است بنابراین اگر نرخ تورم را به صورت ساده و بدون تصاعد حساب کنیم، قیمت‌ها 70 درصد افزایش یافته؛ بدون اینکه تورم افزایش یافته باشد. پس سربار این روی تولید است. این در شرایطی است که اگرچه تولید در خارج کشور دچار رکود است و قیمت بالا نرفته اما در داخل کشور 70 درصد هزینه‌ها افزایش یافته و نرخ دلار هم ثابت بوده است، بنابراین برای اینکه تولید رقابت‌پذیر باشد و واردات بازار را نگیرد، مجبوریم تعرفه بگذاریم و این سیاست غلط کلان کشور که ما در برنامه داریم، ادامه یافته است در حالی که باید اجازه داد نرخ ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد این در حالی است که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز صحبت از این است که باید اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم و به توسعه صادرات فکر کنیم و اقتصاد را صادرات‌محور کنیم بنابراین اگر شرایط را برای صادرات مهیا کنیم، باید واقعیت‌های اقتصاد را در نظر بگیریم و نرخ ثابت ارز، تعزیرات و قیمت‌گذاری را از میان برداریم به نحوی که در یک برنامه میان‌مدت دو تا سه‌ساله، به نقطه‌ای برسیم که تولید ما رقابت‌پذیر و شرایط تعرفه‌ای آن هم بر اساس منطق علمی دنیا باشد.

 علاوه بر تعرفه، دولت در چهار سال گذشته خود را درگیر مسائلی همچون وضع عوارض صادراتی هم کرد که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، صادرات را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه دولت هم دلایل خاص خود را داشت و جلوگیری از خام‌فروشی و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر را دنبال می‌کرد.

وضع عوارض صادراتی هم به حمایت از تولید داخلی برمی‌گردد یعنی وقتی عوارض صادراتی را نگاه می‌کنیم مشاهده می‌شود که برای برخی کالاها در مجموع در کشور، شرایط واقعی قیمت‌های جهانی را اعمال نمی‌کنیم و با وضع عوارض می‌خواهیم از این ضرر و زیان جلوگیری کنیم. در حالی که این دست بردن در مسائل اقتصادی است. پس باید ابتدا پیش‌آگهی نسبت به هر تصمیمی به مردم و فعالان اقتصادی داده شود؛ همان چیزی که در قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم دیده می‌شود که تصمیمات باید بین سه تا شش ماه زودتر اعلام شود. این موضوع در دولت یازدهم و قبل از آن هم انجام نشد یعنی بعد از این پیش‌آگهی باید وارد عمل شد. به عنوان مثال اگر می‌خواهیم برای یک کالا مثل سنگ‌آهن عوارض بگذاریم، به تولیدکننده در یک برنامه زمان‌بندی اعلام کنیم که باید ظرف مدت مشخصی از خام‌فروشی دست بردارد و محصول با ارزش افزوده بالا صادر کند بنابراین در این دوره زمانی اگر به تعهداتش عمل کرد، با توجه به تضامینی که از او گرفته می‌شود، جریمه خواهد شد. خم رنگرزی نیست که تولیدکننده شرایط را یک‌شبه تغییر دهد بلکه باید پروسه را طی کند و از همه مهم‌تر، در بحث فرآوری که بحث اصلی وزارت صنعت است، باید کار متقابل انجام شود. درست همان زمانی که دولت دهم بود، تصمیم گرفته بود عوارض صادراتی وضع کند، به آنها پیشنهاد دادیم که به جای این، سیاست‌ها به نحوی اعمال شود که در سال اول 70 درصد، در سال دوم 50 درصد و در سال سوم 20 درصد درآمد را تولیدکننده برای خود بردارد و بقیه را سرمایه‌گذاری کند بنابراین یک فرصت سه تا پنج ساله دارد که خود را تطبیق دهد و صادرات خام داشته باشد ولی در این فاصله باید این صنعت فرآوری شود و از درآمدی که حاصل می‌شود، باید توسعه فرآوری صورت گیرد. اما اگر یک تولیدکننده به تعهدات خود عمل نکرد، باید به اندازه تمام این سال‌ها جریمه بپردازد، دولت هم باید از او تضامین لازم را بگیرد؛ همان کاری که در سال 1340 آقای عالیخانی، با بخش تولید کشور کرد. او در خاطرات خود می‌گوید در آن زمان کشور واردکننده و بازرگان زیاد داشت ولی تولیدکننده معدود بود بنابراین اگر قرار بر این بود که جلوی واردات را بگیرند، کشور فلج می‌شد و شرایط قیمت صدای همه را درمی‌آورد و بازرگانان را دچار مشکل می‌کرد بنابراین تجار را صدا زد و گفت شما که نماینده فلان برند خارجی هستید، سه تا پنج سال فرصت دارید این کالاها را در کشور تولید کنید، در همین مدت هم تمام شرایط را برای آنها مهیا کرد تا کالا مقرون به صرفه وارد کشور شود و آنها بتوانند تولید کنند و کارخانه‌ها را به ایران بیاورند. پس در یک پروسه زمانی، با یک ضمانت لازم و با یک برنامه زمان‌بندی‌شده، کار پیش رفت و هر کس هم که به وظایف و برنامه عمل نکرد، جریمه می‌شد. پس هر کاری شدنی است. مهم آن است که سیاست درست و باثبات و از همه مهم‌تر علمی، پشت آن باشد. بنابراین چنین روندی را هم به جای عوارض صادراتی می‌توان عملیاتی کرد.

 در مجموع سیاست‌های تعرفه‌ای دولت چه نتیجه‌ای برای تجارت خارجی داشت؟

در واقع باید گفت حمایت‌های اینچنینی هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند و همواره هم تاکید کرده‌ام که حمایت نه ولی رقابت باید صورت گیرد به این معنا که اگر حتی حمایتی می‌کنیم، باید در جهت رقابتی‌کردن بازارها باشد نه در جهت حمایت از تولید صرف و اگر به جهت اینکه کالاها رقابتی شود، هر نوع همراهی، حمایت و پوششی لازم است را بگذاریم، این قابل قبول است ولی باید هدف حمایت از تولید نباشد بلکه هدف باید رقابتی کردن تولید باشد. حمایت از تولید تا ابدالدهر ادامه یابد، به هیچ جا نمی‌رسیم. همان‌طور که امروز بعد از گذشت سال‌ها، اگر دست حمایت دولت از برخی صنایع برداشته شود، تولید زمینگیر می‌شود. پس باید اول تعریف کنیم که در کدام کالاها و مزیت‌ها می‌توانیم رقابت‌پذیر باشیم و در چه زمانی و با چه نحوه‌ای می‌خواهیم کار را پیش ببریم. هدف نهایی، رقابتی کردن کالایی است که تولید و روانه بازارهای جهانی می‌کنیم در غیر این صورت همان می‌شود که امروز برخی از صنایع ما زمینگیر شده‌اند و هنوز با حمایت و تزریق و تعرفه نتوانسته‌اند کار جدی انجام دهند؛ کالاهایشان هم کیفیت ندارد. پس تا ابد، دست آنها پیش دولت دراز است بنابراین باید تعریف جدی برای رقابت کردن کالاهای کشور در چهار سال پیش رو انجام شود و همه نوع پشتیبانی از تولید صورت گیرد اما در یک پروسه زمانی این حمایت‌ها برداشته شده و تولید به سمت رقابت کردن در بازار پیش رود.

 اگر دولت بخواهد سیاست و نظام تعرفه‌ای خاصی تدوین کرده که مرتبط با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هم باشد و از تولید رقابت‌پذیر حمایت کند، باید چه ویژگی‌هایی را رعایت کند؟

این یک بحث بسیار مهم و دامنه‌دار است. یک وقتی می‌خواستیم تولیدی را در یک استان انجام دهیم، می‌گفتیم که استان و استان‌های همجوار باید دیده شوند، بعد گفته شد که باید کشور و منطقه را هم لحاظ کرد اما اکنون باید توجه داشت که باید کل دنیا را دید چراکه مرزهای اقتصادی امروز برداشته شده است و کالا با کمترین زمان و با سرعت، به دست مشتری می‌رسد و بازار را فتح می‌کند، ضمن اینکه کالا با کم‌هزینه‌ترین روش دور دنیا می‌چرخد. پس باید با لحاظ کردن چنین ویژگی‌هایی، مزیت‌های ایران را بر اساس ظرفیت‌ها احصا کنیم و وارد عمل شویم. هر کشوری که اقتصاد بزرگی دارد، حداکثر در 20 مورد صنعتی وارد شده است و روی آن به صورت حرفه‌ای کار می‌کند بنابراین ما هم باید بر اساس مزیت‌ها و تعاریفی که از آن جریان در دنیا، منطقه و کشور داریم، برای 20 سال آینده خود برنامه‌ریزی و در نهایت استراتژی اقتصاد و تولید را تدوین کنیم، آنجاست که نظام تعرفه‌ای هم شکل می‌گیرد و دیگر نیاز به دیوارهای بلند تعرفه‌ای نیست. 

 

دراین پرونده بخوانید ...