شناسه خبر : 22204 لینک کوتاه

بی‌توجه به ایجاد فضای رقابتی

سیاست دولت در حوزه صنعت چگونه بوده است؟

در سال ۱۳۹۱ به دعوت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و به‌عنوان یکی از فعالان حوزه کسب‌وکار در بخش خصوصی به نشست اتاق فکر آن وزارت که با عنوان «راهکارهای حمایت از تولید ملی» و با حضور نمایندگانی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران دولتی زیرمجموعه آن وزارت تشکیل شده بود، دعوت شدم. در آن جلسه، باتوجه به محدود بودن زمان، چند جمله‌ای در مورد موانع اصلی دستیابی به توسعه صنعتی در کشور عرض کردم. با توجه به اینکه از نظر نگارنده رویکرد کلان سیاست‌های صنعتی در دولت یازدهم تفاوت چندانی با دولت قبل از خود و دولت‌های پیش از آن نداشته است، بی‌مناسبت ندیدم تا همان عرایض را این بار با شرح و بسط بیشتری بیان کنم، بلکه مورد استفاده تعداد بیشتری از مخاطبان قرار گیرد.

۱- در سال 1391 به دعوت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و به‌عنوان یکی از فعالان حوزه کسب‌وکار در بخش خصوصی به نشست اتاق فکر آن وزارت که با عنوان «راهکارهای حمایت از تولید ملی» و با حضور نمایندگانی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران دولتی زیرمجموعه آن وزارت تشکیل شده بود، دعوت شدم. در آن جلسه، باتوجه به محدود بودن زمان، چند جمله‌ای در مورد موانع اصلی دستیابی به توسعه صنعتی در کشور عرض کردم. با توجه به اینکه از نظر نگارنده رویکرد کلان سیاست‌های صنعتی در دولت یازدهم تفاوت چندانی با دولت قبل از خود و دولت‌های پیش از آن نداشته است، بی‌مناسبت ندیدم تا همان عرایض را این بار با شرح و بسط بیشتری بیان کنم، بلکه مورد استفاده تعداد بیشتری از مخاطبان قرار گیرد.

۲- مسائل و مشکلاتی که ما در جامعه خود با آن مواجه هستیم، برای اولین بار برای نوع بشر اتفاق نیفتاده است. هر جامعه‌ای با توجه به مرحله‌ای از رشد و پیشرفت که در آن قرار دارد با مسائل کمابیش مشابهی مواجه می‌شود. از این‌رو بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که پیش از ما با آن بحران‌ها و معضلات مواجه شده‌اند می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه و زمان موردنیاز داشته باشد.

۳- در دهه 1970 میلادی در ایالات متحده آمریکا جنبش اجتماعی با عنوان National Flag عمدتاً با پشتیبانی اتحادیه‌های کارگری بسیار قدرتمند آن کشور به وجود آمد و طی مدت کوتاهی گسترش قابل توجهی یافت. هدف بنیانگذاران این جنبش در آن زمان مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت و ارزان ژاپنی و تشویق مردم به مصرف کالاهای آمریکایی، به‌منظور حفظ سطح اشتغال موجود در جامعه آمریکا بود. براین اساس نشانی را هم که این جنبش برای خود انتخاب کرده بود، یک پرچم ایالات متحده بود که روی آن یک مهر Made in Japan نقش بسته بود (مقایسه کنید با وضعیت فعلی و استفاده از تسبیح و سجاده‌های ساخت چین!). درهمان زمان اقتصاددان‌های برجسته آمریکایی تلاش گسترده‌ای را به‌کار بستند که به طرفداران آن جنبش نشان دهند صرف جلوگیری از ورود کالاهای خارجی یا تشویق مردم به مصرف کالاهای داخلی، باعث رشد تولید، افزایش سطح اشتغال و در یک کلام توسعه صنعتی نمی‌شود. بلکه آنچه به‌طور واقعی پشتیبان توسعه صنعتی است، ایجاد، حفظ و تقویت محیطی است که در آن بازیگران اقتصادی در فضایی آزاد و منصفانه با هدف کسب سود بیشتر با یکدیگر به رقابت بپردازند.

۴- اگر نگاهی به الگوهای توسعه صنعتی در کشورهایی که به این توفیق دست‌یافته‌اند، بیندازیم، مهم‌ترین الگویی که به چشم می‌آید، اتکا و اعتماد به بخش خصوصی است. در تمامی این کشورها دولت تنها نقشی که در پیشرفت فرآیند توسعه برای خود قائل شده است، ایجاد، حفظ و توسعه فضای آزاد و رقابتی و در عین‌حال منصفانه برای بخش خصوصی بوده است. به‌عنوان شاهد مثال می‌توانیم به وضعیت ترکیه نگاهی بیندازیم. از میانه‌های دهه 80 میلادی، زمانی که احزاب راستگرا به رهبری مرحوم تورگوت اوزال، به سلطه بیش از نیم‌قرنی احزاب چپگرا بر ترکیه خاتمه داد، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی که چپگرایان با به کار بستن آنها و با وعده‌های توخالی مانند ایجاد عدالت اجتماعی و دستیابی به خودکفایی، جامعه ترکیه را در فقر نگه داشته بودند کنار گذاشت و با اتخاذ رویکردهایی که قبلاً و در کشورهای توسعه‌یافته اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی و توسعه صنعتی نمایان شده بود، خود را به مرحله‌ای رساند که امروز به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی جهان تبدیل شده است (قاعدتاً اوضاع این چندساله آن کشور را که ثمره رجعت از سیاست‌های منطقی سالیان پیشین است، باید مستثنی کرد).

۵- با اتکا به تجربه جهانی به این نکته پی می‌بریم که در ایران ما هم کلید توسعه صنعتی نمی‌تواند جز این باشد. بخش خصوصی برای بهبود عملکرد خود نه‌نیاز به بسته‌های حمایتی دارد نه سیاست‌های تشویقی. چون خود آگاه است که در تولید چه کالاهایی سرمایه‌گذاری کند و با چه قیمتی این کالاها را بفروشد که در عین کسب سود معقول و منطقی، تعادل بازار را به ضرر مصرف‌کننده بر هم نزند، و این چرخه را سال‌هاست که به‌درستی به مرحله اجرا درمی‌آورد. تنها اخلالگر جدی حاضر در این عرصه خود دولت است که با مداخله‌هایی از قبیل قوانین کار، قیمت‌گذاری اجباری، تعیین دستوری نرخ سود و... چنان عدم تعادل‌هایی در بازار ایجاد می‌کند که نتیجه‌اش افزایش توامان نرخ تورم و بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی است.

۶- چون در آن جلسه مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو و نماینده‌ای از شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو هم حضور داشتند، به‌عنوان مثال، وضعیت صنعت خودرو ایران را مطرح کردم. دولت در ایران خودش مستقیماً هم در تولید خودرو دخالت می‌کند، هم حقوق ورودی واردات خودرو را تعیین می‌کند، هم در قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کند، به‌تازگی هم انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل داده! و دریک کلام همواره به‌عنوان برهم‌زننده فضای رقابتی عمل می‌کند. ولی سرجمع این اقدامات تولید محصولاتی است که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از کیفیت و قیمت آن رضایت ندارند. به‌عبارت کلی‌تر، زنجیره‌ای از اقدامات که هر یک به‌دنبال کاهش اثرات ناکارآمدی‌های تصمیم قبلی است، (اما بی‌توجه به کلید اصلی یا فلسفه پشتیبان توسعه صنعتی، که همانا عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و اکتفا به حفظ و بسط زمینه مناسب برای رقابت آزاد و منصفانه بخش خصوصی است) تبدیل به زنجیره‌ای از اقدامات ناکارا می‌شود و به‌طور طبیعی کشور را در مسیری خارج از مسیر توسعه صنعتی قرار می‌دهد. فراموش نکرده‌ایم مهم‌ترین اقدام حمایتی دولت یازدهم در بخش صنعت هم اختصاص وام با بهره کم از خزانه بانک مرکزی (بخوانید: جیب ملت) با هدف خالی کردن انبارهای مملو از محصول کارخانه‌های خودروسازی بود. رانتی که وعده آن را به سایر تولیدکنندگان داخلی در قالب کارت اعتباری خرید هم داد ولی هیچ‌گاه آن را اجرایی نکرد.

۷- موضوع دیگری که در آن جلسه به آن زیاد اشاره شد بحث فرهنگ‌سازی بود. ظاهراً به‌باور بسیاری، برای حمایت از تولید داخل باید برای تولید مصنوعات داخلی فرهنگ‌سازی شود. صرف‌نظر از اینکه این نوع نگاه به مقوله فرهنگ که آن را با مقولات قابل مهندسی (از جمله ساختمان‌سازی!) مقایسه می‌کند، تا چه حد نادرست است، از این نکته ساده غفلت می‌کند که مصرف‌کننده یک موجود عاقل و آگاه است که منافع خود را به‌خوبی می‌شناسد و چنانچه مصرف‌کننده به‌منظور رفع نیازهای خود، در تعادل میان هزینه و کیفیت یک کالای خارجی را به یک کالای ساخت داخل ترجیح می‌دهد، یک تصمیم عقلانی اتخاذ کرده است که با توصیه‌های اخلاقی یا اجبار حاضر به تجدیدنظر در آن نخواهد بود. بیایید به‌روی دیگر سکه نگاهی بیندازیم، آیا برای ترویج استفاده از غذاهایی مانند فست‌فود، کسی، چه دولت و چه بخش خصوصی فرهنگ‌سازی کرده است؟ حتی برعکس سال‌هاست در سراسر جهان نسبت به مضرات این غذاها تبلیغ و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما تاثیر این تبلیغات را می‌توان در توسعه روزافزون تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این نوع اغذیه در سراسر جهان مشاهده کرد! واقعیت این است که مردم این نوع از تغذیه را با توجه به سبک زندگی خود انتخاب کرده‌اند، و فرهنگ‌سازی در این میان نقشی نداشته است.

۸- در آن جلسه سخن خود را با این حکایتی که سعدی شیرازی در کتاب بوستان از ملاقات بقراط با اسکندر مقدونی نقل کرده و شرح حال امروز ماست، به پایان بردم آنجا که شاعر در پایان قصیده نظر خود را از زبان بقراط این‌گونه بیان می‌کند:

گفت برتر شو از بر خورشید که رطب خیره بار نارد بید

در یک کلام خواست بخش خصوصی از دولت این است که «از جلوی آفتاب کنار برود!»

۹- و درآخر، نکته‌ای که به طور اخص در خصوص تیم اداره‌کننده دولت حاضر در حوزه صنعت باید به آن اشاره کرد این است که در مجموع نگاه آنها به این حوزه نگاهی آمرانه و از بالا بدون توجه به تحولات مدیریتی و فناورانه در عرصه جهانی، با این تصور باطل که با بخشنامه‌های دولتی می‌توان کشور را در مسیر توسعه قرار داد (که اگر شدنی بود شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نبودیم) و بدون بهره‌گیری از دانش به‌روزشده بین‌المللی در حوزه سیاستگذاری صنعتی بوده است. به‌عنوان بارزترین شاخص این ویژگی می‌توان از انتشار سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی وزارت صمت در دولت یازدهم که نخستین بار در سال 1394 و ویرایش جدید آن نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد و در هر دو نوبت با واکنش بسیار منفی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی مواجه شد، نام برد. سندی که در آن هیچ اشاره‌ای به زیرساخت‌های اساسی توسعه صنعتی یا صنایع پیشران در این حوزه، نشده است. جا دارد این وضعیت، در زمان انتخاب اعضای کابینه در دولت دوازدهم مورد بازنگری جدی قرار گیرد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...