شناسه خبر : 22193 لینک کوتاه

تولید رنجور و کم‌جان

بررسی وضعیت تولید طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

در این گزارش به بررسی وضعیت تولید با تاکید بر بخش صنعت، مطابق با انتشار آمارهای موجود و در دسترس طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ پرداخته می‌شود.

در این گزارش به بررسی وضعیت تولید با تاکید بر بخش صنعت، مطابق با انتشار آمارهای موجود و در دسترس طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ پرداخته می‌شود.

اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی را تجربه کرد. سیاست‌های داخلی و مخدوش شدن روابط بین‌المللی منجر شد تا اقتصاد کشور سال‌های سختی را پشت سر بگذارد. در این سال‌ها پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که افزایش قیمت محصولات تمام‌شده و کاهش قدرت خرید را به همراه داشت و بی‌ثباتی در بازار ارز و تشدید تحریم‌های بین‌المللی که مبادلات مالی و تجاری با سایر کشورها را سخت و پرهزینه کرد، اقتصاد کشور را دچار رکود تورمی شدیدی کرد. به طوری که مطابق با آمارهای منتشرشده رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸ /۵ درصد رسید و تورم با رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز به ۵ /۳۰ درصد در این سال افزایش پیدا کرد.

مطابق با آنچه در گزارش سالنامه بانک مرکزی آمده است، در سال ۱۳۹۱، گروه «صنایع و معادن»، «نفت» و «خدمات» به ترتیب با منفی ۴ /۳، منفی ۳ /۰ و منفی ۲ /۰ واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند که در گروه «صنایع و معادن» بخش‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با منفی ۲ و منفی ۴ /۱ واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی کشور داشتند.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص و حجم تجارت خارجی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۰ نیز کاهنده بود. به طوری که نتایج حاصل از برآوردهای سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل آن به ترتیب ۱۴ و ۳۲ درصد و صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت به ترتیب معادل ۴ /۱۲ و ۵ /۲۳ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داشته است.

تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱، روند کاهنده به خود گرفت به طوری که بررسی شاخص‌های بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد پروانه‌های بهره‌برداری جدید صنعتی بر حسب تعداد و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش به ترتیب به ۳۶ و ۴۳ درصد کاهش یافت. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نیز نسبت به سال قبل وضعیت بدتری پیدا کرد. آمار جوازهای تاسیس صنعتی، تعداد و میزان سرمایه‌گذاری کاهش ۴ /۰ و ۸ /۱۸‌درصدی را نشان می‌دهد. در این سال ارزش کل صادرات صنعتی نیز روند کاهنده به خود گرفت به طوری که نسبت به سال قبل ۲ /۹ درصد کاهش یافت. مطابق با آمار خزانه‌داری کل، تسهیلات پرداخت‌شده به طرح «تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن» مبلغ ۹ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل ۸ /۶۵ درصد کاهش چشمگیر را نشان می‌دهد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۲ به قیمت ثابت به منفی ۹ /۱ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت‌شده در سال گذشته‌اش وضعیت بهتری پیدا کرده بود. در واقع ثبات اقتصادی و آرامش به وجود آمده در فضای اقتصاد سیاسی کشور ناشی از روی کار آمدن دولت جدید منجر شد تا حدودی تنگناهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تلاطم‌های اقتصاد داخلی برطرف شوند و زمینه‌های ثبات در بازارهای سرمایه، نرخ ارز، انضباط پولی و به طور کلی اعتماد مردم و کارگزاران اقتصادی به سیاست‌های دولت فراهم شود. قرار گرفتن نرخ تورم در مسیر کاهش مستمر و کاهش شتاب رشد منفی اقتصاد در فصول پایانی این سال، ثمره مجموعه رویکردها و اتفاقات مثبتی بود که پس از انتخابات به وجود آمد. بهبود روابط بین‌المللی و کاسته شدن از شدت تحریم‌ها، راه ورود درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را آسان‌تر کرد به طوری که از افت شدید ارزش افزوده بخش نفت نسبت به سال قبل آن ممانعت به عمل آمد.

نرخ تورم نیز با حاکم شدن چشم‌انداز مثبت اقتصادی و ثبات در بازار ارز تغییر روند داد و نسبت به ماه‌های اول سال ۱۳۹۲ روند نزولی به خود گرفت. به طوری که نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۷ /۳۴ درصد در ماه‌های پایانی سال رسید.

در سال ۱۳۹۲، گروه‌های «نفت»، «خدمات» و «صنایع و معادن» به ترتیب با منفی ۱، منفی ۹ /۰ و منفی ۸ /۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. در گروه صنایع و معادن، سهم بخش‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب منفی ۶ /۰ و منفی ۲ /۰ واحد درصد بوده است. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نسبت به سال قبل از آن ۹ /۶ درصد و در زیرگروه «ماشین‌آلات» و «ساختمان» ۱ /۱۶ و ۱ /۱ درصد با کاهش شتاب افت روند نزولی داشته است. در بخش تجارت خارجی نیز نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت به ترتیب معادل صفر و منفی ۷ /۱۸ درصد نسبت به سال قبل از آن بود.

در این سال رکود نسبی بر بخش صنعت و معدن حاکم بود و ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت نسبت به سال گذشته آن ۶ /۳ درصد کاهش داشته است. با این حال چشم‌انداز سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل روند بهتری در پیش داشته است. آمار عملکرد جوازهای تاسیس صنعتی حاکی از افزایش ۲ /۲۴ و ۷ /۹۳‌درصدی در تعداد و میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل بوده است. آمار عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری جدید صنعتی نیز بر حسب تعداد و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد با اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ۷ /۱۳ درصد کاهش داشته است میزان سرمایه‌گذاری ۸ /۲۸ درصد افزایشی بوده است.

آغاز ظهور نشانه‌های خروج از رکود تورمی

در سال 1393 با توجه به بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق هسته‌ای و تعدیل انتظارات تورمی و برقراری ثبات در اقتصاد کلان کشور، نشانه‌های خروج از رکود تورمی تا حدودی نمایان شد و نرخ رشد اقتصادی در این سال با رشد مثبت همراه شد و به میزان سه درصد رسید. همچنین نرخ تورم در سال 1393 به 6 /15 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل آن 1 /19 واحد درصد کاهش یافته بود.

در این سال گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب با 5 /1، 3 /1 و 5 /0 واحد درصد سهم از رشد اقتصادی بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. در گروه صنایع و معادن، بخش صنعت با 1 /1 واحد درصد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشت. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت رشد 5 /3‌درصدی داشت و زیرگروه‌های ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب 7 /8 و 7 /0 درصد افزایش یافت. در بخش تجارت خارجی نیز، نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت به ترتیب معادل 12 و منفی 7 /5 درصد نسبت به سال قبل از آن بوده است. با اینکه در این سال تراز پرداخت‌های خارجی به خاطر کاهش قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین‌المللی با 40 درصد کاهش نسبت به سال 1392 مواجه شد و به حدود 9 /15 میلیارد دلار رسید اما نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی منعکس شده در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش 6 /8 میلیارد‌دلاری را نشان می‌دهد. این مساله بیانگر اهمیت مدیریت صحیح منابع مالی، تامین مالی سالم اقتصاد و فراهم شدن بسترهای مناسب‌تر برای دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن حتی در شرایط افت شدید قیمت‌های جهانی و تاثیر بسزای آن بر اقتصاد کشور است. قیمت نفت در سال 2012 به 110 دلار رسید که حتی در مقایسه با سال‌های گذشته آن بی‌سابقه بوده است به طوری که نسبت به سال 2005 که قیمت نفت 50 دلار بود، به بیش از دو برابر افزایش یافت. اما نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و هزینه درآمدهای ارزی از طریق بودجه دولت نه‌تنها به استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و تبدیل به ثروت منجر نشد بلکه به بی‌ثباتی هر چه بیشتر اقتصاد کشور دامن زد. پیامدهای منفی مساله وابستگی اقتصاد به نفت در شرایطی که درآمدها به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد سوق پیدا نکند دوچندان می‌شود.

به علاوه انتظار کمرنگ شدن اثرات تحریم‌های بین‌المللی‌ که در طول دوران انقلاب اسلامی ایران و شاید سطح جهان بی‌سابقه و هدف از برقراری آن، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بیمه و ایجاد تنگنای ارزی بود، تا حد زیادی تاثیرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است. مطابق با گزارش سالنامه بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1393 (به قیمت ثابت سال 1383) به ترتیب معادل 7 /6 و 8 /9 درصد نسبت به سال قبل بوده است. در این گزارش آمده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد ارزش افزوده بخش صنعت متاثر از بهبود عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (دارای 100 نفر کارکن و بیشتر) در این سال بوده؛ به طوری که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1393 نسبت به سال قبل 7 /6 درصد افزایش یافت. در واقع اثرات بهبود فضای کسب‌وکار و چشم‌انداز روشن به اقتصاد کشور، در بخش صنعت کشور بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی در این سال نمود پیدا کرده است.

در سال 1393، عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری جدید صنعتی بر حسب تعداد و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده نسبت به سال قبل به ترتیب 7 /16 و 2 /11 درصد افزایش داشته است. با این حال، آمار عملکرد جوازهای تاسیس صنعتی به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری جدید صنعتی حکایت از کاهش 3 /4 و 4 /16‌درصدی در تعداد و میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل دارد.

اقتصاد متاثر از برجام و ارزانی نفت

سال 1394 متاثر از دو رویکرد بین‌المللی بود؛ یکی اجرایی شدن برجام و دیگری کاهش قیمت جهانی نفت. در این سال تلاش‌ها برای توافق برنامه هسته‌ای ایران به ثمر نشست و در ماه‌های پایانی سال برجام اجرایی شد. از این‌رو انعکاس پیامدهای برجام در عملکرد اقتصادی این سال چندان مشهود نیست. با این حال چشم‌انداز مساعد آینده از بهبود اقتصاد کلان کشور و رهایی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور ناشی از تحریم‌ها مسیر تازه‌ای از رشد اقتصادی را نمایان می‌ساخت. در پی کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال 1393، رشد اقتصادی در سال 1394 منفی شد. با این حال با گشایش بازارهای صادراتی و خروج از محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات نفت خام در ماه‌های پایانی سال منجر شد تا روند نزولی تولید ناخالص داخلی کشور متوقف شود و در نهایت رشد اقتصادی منفی 6 /1 درصد (به قیمت ثابت سال 1390) در سال 1394 به ثبت برسد.

گروه‌های «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب با منفی 7 /1 و منفی 2 /1 واحد درصد رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نسبت به سال قبل از آن منفی 12 درصد و در زیرگروه‌های «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب منفی 2 /15 و منفی 7 /10 درصد بود. در بخش تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه سال 1394، نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت به ترتیب معادل 1 /12 و منفی 2 /20 درصد نسبت به سال قبل از آن بود.

از دیگر دستاوردهای چشمگیر اقتصاد در سال 1394، کاهش عمده نرخ تورم و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. تقلیل نرخ تورم از 4 /40 درصد در مهرماه 1392 به 9 /11 درصد در اسفندماه 1394 حاکی از روند رو به تنزل نرخ تورم بوده است. مازاد حساب جاری در سال 1394 به علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی با 6 /33 درصد کاهش نسبت به سال قبل به حدود 9 میلیارد دلار رسید.

به‌رغم روند رو‌ به بهبود تولید بخش صنعت و معدن در سال 1393، شاخص‌های تولید این بخش در سال 1394 سیر کاهنده به خود گرفت. به طوری که آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394، پروانه بهره‌برداری صنعتی از نظر تعداد 6 /2 درصد کاهش و از نظر میزان سرمایه‌گذاری 4 /19 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد جوازهای تاسیس واحدهای جدید صنعتی نسبت به سال قبل 9 /11 درصد کاهش داشت.

عدم امکان دستیابی به فناوری روز تولید دنیا و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و از دست دادن شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌های گسترده، عدم امکان بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان خارجی در بخش‌های مختلف صنایع، وابستگی اقتصاد به نفت و افت ظرفیت تولید در کالاهای استراتژیک را می‌توان به عنوان مهم‌ترین علل کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 نام برد. گرچه اثرات ساختاری درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت امکان رشد و توسعه بالقوه اقتصادی را با محدودیت مواجه می‌کند.

طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی، این منابع عظیم، دولتی رانتی را به وجود آورد و گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و نامولد اقتصادی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شد. دولت برای تامین مالی سیاست‌ها و مخارج دولتی خود متکی به منابع نفتی و رانت‌زا بود و نگرانی‌ای از بابت هزینه‌های دولتی نداشت. ناکارآمدی اجرای طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها به طوری که رشد نقدینگی را چندین برابر افزایش داد ناشی از عدم حساسیت دولت نسبت به منابع مالی و بازدهی سیاست‌ها بود.

تبعات وابستگی اقتصاد به نفت به هنگام کاهش قیمت جهانی نفت یا محدودیت در صادرات محصولات نفتی، در نرخ پایین رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند. در سال‌هایی که قیمت نفت به رقم بالا و بی‌سابقه خود نزدیک شده بود، درآمدهای ارزی می‌توانست از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد. اما در مقابل از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، تولید داخلی تضعیف شد و رشد اقتصادی کاهش یافت. برای ممانعت از نوسان بودجه دولت با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی، مکانیسم‌های مناسبی برای مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت باید طراحی شود تا بی‌ثباتی درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی مخارج مالی دولت را به همراه نداشته باشد. به‌خصوص اینکه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی دارد.

از سوی دیگر عمده مخارج دولت در ایران در حوزه پروژه‌های عمومی تخصیص می‌یابند که این موضوع به دلیل کارایی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، تاثیر منفی بر رشد و تولید اقتصادی در بلندمدت می‌گذارد. افزایش مخارج دولت به عنوان یکی از مولفه‌های طرف تقاضای اقتصاد، تقاضای کل را به طور مستقیم و تولید و رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در بلندمدت با تضعیف بخش خصوصی آثار مثبت آن ناپدید می‌شود. در مقابل کاهش مخارج دولت، از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد اما با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید جبران می‌شود. بنابراین تنزل قیمت جهانی نفت و کاهش یافتن سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور می‌تواند یک فرصت باشد برای اینکه رابطه تولید و مخارج دولت در ایران تغییر پیدا کند و بی‌ثباتی‌های مالی دولت و در نتیجه بی‌ثباتی در تولید و رشد اقتصادی مرتفع شود.

و در ادامه به تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره می‌شود. افزایش تورم و در عین حال ثبات نرخ ارز در سال‌های 89 تا 92 موجب شد قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی کاهش یابد و تقاضای کل اقتصاد به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال پیدا کرد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی موجود شد و حساسیتی برای به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های جدید برای گسترش تولیدات وجود نداشت. کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران موجب شد تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی قدرت رقابتی خود را چه در بازارهای داخل و چه در بازارهای خارج از دست بدهند و تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف شود. این عوامل در کنار روابط خارجی تنش‌آمیز که افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشت، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را با مشکل مواجه می‌کرد. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و سرعت پایین در ورود تکنولوژی نیز از موانع افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. میزان تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل که به پیشرفت دانش نظری و کاربردی و گسترش تحقیق و پژوهش وابسته است نیز قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. در نهایت باید گفت مادامی که مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی حاصل‌شده در اقتصاد ایران برگرفته از بخش نفت باشد محدودیت در رشد اقتصادی وجود دارد و حتی با گشایش بازارهای جهانی و برطرف شدن کامل تحریم‌ها علیه ایران نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و تولید درخور توجهی را برخلاف روندی مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، داشت. گر چه اهمیت تحریم‌ها و شدت بخشیدن به رکود اقتصادی را نمی‌توان نادیده انگاشت اما نمی‌توان صرفاً عوامل خارجی را بر تولید و عملکرد اقتصادی کشور بدون توجه به مدیریت منابع داخلی و ناکارآمدی واحدهای تولیدی تعیین‌کننده دانست.