شناسه خبر : 34816 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بیانیه شورای حکام علیه ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران دسترسی به دو محل برای بازرسی را ایجاد نکرده است

پس از انتشار خبر مشکوک مرگ قاضی غلامرضا منصوری و اعلام کشف جسد او در رومانی، اظهارنظرهای ضد و نقیضی از جانب مقامات قضایی و رسانه‌ها درباره چند و چون این ماجرا انجام شد. گفته می‌شود این قاضی متواری که از متهمان فساد مالی در پرونده اکبر طبری بود، بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، اما روز جمعه 30 خردادماه جسدش در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شده است. تابناک نوشت: بنابر ادعای برخی رسانه‌های بیگانه، جسد حجت‌الاسلام غلامرضا منصوری در حالی در بیرون محل اقامتش در هتلی در رومانی پیدا شده که به نظر می‌رسد از پنجره اتاق محل اقامتش سقوط کرده و مرده است. هفته گذشته جزئیات چندانی درباره این خبر منتشر نشد و حتی اصل آن هم به تایید مشترک مقامات رسمی مربوطه در کشور نرسید،‌ اما حواشی این ماجرا و پرونده مشهور اکبر طبری در صدر خبرهای سیاسی هفته قرار داشت؛ پرونده‌ای که منصوری، قاضی سابق، یکی از ۲۲ متهم آن بود با این اتهام که در دوران حضورش در بخش اجراییات قضایی در لواسان، ۵۰۰ هزار یورو از یکی از متهمان رشوه دریافت کرده و بعد از بازنشستگی از کشور متواری شده است. البته پس از مطرح شدن اتهام تواری، منصوری خود در یک فایل ویدئویی این اتهام را رد و ادعا کرد که برای درمان به خارج از کشور سفر کرده و به خاطر بحران کرونا و انسداد مرزها، نتوانسته پیش از این به کشور بازگردد.

یکی از اولین واکنش‌های رسمی از سوی مقامات کشور پس از انتشار خبر درگذشت قاضی منصوری واکنش سخنگوی وزارت خارجه بود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن تایید خبر مربوط به مرگ قاضی منصوری، گفت: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسماً به ما اعلام کنند.

ابهام در علت مرگ منصوری برای دستگاه قضا

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه یک روز بعد از انتشار خبر مرگ قاضی منصوری، گفت: علت مرگ برای دستگاه قضایی هنوز مبهم است و در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند. علی باقری‌کنی درباره جزئیات این پرونده توضیح داد: موضوع از آنجا شروع شد که آقای منصوری، یکی از متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی شد متواری و از دسترس دستگاه عدالت خارج شد. پس از پیگیری‌ها مشخص شد متهم به یک کشور اروپایی رفته که سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد؛ در آنجا هرچه پیگیری صورت گرفت آن کشور نه‌تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد. چندی قبل منصوری از آنجا به کشور رومانی رفت. پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد انجام شود. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که روز گذشته (جمعه) خبر فوت وی منتشر شد. معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه هنوز اطلاعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفت: پلیس رومانی مرگ وی را تایید کرده اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. باقری در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضایی است برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده، اظهار کرد: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضاً ناشی از حس کنجکاوی است یا با سوءنیت‌ها مواجه است. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم.

صحت مرگ متهم برای دادگاه طبری احراز نشد

چند روز بعد در جلسه دادگاه اکبر طبری، قاضی پرونده مذکور از اساس صحت خبر درگذشت قاضی منصوری را زیر سوال برد و گفت: راجع به فوت متهم ذکرشده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می‌کند. در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش، ابتدا نماینده دادستان، ضمن ابراز تاسف از فوت منصوری به‌عنوان یکی از متهمان پرونده، اظهار کرد: امیدواریم با پیگیری مقامات ذی‌ربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقاً و سریعاً بررسی شود و درباره نحوه و علت فوت نام‌برده، پاسخ روشن و رسمی و قانع‌کننده به دستگاه قضایی ایران ارائه شود. نماینده دادستان گفت: دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در مورد اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری بررسی‌های موثر را انجام داده و مستندات فراوانی را تحصیل‌کرده است؛ لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هیچ خللی در روند دادرسی پرونده ایجاد نمی‌کند. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی بابایی نیز گفت: راجع به فوت متهم ذکرشده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم  می‌کند.

مرگ قاضی ایرانی با خشونت بوده است

درحالی‌که قاضی پرونده اصل مرگ منصوری را هم مورد تایید ندانسته و شایعات درباره علت مرگ قاضی منصوری بین حادثه، قتل یا خودکشی در حال گردش بود، دادستانی رومانی در اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه این قاضی متواری به ایران اعلام کرد: «مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است.» این بخشی از نتیجه اعلامی رومانی از کالبدشکافی جنازه قاضی منصوری بود که گفته می‌شود با سقوط از پنجره هتل سه‌ستاره دوک در بخارست کشته شد. شرق نوشت: مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر می‌رسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتاب‌زده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه به‌شدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقویت شده است. هرچند همچنان برخی در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سوال برده‌اند. حتی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس، نیز مدعی شده تصاویر منتشرشده از حمل جنازه مشکوک است و منصوری با حیله خودکشی توانسته بگریزد و اسناد مورد استناد او هم فیلم و عکس‌های حمل جنازه در روز حادثه است که تاکنون سروصدای بسیاری هم ایجاد کرده است.‌ به‌هرحال در جواب دادستانی رومانی آمده است: «کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد مرگ وی با خشونت و شتابزدگی بوده است.» دادستانی بخارست در ادامه آورده است «مرگ منصوری به دلیل جراحات ناشی از اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی رخ نداده است». در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: اقدامات منصوری در روز حادثه مانند حضور در پایگاه پلیس برای امضای برگه حضور و غیاب خود و تسویه بخشی از هزینه‌های هتل و دیدار با یک جوان و صحبت چنددقیقه‌ای با او در لابی هتل همگی حاکی از روال عادی زندگی این قاضی است. تحلیل رفتار منصوری در روز حادثه و ادعای مکرر وکیلش از قصد او برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه نیز دلیل دیگری برای نادیده‌گرفتن ادعای خودکشی است.

تصویب اولین قطعنامه آژانس علیه ایران از سال ۲۰۱۲

به فاصله کمی پس از آنکه محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، در توئیتر خطاب به تروئیکای اروپایی شامل فرانسه،‌ انگلیس و آلمان هشدار داد که نباید شریک جرم شوند و شورای حکام [آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] نباید به دشمنان برجام اجازه دهد منافع عالی ایران را به خطر اندازند، شورای حکام آژانس پس از رای‌گیری در جلسه‌ای حضوری «قطعنامه ارائه‌شده از جانب تروئیکای اروپا درباره ایران» را تصویب کرد. دنیای اقتصاد نوشت: این برای اولین بار در هشت سال گذشته است که آژانس درباره ایران قطعنامه صادر می‌کند و این اولین قطعنامه آژانس اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. این سازمان، اتهام‌هایی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در مکان‌هایی در ایران مطرح کرده است. این درحالی است که وزیرخارجه ایران پنجشنبه شب (29 خرداد) با اشاره به اینکه ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و بازرسی‌های انجام‌شده در ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از [همه بازرسی‌های] تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، تاکید کرده بود راه‌حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه [ضدایرانی در شورای حکام] آن را از بین خواهد برد. منابع دیپلماتیک می‌گویند قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران، با ۲۵ رای موافق، دو رای مخالف (روسیه و چین) و هفت رای ممتنع تصویب شده است. پیش‌تر خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال در وین، با انتشار پیامی در توئیتر از تلطیف ادبیات پیش‌نویس قطعنامه یادشده خبر داده و آن را نشانه عقب‌نشینی طرف‌های اروپایی خواند. همچنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جلسه شورای حکام مدعی شد که ایران دسترسی به دو محل برای بازرسی را ایجاد نکرده است این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده آژانس باید قدر همکاری‌های ایران را بداند، چون تصمیم غیرسازنده آژانس با واکنش درخور تهران مواجه می‌شود. همزمان سخنگوی دولت ایران نیز گفته که بازرسی‌های فنی آژانس نباید سیاسی شود.

حمله تند نمایندگان اصولگرا به وزیر کشور

وزیر کشور روز سه‌شنبه سوم تیرماه در جمع نمایندگان مجلس یازدهم حاضر شد اما مورد انتقاد تند نمایندگان قرار گرفت. خبرآنلاین نوشت: عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صحبت‌هایش از آسیب‌های اجتماعی و مسائل مرزها و امنیت داخلی سخن به میان آورد و بر لزوم وحدت و انسجام تاکید کرد. اما همین که صحبت‌های او به پایان رسید سیل تذکرات از موضوع اعتراضات آبان 1398 تا وضعیت معیشتی به راه افتاد و نمایندگان با تب‌وتاب تندی انتقاداتشان را خطاب به وزیر کشور مطرح کردند. اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار، بر ضرورت دادگاهی کردن رحمانی فضلی به خاطر ماجراهای آبان‌ماه 1398 تاکید کرد. او گفت: بنزین باید گران می‌شد و در این شکی نیست اما آقای وزیر کشور شما مسوول امنیت، معیشت، زندگی و سرنوشت مردم هستید اما در قضیه بنزین تدبیری صورت نگرفت. این همه خسارت جانی و مالی به مردم زده شد، چه کسی باید جواب بدهد؟ آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر، آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادی زیاد است. رحمانی فضلی در پاسخ به این انتقادات، درباره حوادث آبان و افزایش قیمت بنزین گفت: بارها اجرای این تصمیم به عقب‌افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی بازمی‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به‌راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد.

دراین پرونده بخوانید ...