شناسه خبر : 34571 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اعلام آمار جانباختگان حوادث آبان 98

واکنش روسیه، چین و اروپا به لغو معافیت‌های هسته‌ای

هفت ماه بعد از اعتراضات آبان ۹۸ آمار رسمی کشته‌شدگان اعلام شد؛ ۲۳۰ کشته و دو تا پنج هزار مجروح. این آماری است که مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس اعلام و در عین حال تاکید کرده مرجع این آمار، پزشکی قانونی است. ذوالنور آمارهای دیگری هم از تخریب اموال عمومی ارائه داده. ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی، ۴۲۲ خودرو مردم، ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی، ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی و ۹۹۱ بانک در این حوادث آسیب دید. او گفته در این تجمعات دو هزار نفر مجروح شدند و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از پنج هزار نفر بود. او گفته هفت درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی درحالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تامین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد در اعتراضات حضور داشتند، اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه‌متری هدف قرار گرفته بود. او همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند.

آمار ذوالنور را محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس و وزیر کشور هم تایید کرده‌اند. محمود صادقی در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفته من آمار کشته‌شدگان را ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی‌فضلی و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند، نزدیک است.

اینترنت را حتماً قطع می‌کنم

این آمار را وزیر کشور هم تلویحاً اعلام کرده و گفته بود: در اعتراضات آبان‌ماه حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. همه اینها در گزارش‌های پزشکی قانونی موجود است. اما چرا آمار کشته‌ها هفت ماه بعد و با تاخیر زیاد اعلام شد؟ وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته: دلیل تاخیر در اعلام آمار این بود که دلایل، مکان و ساعت مرگ هر فرد دقیقاً معلوم شود. رحمانی‌فضلی گفته بود برخی تعداد کشته‌ها را از هشت هزار تا دو هزار نفر گفتند اما عددها اصلاً این نیست. او گفت: اینها به دنبال طرح سوریه‌سازی کشور بودند؛ دنبال این بودند که اوضاع امنیت داخلی ما به هم بریزد. او از قطع اینترنت هم دفاع کرده و گفته بود: می‌گویند رحمانی‌فضلی به‌عنوان رئیس شورای امنیت، اینترنت را در آن شب‌ها قطع کرد، بله حتماً قطع می‌کنم چرا قطع نکنم! وقتی از بستر اینترنت آموزش می‌دهند و فرماندهی میدان می‌کنند، هرکه مسوولیت حفظ امنیت مردم را بر عهده دارد، حتماً این کار را می‌کند. اینها چرا ناراحت هستند؟ زیرا می‌خواستند جنگ داخلی راه بیندازند. من قبلاً هم گفتم که بنزین را شب جمعه انجام دادیم تمام شد، این بعد از شب شنبه اتفاق افتاد و در ابتدا به ‌صورت محدود بود. او گفته در این حادثه بیش از ۱۰۰ شهرستان درگیر بودند، اما در هیچ مصوبه‌ای اعم از شورای امنیت و شوراهای تامین استان‌ها دستور تیراندازی به طرف افراد را نداشتیم، اما وقتی به یک پادگان، پاسگاه یا مقر حیاتی حمله می‌کنند یا مسلحانه سنگربندی می‌کنند، چنین مشکلاتی اتفاق می‌افتد. اینها می‌خواستند کشور به هم بریزد، ناامنی و شورش بشود، سوریه‌سازی کنند. ما حتی یک مورد دستور تیر ندادیم اما وقتی به مراکز حیاتی حمله می‌کنند و مسلحانه تیراندازی می‌کنند، باید دفاع کنند و در این دفاع ناخواسته هم اتفاقاتی پیش می‌آید.

قالیباف رئیس شد

از توئیت محمدباقر قالیباف در هفتم خرداد -یک روز مانده به انتخاب رئیس مجلس جدید- می‌شد فهمید رایزنی‌ها به نتیجه رسیده و قالیباف خود را رئیس قوه مقننه می‌داند. برای همین موضع اولیه‌اش مبنی بر اینکه اگر رئیس مجلس نشود،‌ نمی‌آید تغییر فاحش کرد و رسید به اینکه به رای نمایندگان احترام می‌گذارد. نتیجه هرچه می‌خواهد باشد. نتیجه همانی بود که قالیباف می‌خواست. محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه، 8 خرداد 99 با کسب ۲۳۰ رای برای مدت یک سال بر صندلی سبز ریاست مجلس تکیه زد. او ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی است. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علی نیکزاد نیز به ترتیب با کسب ۲۰۸ و ۱۹۶ رای از مجموع ۲۷۴ رای به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی دیگر رقبای قالیباف برای کسب ریاست مجلس بودند که به ترتیب ۱۲ و ۱۷ رای به‌دست آوردند. هشت رای نیز باطله بود. اما بسیاری معتقدند قالیباف با کمک حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس مجلس شد. چراکه حاجی‌بابایی لحظات آخر از نامزدی ریاست مجلس انصراف داد اما نه به نفع کسی. او در نظرسنجی ۲۴۰ نفر از نمایندگان در فراکسیون ۵۷ رای داشت و به این ترتیب، انصراف را به ماندن ترجیح داد. اگرچه کناره‌گیری او خودخواسته نبود، اما عدم حضورش به قالیباف کمک کرد تا بتواند ریاست خود را بر پارلمان قطعی کند.

آغاز تنش

هرچه شروع به کار مجلس دهم برای دولت اول روحانی خوشایند بود،‌ آغاز به کار مجلس یازدهم برای دولت دوم خوشایند نیست. رقیب انتخاباتی روحانی در صدر مجلس است و وزرای دولت احمدی‌نژاد هم در مجلس کم نیستند. دولتی که از انتقادات تند روحانی در امان نبوده. روحانی قبل از آغاز به کار مجلس، دست دوستی به سوی مجلس دراز کرد. اما اولین نطق محمدباقر قالیباف نشان داد، رویه مجلس جدید نقد تند دولت است. قالیباف در اولین نطق خود، پیکان انتقاد را به سمت دولت گرفت و «الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور» را موضوعی خواند که «شرایط را خطرناک‌تر» می‌کند و «علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد». قالیباف همچنین در بخش دیگری از این نطق تاکید کرد که مجلس یازدهم «اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند». او گفت مجلس می‌تواند «دولت را به سمت مطلوب هدایت کند».

جنجال اعتبارنامه‌ها

از میان ۲۷۶ منتخب مجلس یازدهم، اعتبارنامه 273 نفر تایید شد و اعتبارنامه سه منتخب تایید نشد. بنابر اعلام هیات‌رئیسه مجلس، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، سیدکاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا و حسین محمدصالحی منتخب فریدن و فریدون‌شهر در شعب مربوطه تایید نشد. از میان این سه منتخب، غلامرضا تاجگردون در جنجالی‌ترین وضعیت قرار دارد؛ او که هشت منتخب در روزهای گذشته، نامه‌ای را در اعتراض به اعتبارنامه‌اش امضا کردند و در آن «رانت‌خواری» را دلیل اعتراض خود به این اعتبارنامه عنوان کردند. تاجگردون که اعتبارنامه‌اش به استناد برخی مدارک ارائه‌شده، تاییدیه نگرفت و حالا با اما و اگرهایی روبه‌رو است، بنا بر برخی خبرها، خود ازجمله معترضان به اعتبارنامه محمدباقر قالیباف بود. همچنین خبرها حاکی از آن است که تاجگردون به اعتبارنامه علیرضا زاکانی (یکی از اصلی‌ترین معترضان به اعتبارنامه تاجگردون)، مصطفی میرسلیم، علی‌اکبر کریمی و مرتضی آقاتهرانی نیز اعتراض کرد؛ اعتراضاتی که البته به جایی نرسید و همه اعتبارنامه‌های مورد اعتراض تاجگردون تایید شد.

لغو معافیت‌های هسته‌ای

آمریکا در جدیدترین اقدام خود، معافیت‌های هسته‌ای ایران ذیل برجام را لغو و مجید آقایی و امجد سازگار، دو دانشمند ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای را تحریم کرد. این خبری است که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد و گفت این تحریم‌ها در دوره زمانی ۶۰روزه باز خواهد گشت و کشورها و شرکت‌های فعال در این پروژه‌ها فرصت خواهند داشت تا به همکاری خود پایان دهند. همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران، یکی از بندهای برجام به شمار می‌آید که بر پایه آن دولت آمریکا معافیت‌هایی را برای برخی از تحریم‌های یکجانبه مربوط به صادرات اقلام قابل استفاده در برنامه هسته‌ای به ایران صادر کرد. پیشتر این معافیت‌ها تا قبل از اعلام اخیر پمپئو هربار تمدید شده بود. در همین حال گفته شده است که یک معافیت جداگانه برای همکاری‌های بین‌المللی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا ۹۰ روز تمدید می‌شود.

روسیه نخستین کشوری بود که به این اقدام آمریکا واکنش نشان داد. «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش گفت: «نفرت نابخردانه از ایران در میان نخبگان سیاسی آمریکا بر مسوولیت حقوقی این کشور در برابر شرکا و ارزیابی مخاطرات آن برای حیثیت آمریکا غلبه کرده است. به نظر می‌رسد واشنگتن نمی‌داند چه کار دیگری می‌تواند برای خارج کردن برجام از مسیر انجام دهد.» زاخارووا تصمیم آمریکا برای لغو معافیت‌های هسته‌ای مربوط به برجام را نقض فاحش برجام دانست و گفت: «روسیه این اقدام را محکوم می‌کند.» «جوزپ بورل»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از اقدام دولت آمریکا در لغو معافیت‌های تحریمی مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و گفت: «این اقدام حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را برای جامعه بین‌المللی دشوارتر می‌کند.»

بعد از انتقاد شدید روسیه، حالا چین و تروئیکای اروپا هم نسبت به این طرح کاخ سفید واکنش انتقادی بروز داده‌اند. به گزارش ایلنا، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین از تصمیم آمریکا برای لغو معافیت هسته‌ای ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: کشورش قاطعانه مخالف لغو معافیت‌های همکاری هسته‌ای با ایران است. همچنین سخنگویان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه منتشر کردند.

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً از تصمیم آمریکا برای خاتمه دادن به معافیت‌های تحریمی ناظر بر پروژه‌های هسته‌ای مرتبط با برجام در ایران از جمله پروژه نوسازی [رآکتور] اراک متاسفیم. این پروژه‌ها که مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هستند، در خدمت منافع عدم اشاعه هستند و به جامعه بین‌المللی تضمین‌ها در خصوص ماهیت صرفاً صلح‌آمیز و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ارائه می‌دهد. ما به مشورت با شرکایمان برای بررسی نتایج این تصمیم ایالات متحده ادامه می‌دهیم.»

فروپاشی یا مذاکره؟

اما «برایان هوک» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور ایران در نشستی خبری اعلام کرد: «کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ به روش‌های بی‌سابقه‌ای، ایران را مهار و با آن مقابله کرده است... ما شبکه مالی آنها را مختل کرده‌ایم. به دلیل فشارهای ما، سران ایران باید تصمیم بگیرند، یا مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصادی را مدیریت کنند.»

این دیپلمات آمریکا از سه جزء اصلی سیاست ضدایرانی آمریکا نیز یاد کرد و گفت: راهبرد جدید ما در قبال ایران ترکیبی از فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و بازدارندگی نظامی است که هر سه برای داشتن راهبردی موفق در خصوص ایران لازم‌اند. هر کدام که نباشند، با قواعد ایران بازی می‌کنید. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اما در پاسخ به هوک نوشت: «فشار حداکثری شما را با مقاومت حداکثری، اراده پولادین و تکیه بر توانمندی‌های داخلی درهم می‌شکنیم. این شمایید که باید دست به انتخاب بزنید: یا شکست را بپذیرید و راه احترام به ملت ایران را در پیش بگیرید یا همچنان به تحقیر، منفور بودن و انزوای بیشتر خود ادامه دهید.» 

دراین پرونده بخوانید ...