شناسه خبر : 31192 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خانه نزدیک دریا

چگونه ضعف در تامین کالای عمومی، سیاست‌های حمایتی را کم اثر می‌کند؟

در ادبیات کلاسیک اقتصاد برای نهاد دولت دو وظیفه اصلی در نظر گرفته شده است؛ تامین کالای عمومی و سیاست‌های بازتوزیعی یا حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و کمتر برخوردار. وظایفی که البته عمل بدان ساده نیست و دولت‌ها در انجام آن با چالش‌های فراوانی مواجه هستند. حال اگر به هر دلیلی در ایفای این وظایف دولت‌ها خلل ایجاد شود، نه تنها رفاه عموم مردم کاسته می‌شود که در کل امور اقتصادی و اجتماعی کشور اختلال ایجاد می‌شود و بازارها برهم می‌ریزد، چون دولت تصمیم می‌گیرد کاستی‌های ناشی از عملکرد بد خود در وظایف اصلی را در مسوولیت‌های جدیدی که برای خود تعریف می‌کند، جبران کند؛ و این سرآغاز فروغلتیدن به ورطه مهلکی است که پایان دادن به آن برای سیاستگذار بسیار سخت است.

اگر دولت در وظیفه خود برای تامین کالای عمومی، چون امنیت، ثبات فضای اقتصاد کلان، دیپلماسی خارجی، حاکمیت قانون و پاسداشت قراردادها و... به خوبی عمل کند، در واقع بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم کرده است. مردمی که در یک فضای باثبات، انگیزه کافی برای کار کردن و رشد و بهبود رفاه خود را دارند، نیازی به مداخله دولت در بازارهای مختلف حس نمی‌کنند و حتی در برابر این مداخله و کاهش آزادی خود مقاومت می‌کنند. در این بین دولت وظیفه مهم دیگری دارد، اینکه از اقشار آسیب‌پذیر، کمتر برخوردار و ناتوان با سیاست‌های هدفمند و با ضریب اصابت بالا به طور شفاف، حمایت کند.

اگر دولت در تامین کالای عمومی ضعیف باشد، مجبور است سیاست‌های حمایتی بیشتری و با گستره وسیع‌تری در نظر بگیرد، که خود باعث صرف منابع بالا و هدرروی زیاد آن می‌شود. این مساله خود باعث غفلت بیشتر دولت از تامین کالای عمومی و کسری بیشتر در آن حوزه، و شکل‌گیری انتظار بالاتر برای مداخله بیشتر و حمایت گسترده‌تر می‌شود. این دور تسلسل به‌جایی می‌رسد که با وجود صرف هزینه بسیار بالا، در عین محدودیت منابع، جامعه نه از کالای عمومی مناسب برخوردار است و نه از سیاست‌های حمایتی مکفی. خروجی این شیوه حکمرانی نارضایتی اجتماعی فزاینده و شرایط اقتصادی رو به وخامت است، مگر زمانی که سیاستگذار جسارت اصلاح ساختار را پیدا کند.

دراین پرونده بخوانید ...