شناسه خبر : 28763 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از حد بِشد

اقتصاد ایران و معضل فزاینده‌ای به نام نااطمینانی

انتظارات مفهومی کلیدی در علم اقتصاد است که اثرگذاری بالایی، اغلب به طور ناخودآگاه، در انتخاب‌ها و تعیین مسیر زندگی فرد دارد؛ انتظاراتی که بر پایه یک چشم‌انداز منطقی از آینده، اطلاعات در دسترس و تجربیات گذشته شکل می‌گیرد. نظریه انتظارات عقلانی می‌گوید انتظارات کنونی افراد در اقتصاد، تصویری است که آنها از وضعیت آینده اقتصاد برای خود ترسیم کرده‌اند.

انتظارات مفهومی کلیدی در علم اقتصاد است که اثرگذاری بالایی، اغلب به طور ناخودآگاه، در انتخاب‌ها و تعیین مسیر زندگی فرد دارد؛ انتظاراتی که بر پایه یک چشم‌انداز منطقی از آینده، اطلاعات در دسترس و تجربیات گذشته شکل می‌گیرد. نظریه انتظارات عقلانی می‌گوید انتظارات کنونی افراد در اقتصاد، تصویری است که آنها از وضعیت آینده اقتصاد برای خود ترسیم کرده‌اند. قاعدتاً همه این انتظارات درست نیست و به انتخاب درست هم منجر نمی‌شود اما در شرایط ثبات و حرکت منطقی اقتصاد، فرد کار ساده‌تری برای کسب اطلاعات، تحلیل شرایط و پیش‌بینی احتمالی آینده و تصویرسازی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شرایط اقتصادی دارد اما در شرایطی که عدم قطعیت یا نااطمینانی روندی فزاینده و سریع می‌گیرد، تعادل این بازی به هم می‌خورد. بازیگران اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌دانند چه پیش می‌آید و در نتیجه باید چه تصمیمی بگیرند.

نااطمینانی در اقتصادی که سهم دولت در آن زیاد است، از این‌رو بیشتر است که پیش‌بینی تصمیمات سیاستگذار سخت‌تر است. دولت‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت برای تامین رضایت عمومی، که غالباً به بهره‌مندی گروه‌های کوچک و خاص و زیان‌دهی اکثریت مردم می‌انجامد، سیاست‌های دفعتی اتخاذ می‌کنند. سیاست‌هایی که ناگهان مسیرهای باز را می‌بندد و مسیری باز می‌کند که رهروان چندانی به آن راه ندارند. تصمیماتی که گاه امور پیشینی و به پایان رسیده را هم در برمی‌گیرد و از یک فعال اقتصادی می‌خواهد که آب رفته را به جوی بازگرداند. شاید آشناترین نمونه آن سیاست دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگانی باشد که با ارز دولتی اقدام به ورود کالا کردند و حالا باید هزینه‌ای پرداخت کنند که می‌تواند توجیه اقتصادی کارشان را از بین ببرد. مهم‌تر از این هزینه، چه تضمینی وجود دارد که با توجه به نرخ فزاینده ارز، چندی بعد دولت مجدد سیاستی مصوب نکند و واردکنندگان با ارز دولتی یا بازار ثانویه را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت با قیمت بازار آزاد نکند. در چنین فضایی و با این حد از نااطمینانی کدام بازیگر واقعی در صحنه باقی می‌ماند؟ 

 

دراین پرونده بخوانید ...