شناسه خبر : 28760 لینک کوتاه

نااطمینانی امروز حاصل دخالت‌های دیروز

دلایل شکل‌گیری نااطمینانی در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

عدم قطعیت یا بهتر و دقیق‌تر بگوییم نااطمینانی یا ناامنی در اقتصاد، مساله مهمی است که باید مفهوم آن با دقت بالاتری تبیین و تشریح شود. عدم قطعیت در همه حوزه‌های فعالیت بشری وجود دارد و این مساله به ‌ویژه در حوزه اقتصاد نقش پررنگ‌تر و بااهمیت‌تری پیدا می‌کند. یک فعال اقتصادی که کسب‌وکاری را به پیش می‌برد، مطلع است که خطرات زیادی کار و سرمایه او را تهدید می‌کند؛ فعال اقتصادی با کسب تجربه شخصی و استفاده از تجربه دیگران، یاد می‌گیرد که چگونه با این تهدیدها و خطرها کنار بیاید و با آن مواجه شود.

نااطمینانی در اقتصاد ایران احتمالاً در این روزها به اوج خودش رسیده است؛ اوجی که هنوز برای آن فرودی تصور نشده است. ترکیب نااطمینانی و نومیدی جامعه اقتصادی را به سوی اقدامات شتابزده و هیجانی کشانده است؛ و سابقه دولت در تصمیمات ناگهانی که اغلب عطف بماسبق هم می‌شود، فعالان اقتصادی را بیش از پیش در تصمیم‌گیری دچار شک و تردید کرده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است نااطمینانی امروز حاصل دخالت‌های دیروز است، دخالت‌های مزمن و سابقه‌دار نهاد دولت در اقتصاد که همواره سبب نقض اصولی چون حق مالکیت و بی‌اعتنایی به قواعد و قوانین بازار شده است و نتیجه لاجرم جز وضعیت بی‌ثبات و آشفته امروز نمی‌تواند باشد. با این حال این وضعیت نیز راه‌حل دارد: آزادسازی، که می‌تواند به تدریج رانت را از اقتصاد پاک و رقابت را جایگزین کند.

♦♦♦

‌مساله عدم قطعیت یا نااطمینانی به عنوان مساله اصلی در اقتصاد ایران مطرح شده است. شاید لازم باشد در ابتدا بدانیم مفهوم عدم قطعیت چیست و آیا اصولاً در اقتصاد با توجه به ریسک‌هایی که وجود دارد، می‌توان انتظار قطعیت داشت؟

عدم قطعیت یا بهتر و دقیق‌تر بگوییم نااطمینانی یا ناامنی در اقتصاد، مساله مهمی است که باید مفهوم آن با دقت بالاتری تبیین و تشریح شود. عدم قطعیت در همه حوزه‌های فعالیت بشری وجود دارد و این مساله به ‌ویژه در حوزه اقتصاد نقش پررنگ‌تر و بااهمیت‌تری پیدا می‌کند. یک فعال اقتصادی که کسب‌وکاری را به پیش می‌برد، مطلع است که خطرات زیادی کار و سرمایه او را تهدید می‌کند؛ فعال اقتصادی با کسب تجربه شخصی و استفاده از تجربه دیگران، یاد می‌گیرد که چگونه با این تهدیدها و خطرها کنار بیاید و با آن مواجه شود. به‌طور ماهوی در اقتصاد عدم قطعیت و نااطمینانی وجود دارد. اما زمانی که عدم قطعیت طبیعی موجود در اقتصاد و کسب‌وکار، به واسطه عوامل بیرونی افزوده یا تشدید شود، برای اقتصاد مشکل‌آفرین و مضر می‌شود. برای نمونه زمانی که حقوق مالکیت، به اشکال مختلف مورد تهدید قرار گیرد، نااطمینانی تشدید می‌شود و تبعاتش دامن‌گیر اقتصاد می‌شود. مساله تهدید حق مالکیت در اقتصاد بسیار مهم است اما متاسفانه در اقتصاد ایران جدی گرفته نمی‌شود. وقتی می‌گوییم قیمت‌گذاری به فعالیت اقتصادی لطمه می‌زند به این معناست که قیمت‌گذاری نقض حقوق مالکیت است. هر فردی که صاحب دارایی است، می‌تواند آن را در بازار عرضه کند. در بازار برای آن کالا متقاضی وجود دارد و قیمت تعادلی با توافق طرفین حاصل می‌شود اما در زمان مبادله طرف سوم (دولت) وارد می‌شود و قیمت را او تعیین و فروشنده را ملزم به رعایت این قیمت می‌کند. اینجا در واقع نقض حقوق مالکیت فروشنده رخ داده است.

نقض حقوق مالکیت، فقط متجلی در سلب مالکیت و مصادره اموال نیست. در وقایع اخیر دیده‌اید که انبارهای فعالان اقتصادی را به عنوان مبارزه با احتکار جست‌وجو و اقدام به تخلیه آن می‌کنند. در حالی که در شرایط رقابتی و نبود انحصار و دخالت، احتکار وجود ندارد. قیمت‌گذاری یا آنچه در لوای مبارزه با احتکار صورت می‌گیرد، همانند مصادره اموال از مصادیق نقض حقوق مالکیت است که منجر به تشدید نااطمینانی در بازار می‌شود که خود تبعات زیان‌باری مانند عدم سرمایه‌گذاری، خروج فعالان اقتصادی از کسب‌وکار و... دارد. ممکن است گفته شود که اتفاقاً در ماه‌های نخست سال جاری افراد زیادی برای انجام کار اقتصادی اقدام کردند که در آمار ثبت ‌سفارش واردات یا تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی قابل مشاهده است. این هجوم برای فعالیت اقتصادی می‌تواند نقض صحبت من مبنی بر خروج فعالان اقتصادی از بازار یا کاهش اطمینان باشد اما اینجا هم مساله بسیار روشن و ساده است، متقاضیان در پی پیش بردن فعالیت مولد اقتصادی و راه‌اندازی کسب‌وکار نبودند بلکه به دنبال بهره بردن از رانتی بودند که دولت توزیع می‌کرد. اتفاقاً این هجوم برای تولید زیان‌آور است. در شرایط وجود قیمت‌گذاری دولتی و نااطمینانی در اقتصاد، تنها برنده‌ها کسانی هستند که به حوزه قدرت متصلند. تجربه دلار 4200تومانی یک‌بار دیگر نشان داد که در چنین شرایطی، افراد زیادی بدون شناخت و تجربه در یک حرفه، صرفاً برای استفاده از رانت وارد فعالیت می‌شوند. در واقع ایجاد شرایط رانتی در اقتصاد باعث به وجود آوردن کاسبان کاذب می‌شود که ورودشان مساوی با خروج فعالان اقتصادی واقعی و کارگزاران اصلی می‌شود.

‌برای مقابله با نااطمینانی و عدم قطعیت چه ابزاری بهینه است؟

هرقدر که مداخلات دولت بیشتر شود، ناامنی و نااطمینانی و به طور کلی وضعیت اقتصاد بدتر می‌شود. راه‌حل چیست؟ یک کلمه است: آزادسازی. در عمل و در واقعیت، بهترین نظارت بر بازار را رقابت انجام می‌دهد. در فضای رانتی مردم ناچار می‌شوند برای دریافت مجوز ورود به کسب‌وکار، به کارهای مفسده‌آلود مانند رشوه و جعل دست بزنند. ضمن اینکه افراد غیرحرفه‌ای برای سود بردن از رانت و به واسطه نزدیک بودن به نهادهای قدرت وارد بازار می‌شوند و فضای اقتصاد به هم می‌ریزد. بهترین نمونه آن بحران اخیر موسسات مالی است که افرادی توانستند با زد و بند و اتصال به منابع قدرت، مجوزهایی بگیرند که در شرایط عادی نباید به آنها داده می‌شد و نتیجه آن هم به هم ریختن بازار پولی کشور بود که هنوز هم حل نشده و خسارات سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

در نتیجه در مورد مفهوم عدم قطعیت یا نااطمینانی باید توجه شود که منظور این نیست که هر فعالیت اقتصادی قطعاً موفق است و به سود خواهد رسید؛ در بازار رقابتی ممکن است فرد شکست بخورد یا اینکه تصمیم اشتباه بگیرد و باید برای هر اشتباه هزینه زیادی بپردازد. نااطمینانی، ریسک غیرطبیعی خارج از چارچوب رقابت و فضای معمول کسب‌وکار است؛ یعنی ریسک سیاسی یا ریسک ناشی از مداخلات دولت است. مثلاً زمانی که مقامات تصمیم می‌گیرند به FATF نپیوندند برای فعالان اقتصادی که باید با دنیا تعامل داشته باشند، ریسک مازاد یا نااطمینانی تولید می‌کنند و باعث خروج تدریجی آنها از بازار می‌شوند.

‌در واقع نااطمینانی موجود در اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های دولت است؟

بله، علاوه بر مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در فضای کسب‌وکار، سیاستگذاری غلط اقتصادی هم در بروز و تشدید نااطمینانی بسیار موثر است. سیاست‌های پولی نادرست دولت باعث ایجاد تورم می‌شود، درعین حال تصمیم دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، در شرایط انباشت این تورم و ناتوانی یا تعلل دولت در جلوگیری از تورم و نیز اصلاح تدریجی نرخ ارز، در بلندمدت به جهش ناگهانی قیمت ارز و کاهش ارزش واقعی پول در بازار می‌انجامد. تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد نااطمینانی در بازار است. خلاف آنچه تصور می‌شود، با دخالت بیشتر دولت و تصمیماتی شبیه عرضه ارز 4200تومانی، این مشکل حل نمی‌شود. تنها راه‌حل تمکین به قواعد بازار است. پیروی از قواعد بازار یک بحث هنجاری یا ایدئولوژیک نیست. اینکه برخی به این دلیل به ما عاشقان بازار یا بنیادگرایان بازار لقب می‌دهند نادرست است چون حرف ما یک بحث کاملاً علمی است. اگر یک مهندس ساختمان قوانین فیزیک و مکانیک را نادیده بگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ آنچه ساخته است فرو می‌ریزد و اعتبار علمی آن مهندس هم زیر سوال می‌رود. متاسفانه در اقتصاد این وضعیت در ظاهر حاکم نیست، در نتیجه سیاستگذاری‌های مالی و پولی کاملاً مخالف علم اقتصاد انجام می‌شود و نتایج آن هم بی‌ثباتی موجود است بدون اینکه عاملان اصلی واقعاً پاسخگو باشند. وقتی ما از قواعد بازار حرف می‌زنیم در واقع از قواعد علم اقتصاد صحبت می‌کنیم. نادیده گرفتن این قواعد شبیه ساختن یک سازه بدون توجه به قوانین فیزیک و مکانیک است. سازه اقتصادی که بدون توجه به قواعد بازار یا همان قوانین علم اقتصاد بنا شود، لاجرم فرو می‌ریزد. تفاوت اینجاست که اگر یک مهندس در احداث یک ساختمان چنین خطایی بکند، هم مجوزش باطل می‌شود و هم اعتبارش از بین می‌رود و مردم برای ساختن ساختمان دیگر به او مراجعه نخواهند کرد. اما در حوزه اقتصاد چون مساله پیچیده است و سیاستگذاران هم دولت و صاحبان قدرت هستند، کسی پاسخگو نیست. گفتار مسوولان اقتصادی پس از بحران ارزی قابل توجه است. دولت هم برای ارز نرخ تعیین کرد، هم مبادلات با نرخ دیگر را ممنوع و جرم اعلام کرد. هنوز هم ما از این وضعیت بیرون نیامده‌ایم و دولت از این سیاستگذاری غلط درس نگرفته است. دولت با اینکه بازار ثانویه ایجاد کرده، آنقدر برایش محدودیت گذاشت که بازار سوم هم تشکیل شده است. سوای آن مقدار محدود ارز 4200تومانی که صرفاً به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، بازار ارز ثانویه باید آزاد و بدون محدودیت باشد. متاسفانه تا سیاستگذار درس بگیرد که این بازار نباید محدود باشد، هزینه زیادی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. این شرایط به نااطمینانی و ناامنی می‌افزاید. سیاست‌های پولی غلط دولت منجر به تورم شده است و مسوول این تورم دولت است اما آب رفته به جوی بازنمی‌گردد؛ نمی‌شود بازگشت اما مساله این است که با تداوم سیاست‌های غلط مانند سرکوب قیمت و محدودیت بازارها، نتیجه علاوه بر تورم و افزایش قیمت، کمبود و قحطی کالا خواهد بود. تورم با قیمت‌گذاری حل نمی‌شود همان‌طور که در این چند ماه با وجود فعالیت شدید تعزیرات و سازمان حمایت نتیجه نداده است و روند فزاینده قیمت‌ها ادامه دارد. اما این فعالیت‌های این نهادهای سرکوبگر قیمت یک نتیجه خواهد داشت و آن کمبود کالاست. تجربه دهه 60، 70 و دولت دهم همین مساله را نشان می‌دهد که سرکوب قیمت و آنچه در نتیجه به اصطلاح مقابله با احتکار و گران‌فروشی در واقعیت رخ می‌دهد چیزی جز تشدید کمبود کالا نخواهد بود.

‌اتفاقاً در حال حاضر طیفی علاقه‌مند هستند که اقتصاددانان حامی بازار را مقصر و مسوول وضعیت فعلی از جمله افزایش نرخ ارز جلوه دهند و می‌گویند این اقتصاددانان باید پاسخگو باشند.

ما همیشه پاسخگو بوده‌ایم. اکنون هم پاسخ می‌دهم که این وضعیت نتیجه سیاست‌های مداخله‌جویانه و غلط دولت به ‌ویژه سیاست تثبیت نرخ ارز است. منتقدان چون یک یا دو نفر را در ترکیب دولت می‌شناسند که نزدیک به اقتصاد بازار هستند، تمام سیاست‌های دولت را مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد وانمود می‌کنند و می‌گویند این وضعیت نابسامان امروز نتیجه این سیاست‌هاست. من بارها این سوال را مطرح کرده‌ام که اگر صداقت دارند تنها یک نمونه از سیاست‌های دولت را بگویند که منطبق با اقتصاد آزاد باشد. برخی از آنها دائم به خصوصی‌سازی اشاره می‌کنند اما آیا خصوصی‌سازی منطبق بر قواعد بازار بود؟ در همان ابتدای اجرای این سیاست من هشدار دادم که این خصوصی‌سازی درست نیست؛ راه به‌جایی نمی‌برد و خصولتی‌سازی است. با این روش همان بهتر که بنگاه‌ها دولتی بمانند. چون قبل از خصوصی‌سازی باید آزادسازی انجام شود. زمانی که آزادسازی صورت نگرفته و دولت قیمت‌گذاری می‌کند، بخش خصوصی چرا و با چه انگیزه‌ای باید خریدار بنگاه دولتی باشد؟ در این شرایط بخش خصوصی واقعی خریدار نیست و شبه‌دولتی‌هایی که به منابع قدرت و رانت دسترسی دارند وارد گود می‌شوند. آیا مقصر به بیراهه رفتن خصوصی‌سازی اقتصاد آزاد است؟ باید در انتقاد هم صداقت داشت.

‌مساله سیاست خارجی تا چه اندازه در نااطمینانی سهم دارد و اثرگذار است؟ در این رابطه برخی از اقتصادخوانده‌ها و فعالان اقتصادی معتقدند که ابتدا باید روابط خارجی بهبود یابد در غیر این صورت گشایشی در امور اقتصادی حاصل نمی‌شود. در مقابل گروه دیگری هستند که اعتقاد دارند عمده مساله ما داخلی است و تا مشکلات داخلی حل نشود، گرهی از کار فروبسته اقتصاد ایران باز نمی‌شود و هر توافق و بهبودی مانند برجام بی‌نتیجه می‌ماند. به نظرتان نقطه تعادل این دو دیدگاه کجاست و کدام به واقعیت نزدیک‌تر است؟

در حقیقت در این ماجرا یک مغالطه بزرگ وجود دارد. من قبول دارم که مشکل ما داخلی است اما یکی از مشکلات داخلی این است که مجموعه نهادهای حاکم نمی‌خواهد یا گاهی نمی‌تواند روابط خارجی را درست کند. چرا ما هنوز به FATF نپیوسته‌ایم؟ چون در مجلس یا سایر ارگان‌ها مخالفت با آن وجود دارد. این مشکل داخلی ماست که به یک سازمان فراملی با هدف بین‌المللی نمی‌پیوندیم و به نوعی خود را در معرض سوءظن قرار می‌دهیم. این گفته اقتصاددانان که تا روابط تجاری با بازارهای بین‌المللی شکل پایداری به خود نگیرد، مشکلات ما برطرف نمی‌شود، حرف درستی است. اما ریشه این مشکل به جنگ قدرت در داخل کشور برمی‌گردد. یک عده در داخل هستند که به خاطر منافعی که دارند مخالف بهبود روابط خارجی هستند. همان افرادی که از برجام متضرر شدند، از دور زدن تحریم‌ها سود می‌بردند و بابک زنجانی‌ها را به وجود آوردند. این دسته در داخل مخالف و مانع بهبود روابط با خارج هستند. در این بحث باید متوجه مغالطه‌ها بود. می‌گویند ما مسائل داخلی خودمان را حل بکنیم آمریکا هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. این سخنان شعار است. ما چرا باید موضعی بگیریم که تمامی مسیرهای ارتباطی بانکی ما با بانک‌های بزرگ بین‌المللی را قطع بکنند. در کشور چین و ویتنام حزب کمونیست حاکم است و با آمریکا و امپریالیسم و سلطه غرب مخالف هستند اما راه درست را می‌روند. ما دچار خودزنی هستیم. جلوی هر اقدامی را که باعث بهبود روابط با خارج می‌شود سد می‌کنند. عده‌ای آگاهانه تخریب روابط بین‌الملل با شعارهای نادرست و بی‌فایده در پیش گرفته‌اند و به نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد ایران دامن می‌زنند. نکته مهمی در مورد تشدید تحریم‌های اقتصادی در دوره قبل و اجماع جهانی علیه ما وجود دارد که بعضاً فراموش می‌شود؛ یکی از عواملی که باعث تشدید تحریم شده، زیر سوال بردن مساله هولوکاست توسط رئیس‌جمهور سابق بود. سوال من این است که مطرح کردن این مساله چه منفعت ملی یا خیر عمومی برای مردم ما داشت؟ چرا باید رئیس‌جمهور رسمی ما چنین سخنی بگوید که اغلب کشورهای اثرگذار و قدرتمند جهان علیه ما موضع بگیرند. همین مساله یکی از ریشه‌های اصلی ارسال پرونده ما به شورای امنیت سازمان ملل بود. تبعات اقتصادی این سخن برای ما بسیار بالا بود.

فعالان اقتصادی در اقتصاد جهانی‌شده و بین‌المللی امروز نمی‌توانند صرفاً به آنچه در داخل داریم تکیه کنند. اقتصاد ما اقتصاد نفتی است و حدود 30 درصد بودجه دولت از پول نفت تامین می‌شود. نفت یک کالای جهانی است و در بازار جهانی مبادله می‌شود. ما اتفاقاً بیشتر وابسته به بازار جهانی هستیم. عقل سلیم به ما می‌گوید در چنین وضعیتی باید با بازار جهانی بجنگیم یا شعاری بدهیم که روابط ما با جهان را مختل کند؟ در حال حاضر هم عده‌ای در مخالفت با پیوستن به FATF می‌گویند این کار تسلیم شدن در برابر امپریالیسم است، در حالی که یک استدلال درست و منطقی ندارند. این اقدامات و این شعارها خلاف امنیت و منافع ملی است. این امر برای آنها منافع دارد اما برای مردم بدبختی و نگرانی.

‌مساله حاکمیت قانون به عنوان یک اصل اقتصاد آزاد جای سوال دارد. منظور از حاکمیت قانون کدام است؟ آیا منظور همین قوانین و مقررات متورم‌شده‌ای است که در داخل داریم یا قوانین و قواعد حاکم بر بازار آزاد؟

موضوع حاکمیت قانون یا حکومت قانون بحث بسیار مهم در فلسفه سیاسی است که متاسفانه در کشور ما به درستی فهمیده نشده و اغلب ناآگاهانه درباره آن حرف می‌زنند. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌های خاص است. معنای حکومت قانون این است که در اداره سیاسی جامعه اراده خاص هیچ‌کس نباید جای قانون را بگیرد و همه بدون استثنا باید تابع قانون باشند. اما ویژگی‌های مهم چنین قانونی این است که نخست باید همه‌شمول و استثناناپذیر باشد و دوم اینکه ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. با این تعریف و با این ویژگی‌هاست که می‌توان از حکومت قانون سخن گفت نه اینکه هر مصوبه مجلس قانونگذاری یا دیگر نهادهای دولتی یا حکومتی را قانون بدانیم و تبعیت از آن را حکومت قانون تلقی کنیم. برای روشن شدن موضوع مثالی تاریخی می‌زنم. در آلمان نازی قوانین ضدیهود تصویب کرده بودند و دولت آنها را اجرا می‌کرد، آیا ما می‌توانیم بگوییم حکومت نازی‌ها در آلمان مصداق حکومت قانون بود چون قانون را اجرا می‌کردند؟ هیچ عقل سلیمی این ادعا را نمی‌پذیرد چراکه چنین «قوانینی» اولاً همه‌شمول نبود و از آن مهم‌تر اینکه ناقض حقوق و آزادی‌های برخی شهروندان بود. درست است که خوشبختانه در کشور ما چنین پدیده ضد انسانی به عنوان قانون وجود ندارد اما هستند مصوبات بی‌شماری که تحت عنوان قانون یا مقررات مصوب، برخی از حقوق و آزادی‌های شهروندی را نقض می‌کنند. اجرای این به اصطلاح قوانین را نباید حکومت قانون نامید، چنین ادعایی چیزی جز مغالطه نیست.

دراین پرونده بخوانید ...