شناسه خبر : 23744 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آزادی مقدم بر عدالت

آزادی‌های مذهبی اقلیت‌ها در گفت‌وگو با مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا می‌گوید: 40 سال از انقلاب می‌گذرد و هنوز حتی جامعه ذهنی ما دچار این تردید است که آزادی بر عدالت مسبوق است یا عدالت بر آزادی. در گذشته به کرات و دفعات دیده‌ایم که مسوولان در کشور ما بر سبقت عدالت بر آزادی تاکید دارند در حالی که اصولاً بدون آزادی عدالتی ممکن نیست.

آنچه در واقع بیش از هر مساله دیگری به تبعیض‌های مذهبی یا تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی منجر شده است، عمل نکردن به اصول اصیل دین اسلام و مذهب تشیع است. مهدی مطهرنیا، استاد علوم سیاسی با بیان این مطلب می‌گوید اگرچه در قانون اساسی ما از اسلام جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی کشور نام برده شده است، اما روح کلی حاکم بر قانون اساسی تبعیض‌آمیز نیست و اتفاقاً بر آزادی همه تاکید دارد. مطهرنیا همچنین با استناد به پاسخ رهبر انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید، می‌گوید منظور از همه ارکان، تمام کلیت و جزئیت ساختار است و روا نبودن هرگونه تبعیض، به معنای پوشش کامل همه انواع آن از جمله تبعیض مذهبی است. این استاد علوم سیاسی معتقد است در اسلام آزادی مقدم بر عدالت است و در نتیجه باید ابتدا آزادی افراد را پذیرفت تا بتوان در جامعه عدالت حاکم کرد.

♦♦♦

‌ چندی قبل شاهد این بودیم که آقای مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست دستوری برای رفع تبعیض در دو محور به‌کارگیری و استخدام اهل تسنن و آزادی مذهبی را داشتند که با پاسخ روشن‌کننده ایشان مبنی بر روا نبودن تبعیض در مورد تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب روبه‌رو شد. از دید شما آنچه باعث نامه‌نگاری شده و در واقع ریشه تبعیض‌ها چیست؟

قبل از اینکه به این پرسش‌ها پاسخ بدهم بهتر است اندکی در باب نسبت اسلام به‌عنوان یک آیین وحیانی و الهی با آزادی، عدالت، صلح و مدارا صحبت کنیم. ما تا این نسبت‌ها را به‌صورت گزاره‌های راست یا صادق در جامعه ملی خود به استحکام و تثبیت نرسانیم در رفتارها و عمل ما نیز انعکاس و پژواک پیدا نمی‌کند. سخنان بسیار گفته می‌شود، یادداشت‌های بلندبالا نوشته می‌شود، تبلیغات گسترده صورت می‌پذیرد اما تغییری نسبت به گذشته حاصل نمی‌شود، چرا؟ چون از نسبت اسلام با مفاهیم آزادی، عدالت، صلح و مدارا، یک تعریف عملیاتی و اجرایی مشخص وجود ندارد. 40 سال از انقلاب می‌گذرد و هنوز حتی جامعه ذهنی ما دچار این تردید است که آزادی بر عدالت مسبوق است یا عدالت بر آزادی. در گذشته به کرات و دفعات دیده‌ایم که مسوولان در کشور ما بر سبقت عدالت بر آزادی تاکید دارند در حالی که اصولاً بدون آزادی عدالتی ممکن نیست. اسلام نیز اساساً بر این امر اعتقاد دارد که رسالت پیامبر زمانی مورد تایید قرار می‌گیرد که او به عبودیت الهی دست می‌یابد و آزادگی پیدا می‌کند.

در نمازهای یومیه مسلمانان 17 بار شهادت داده می‌شود که محمدبن‌عبدالله نخست بنده خدا و سپس رسول اوست و اگر بنده خدا نباشد یعنی آزادی از تمام تعلقات نداشته باشد، نمی‌تواند رسول شود. این بند را در کنار بندی از سوره حدید در آیه 25 بگذارید که می‌گوید ما تمام رسولان خود را (تاکید می‌کنم تمام رسولان خود را) با بیّنه‌ای روشن و میزان در زمین فرستادیم یقومَ النّاسُ بِالقِسط و برای مردم قسط و عدالت را در جهان گسترش دهند. اما تا آزاد نباشی پیامبر نیستی. تا پیامبر شدی باید به وسیله مردم و با کمک مردم برای مردم عدالت را در جهان گسترش بدهی. آزادی بر عدالت مسبوق است و اگر قرار است عدل گسترش یابد مشارکت تمامی مردم لازم است؛ نمی‌گوید تمامی مسلمانان یا مومنین، می‌گوید یقوم‌الناس، نمی‌گوید یقوم‌المسلمین یا یقوم‌المومنین. پس ناس اینجا مطرح هستند و ناس کثرت دارند، اعتقادات و باورهای متفاوت دارند و اندیشه‌های گوناگون دارند.

من بر این باورم که همان‌گونه که سرانگشتان هیچ انسانی با انسان‌های دیگر از اول تاریخ تا اکنون یکسان نبوده و از اکنون تا آخر تاریخ نیز نخواهد بود، اندیشه‌ها و باورهای همه مردم هرچند هم بسیار نزدیک باشد عین هم نیست. در نتیجه باید ما در عین حالی که آزادی و سپس عدالت را مورد توجه قرار می‌دهیم، صلح و مدارا با تمام مردم را مدنظر قرار بدهیم همان‌گونه که پیامبر در سیره خود و ائمه معصوم شیعیان در سیره خود دنبال می‌کردند.

اما پرسش آن است که در امر واقع اکنون ما چگونه عمل می‌کنیم؟ به نظر می‌رسد در تمامی سال‌های گذشته، گروهی صاحب قدرت در پی ایجاد فضای انحصار در ارتباط با نه‌تنها مذهب تشیع بوده‌اند که حتی در میان شیعیان نیز به گروه‌بندی و لایه‌بندی‌های متعدد رسیده‌اند. از این جهت باید بر این نکته تاکید کنم که جامعه ملی ما اکنون در یک وضعیت نامناسب از این جهت به سر می‌برد به‌گونه‌ای که این نه‌تنها در متن واقعی یا متون مجازی به عبارتی در گفت‌وگو و حرکات و کنش‌های افراد بلکه در متون حقیقی یعنی نامه‌نگاری مولوی عبدالحمید به مقام معظم رهبری و در پاسخ مقام معظم رهبری به وی تجلی پیدا می‌کند. این امر آشکاری است که بارها دین اسلام، علمای اصیل شیعه، شخص معمار انقلاب اسلامی و رهبری کنونی انقلاب اسلامی بر آن تاکید کردند و این امر جدیدی نیست. آنچه اکنون پیش روی ماست این است که در عمل ما شاهد چنین فضایی نیستیم و چون در عمل شاهد چنین فضایی نیستیم، نمی‌توانیم زمینه‌های مثبت این معنا را پیگیری کنیم. در واقع این نامه شکواییه‌ای از عدم اجرای اصول قانونی و شرع مبین اسلام در برادری و برابری است.

در قانون اساسی اصلی وجود دارد که علاوه بر مشخص کردن دین رسمی کشور یعنی اسلام، مذهب رسمی را هم جعفری اثنی‌عشری معین کرده است. این گزاره به طور رسمی مردم کشور را به یک اکثریت مذهبی بزرگ و اقلیت‌های کوچک‌تر دینی و اقلیت‌های بزرگ‌تر مذهبی تفکیک کرده است. آیا ممکن است که این تفکیک بتواند ناخواسته دستاویز برخی تبعیض‌های پنهان قرار گیرد؟

وقتی یک آیین به عنوان دین رسمی معین می‌شود، قاعدتاً نوعی انفکاک ساختاری برای ادیان شکل می‌گیرد که موجب می‌شود در تعیین کنشگران، بازیگران، فضای رفتار و کنش و شیوه‌های رفتار و کنش تاثیر بگذارد. این امر را نمی‌توان نادیده گرفت. اما باید روح حاکم بر قانون اساسی را مقدم بر این تفکیک اسمی قرار دهیم و نه‌تنها روح حاکم بر قانون اساسی بلکه روح موجود در شریعت اسلام را که اساساً آزادگی را بر هر چیز دیگر در پذیرش باورها و گسترش اصالت باورها و باورهای اصیل رجحان می‌بخشد.

برگردیم به صحرای کربلا و گزاره‌هایی که در آنجا حسین‌بن‌علی (ع) می‌گوید. این گزاره که از او نقل می‌شود که وی در صحرای کربلا فریاد برآورد که اگر دین ندارید لااقل آزاده‌مرد باشید؛ به این معناست که اگر شما به این معانی دینی و وحیانی توجه نمی‌کنید به گستره انسانیت، تعقل انسانی و آدمیت نهفته در فطرت آدمی توجه داشته باشید و آزادگی پیشه کنید. از این‌رو ما اگر به روح دین که مبتنی بر همین آموزه‌هاست توجه داشته باشیم در عین حالی که دین رسمی خود را اسلام جعفری اثنی‌عشری می‌نامیم، بر اساس همین وجوه شیعه‌گری باید بر رفتارها و کنش‌هایی که مبتنی بر تساهل و مدارای مذهبی است تاکید داشته باشیم. درحالی‌که ما برعکس، گسترش مذهب را نه در تساهل و مدارای مذهبی که در تعصب و برخورد مذهبی با دیگران معناپذیر می‌کنیم. در نتیجه کنشگرانی که انتخاب می‌کنیم منحصر می‌شوند، بازیگرانی که انتخاب می‌کنیم انحصاری می‌شوند، فضای بازی ما محدود می‌شود و بر اساس محدود شدن این فضای بازی شیوه‌های بازی ما نیز انحصاری می‌شود. اگر مدیران نظام بعد از انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دهید و جدول‌بندی کنید و اسامی آنها را بنویسد و گردش نخبگان از نظر افقی و عمودی را اندازه کنید، شاید به این مساله برسید که واقعاً در این انتخاب‌ها و انتصاب‌ها تا چه اندازه‌ای شایستگی‌های افراد مورد توجه بوده است؟ آیا افرادی شایسته‌تر از این افراد تقریباً محدود در گستره ایران بزرگ وجود نداشته است. اگر هستند که قطعاً هستند چرا از آنها استفاده نشده و این دایره همچنان تنگ مانده است؟ به دلیل اینکه به بهانه‌های مختلف سیاسی و مذهبی محدودسازی صورت گرفته است و این محدودسازی متکی بر گزاره‌های غیرصادقی بوده است که خود را صادق جلوه داده است.

اکنون رهبری نظام جمهوری اسلامی در جایگاه ولی‌فقیه جمله مکتوبی را در پاسخ به مولوی عبدالحمید دادند و نوشتند: همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.

ایشان سخن از همه ارکان می‌گویند که ارکان کلیت و جزئیت را با یکدیگر پوشش می‌دهد. نه‌تنها تبعیض قومی، فرقه‌ای، نژادی بلکه تبعیض از هر نظر دیگر و با هر مصداق دیگر روا نیست. پس چگونه می‌توانیم در یک جامعه حتی در دادن وام ناچیز بانکی به افراد شاهد تبعیض باشیم؟ این تبعیض تنها تبعیض قومی و فرقه‌ای و مذهبی نیست؛ تبعیض‌ها در جاهای دیگر هم دیده می‌شود که رهبری نظام جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم و آشکارا می‌نویسد در هیچ‌کدام از ارکان هیچ‌گونه تبعیضی روا نیست.

حالا این امر، امر ولی‌فقیه است و پیشتازان جامعه در ولایت‌پذیری باید بیش از هر کسی به آن جامه عمل بپوشانند. امروز پیشگامان این معنا بیش از هر کسی جامعه روحانیت، مساجد و حوزه‌های علمیه است. ما می‌توانیم در تهران شاهد برپا شدن یک یا چندین مسجد برای اهل تسنن باشیم تا در یک تفاهم معنادار به یک وحدت عملی دست یابیم. اما اگر ما نتوانیم با یکدیگر همنشین شویم چگونه همفکر خواهیم شد؟

‌ مساله نفوذ تبعیض در مقام اجراست. مثلاً اگر قرار است استخدامی صورت بگیرد، انتصابی انجام شود؛ خودآگاه یا ناخودآگاه شیعه یا سنی بودن فرد که در فرم‌های استخدامی و گزینش و ارائه مشخصات فردی وجود دارد؛ توجه گزینش‌کننده را به خود معطوف می‌کند. برای اینکه این تبعیض واقعاً از ساختار حذف بشود چه باید کرد؟

من بر این اعتقادم که کار این از مرزها گذشته است. ماجرای فرقه‌ها و اقوام نیست. ماجرای منفعت‌های فردی، جماعتی و جناحی است. دیگر اینکه فرد اهل تسنن است یا شیعه، یا از کدام قوم و خرده‌فرهنگ است، نیست؛ اینها تنها بهانه برای جذب یا نفی دیگران است. مهم این است که افرادی که در کنار من قرار می‌گیرند تا چه اندازه با من فرد همسو هستند و از رسیدن ضرر به من و جلوگیری از آن به منفعت من کمک خواهند کرد. هرگاه بخواهند کسی را جذب کنند همان مفاهیمی که موجب دفع می‌شود، ناگهان تفسیر جذب‌گونه به خود می‌گیرد. برای اینکه اساساً اینها ابزاری برای منفعت‌های فردی، جماعتی و جناحی است. ما نیاز جدی به تغییر ساخت و ساختار حرکت‌های خود در قالب پذیرش تحول بافتی و بافتاری داریم. باید بافت فکری خود را عوض کنیم و بر اساس تغییر و تحول بافت فکری خود بافتارها را تغییر دهیم. بپذیریم که اگر می‌خواهیم اسلام ناب محمدی را گسترش دهیم باید تاکید بر دین راستینی داشته باشیم که در درون خود دارای گزاره‌ای صادق و کارآمد است که نیاز به صفت رسمی یا مضاف‌الیه رسمی ندارد. اگر این بافت را عوض کنیم و فکر را عوض کنیم و بیاییم کم‌کم شایستگی را مدنظر قرار بدهیم و یکی از آیتم‌های اساسی شایستگی را بیش از آنکه دین رسمی یک نفر چیست، تعهد عملی به انجام باورهای راستینش داشته باشیم؛ موجب می‌شود تا ما بتوانیم شایستگان را انتخاب کنیم.

در گزینش کنشگران و بازیگران در کشورهای پیشرفته مصاحبه‌های حضوری وجود دارد، ولی این مصاحبه‌های حضوری تنها نقطه پایانی امضای پذیرش یا رد افراد است. به کتاب «سایه‌های عقاب» نوشته جیمز پرلاف در باب گزینش در ایالات‌متحده آمریکا مراجعه کنید. در آمریکا وقتی فرد وارد جامعه می‌شود از همان لحظه تمام داده‌های رفتاری و کنش‌های او ضبط می‌شود. در یک مسیر با انتخاب‌های مختلف و امکانات گوناگون، او را به محیط‌های آموزشی متفاوت هدایت کرده و تحت‌نظر قرار می‌دهد و بعد از گذراندن دوران آموزش عالی در یک شرکت، موسسه یا نهادی به‌صورت آزمایشی تحت‌نظر قرار می‌گیرد و در نهایت به او پیشنهاد اشتغال‌های گوناگون داده می‌شود.

نمونه بارز آن شرکت گوگل است. گوگل به‌عنوان یک شرکت بزرگ و یک نهاد بزرگ فعال هم در عرصه گسترش فرهنگ غربی و هم در عرصه سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری مادی در حوزه بین‌المللی شیوه‌های گزینش آن در جهان امروز مشهور است. اما ما در اینجا شیوه‌های گزینش‌مان به مصاحبه‌های متفاوت بازمی‌گردد که سوال‌های آن را افراد از پیش می‌دانند و خود را با آن سوال‌ها تطبیق می‌دهند یا در محله خود به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که اگر فردی برای تحقیق محلی اعزام شد، دیگران به‌گونه‌ای راجع به او سخن بگویند که مورد التفات گزینشگران قرار گیرد. از چنین شیوه و ساختاری نمی‌توان شایسته‌سالاری بیرون آورد.

‌ چرا در کلانشهری مانند تهران در چند نقطه مختلف کلیسا داریم، یا اماکن مذهبی برای زرتشتیان و یهودیان وجود دارد؛ اما مسجدی برای برادران اهل تسنن نداریم. چرا در پایتخت جهان اسلام باید چنین باشد؟

این هم نمادی از تبعیض است. ما برای اقلیت‌های دینی آزادی عمل بیشتری نسبت به اقلیت‌های مذهبی در شهرهای بزرگ خود قائل هستیم. این ناشی از نفوذ تفکری است که در پی ایجاد تفرقه و تشتت در جامعه ملی ایران و نه‌تنها در جامعه ملی ایران بلکه در امت اسلامی است. کسانی که به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند به نام دین و به نام حمایت از ائمه و به نام معصومین (ع) و همچنین دفاع از اصول و ارزش‌های به‌اصطلاح خودشان انقلابی، عملی انجام بدهند که نتایج آن درست بر ضد هویت معنادار دین ماست. این حرکات منجر به دلسردی و دل‌زدگی بخش فعالی از جامعه ولو اقلیت می‌شود.

این امر بسیار از منطق ساده‌ای تبعیت می‌کند و اصالت شیعه و شیعه اصیل چنین امری را تجویز نمی‌کند.

‌ فکر می‌کنید با توجه به این نامه‌نگاری و پاسخی که از طرف مقام معظم رهبری داده شد؛ می‌شود امید داشت که مشکل برخی تبعیض‌ها علیه این اقلیت‌ها برطرف شود؟

همیشه باید امید داشت. اما وقتی به گذشته نگاه می‌کنم و فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) در ذهنم زنده می‌شود که با تمام خلوص و تاکید حضرت امام (ره) در خیلی از مراحل تنها در بیان آن فرمان 8 ماده‌ای و در قالب نمایش و مصاحبه و به‌به گفتن‌ها و تبلیغات باقی ماند. امروز به راحتی در مسائل خصوصی مردم دخالت می‌شود. نه‌تنها حکومت و نهادهای موجود دارای وظیفه و مسوولیت‌های گوناگون امنیتی به این امر مبادرت می‌ورزند؛ بلکه خود افراد در خانواده‌ها و بیرون خانواده‌ها به خود حق می‌دهند که در حیطه خصوصی افراد دخالت کنند. وقتی آن را آموزش نمی‌دهیم و مهم‌تر از آموزش دادن به آن عمل نمی‌کنیم؛ فرمان 8 ماده‌ای امام روی زمین می‌ماند. اکنون پرسش این است که چنین فرمان روشن، واضح و صریحی در پاسخ مقام معظم رهبری تا چه اندازه از سوی افراد بُرد عملی و عملیاتی می‌یابد!؟ باید منتظر باشیم و ببینیم که تغییر و تحولات آینده جامعه به کدام سو می‌رود. پیش از آنکه اراده اختیاری در انجام این امور ما را مجبور به اقدام کند، تجربه نشان داده است جبرهای ناشی از تغییر و تحولات بیرونی ما را به این سمت و سوها هدایت خواهد کرد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها