شناسه خبر : 23600 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اول ای جان دفع شر موش کن...

چرا به سیاست‌های بخشنامه‌ای روی آورده‌ایم؟

در مورد بازی پانزی بانک‌ها سخن بسیار گفته شده است و بخشنامه‌ اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دوباره به بحث‌های حول این موضوع دامن زده است.

در مورد بازی پانزی بانک‌ها سخن بسیار گفته شده است و بخشنامه‌ اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دوباره به بحث‌های حول این موضوع دامن زده است. اما به باور نگارنده هیچ توضیحی مانند مثال زیر نمی‌تواند در بیان میزان خطر این کژمنشی گویا باشد: فرض کنید تعدادی، مثلاً ۲۰ نفر، داخل یک اتاق محبوس هستند. نفر اول نارنجکی در دست دارد که ضامن آن کشیده شده اما هیچ‌یک از محبوسین زمان دقیق انفجار آن را نمی‌دانند. قاعده بازی این است که هر نفر باید نارنجک را به دست شخصی که در دست راست وی ایستاده بدهد. اگر توانست با موفقیت (یعنی قبل از انفجار نارنجک) این کار را انجام دهد، به سلامتی از اتاق خارج شده و هم‌وزن نارنجک به وی شمش طلا اعطا می‌شود. اما اگر نارنجک در دست وی منفجر شد، خود او و تمام کسانی که هنوز در اتاق هستند دچار خسارات جدی خواهند شد. همچنین با گذشت هر لحظه، دائم به وزن نارنجک افزوده می‌شود. حالا خود را جای یکی از افراد حاضر در این اتاق فرض کنید. از یک‌سو انگیزه دارید که نارنجک را اندکی بیشتر در دستان خود نگه دارید تا وزن آن سنگین‌تر شود و در نتیجه طلایی که به دست خواهید آورد بیشتر و بیشتر شود ولی از سوی دیگر هرچه بیشتر این بازی را ادامه دهید، احتمال انفجار بالا رفته و به علت سنگین شدن نارنجک تبعات آن نیز بیشتر خواهد شد.

وضعیت کنونی نظام بانکی بی‌شباهت به ترسیم فوق نیست. البته با این تفاوت که حتی بازیگر ماهر (یعنی بانک‌های با عملکرد سالم و شفاف) ممکن است نتواند از اتاق خارج شود و در صورت وقوع بحران، گریبان همه به آن گرفتار شود. احاله‌ مشکل فوری و امروزی بانک‌ها به فردا از طریق پرداخت سودهای نجومی که پس از کسر تورم بازدهی بالای ۱۰ درصد برای سپرده‌گذاری را به همراه دارد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که برای سیاستگذار پولی چاره‌ای جز صدور مجدد بخشنامه‌ کاهش سود بانکی نگذاشته است.

حالا فرض کنید در این میان کسی وارد اتاق شده و در محفظه‌ای ضدانفجار قرار گیرد و به‌عنوان «تسهیلگر» بازی، از هر یک از ذی‌نفعان به ازای هربار تبادل نارنجک مبلغی دریافت کند. قطعاً چنین نقشی برای وی ایده‌آل و متضمن سود بدون مخاطره خواهد بود. برخلاف تصور، منظور من از تسهیلگر در مثال فوق نه نهاد ناظر بازار بلکه شرکت‌های تامین سرمایه بوده است. به‌طور مشخص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت این شرکت‌ها، که تعداد آنها بیش از ۵۰ صندوق است، حجم عظیمی از نقدینگی را جذب کرده‌اند و در واقع قسمت مهمی از بازی پانزی را از ویترین  بانک‌ها به حیاط خلوت خود انتقال داده‌اند. کمی دقت در پورتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به‌خوبی روشن می‌کند که به‌جز اندکی پول نقد و اوراق بهادار، تقریباً تمام سپرده‌های جذب‌شده مجدداً به‌صورت سپرده‌گذاری با نرخ‌های بسیار بالا به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد. به‌عنوان نمونه، پنج صندوق درآمد ثابت که از نظر حجم از بقیه بزرگ‌تر هستند، در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان جذب منابع داشته‌اند و بیش از ۷۶ درصد این عدد را به‌صورت سپرده‌گذاری به نظام بانکی  بازگردانده‌اند. به عبارت بهتر، شرکت‌های تامین سرمایه از طریق ابزارهایی مانند این صندوق‌ها به‌راحتی تبدیل به مفری برای دورزدن بخشنامه‌های بانک مرکزی و ادامه‌ وضعیت باخت-باخت تزاحم منافع مدیران شبکه‌ بانکی با منافع سهامداران شده‌اند؛ در عمل همان کاری را که بانک‌ها سابقاً خودشان انجام می‌دادند، یعنی پرداخت سودهای بالا و غیرعقلانی، اکنون از سوی این نهادها با هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر و دریافت حق واسطه‌گری انجام می‌شود. جالب اینکه سهام شرکت‌های موجود تامین سرمایه و همچنین ساختار مالکیت صندوق‌های درآمد ثابت با و بدون واسطه متعلق به خود بانک‌هاست و در نتیجه کل زنجیره‌ دور زدن دستورالعمل‌های ابلاغی از درون شبکه بانکی عبور می‌کند. 

البته همواره و در تمام اقتصادها، سرمایه‌گذاران خبره۱ به علت عدم نزدیک‌بینی اقتصادی و توان مدیریت ریسک از طریق تجمیع سپرده‌های خرد، در بازار بدون ریسک سودهای بیشتری نسبت به عموم مردم برداشت می‌کنند. اما نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این صندوق‌ها به‌روشنی ثابت می‌کند که تنها سرمایه‌گذاران خبره نیستند که در این صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بلکه جذابیت بالای صندوق با درآمد ثابت برای مدیران شرکت تامین سرمایه و سود نجومی حاصله از حق مدیریت این پورتفو، باعث شده تا با تبلیغات گسترده در عموم جامعه و خصوصاً کارمندان پرشمار شبکه‌ بانکی، عملاً اقدام به جذب سرمایه‌گذاران خرد نیز کرده و تبدیل به رقیب و بدیلی برای بانک‌ها شوند. این به‌نوبه خود باعث می‌شود تا کار جذب سپرده از مردم برای بانک بیش از پیش سخت شود و در نتیجه انگیزه‌ بانک‌ها برای بالا نگه داشتن نرخ سود افزایش یابد. به عبارت بهتر، بانک‌ها برای جذب سپرده چاره‌ای نخواهند داشت مگر اینکه یا نرخ سود خود را بالا برده و رقابتی کنند یا سراغ همین صندوق‌ها رفته و با دیگر بانک‌ها برای قانع کردن صندوق به سپرده‌گذاری با نرخ‌های بسیار بالا رقابت کنند. 

اگرچه در بخشنامه‌ بانک مرکزی به‌روشنی به صندوق‌های با درآمد ثابت نیز اشاره شده و سقف سود قابل دریافت از سوی آنها از سپرده‌گذاری بانکی همان ۱۵ درصد تعیین شده است؛ اما اولاً برداشت عمومی کارشناسان این است که به علت ماهیت سرمایه‌گذاری مشترک۲ صندوق‌های با درآمد ثابت، و متفاوت بودن نهاد تنظیم‌گر آنها از بانک مرکزی، این بانک نمی‌تواند در مورد نرخ سود آنها تصمیم‌گیری کند. ثانیاً، از هم‌اکنون و حتی قبل از آغاز اعمال بخشنامه‌ جدید در ۱۱ شهریورماه، مدیریت این صندوق‌ها به طرق مختلف به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری خود اطمینان داده‌اند که بخشنامه‌ بانک مرکزی اثری بر عملکرد آنها و پیش‌بینی سود آتی نخواهد گذاشت! 

حدود دو سال پیش در یکی از این صندوق‌ها، که البته حجم اصلی پورتفوی آن نه سپرده‌گذاری در بانک‌ها بلکه اوراق بدهی دولتی است، تعدادی واحد سرمایه‌گذاری خریداری کردم و اخیراً از طرق مختلف مانند ای‌میل، پیامک و کانال تلگرام صندوق به من اعلام شده است: «احتراماً به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رسانیم با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی مدیریت صندوق پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده سود پرداختی به سرمایه‌گذاران حداقل ۲۱ درصد (روزشمار در مقاطع ماهانه) خواهد بود.»

تمرکز بر مثال فوق، یعنی صندوق‌های با درآمد ثابت، نباید ما را گمراه کند. درست است که در حال حاضر این ابزار مالی یکی از راحت‌ترین و جذاب‌ترین روش‌ها برای دور زدن بخشنامه‌های دستوری است ولی می‌توان حدس زد که حتی اگر بانک مرکزی موفق شود این راه فرار را هم مسدود کند، بانک‌ها راه‌های دیگری برای فرار از اعمال سود ۱۵ درصدی خواهند یافت؛ ابزارهایی مانند انواع و اقسام حساب‌های سپرده‌گذاری به‌اصطلاح «ویژه»، روش‌های ابتکاری و غیراستاندارد محاسبه سود برای پرداخت سود بیشتر و... همه بیانگر این است که بانک‌ها چندان فشار بالادستی وارده را جدی نمی‌گیرند. متاسفانه اکثر این روش‌های خودسرانه بانک‌ها در تعریف ابزارهای جدید سپرده‌گذاری، رویکردی کوتاه‌مدت داشته و ابزار تبلیغات آن برای جذب سپرده عموماً حول روزشمار بودن نحوه محاسبه سود و همچنین امکان برداشت کل مبلغ در هر زمان می‌چرخد. در نتیجه، بخش مهمی از منابع در اختیار بانک منابع کوتاه‌مدت خواهند بود که در آن رفتار سپرده‌گذار قابل پیش‌بینی نیست و جریمه‌ای برای برداشت سپرده یا حتی بستن حساب تعیین نشده است. این باعث می‌شود که  بانک نتواند برنامه‌ریزی درستی برای منابع در اختیار داشته باشد و در ارائه‌ تسهیلات بلندمدت و انتخاب مدت‌زمان بازگشت آن، دچار خطای استراتژیک شده و بحران مالی خود را تشدید کند.

 من با توجه به فعالیتی که در بخش خصوصی در زمینه‌ سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها دارم، بارها شاهد بوده‌ام که مدیران استارت‌آپ‌ها بعد از جذب سرمایه به دنبال راهکاری مناسب و بدون ریسک برای سپرده‌گذاری مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذار و دریافت حداکثر سود بوده‌اند. پدیده جالبی که این دوستان با آن مواجه می‌شدند این بود که بسیاری از بانک‌ها، خصوصاً بانک‌هایی که صورت‌های مالی‌شان گواه از وضعیتی بحرانی دارد، در عمل سه دسته حساب بانکی دارند: دسته‌ اول حساب‌های روتین و معمول که در تمام بانک‌ها یافت می‌شود؛ دسته‌ دوم حساب‌های «ویژه» که با سودی کمی بالاتر از سود نظام بانکی، معمولاً حدود ۱۸ درصد، از طریق نصب یک اطلاعیه کوچک بر روی در شعبه اطلاع‌رسانی می‌شود؛ و دسته‌ سوم حساب‌هایی که می‌توان نام آنها را حساب «کاغذی» گذاشت: وقتی وارد شعبه می‌شوید و کارمند مربوطه متوجه می‌شود که شما به نمایندگی از شرکتی در بانک حاضر شده‌اید که به‌واسطه‌ جذب سرمایه نقدینگی بالایی دارد، کاغذی بی‌نام و نشان و بدون سربرگ و مهر و امضا به شما ارائه می‌کند که وعده‌ پرداخت پلکانی سود بیشتر در ازای سرمایه‌گذاری بیشتر را به شما می‌دهد. پلکانی که پله‌ آخر آن سود ۲۳‌درصدی ارائه می‌کند. البته می‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بین‌بانکی این اعداد نیز کاهش یابد. اما نفس کژمنشی از جای دیگری، یعنی از اوضاع نابسامان صورت‌های مالی این قبیل بانک‌ها، نشات می‌گیرد و در نتیجه نمی‌توان به صرف ابلاغ یک بخشنامه، هرقدر شدید و محکم، انتظار اتمام این بازی را داشت. 

در واقع بانک مرکزی باید بپذیرد که معضل اوضاع نابسامان مالی بانک‌های گرفتار، آنقدر گسترده و فراگیر شده که عملاً به بخش‌های دیگر نظام مالی کشور سرایت کرده است و در نتیجه کنترل و درمان آن تنها از دست این نهاد برنمی‌آید. این وضعیت مانند آن می‌ماند که کسی با تلاش بسیار و تدبیر فراوان بهره‌وری زمین کشاورزی خود را بالا برده و محصول بیشتری استخراج کند اما انبار وی مملو از راه‌های ورود و خروج موش باشد. اینجاست که باید از مولانا بهره جست که: «اول ای جان دفع شر موش کن؛ وانگهان در جمع گندم جوش کن» شاید بانک مرکزی علاقه‌مند باشد که دائماً به عوامل غیربانکی تحریک سپرده‌گذاران تاکید کند و راز پایین نیامدن نرخ سود را در وجود گزینه‌های جایگزین جذاب مانند موسسات مالی غیرمجاز، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند خودروسازان و... جست‌وجو کند. اما واقعیت این است که حتی اگر این موانع غیربانکی هم هموار شوند و تنها گزینه‌ بدون ریسک پیش روی سرمایه‌گذار خرد سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد، باز هم این بازی پانزی به پایان نخواهد رسید. 

در شماره‌های پیشین همین نشریه مطالب فراوان و مفصلی از سوی متخصصان در مورد اینکه راهکار منطقی و اصولی حل این معضل چیست نوشته شده است. اما به باور من دلیل پیاده نشدن این پیشنهادها و در عوض روی آوردن به سیاست بخشنامه‌ای، گذار بسیار سیال قدرت از نهادهای انتخابی به سیاستگذاران اقتصادی است. به عبارت بهتر، امکان انتخاب و تغییر تقریباً تمام سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور از سوی دولت، باعث می‌شود دغدغه‌ انتخاب مجدد به این حوزه نیز سرایت کرده و مدل ذهنی سیاستگذار ناخودآگاه نزدیک‌بین شده و از اعمال سیاست‌های بلندمدت بپرهیزد. این شاید در سیاست گریزناپذیر و بخشی از بازی باشد، اما برای اقتصاد سم مهلکی است. 

پی‌نوشت‌ها:
۱- Sophisticated Investors
۲- Mutual Fund

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها