شناسه خبر : 22962 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تناقض سیاست در ایران

تحلیل رفتار سیاستمداران ایرانی از منظر مساله هویت و مفهوم قدرت

بحران مدیریت در ایران، خاصه مدیریت دولتی، حل نخواهد شد مگر در پی بهبود فضای کسب‌وکار سیاسی و کسب‌وکار اقتصادی. و چنین کاری هم در گرو طرح اجتماعی این مسائل در رسانه‌ها و بردن پرسش‌ها به بازار جامعه است.

1- مقدمه و پرسش: این جملات و جملات مشابه آنها، برای ایرانیان بسیار آشنا و گاهی به‌غایت دل‌آزار است: «هر جا امکان خدمت باشد در خدمت مردم و نظام هستم.»، «این منصب برایم چیزی ندارد و تنها بر اساس تکلیف است که آن را قبول کرده‌ام.»، «بر اساس تکلیف نامزد انتخابات شده‌ام.» با این حال، دو نقیض این ادعاها در فضای اداری ایران مشهور است و مدام درباره‌اش حرف زده می‌شود. اول اینکه برخی مدیران از فرط تعدد مشاغل فرصت سر زدن به محل‌های کار خود را ندارند. و دوم اینکه قوه مجریه برای مناصب کلیدی خود با کمبود شدید مدیر مواجه است و مدیرانش را با اصرار و الحاح جذب می‌کند و مدیران با قبول مسوولیت در واقع ایثار می‌کنند.

ریشه این تناقض در چیست که هیچ مدیری بیکار نیست، هیچ منصبی هم خالی نیست، تقریباً همه هم با احساس تکلیف کار می‌کنند، اما آثار این «اشتغال کامل مدیران» و «از خودگذشتگی‌ها به خاطر مردم و نظام» جایی دیده نمی‌شود و نظام دیوانی ایران در شمار ناکارآمدترین نمونه‌ها در جهان است؟

2- واکاوی و پاسخ: درباره این موضوعات و پرسش‌ها فراوان سخن گفته شده و مطلب نوشته شده است. فصل مشترک آنچه تاکنون گفته و نوشته شده این است که «مدیران و نخبگان ایرانی منفعت‌طلب هستند و منافع شخصی خود را بر منافع مشترک و ملی ارجح می‌دانند و ایضاً اینکه موانع ساختاری مانع خدمت صادقانه مدیران دلسوز می‌شود» این تحلیل اگر هم درست باشد، اشاره‌اش به آثار و نتایج است و چراییِ این وضع را توضیح نمی‌دهد. چنین تحلیلی علاوه بر اینکه مشوق انفعال و پذیرش وضع موجود است، بی‌اخلاقی را به امر محتوم و درون‌زاد تبدیل می‌کند. زیرا موجب تقلیل بحران به رفتارهای شخصی و اشکال تعمیم‌یافته اجتماعی این رفتارها می‌شود. پس باید پرسش را قدری عقب‌تر ببریم و بپرسیم چرا این رفتارها شکل می‌گیرند؟ آیا چنین رفتارهایی، در ذات ایرانیان نهفته است و لاجرم باید با آن ساخت؟ یا اینکه این رفتارها حاصل فرآیندهایی تاریخی و فکری‌اند که می‌توان آنها را شناخت و درمانشان کرد؟

پدیده‌های قابل شناخت مربوط به این موضوع، که ما را به برداشت‌های روانشناختی صرف و دور شدن از واقعیت‌های ملموس نکشاند، اجمالاً ذیل مفاهیم «عقلی-‌فلسفی» و «تجربی-تاریخی» قرار می‌گیرند. از جنبه عقلی-فلسفی، ایرانیان در 1400 سال گذشته، به استثنای دوره‌های کوتاه حکمرانی چند وزیر ایرانی نزد خلفای عرب و ترک و سلجوقی، و تا حدودی در دوره صفویه، هرگز حکومتی مستظهر بر فلسفه سیاسی معین و متکی به نظریه دولت مشخص نداشته‌اند. فقدان فلسفه سیاسی و نظریه دولت موجب مستولی شدن دیوان‌سالاران بر دولت شده است. از آنجا که دیوان‌سالاری صرفاً جزئی از دولت است و قاعدتاً باید کارگزار اراده دولت باشد، در اینجا تناقض استیلای جزء به کل رخ داده و در نتیجه نهاد دولت، بروز نیافته است و جای خود را به اجتماع منافع خاص در چارچوب دیوان‌سالاری داده است. ملت بی‌دولت، از معاضدت «اختیار و مسوولیت» بی‌بهره شده و به جایش گرفتار قدرت بی‌مسوولیت شده و این قدرت بی‌مسوولیت، با تشکیل بنگاه منافع انحصاری، رابطه اخلاقی قدرت و مسوولیت را گسسته است. جامعه سیاسی برخلاف باور شایع در ایران، که سیاست را قرین نیرنگ می‌انگارد، اگر ریشه اخلاقی نداشته باشد، قدرت اقناع خود را از دست می‌دهد و به زوال می‌گراید. در روزگار زوال اخلاقی، افراد از آمال جمعی تهی می‌شوند و به دلهره می‌افتند. دلهره روزگار بی‌اخلاقی سیاسی، فضیلت جامعه سیاسی را زایل می‌کند و «پروای دیگری» را از بین می‌برد. انسانی که پروای دیگران را ندارد به فرد تنهایی تبدیل می‌شود که نمی‌تواند در سیمای دیگران برای خود خیری ببیند. این تلقی نومیدکننده، راه نادیده گرفتن دیگری را فراهم می‌کند و جنگ آشکار و پنهان یکی با دیگران در‌می‌گیرد. چنین وضعی در ایران امروز به‌وضوح دیده می‌شود. در چنین فضایی پذیرفتن ادعای خدمت، ولو گوینده‌اش صادق باشد، دشوار می‌شود.

مفهوم دیگری که در ایران همواره مغفول مانده، مفهوم «فرد انسان» و مستحیل شدن آن در مفاهیمی کلی مانند مصالح عمومی و اعتقادات جمعی و تعهدات همگانی بوده است. چیره شدن این مفاهیم کلی، موجب هراس افراد از دیده شدن در کسوت فردیت شده است. هویت فردی و پیگیری تمنیات، مذموم اخلاقی نمایانده شده و به تناقض قبلی دامن زده است. زیرا واقعیت بیرونی که ناظر بر سلطه منافع شخصی و خاص بر منافع عمومی است با ادعای اعراض از منافع شخصی در تعارض است و این تعارض عریان پیش روی جامعه قرار دارد. در این سپهر متناقض، آن کس که قبول مسوولیت می‌کند و خودش می‌داند که به تمنای قدرت و ثروت پا پیش گذاشته از سویی دچار عذاب وجدان می‌شود و از سوی دیگر با انکار فردیت خود، که وجهی از آن همین تمنای قدرت است، هویت‌باخته می‌شود. کشاکش میان هویت ساختگی و هویت واقعیِ رو به زوال، مرد سیاسی را به لکنت گرفتار می‌کند و وادارش می‌کند «صادقانه دروغ بگوید».

تعارضی هم در نظام دیوانی میان قانون و عرف وجود دارد که سد راه تمشیت امور است. قوانین دیوانی ایران بسیار سختگیرانه و عرف دیوانی بسیار سهل‌گیرانه است. این تناقض قانون و عرف موجب شده است واقعیت و مجاز دوشادوش هم پیش روند و نهاد دولت را گمراه کنند. از سویی قوانین سختگیرانه، القای سلامت و پاکی و امنیت می‌کنند و از سوی دیگر، واقعیت‌های اداری از تسامح در برابر مفسدان خبر می‌دهد. عرف متسامح بر قانون مستولی است. تاثیر این وضع بر مدیران کاملاً روشن و آزموده شده است. مدیر اگر در زمره فاسدان باشد به عرف اداری پناه می‌برد و اگر از جمله مصلحان باشد، رقیبانش با رجوع به قوانینی که عادتاً متروکه و مقهور عرف اداری بوده‌اند، کیفرش می‌دهند.

غیر از فقدان فلسفه و نظریه سیاسی و تعارض‌های هویتی و دیوانی، دو پدیده دیگر هم به عنوان آثار و نتایج آنها موجب اغتشاش مفهومی درباره پیگیری منافع عمومی و منافع خصوصی‌شده که از سویی نهاد دولت را ناکارآمد کرده و از سوی دیگر دست و پای مدیران درستکار را بسته و دست و بال مدیران ناکارآمد و احیاناً فاسد را گشاده است. متاثر از همان استحاله هویت فردی واقعی در هویت‌های جمعی مجعول و مجازی، مالکیت هم به همین وضع دچار شده است و امروزه به درستی نمی‌توان حدود و ثغور مالکیت را در ایران تعیین کرد. مفهوم مالکیت در اینجا فراتر از «در اختیار داشتن دارایی» و حتی مفهوم دقیق‌تر و حقوقی «تملک دارایی» است. در اختیار داشتن و تملک دارایی، اصطلاحاً امر واقع‌اند و لزوماً «مالکیت مستظهر به دوام مؤبد» انگاشته نمی‌شوند. مالی که در معرض اشکالی از تطاول، مانند مصادره، تغییر کاربری اجباری، تبعیت از جرائم بی‌ارتباط به تعهدات مالک، در معرض مالیات و عوارض نابرابر، در معرض امتیازات انحصاری و نظایر اینها باشد، مالکیت کامل به شمار نمی‌رود. جامعه‌ای که در آن مالکیت مستقر و تابع اراده محض مالک نباشد، قطعاً جولانگاه نابکاران و کیفرگاه درستکاران می‌شود. مدیریت کردن در چنین وضعی برای مدیران درستکار از بین برنده آبرو و دستگاه عذاب وجدان می‌شود و برای برخورداران از امتیاز، نخجیرگاه منافع خاص و نامشروع.

مالکیت سیاسی هم در اینجا وضعی مانند مالکیت اقتصادی پیدا می‌کند. سیاست دقیقاً مانند اقتصاد، ناظر بر کنشگران بازار قدرت است. جامعه‌ای که بازار اقتصادی آن مستظهر به مالکیت مؤبد اموال و حقوق اقتصادی نباشد، مهم‌ترین متاع بازار سیاست آن هم که قدرت است، وضعی شبیه مالکیت پیدا می‌کند و هیچ تضمینی برای «قدرت مستظهر به رقابت و برابری» وجود نخواهد داشت. نخستین و مهم‌ترین تالی فاسدی که از قدرت بی‌آینده و محاسبه‌ناپذیر حادث می‌شود، شتاب‌زدگی دارندگان قدرت برای برخورداری از مواهب اقتصادی قدرت است که نتیجه قهری‌اش فساد است و خراب کردن جایی که شاید فردا از آنان نباشد. اعراض لجوجانه از پدیده تحزب که مقدمه ضروری انتخابات است یکی از عوارض بحران در مالکیت سیاسی است. قدرت سیاسی متکی به حزب و انتخابات، علاوه بر افزایش مهارت‌های سیاست‌ورزی و مدیریت اداری و سیاسی و اقتصادی، سنجه‌ای قابل اتکا هم در اختیار جامعه قرار می‌دهد که با آن در پس هر انتخابات، درستی و نادرستی تصمیم خود را ارزیابی کند. بنابراین، بحران مدیریت در ایران، خاصه مدیریت دولتی، حل نخواهد شد مگر در پی بهبود فضای کسب‌وکار سیاسی و کسب‌وکار اقتصادی. و چنین کاری هم در گرو طرح اجتماعی این مسائل در رسانه‌ها و بردن پرسش‌ها به بازار جامعه است. آنگاه که مردم از حدود و ثغور داشته‌های سیاسی و اقتصادی خود خبر داشته باشند و بازیگران سیاست‌ ناگزیر باشند با نام و نشان واقعی به میدان رقابت بیایند، مردم خواهند دانست که اداره اموال سیاسی و اقتصادی خود را به چه کسانی بسپارند و قطعاً جایی برای تراکم مشاغل مدیریتی از سویی و کمبود مدیر از سوی دیگر وجود نخواهد داشت. 

 

دراین پرونده بخوانید ...