شناسه خبر : 21983 لینک کوتاه

نقد اطلاع‌رسانی دولت در گفت‌وگو با فرشاد فاطمی

نقص سیاست ارتباطی

فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، معتقد است که انتشار منظم اطلاعات خام، شفافیت اطلاعاتی و اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب از سوی دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصلی‌ترین موارد ضروری در موضوع اطلاع‌رسانی دولت است.

فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، معتقد است که انتشار منظم اطلاعات خام، شفافیت اطلاعاتی و اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب از سوی دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصلی‌ترین موارد ضروری در موضوع اطلاع‌رسانی دولت است. او با تاکید بر اینکه مساله اطلاع‌رسانی دولت صرفاً به عملکرد دولت مربوط نیست، می‌گوید: «در بسیاری موارد دولت می‌خواهد تصمیماتی در فضای اقتصاد بگیرد، اما درباره این تصمیم‌ها به‌خوبی با مردم صحبت نمی‌کند.» این اقتصاددان تاکید می‌کند: «فقط اطلاع‌رسانی در مورد توفیقات دولت دچار نقص نیست، بلکه حتی اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌هایی هم که دولت اتخاذ می‌کند؛ یعنی آنچه سیاست ارتباطی (communication policy) نامیده می‌شود، دچار نقص است. حتی نقشی هم که به عنوان سخنگویی دولت می‌بینیم، کمتر در رفتار اطلاع‌رسانی به معنی داشتن سیاست ارتباطی ایفا می‌شود.» 

* * *

شیوه اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد اقتصادی دولت چه مشکلات و نقاط ضعفی دارد؟ آیا می‌توان گفت تیم اطلاع‌رسانی دولت یازدهم نتوانسته تصویر مناسبی از کارنامه اقتصادی این دولت ارائه کند؟

موضوع اطلاع‌رسانی دولت سه جنبه دارد. جنبه اول انتشار اطلاعات خام است؛ یعنی دولت از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که دارد، اطلاعاتی را جمع‌آوری و تولید می‌کند و در اختیار دارد که بعضاً به صورت منظم منتشر نمی‌شود. بخشی از این اطلاعات، اطلاعات کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی است. بعضاً در همه دولت‌ها و از جمله در دولت یازدهم، انتقال ساده و راحت این اطلاعات دچار مشکل شده، در مواردی اطلاعات منتشر نشده یا با تاخیر منتشر شده است. جنبه دوم اطلاعاتی است که در اختیار دولت است و احتمال دارد اگر این اطلاعات در اختیار افرادی قرار بگیرد، برای آنها فرصت یا موقعیتی خاص یا نوعی رانت ایجاد کند. مثلاً وقتی دولت می‌خواهد تصمیمی بگیرد، اگر افرادی زودتر مطلع شوند، این اطلاع زودهنگام می‌تواند برایشان منفعت ایجاد کند. در این مورد دوم دولت موظف است شفافیت اطلاعاتی داشته باشد. جنبه سوم اطلاع‌رسانی مربوط به عملکرد دولت و به نوعی سیاست ارتباطی دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است که لزوماً به عملکرد دولت مربوط نیست. در بسیاری موارد دولت می‌خواهد تصمیماتی در فضای اقتصاد بگیرد، اما درباره این تصمیم‌ها به‌خوبی با مردم صحبت نمی‌کند. به عنوان مثال الان مدت‌هاست درباره یک مشکل در نظام بانکی صحبت می‌شود. در این زمینه دولت یک سیاست مشخص ارتباطی درباره اصلاح نظام بانکی ندارد. همه ما می‌دانیم که دو سال و نیم قبل ریاست جمهوری حکمی به معاون اول داده‌اند که ایشان مدیر پروژه اصلاح نظام بانکی باشد. این پروژه به نظر می‌رسد پروژه‌ای ملی است که همه بخش‌های کشور تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. اما درباره این پروژه و ابعادش اطلاع‌رسانی اندکی به کارشناسان و مردم صورت گرفته است؛ اینکه ابعاد این مشکل به چه میزان گسترده است، راه‌حل‌هایی که دولت فکر می‌کند برای آن وجود دارد چیست و احتمالاً توفیقاتی که دولت در این زمینه کسب کرده به چه میزان بوده است.  در مجموع دولت‌ها در هر سه جنبه اطلاع‌رسانی دچار اشکالاتی بوده‌اند، از جمله دولت یازدهم. درواقع فقط اطلاع‌رسانی در مورد توفیقات دولت دچار نقص نیست، بلکه حتی اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌هایی هم که دولت اتخاذ می‌کند؛ یعنی آنچه سیاست ارتباطی (communication policy) نامیده می‌شود، دچار نقص است. حتی نقشی هم که به عنوان سخنگویی دولت می‌بینیم، کمتر در رفتار اطلاع‌رسانی به معنی داشتن سیاست ارتباطی ایفا می‌شود. این مساله تا حدودی به رویکرد دولت مربوط است. لازم است همه تصمیم‌گیری‌های دولت، آنجاهایی که دغدغه‌های امنیتی در آن دخیل نیست، در اتاق شفاف و به صورتی اتخاذ شود که همه به آن دسترسی داشته باشند. وقتی چنین شفافیتی وجود ندارد، حرف زدن از توفیقات دولت هم برای دولت سخت می‌شود، چه برسد به نقاط ضعف دولت. به نظر من حرکت در مسیر شفاف کردن اطلاعات و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها نکته‌ای بسیار مهم است، علاوه بر اینکه یک سیاست ارتباطی مناسب می‌تواند هم به آحاد جامعه اطمینان دهد درباره اینکه دولت چه تصمیمی می‌گیرد و هم اینکه همدلی بیشتری بین دولت و مردم ایجاد کند تا دولت بتواند راحت‌تر سیاست‌هایش را دنبال کند.

مسائل اطلاع‌رسانی ناشی از چه عواملی است و تا چه حد به ساختار و چقدر به اشخاص مربوط است؟

هر دو این موارد هست. اگر ساختارها را درست بچینیم، با سلیقه مدیران موضوع تغییر نمی‌کند. مدیران نقاط قوت و ضعف دارند و باید بهترین مدیران را انتخاب کنیم. اما اگر ساختارهای نهادی درست باشد، قوت و ضعف مدیران کمتر خود را نشان می‌دهد، چون آن ساختار نهادی روابط میان مدیران و سیاستمداران و مردم را تنظیم می‌کند. البته با وجود ساختارهای مناسب هم اگر مدیران و سیاستمدارانی نالایق انتخاب شوند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. بنابراین باید به هر دو جنبه توجه کنیم. 

گاهی بانک مرکزی و مرکز آمار اطلاعات و آمارها را منظم منتشر نمی‌کنند. در زمینه انتشار آمار و اطلاعات با چه مشکلات ساختاری مواجهیم؟ 

بانک مرکزی ابتدای امسال تقویم انتشار گزارش‌هایش در سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این یک اتفاق بسیار مهم و یک قدم خیلی خوب است که باید مشابه آن در سایر دستگاه‌های اجرایی هم انجام شود. اولین راه برای اینکه اطمینان داشته باشیم که می‌توانیم به اطلاعات خوب دسترسی پیدا کنیم، این است که مدیران به مردم متعهد شوند که این اطلاعات را ارائه می‌دهند. این به نظر من از گام‌های مهمی است که باید در تمامی دستگاه‌ها برداشته شود. در بسیاری از دستگاه‌ها باید انتشار منظم اطلاعات به قانون و آیین‌نامه تبدیل شود تا سلیقه افراد نتواند مانع انتشار اطلاعات شود. به عنوان مثال در چند سال گذشته موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی حجم زیادی از گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی را با سرعت مناسب در وب‌سایت خود منتشر می‌کرده است. این‌گونه حرکت‌ها نه به عنوان یک استثنا بلکه باید به صورت یک استاندارد در تمام دستگاه‌های پژوهشی و اجرایی دولت درآید.

اطلاع‌رسانی دولت در مورد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید چگونه و از چه راه‌هایی انجام شود؟ در حال حاضر کنفرانس‌های خبری برگزار می‌شود و سخنگوی دولت صحبت می‌کند، اما همه وزارتخانه‌ها کنفرانس‌های خبری منظمی ندارند یا اگر دارند خبرنگاران محدودی در این کنفرانس‌ها حضور دارند و مثلاً در کنفرانس‌های دولت بیشتر خبرنگاران سیاسی حضور دارند که بعضاً چندان در جریان آثار و تبعات تصمیمات اقتصادی نیستند که بتوانند پرسشگری کنند.

به نظر من دو سطح اطلاع‌رسانی وجود دارد؛ در سطح اول، اطلاع‌رسانی برای عموم مردم از طریق عملکرد سخنگویی و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی مطرح است که باید منظم باشد و همه مسوولان در مقابل افکار عمومی توضیح دهند. اما سطح دیگر اطلاع‌رسانی به کارشناسان است که به نظر می‌رسد این موضوع هم دغدغه است. در این بخش لازم است دولت‌ها نه‌تنها حاصل تصمیمات بلکه مستندات تصمیم‌گیری خود را منتشر کنند یعنی فقط بیان و اعلام تصمیمات اتخاذشده کافی نیست. بالاخره یک تصمیم در فضایی کارشناسی و با مستنداتی گرفته می‌شود. همین روزها دولت تصمیم به تفکیک سه وزارتخانه دارد. باید کارشناسان به مباحث کارشناسی که در کمیسیون‌های دولت و نهایتاً هیات وزیران به این تصمیم منجر شده، دسترسی داشته باشند. حتماً این مباحث در جلسات هیات وزیران یا در کمیسیون‌های دولت مطرح شده است و اینها باید در دسترس عموم باشد تا عموم بتوانند منطق تصمیم‌گیری دولت را درک کنند و بدانند دولت دارد چگونه تصمیم می‌گیرد و احتمالاً پس ازاتخاذ تصمیم، یک تصمیم را بر اساس کدام اهداف باید ارزیابی کرد. درواقع شفاف‌سازی کلیه اطلاعات دولتی باید صورت بگیرد. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» باید اجرا و همه تصمیمات دولتی باید در فضای شفاف اتخاذ شود. این یک اصل اساسی است و شفافیت این نیست که صرفاً تصمیمات اعلام شود، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری هم باید اعلام و برای افراد روشن شود که دولت با چه منطقی به تصمیمات مختلف اقتصادی می‌رسد. به عنوان مثال در حال حاضر دولت بر اساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده که نیاز داریم سه وزارتخانه کشور تفکیک و به پنج وزارتخانه تبدیل شوند؟ آیا نظرات رقیب دیگری هم مطرح بوده است که استدلال‌های متفاوتی ارائه کند؟ البته مسلماً شفاف‌سازی اطلاعات سرعت تصمیم‌گیری‌ها را کند می‌کند، اما بد نیست سرعت بعضی از تصمیم‌گیری‌ها هم کند شود. شروع بحث تفکیک وزارتخانه‌‌ها در سه هفته گذشته بود و در عرض دو هفته لایحه دوفوریتی آن به مجلس رفت. آیا تصمیم برای تفکیک سه وزارتخانه مهم به پنج وزارتخانه موضوعی است که در عرض دو هفته موارد کارشناسی و تصمیم‌گیری مربوط به آن انجام شود؟ یکی از مزایای اطلاع‌رسانی این است که همین اطلاع‌رسانی جلوی تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی را می‌گیرد.

به نظر شما در سال‌های اخیر اطلاع‌رسانی نهادها و سازمان‌های دولتی به‌ویژه سازمان‌های اقتصادی حداقل‌های کیفیت و شفافیت را داشته است؟ 

واقعیت این است که خیلی خوب نبوده است. پیشرفت‌هایی اتفاق افتاده، اما هنوز خیلی خوب نیست. هنوز آحاد اقتصادی و حتی شرکت‌ها و افرادی که می‌خواهند تصمیم‌های اقتصادی روزمره خود را بگیرند، بعضاً از تصمیمات مختلف دولت مطلع نیستند. دولت تصمیمات مختلفی در عرصه‌های سیاستگذاری اقتصادی، تجاری و پولی می‌گیرد و بسیاری اوقات تصمیمات حتی برای افرادی که فضای سیاستگذاری را دنبال می‌کنند، همراه با تعجب و شگفتی خواهد بود و احتمالاً برای عموم مردم شدت نگرانی بیشتر خواهد بود. بنابراین امتیاز ما در زمینه شفافیت خیلی خوب نیست، اما به عنوان مثال گمرک اطلاعاتش را خیلی منظم‌تر به‌روز کرده است، البته در مواردی آنجا هم اشکالاتی داشته است. برخی مراکز دیگر مستندات مرتبط با تصمیم‌گیری خود را در اختیار عموم قرار داده‌اند، اما هنوز افشای سریع اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی ما به یک عادت و فضیلت تبدیل نشده است. روزنامه‌نگاران باید در ارزیابی عملکرد سیاستمداران به این موضوع توجه کنند که این سیاستمداران چقدر اطلاعات مختلف و از جمله مستندات مربوط به تصمیم‌گیری‌هایشان را به‌سرعت و به صورت شفاف در اختیار کارشناسان و آحاد مردم می‌گذارند. 

عملکرد بانک مرکزی در زمینه شفافیت و انتشار اطلاعات چطور بوده است؟

عملکرد خود بانک مرکزی بد نبوده اما مساله این است که بانک مرکزی معمولاً تحت فشارهای بیرونی است که بعضاً گزارش‌هایش را منتشر نمی‌کند. در عین حال تصور من این است که سیاست ارتباطی و انتشار اطلاعات بانک مرکزی درباره وضعیت نظام بانکی اصلاً قابل دفاع نیست. بانک مرکزی باید در این زمینه تجدید نظر کند. مدت‌هاست که ما درباره اصلاح نظام بانکی حرف می‌زنیم، اما اینکه اصلاح نظام بانکی به چه شکلی پیش می‌رود، هنوز به صورت شفاف مشخص نیست. دولت آقای روحانی باید توجه کند که فرصت زیادی ندارد و تا وقتی پروژه‌های بزرگ اطلاع‌رسانی نشوند، نمی‌توان این پروژه‌های بزرگ را پیش برد که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی است. اما در زمینه انتشار اطلاعات و آمار و ارقام عملکرد مناسب‌تر بوده است. 

با توجه به اینکه دسترسی گروه‌ها یا افرادی خاص به اطلاعات اقتصادی در کنار دسترسی نداشتن سایر افراد و گروه‌ها به این اطلاعات می‌تواند نوعی امتیاز و رانت برای افراد خاص باشد، دولت چگونه می‌تواند دسترسی همگانی به اطلاعات اقتصادی را فراهم کند؟ آیا مثلاً قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند این نقیصه را برطرف کند؟

بله حتماً، این قانون از لحاظ متن قانونی، قانون نسبتاً خوبی است، منتها همین قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه است. توجه کنید که ما در تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی هم مشکل داریم. الان مقررات‌زدایی وظیفه وزارت اقتصاد شده و چندین سال است وزارت اقتصاد از دستگاه‌های مختلف درخواست می‌کند که کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های خود را که فضای کسب‌وکار را متاثر می‌کند، در اختیار نهاد مربوطه قرار دهد تا هم اطلاع‌رسانی شود و هم این موارد مورد بررسی قرار گیرند، اما هنوز بسیاری از مصادیق در این مجموعه جمع‌آوری نشده است. یعنی حتی دولت برای انجام وظیفه مقررات‌زدایی، آیین‌نامه‌ها و مقررات را در اختیار ندارد.

به نظر شما شفاف نبودن قوانین چقدر بر مساله سرمایه‌گذاری خارجی ما تاثیر می‌گذارد؟

این مساله دو جنبه دارد. اولین جنبه این است که اطلاعات ارزشمند است و توجه کنید منظور از ارزش اطلاعات فقط ارزش داده‌های کمی نیست، منظور هرگونه اطلاعاتی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان است. این اطلاعات باید به سهولت در اختیار همه قرار بگیرد، چراکه این اطلاعات ممکن است فرصت‌های شغلی مختلفی برای افراد ایجاد کند. از سوی دیگر، جنبه دوم این است که وضعیت مورد اشاره درباره سرمایه‌گذار خارجی از این هم بدتر است؛ یعنی ما بسیاری از قوانین را در کشور داریم که متن مورد تایید انگلیسی آنها وجود ندارد. شما وقتی قوانین گمرکی یا قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی یا قوانین مربوط به تاسیس شرکت‌ها را به زبان انگلیسی در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار ندهید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذار خارجی به راحتی وارد کشور شود. من به یک جلسه جذب سرمایه‌گذار خارجی رفته بودم که یک نهاد دولتی آن جلسه را اداره می‌کرد. در آن جلسه حتی یکی از ارقامی که برای جذب سرمایه خارجی اعلام شد به دلار نبود. حالا بگذریم که آن مقام دولتی به زبان انگلیسی هم تسلط نداشت. با این وضعیت چه انتظاری از سرمایه‌گذار خارجی داریم؟

یکی دیگر از مسائل این است که در صورت منتشر نشدن اطلاعات رسمی، معمولاً اطلاعات غیررسمی منتشر می‌شود. فکر می‌کنید این مساله چه اثراتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

من فکر می‌کنم باید آموزش‌هایی به مردم داده شود. مثلاً در کشور ما که کشوری تورمی است، توضیح اینکه تورم چطور اتفاق می‌افتد با یک انیمیشین ساده می‌تواند موثر باشد. البته ممکن است بگویید همه اینها وظیفه دولت نیست و بخشی از آن وظیفه کسی است که این اطلاعات را تهیه می‌کند اما توجه کنید که آن وقت هرکسی می‌تواند اطلاعات متناقض منتشر کند. ساده‌ترین آن ارقام تورم و نرخ رشد اقتصادی است که وقتی شما به خوبی نمی‌توانید برای مردم تبیین کنید، ممکن است برخی افراد با غرض یا دانش کم اطلاعات ناصحیح بدهند؛ وقتی خلأ اطلاعاتی وجود داشته باشد، اطلاعات چنین افرادی می‌تواند این خلأ را پر کند. آن وقت این اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی مردم تاثیر می‌گذارد و ریسک تصمیمات مردم بالا می‌رود و چون مردم ریسک‌گریزند عملاً تصمیمات به صورت بهینه گرفته نمی‌شود.

چگونه می‌توان شیوه و نظام اطلاع‌رسانی دولت را تقویت کرد؟ 

ببینید یک مورد که همان قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات است به عنوان یک میثاق‌نامه باید در دولت اجرا شود و اگر نقصی هم دارد آن را رفع کنند. نکته دوم اینکه هم بستر اطلاعات و هم فرهنگ آن باید فراهم شود و همه باید قبول کنند که اطلاعات تنها برای یک نفر یا یک دستگاه نیست. ما مواردی داریم که کارشناس دولتی اطلاعاتی را از کارشناسی که کنار او نشسته است، مخفی نگه می‌دارد و به نوعی اطلاعات است که برای افراد توانایی به همراه می‌آورد، نه توان و دانش او و به همین دلیل از یکدیگر مخفی نگه می‌دارند. راهکار دیگری که وجود دارد این است که رسانه‌ها کار خود را بهتر انجام دهند. به نظرم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای باید در کشور ما تقویت شود. یک راهکار دیگر هم دنبال کردن این مسائل است. روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باید مطالبات مهم را پیگیری کنند.

به نظر شما تشکیل دفتری ویژه اطلاع‌رسانی اقتصادی ریاست‌جمهوری می‌تواند راهکاری برای کاستن از برخی نارسایی‌ها باشد؟

ما به چنین نهادی نیاز نداریم. باید وظیفه اطلاع‌رسانی بین افراد تقسیم شود و به نهادی جداگانه نیاز نیست. دقت کنید این اطلاعات متمرکز نیست بلکه گسترده است. بنابراین باید انتشار اطلاعات به یک فرهنگ تبدیل شود و درخواست دسترسی به اطلاعات به یک خواست عمومی تبدیل شود. 

دراین پرونده بخوانید ...