شناسه خبر : 21824 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حسن روحانی برای دوره دوم ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای دارد؟

#دوباره_ایران

از کدام منبع و چگونه؟ در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، شاید برخلاف اغلب ادوار گذشته، این سوال در مقابل هر وعده‌ای که کاندیداهای انتخابات می‌دادند، مطرح می‌شد و در واقع پاشنه آشیل بسیاری از آنها نیز به شمار می‌رفت؛ چراکه در واقع امر بسیاری از وعده‌ها ناممکن به نظر می‌رسند و برخی دیگر نیازمند انجام اقداماتی هستند که جذابیت وعده را اساساً زیر سوال می‌برد. شاید همین موضوع بود که باعث شد کاندیدایی که به طور نسبی کمترین تاکید را بر وعده‌های بی‌پشتوانه ایجاد شغل و توزیع درآمد داشت، پیروز انتخابات لقب گیرد.

از کدام منبع و چگونه؟ در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، شاید برخلاف اغلب ادوار گذشته، این سوال در مقابل هر وعده‌ای که کاندیداهای انتخابات می‌دادند، مطرح می‌شد و در واقع پاشنه آشیل بسیاری از آنها نیز به شمار می‌رفت؛ چراکه در واقع امر بسیاری از وعده‌ها ناممکن به نظر می‌رسند و برخی دیگر نیازمند انجام اقداماتی هستند که جذابیت وعده را اساساً زیر سوال می‌برد. شاید همین موضوع بود که باعث شد کاندیدایی که به طور نسبی کمترین تاکید را بر وعده‌های بی‌پشتوانه ایجاد شغل و توزیع درآمد داشت، پیروز انتخابات لقب گیرد. حسن روحانی البته از یک منظر، بیشترین وعده‌ها را نیز ارائه کرد؛ چراکه یک هفته مانده به‌روز رای‌گیری، برنامه‌های خود را به تفصیل در معرض دیدگاه عموم قرار داد. تجربه چهار سال حضور در دولت و ریاست‌جمهوری، این امکان را برای او فراهم آورد تا برای دور دوم حضور در این مقام، بهتر از رقبای خود دست‌به‌کار شود و به تفصیل آنچه مردم باید از او مطالبه کنند را در اختیار آنها گذارد. اگرچه برنامه روحانی در دوران انتخابات ارائه شد، اما اهمیت آن پس از انتخابات بیشتر به نظر می‌رسد. چراکه با ظنی قریب به یقین می‌توان گفت او این برنامه را برای اجرا (و نه صرفاً دوران انتخابات) تدوین کرده است و ایران سال 1400 را باید از دریچه این برنامه پیش‌بینی کرد. اما سوال مهم این است که اگر در چهار صفحه بخواهیم خلاصه‌ای از برنامه چندصدصفحه‌ای روحانی را برای دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری ارائه دهیم، چه می‌توان گفت؟ در واقع مردم بر چه مبنایی باید موفقیت یا عدم موفقیت دولت دوازدهم را ارزیابی کنند؟ پاسخ به این سوال را در گزارش حاضر می‌توان یافت که چکیده‌ای است از برنامه حسن روحانی.

برنامه‌ای برای ایران 1400

در آخرین روزهای منتهی به انتخابات بود که حسن روحانی بیانیه‌ای اقتصادی صادر کرد و در آن به «برنامه‌های حمایتی» و «برنامه‌های توسعه‌ای» خود پرداخت. در محور برنامه‌های حمایتی، که در انتخابات اخیر کاندیداها تمرکز زیادی بر آن داشتند، موارد زیر مورد اشاره قرار گرفت:

1- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور

2- طرح توانمندسازی روستاییان

3- طرح کارورزی

4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

5- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی

 

برنامه‌های توسعه‌ای نیز شامل 9 محور به شرح زیر هستند:

1- اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی

2- تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین

3- صیانت از کاهش تورم

4- تامین مالی تولید و اشتغال

5- اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری (اشتغال درآمد‌آفرین)

6- بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای)

7- مقابله با فساد

8- تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)

9- تقویت گردشگری

این بیانیه، تنها وعده‌ای نبود که روحانی به مردم داد و چندان نیز به تفصیل بیان نشد؛ چنان که تنها 12 صفحه را دربرمی‌گرفت و صرفاً بر مسائل اقتصادی تمرکز داشت. عمده برنامه‌های روحانی، در سندی 255صفحه‌ای با عنوان «دوباره ایران» و عنوان فرعی«‌برنامه دولت دوازدهم‌- آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» منتشر شده است که حوزه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد. برنامه، 10 بخش دارد. در بخش اول، مسائل اساسی کشور در هشت حوزه تشریح شده است: اقتصادی، سیاسی‌-‌امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، حوزه علم و فناوری، محیط‌زیست، بین‌المللی و سیاست خارجی و نظامی‌-‌دفاعی. بخش‌های دوم تا دهم، برنامه‌های حوزه‌های یادشده و نیز حوزه سلامت، بهداشت و درمان را روایت کرده‌اند. بسیاری از برنامه‌های عنوان‌شده، جدید نیستند و تکرار یا تداوم اقداماتی به شمار می‌روند که از دولت یازدهم یا دولت‌های قبل‌تر شروع شده است. همچنین بخشی از آنچه به عنوان برنامه عنوان می‌شود، مروری است بر اقدامات و عملکرد گذشته و سیاست‌هایی که پیشتر اتخاذ شده و در دستور کار قرار گرفته‌اند. حجم برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف یکسان نیست، چنان که فی‌المثل سرفصل فرعی اشتغال در زمینه برنامه‌های اقتصادی، حجمی بیش از برخی حوزه‌های اصلی مثل محیط‌ زیست یا بهداشت دارد. همچنین کیفیت پرداخت موضوع نیز تفاوت دارد: در بعضی موارد متکی به آمار و جدول یا طبقه‌بندی و در بسیاری دیگر، باوجود فراهم بودن زمینه پرداخت به این شکل، صرفاً به تعابیر کیفی بسنده شده است.

عمده مسائل اقتصادی مورد اشاره روحانی عبارتند از: چالش رشد کم و پرنوسان اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، چالش‌های اشتغال، فقر و کاهش قدرت خرید خانوار، کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی و چالش نابرابری استان‌ها. همان‌طور که از فهرست برمی‌آید، برخی از مسائل اقتصادی که کمتر به عنوان اولویت ذکر می‌شوند (مثل خدمات دولتی) در زمره مسائل عمده قرار گرفتند و بالعکس مسائلی مثل مشکل نظام بانکی، در فهرست اصلی جایی ندارند. در حوزه سیاسی-امنیتی، قطبی‌شدن رویکردهای جناح‌های سیاسی، خشونت و افراطی‌گری و فقدان سازمان‌یافتگی سیاسی به عنوان سه مساله اصلی عنوان شده‌اند. در بخش فرهنگی، مشکلات آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ و هنر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. مسائل اجتماعی نیز در سرفصل‌های آسیب‌های اجتماعی، تهدیدهای امنیت انسانی، فرسایش سرمایه اجتماعی، نظام حمایت اجتماعی و کاستی‌های نظام سلامت بررسی شده‌اند. در حوزه علم و فناوری، 17 مساله عنوان شده است. منابع آب، آلودگی هوا و فرسایش خاک سه مساله عمده محیط‌ زیست هستند. در زمینه بین‌الملل و سیاست خارجی، تداوم اجرای برجام و سیاست منطقه‌ای دو سرفصل اصلی به شمار می‌روند و در زمینه نظامی‌-‌دفاعی، ارتقای کیفیت نظامی و دفاعی و تهدیدات سایبری ذکر شده‌اند. در ادامه نوشته، اهم موارد مندرج در برنامه دولت دوازدهم به ترتیب بخش ارائه خواهد شد.

اقتصادی و توسعه اشتغال

این بخش با مقدمه‌ای درباره شرایط سال 92 آغاز و سپس به دستاوردهای دولت پرداخته می‌شود. مهار و کنترل تورم تا قرار گرفتن ایران در جرگه کشورهای دارای تورم تک‌رقمی، ثبات قیمت ارز، اشتغال‌زایی باوجود تداوم تحریم تا پایان سال 1394 و کاهش شدید قیمت نفت و خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی 5 /8 درصد در سال 1395، از جمله این دستاوردها محسوب می‌شود. دولت در ادامه شش برنامه را برشمرده است: اصلاحات اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، مقابله با فساد، تقویت زیرساخت‌های اینترنت، اصلاحات در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تقویت گردشگری.

در زمینه اصلاحات اقتصادی طی نیمه دوم دهه 1390، توانمندسازی دولت برای ارائه خدمت بهتر، تامین مالی تولید و اشتغال، افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی، اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری (اشتغال درآمدآفرین)، بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای) و سیاست‌های کاهش فقر (عدالت درآمدی) مهم‌ترین برنامه‌ها هستند. سیاست‌های قاعده مالی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، بهبود توان مدیریتی و کارشناسی دولت، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین (اصلاح نقش صندوق توسعه ملی) و صیانت از کاهش تورم ابزارهای معرفی‌شده برای توانمندسازی دولت هستند. برای تامین مالی تولید و اشتغال، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه و در حوزه اصلاح محیط کسب‌وکار، توسعه بخش خصوصی و برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.

در حوزه اشتغال، ابتدا آمارها بررسی شده‌اند و سپس مروری بر دستاوردهای دولت و چالش‌های بازار کار در سمت عرضه و تقاضا صورت گرفته است. دولت همچنین سرفصل‌های اشتغال‌زایی را در حوزه کسب‌وکارهای منتخب و پراشتغال برشمرده که از جمله آنها می‌توان به آی‌تی، پوشاک و گیاهان دارویی اشاره کرد. طرح‌های مربوط به مداخلات سیاستی و توسعه نهادی و اشتغال حمایتی نیز ذیل سرفصل برنامه ویژه اشتغال معرفی شده‌اند. کارانه اشتغال جوانان (کاج)، معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما، طرح اشتغال امید و طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) از دیگر طرح‌های دولت به شمار می‌روند. هدف طرح کاج، جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی 34-25 سال و فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی هستند. این افراد وارد دوره کارورزی می‌شوند و چهار تا شش ماه را در بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط سپری می‌کنند. میزان مشارکت کارورزان در دو گزینه 170 و 284 هزار نفر برآورد شده است. طرح تکاپو نیز با هدف ایجاد سالانه 445 هزار شغل معرفی شده است که بر اساس آن دولت در بعضی رسته‌های منتخب و با تمرکز بر استان‌های خاص، مداخله می‌کند و با توسعه این رسته‌ها، به هدف ایجاد شغل می‌رسد. در ادامه برنامه‌های اقتصادی، هفت راهکار از جمله اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» برای مبارزه با فساد عنوان و در بخش بعدی رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح سه کشور نخست خاورمیانه هدف‌گذاری شده است. 

سیاسی

روحانی در مقدمه برنامه سیاسی خود گفته است: «بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل سیاسی و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و نارضایتی‌های اجتماعی نیز از نقصان‌های سیاسی و مرتبط با حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان ناشی می‌شوند.» او با این نگرش، سه اقدام اساسی دولت خود را در حوزه سیاسی تدوین منشور حقوق شهروندی، افزایش اجرایی‌شدن بخش‌هایی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی و توسعه مدارا در مقابل انتقادها و رعایت حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی می‌داند. از مهم‌ترین مصادیق اقدامات رئیس‌جمهور که در برنامه او آمده، می‌توان به مقابله با فیلترینگ سلیقه‌ای فضای مجازی، تصویب و تلاش برای اجرای آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات و احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌ها، عدم شکایت دولت از رسانه‌ها و تضمین حداکثر آزادی برای آنها در انتقاد از دولت اشاره کرد. رئیس‌جمهور برای چهارساله دوم خود در حوزه سیاسی هشت برنامه دارد: اجرای منشور حقوق شهروندی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه‌جانبه، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی، توسعه مشارکت سیاسی، تقویت اعتماد عمومی، افزایش مشارکت اقوام و اقلیت‌ها و ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد. براین اساس، دولت مجموعه‌ای از لوایح را درباره شفاف‌سازی عملکرد دولت، سازمان‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در دست تدوین دارد که قرار است در سال اول فعالیت دولت دوازدهم به مجلس ارسال شود. از جمله تلاش‌های دولت برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی، می‌توان به گسترش و تقویت نهادهای مدنی، نهادمند کردن تجمع‌ها و تظاهرات قانونی و تقویت دولت الکترونیکی اشاره کرد. در حوزه تقویت اعتماد عمومی، افزایش کیفیت حکمرانی محور فعالیت‌های دولت دوازدهم است که در آن اصلاح نظام اداری، افزایش شفافیت در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و توسعه مشارکت متخصصان کشور در سیاست‌پژوهی و سیاستگذاری فراتر تهران مدنظر قرار دارد. اجرای اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام و احترام گذاشتن به آنها، از دیگر اقداماتی محسوب می‌شود که دولت وعده آن را داده است. دولت با هدف ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد، ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی و اجرای قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت‌های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آنها، واگذاری امور به گروه‌های مدنی و استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت را مدنظر دارد. 

فرهنگی

در بخش چهارم برنامه دولت دوازدهم که به موضوع فرهنگ اختصاص دارد، از اختلال در بنیان‌های فرهنگی در مسیر حرکت انقلاب و غلبه تدریجی سلیقه‌هایی خاص و گاه تنگ‌نظر بر زندگی و سیاستگذاری فرهنگی گفته شده است. بر اساس مدعای برنامه، «دولت یازدهم تلاش کرد تا غنا، تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و در سایه سه هدف بیان‌شده در برنامه رئیس‌جمهور در انتخابات در سال ۱۳۹۲ -‌‌تولید امنیت، مسوولیت و خلاقیت‌- زمینه‌های رشد فرهنگی جامعه ایران را فراهم سازد». برنامه، شش ایده اساسی دولت یازدهم را در حوزه فرهنگ برشمرده است: ارتقای رویکرد نهادهای فرهنگی از فعالیت‌محوری به اثربخشی، تغییر نگرش‌های دینی جامعه از ظاهر به معنا و از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق، بازتعریف جایگاه، رسالت و روابط ساختاری نهادهای عالی و اجرایی بخش فرهنگ و ارتباطات، افزایش نقش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، گسترش تولیدات فرهنگی مطابق با نیازسنجی، محیط‌شناسی و اهداف نظام فرهنگی و استفاده حداکثری و غیرانحصاری از ابزارها و فناوری‌های ارتباطی. پنج سیاست اصلی نیز برشمرده شده‌اند که در دولت دوازدهم نیز مبنا قرار خواهند گرفت: همبستگی و تنوع فرهنگی، فرهنگ دینی و دین‌فرهنگی، ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی، فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی و فرهنگ رسانه‌ای و رسانش فرهنگی. در دولت دوازدهم علاوه بر این سیاست‌ها، اصولی همچون واگذاری اغلب تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگ به بخش‌های غیردولتی، حمایت از گسترش بنگاه‌های اقتصادی در بخش فرهنگ و حذف مالیات از تولیدات فرهنگی مبنا خواهند بود. بر اساس سیاست‌ها و اصولی که گفته شد، دولت مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی را پیش‌رو دارد: مردمی کردن فرهنگ و هنر، تمرکززدایی فرهنگی و سهیم کردن مقامات محلی در اداره امور فرهنگی، حمایت از خلاقیت‌ها و‌آفرینش‌های هنری در رشته‌های مختلف، تقویت آموزش‌های هنری و کتابخوانی، حمایت از هنرمندان و نام‌آوران عرصه فرهنگ و ارائه لایحه قانون‌ خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت برای اجرای برنامه‌های فوق می‌توان به ارائه لایحه «قانون‌ خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد. دولت همچنین درصدد است قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را بازنگری و به‌روزرسانی و ترتیبی اتخاذ کند تا یک درصد از هزینه‌های ساخت‌وسازهای دولتی، برج‌سازی و انبوه‌سازی در بخش فرهنگ و هنر هزینه و صندوق ملی حمایت از هنر از محل درآمدهای آن تاسیس شود. 

اجتماعی

عنوان فرعی این بخش، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان» است که می‌تواند به روشنی محورهای اساسی را در برنامه‌های اجتماعی دولت دوازدهم روشن کند. برنامه‌های اجتماعی دولت از سه سرفصل فرعی اصول، دستاوردها و برنامه‌ها تشکیل شده است. در سرفصل اصول، از باور به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه، به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسلامی جامعه ایرانی، ضرورت بازنگری در ساختارها و فرآیندهای نظام آموزشی کشور و ضرورت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی گفته شده است. دولت، دستاوردهای خود را در حوزه اجتماعی این‌گونه برمی‌شمارد: اجرایی شدن طرح نظام چند‌لایه تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان، اجرای طرح تحول سلامت و اجرای بیمه سلامت فراگیر. دو میلیون نفر از طرح نظام چندلایه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که برای دولت سالانه چهار هزار میلیارد تومان هزینه دارد. برای اجرای این طرح از ابتدای سال 1396، خانوارهای یک‌نفره، دونفره، سه‌نفره، چهارنفره، پنج‌نفره و بیشتر، ماهانه به ترتیب 95، 189، 253، 337 و 365 هزار تومان علاوه بر یارانه 45 هزار‌تومانی دریافت می‌کنند. امسال همچنین قرار است حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش یابد. برای طرح تحول سلامت نیز سالانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود که 56 درصد از منابع برای کاهش پرداختی از جیب مردم، 24 درصد برای افزایش زیرساخت‌ها و 20 درصد صرف کارکنان شده است. اجرای بیمه سلامت فراگیر، 11 میلیون ایرانی را زیر چتر بیمه آورده است. دولت برای سال‌های پیش رو، مدیریت آسیب‌های اجتماعی، توانمندافزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده و برنامه توسعه ورزش و امور جوانان را مدنظر دارد. برنامه مدیریت آسیب‌های اجتماعی، در سرفصل‌هایی مثل مقابله و حمایت اجتماعی توامان، اجتناب از تقلیل‌گرایی، تصمیم‌سازی محلی و پشتیبانی ملی و الگوی سه‌مرحله‌ای تبیین شده است. اهم برنامه‌ها در حوزه زنان عبارت است از: بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پایش مقایسه‌ای وضعیت زنان و خانواده، تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرح‌های ملی، تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن، اقدام به اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با زنان و خانواده، ارتقای سلامت و بهداشت زنان، ارتقای سطح و کیفیت آموزش (عدالت آموزشی)، توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی زنان در بازار کار (تعادل جنسیتی در بازار کار)، افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب و شایسته‌سالاری در مدیریت و اداره جامعه.

علم، فناوری و نوآوری

دولت در این زمینه، شش سیاست را به شرح زیر مدنظر دارد:

 حوزه آموزش: سیاست آموزش یکپارچه، متنوع و عادلانه

 حوزه پژوهش: سیاست ابرپژوهش‌ها برای پاسخ به ابرچالش‌ها

♦ حوزه فناوری: بنگاه‌های بزرگ پیشران توسعه فناوری و نوآوری

 حوزه نوآوری: تسهیل و نهادسازی نوآوری

 سیاست همکاری‌های بین‌المللی

 بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

در حوزه آموزش، سه ویژگی یکپارچگی، تنوع و عادلانه بودن در نظر گرفته شده است. تنوع در محتوای آموزشی، شیوه‌های جذب، اهداف آموزشی، مراکز آموزشی و آموزش‌های مهارت به عنوان هدف قرار دارد. عدالت نیز در برخورداری، تناسب ویژگی‌های بومی و آموزش و تناسب توانمندی و عرضه دانش مورد توجه است. در حوزه پژوهش، ایجاد چارچوبی برای تعریف پروژه‌های بزرگ پژوهشی، ارتقای زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه‌سازی و خوشه‌سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و ایجاد شبکه‌های ملی آزمایشگاهی و تولید دانش نوین و پیشرو قابل عرضه در سطح جهان و برآمده از چالش‌ها، راه‌حل‌ها و تجربیات بومی پیش‌رو خواهد بود. در حوزه فناوری، نفوذ فناوری در اقتصاد، توسعه زیرساخت‌های تامین مالی فناوری و نوآوری و توازن میان توسعه فناوری با توسعه بهره‌برداری در میان شرکت‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه تولید و توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه بوده‌اند. در حوزه نوآوری، تسهیل مسیر رشد و بلوغ شرکت‌های کارآفرینی و نوآور و حمایت مرحله‌ای از آنها به منظور تبدیل از یک شرکت نوپا به یک بنگاه اقتصادی بالغ و افزایش ظرفیت پذیرش اجتماعی نوآوری در کشور به عنوان اصلی‌ترین مولفه «اکوسیستم نوآوری» و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری «جامعه دانش‌بنیان» در دستور کار بوده است. در سرفصل سیاست همکاری‌های بین‌المللی، این موضوع یکی از ستون‌های سیاست تعامل سازنده در ارتباط با جهان عنوان شده است. در آموزش بین‌المللی، غرب و جنوب غرب آسیا در اولویت قرار دارند و در پژوهش‌های بین‌المللی از ارتباط با کشورهای پیشرو جهانی و اقتصادهای نوظهور سخن به میان آمده است. در سرفصل ششم که درباره ساختار حکمرانی است، ساماندهی تعدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسوول، تفکیک ماموریت‌های حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی از ماموریت‌های حوزه فناوری، تجاری‌سازی و نوآوری، ارتقای جایگاه و ظرفیت‌سازی در نهادهای تنظیم‌گر و ارتقای مشارکت عمومی‌-‌خصوصی مدنظر قرار دارد. برنامه‌های حوزه علم و فناوری عبارتند از: تغییر ساختار نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، توسعه سازوکارهای تامین مالی پژوهش و فناوری، بسته تشویقی نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، طرح حمایت از شرکت‌های کارآفرینی، همکاری با شرکت‌های خارجی پیشرو در توسعه نوآوری، همکاری بین‌المللی دانشگاه‌ها، راتبه‌های (بورسیه‌های) عدالت آموزشی، طرح‌های کلان پژوهش و فناوری کشور و توسعه ظرفیت اجتماعی پذیرش نوآوری در سطح جامعه. آخرین سرفصل در حوزه علم، فناوری و نوآوری، به نهادهایی می‌پردازد که برای اجرای برنامه مورد نیاز هستند. برای دانشگاه، ویژگی‌های مستقل، سطح‌بندی‌شده، توانمند، بین‌المللی، آموزش‌دهنده، ترویج‌گر دانش، تمدن‌ساز و امن و آزاد عنوان شده است. در ادامه، برای مدارس درباره معلم‌محوری، توسعه سواد اطلاعاتی، کتب درسی متنوع، تمرکززدایی در سیاست‌های آموزشی و الگوی جذب بحث به میان آمده است و نهایتاً بنگاه‌های نوآور به عنوان نهاد تحقیق و توسعه معرفی شده‌اند.

محیط‌ زیست و توسعه پایدار

در برنامه، دولت به عنوان «دولت محیط‌زیست» معرفی و چهار راهبرد آن، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی در برنامه‌ریزی توسعه، ارتقای مشارکت مردمی در حفظ محیط‌زیست، پیگیری اقتصاد سبز و ارتقای سطح شفافیت در حکمرانی محیط‌زیستی عنوان شده است. دولت سپس به دستاوردهای خود در این حوزه پرداخته و از جمله به مقابله با آلودگی هوا، حفاظت از تنوع زیستی و تالاب‌ها، تقویت نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط‌زیست، آموزش و فرهنگ‌سازی همگانی محیط زیست، اقتصاد سبز و توسعه پایدار، مقابله با آلودگی خاک، مقابله با بحران آب، تقویت و ارتقای نیروی انسانی و تقویت دیپلماسی محیط‌ زیست و همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرده است. شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های عینی در حوزه‌های مذکور عبارتند از: حذف توزیع بنزین پتروشیمی و جایگزینی آن با بنزین و گازوئیل استاندارد یورو ۴، اجرای استاندارد یورو ۴ در خودروسازی کشور (پس از هشت سال تاخیر) و در نتیجه بهبود کیفیت هوا در هشت کلانشهر، احیای تالاب بین‌المللی هورالعظیم و آبگیری بیش از ۷۰‌درصدی آن، افزایش جرایم شکار و صید حیوانات تا ۲۰ برابر قبل، تقویت نقش و جایگاه مشارکت مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با افزایش ۸۰‌درصدی تشکل‌های محیط‌زیستی از ۴۲۳ تشکل در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۸۹۱ در سال ۱۳۹۵، حمایت از راه‌اندازی مدارس طبیعت از سوی بخش خصوصی، تصویب سند اقتصاد کم‌کربن در هیات وزیران، تدوین لایحه خاک در دو بخش آلودگی و فرسایش خاک و تصویب آن در دولت، بازنگری و اجرای برنامه‌های ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌های انتقال آب و سدهای بزرگ، تصویب و ابلاغ قوانین کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و الحاق کشور به پروتکل ۱۹۹۶ در خصوص جلوگیری از دفع مواد زائد و سایر مواد به دریا. سپس 12 راهبرد اجرایی‌شده در دولت یازدهم تبیین می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن، احیا و اثربخش کردن شورای عالی محیط زیست و تشکیل و ارتقای اثربخشی صندوق محیط‌ زیست، ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریزگردها و اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز اشاره کرد. پیگیری برای تصویب لوایح محیط‌زیستی در مجلس، اصلاح روند تصمیم‌گیری در کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، ارتقای حکمرانی و بهره‌وری در مصرف منابع آب، پیشبرد اقتصاد سبز و تداوم جلب مشارکت عمومی از اهم محورهای فعالیت دولت دوازهم در زمینه محیط‌ زیست خواهد بود. دولت قصد دارد لوایح چهارگانه‌ای را در اولویت تصویب قرار دهد که به هوای پاک، حفاظت خاک، ارزیابی محیط‌زیستی و حفاظت از تالاب‌ها مربوط هستند. حوزه حکمرانی و بهره‌وری آب با 26 برنامه، بیشترین توجه دولت را به خود معطوف داشته است. مواردی مثل احیای رودخانه‌ها و رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی، تامین امنیت غذایی کشور (نه لزوماً خودکفایی در تمام محصولات کشاورزی و دامی) با توجه به تجارت آب مجازی، اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در تمامی مصارف و ایجاد بازار آب و مشارکت تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت تاسیسات آبی و تقویت ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در این خصوص محسوب می‌شوند. دولت برای پیشبرد اقتصاد سبز، حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از بازیافت زباله و تولید کمپوست و حمایت از گردشگری محیط‌زیستی را مدنظر دارد. 

سلامت، بهداشت و درمان

در ابتدای این بخش، طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفته و سه هدف کلان آن عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت ارائه خدمات سلامت و حفاظت مالی بیماران عنوان شده است. 45 دستاورد طرح در ادامه آمده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رفع بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، حفاظت مالی بیماران بستری در برابر هزینه‌های کمرشکن در بیمارستان‌های دولتی برای 4 /77 درصد جمعیت کشور، کاهش ارجاع مردم برای خرید دارو و تجهیزات از حدود صد درصد موارد به کمتر از سه درصد موارد، تحت پوشش گرفتن ۲۵۵۰۰۱۴ خانوار در پایگاه‌های سلامت حاشیه شهرها، نوسازی ۴۵ هزار و ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی اشاره کرد. در ادامه، برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه سلامت آورده شده است که اهم آنها عبارتند از: اجرای برنامه پزشک خانواده، سطح‌بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع، به‌کار‌گیری کامل پرونده الکترونیک سلامت، تدوین راهنماهای بالینی در زمانبندی مشخص، تدوین آیین‌نامه‌های خرید راهبردی خدمات سلامت در شورای عالی بیمه خدمات درمانی، تدوین شیوه‌نامه بررسی و پرداخت اسناد توسط وزارت رفاه، استانداردسازی کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی و تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، حذف هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر، کاهش تقاضا برای بستری از طریق کاهش هزینه‌های سرپایی بیمه‌های پایه، کنترل هزینه‌های کاتاستروفیک (خانمان‌سوز). همان‌طور که از عنوان فرعی فصل یعنی « تداوم طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان» برمی‌آید، طرح تحول سلامت و توسعه آن اصلی‌ترین برنامه دولت یازدهم و دولت دوازدهم به نظر می‌رسد؛ اگرچه در کنار آن مواردی دیگر نیز در دستور کار هستند. 

سیاست خارجی

سیاست خارجی به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، به تفصیل در برنامه دوره دوازدهم نیز مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا وضعیتی که دولت یازدهم کشور را در آن تحویل گرفت بیان شده است: «کشور در عرصه سیاست خارجی با تنگ‌ترین فضا و بیشترین فشار پس از پایان جنگ تحمیلی و بلکه در کل سال‌های پس از انقلاب اسلامی به سر می‌برد، با اجماع قدرت‌های جهانی، برنامه هسته‌ای ایران به‌ عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شد، با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های هدفمند و ظالمانه علیه کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، کشور از حق خود در فعالیت‌های روزمره اقتصادی بین‌المللی محروم بود و احتمال حمله نظامی یا دست‌کم تهدید به حمله نظامی به کشور به‌طور علنی و متناوب مطرح می‌شد.» سپس رویکرد دولت یازدهم به مساله و در ادامه برنامه‌های آن در چهار محور بحث می‌شود: اهداف و منافع حیاتی نظام، اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید، حوزه‌های موضوعی سیاست خارجی و سیاست خارجی بر اساس مناطق. برنامه، دستاوردهای دولت یازدهم را در سه محور سیاسی و دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی و نظامی-‌امنیتی برمی‌شمرد و بعد تصویری از وضعیت جهان و ایران به دست می‌دهد. اصلی‌ترین تهدیدات، مسائل و مشکلاتی که برنامه برای پاسخ به آنها طراحی شده‌اند عبارت است از: منازعات و بحران‌ها در غرب آسیا، تنش در روابط منطقه‌ای ایران، تصویر ایران در افکار عمومی، عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی، بحران‌های محیط‌زیستی منطقه، بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی، احیای جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان، الگوی تعامل با قدرت‌های بزرگ و سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی. دولت 11 هدف را برای سیاست خارجی در دوران جدید برمی‌شمرد و تاکید می‌کند که دو اولویت اصلی در این میان خواهد داشت: حفظ و اجرای برجام و جلوگیری از تخریب بین‌المللی آن و جلوگیری از افتادن در دام تحریک ایران به جنگ‌ها و برخوردهای مختلف از طریق در پیش گرفتن خویشتنداری راهبردی. مقاصد دولت در محیط بین‌المللی تشریح و در منطقه، «بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق ایفای نقش فعال در استقرار صلح و حمایت از دولت‌های مستقر و در عین حال، حمایت از اصلاحات سیاسی و اجتماعی به‌منظور متوقف کردن رشد خشونت و افراطی‌گری» به عنوان هدف اصلی معرفی شده است. دولت همچنین یک راهبرد گام به گام هشت‌مرحله‌ای برای مسائل منطقی درنظر دارد. در انتها، دولت برنامه‌ها را در سه محور کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است. در کوتاه‌مدت، مواردی مثل تقویت روابط سیاسی-اقتصادی با اروپا، تنش‌زدایی با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل‌گیری ائتلاف عربی- صهیونیستی و تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز در تمرکز قرار دارند. برنامه‌های میان‌مدت را مواردی از قبیل تلاش در جهت مذاکرات سازنده با اروپا در موضوعات حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نیز مساله مهاجران، تکمیل کریدور شمال-جنوب و تلاش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی، ریلی، جاده‌ای و کشتیرانی کشور و ایجاد نهادهای منطقه‌ای، به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاری‌های خزر تشکیل می‌دهند. در بلندمدت نیز کسب اتحاد راهبردی با کشورهای مصرف‌کننده انرژی و برخوردار از سرمایه و فناوری مشارکت در طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، استفاده از ظرفیت‌های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای در زمینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا، انتقال انرژی و انتقال اطلاعات و لابی‌سازی در کشورهای قدرتمند و متخاصم و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم این کشورها در این جهت مد نظر هستند. 

امور دفاعی

دولت در حوزه دفاعی ابتدا به تهدیدات و تنگناهای درونی کشور اشاره کرده است؛ تهدیداتی مثل تحولات سیاسی‌ـ‌امنیتی در مناطق پیرامونی، به‌ویژه بروز بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا، به خصوص در کشورهای متحد، همسو یا همسایه با ایران، گسترش و سازماندهی تروریسم در منطقه و متعاقباً افزایش ناآرامی‌ها و به مخاطره افتادن منافع و راهبردهای کلان و بلند‌مدت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، گسترش حمله نیروهای داعش به استان‌های غربی عراق و پیشروی آنها به سمت مرزهای شرقی آن کشور و تحریک کشورهای منطقه به خریدهای تسلیحاتی زیاد از طرف قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تبدیل محیط پیرامونی کشور به انبارهای انبوه تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته؛ و تنگناهایی از قبیل فرسودگی زیر‌ساخت‌ها و عدم نوسازی ظرفیت‌های صنایع دفاعی، عدم تناسب امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مراقبت و انسداد مرزهای کشور با توجه به گستره جغرافیایی و حساسیت‌ها و تهدیدات موجود و عدم انعقاد سند همکاری در حوزه‌های دفاعی امنیتی با اولویت کشورهای مسلمان، همسایه و هم‌سو. اهم اقدامات دولت یازدهم در این زمینه در 13 ردیف برشمرده شده است که بعضی از آنها عبارتند از: افزایش اعتبارات مرتبط با توان موشکی و پدافندی کشور به منظور افزایش توانمندی‌ دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای‌، تقویت اعتبارات بنیه دفاعی نیروهای مسلح، تامین و پرداخت کسری حقوق نیروهای مسلح (شاغلان و بازنشسته) به منظور حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان و افزایش قابل توجه بودجه نیروی انتظامی. در نهایت راهبردهای دفاعی دولت دوازدهم تشریح شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: تدوین و ارائه گزارش‌های واقع‌بینانه از توان تکنولوژی نظامی کشور به بالاترین سطوح مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران، شفاف‌سازی فضای اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی، طراحی نقشه زمانبندی و شیوه‌های ترمیم عدم توازن بین نیروهای سه‌گانه، اقدام برای کاستن از فاصله تکنولوژیک بین نیروهای نظامی ایران و سایر کشورهای منطقه و سپس قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح در بین مردم و افزایش آمادگی رزمی یگان‌های سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریای عمان و حضور در آب‌های آزاد.