شناسه خبر : 21721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت دوازدهم می‌داند باید با یارانه نقدی چه کند؟

پا در هوا

از 28 آذرماه سال 1389، روز کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون حدود شش سال و چند ماه گذشته است و همچنان این سیاست که اجرای آن الزامی می‌نمود، محل بحث و مناقشه است. زمانی دولتی که دستش به خوان گسترده درآمدهای نفتی می‌رسید بیش از آنچه از اجرای این قانون درآمد داشت، بین مردم پول توزیع کرد و چند سال بعد دولت دیگری که با رکود و تورم دست به گریبان بود و اقتصادی در حال احتضار را تحویل گرفته بود از مردم درخواست کرد که داوطلبانه انصراف بدهند.

از 28 آذرماه سال 1389، روز کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون حدود شش سال و چند ماه گذشته است و همچنان این سیاست که اجرای آن الزامی می‌نمود، محل بحث و مناقشه است. زمانی دولتی که دستش به خوان گسترده درآمدهای نفتی می‌رسید بیش از آنچه از اجرای این قانون درآمد داشت، بین مردم پول توزیع کرد و چند سال بعد دولت دیگری که با رکود و تورم دست به گریبان بود و اقتصادی در حال احتضار را تحویل گرفته بود از مردم درخواست کرد که داوطلبانه انصراف بدهند.

مساله یارانه در اقتصاد ایران دغدغه بزرگی برای اقتصاددانان و سیاستمداران و حتی مردم عادی بوده است، چه آن زمان که غیرمستقیم به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد -هنوز هم می‌شود- و پرمصرف‌ها منفعتش را می‌بردند، چه زمانی که بخشی از آن به طور نقدی و به صورت مساوی بین همه بازتوزیع شد و مردم به واریز ماهانه آن عادت کردند. سیاستی که به نظر می‌رسد از ابتدا نباید به این شکل تعریف می‌شد و حالا به دام بزرگی پیش پای سیاستمداران و دولتمردان تبدیل شده است. دولت دهم ابتدا آن را با گشاده‌دستی به همه پرداخت کرد اما قیمت نفت کاهش یافت و گرفتاری دولت به دلیل منابع کم شروع شد. تورم ارزش یارانه نقدی را کاست اما دولت به مبلغ آن نیفزود، گرچه مجبور شد برای تامین منابع همان مقدار یارانه هم که شده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

کمپین نه به یارانه و انصراف داوطلبانه هم چندان موثر نیفتاد و به زحمت جمعیتی یک‌و‌نیم میلیون‌نفری از دریافت آن چشم پوشیدند. چاره کار در این شد که دولت خود دست به کار شود و با کمک مصوبه مجلس، شروع به حذف پردرآمدها از جمعیت یارانه‌بگیرها بکند، اقدامی که روی خوشی نداشت و دولت هم از ترس همین نارضایتی اجتماعی آن را بسیار آهسته انجام داد. هنوز هم بخش عمده جمعیت جامعه ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. دولت یازدهم در پنج‌ماهه پایانی خود باز هم با مصوبه مجلس، یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را سه برابر کرد؛ اقدامی که خود جای سوال دارد و اقتصاددانان نیز در مورد تبعات آن نظرات متفاوتی دارند.

اکنون این پرسش مهم پیش‌روی دولت دوازدهم قرار دارد که با توجه به تمامی نقد و نظرها به‌ویژه پیشنهادهای رنگین دوره تبلیغات انتخابات با این سیاست اقتصادی مهم چه می‌خواهد بکند؛ آیا همین راه را بدون هیچ تغییری ادامه می‌دهد؟ میزان یارانه را افزایش می‌دهد؟ اگر افزایش می‌دهد با کدام منابع؟ آیا آن را قطع می‌کند؟ جواب نارضایتی اجتماعی را چه می‌دهد؟ اینها سوالاتی است که پیش‌روی دولت دوازدهم قرار دارد و هر پاسخی که به آن بدهد بدون شک اثراتی عمیق در بلندمدت اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت. کمتر کسی تردید دارد که تداوم این سیاست با شکل فعلی نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند که ضربات محکم‌تری بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌کند. سیاست پرداخت دائمی یارانه نقدی به همه مردم راهی جز اصلاح ندارد. پرداخت‌ها باید محدود به اقشار نیازمند و برهه‌های زمانی خاص باشد، به‌گونه‌ای که نه فرد نیازمند را به حال خود رها کند و نه اینکه انگیزه کار و پیشرفت را در او از بین ببرد. رویکرد دولت دوازدهم به نظام یارانه‌ای کشور برای اقتصاد ایران حیاتی است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...