شناسه خبر : 21522 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بخش خصوصی از دولت آینده چه می‌خواهد؟

انتظارات فراموش‌شده

کمتر از یک ماه به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و شش کاندیدای این مسند، به جمع کردن رای مشغولند. اما خواسته‌ها و مطالبات اقشار مختلف جامعه، متفاوت است. فعالان اقتصادی کشور نیز به‌عنوان یکی از اقشار تاثیرگذار، از قضا به تازگی در اتاق بازرگانی تهران گرد هم آمده و در مورد «انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم»، یک مانیفست صادر کرده‌اند. در این بیانیه که در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد، 9 اقدام اولویت‌دار به عنوان محوریت برنامه‌های دولت دوازدهم آورده شده که از منظر فعالان بخش خصوصی، متضمن رشد اقتصادی و توفیق کشور است.

کمتر از یک ماه به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و شش کاندیدای این مسند، به جمع کردن رای مشغولند. اما خواسته‌ها و مطالبات اقشار مختلف جامعه، متفاوت است. فعالان اقتصادی کشور نیز به‌عنوان یکی از اقشار تاثیرگذار،  از قضا به تازگی در اتاق بازرگانی تهران گرد هم آمده و در مورد «انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم»، یک مانیفست صادر کرده‌اند. در این بیانیه که در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد، 9 اقدام اولویت‌دار به عنوان محوریت برنامه‌های دولت دوازدهم آورده شده که از منظر فعالان بخش خصوصی، متضمن رشد اقتصادی و توفیق کشور است. سپس به الزامات تحقق هر یک از این اقدامات اشاره شده و در پایان از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست شده نظرات روشن خود را در مورد هریک از موارد 9گانه اعلام کنند تا جامعه بتواند انتخاب صحیح و آگاهانه داشته باشد.

بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اولین اولویت وکلای بخش خصوصی در این بیانیه قلمداد شده است. اولویتی که هرچند به عنوان چهل و چهارمین اصل در قانون اساسی کشور گنجانده و تا حدودی اجرا شده، اما بسیاری از کارشناسان همچنان بر این باورند که خصوصی‌سازی به بیراهه رفته است. گویی سیاستگذار، بخش غیردولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته و مجالی یافته تا با واگذاری سهم بنگاه‌های دولتی به طلبکاران غیردولتی خود، هم در مسیر سیاست‌های اصل44 گام بردارد و هم بدهی خود را تصفیه کند. اما غافل از آنکه بسیاری از بنگاه‌های مورد واگذاری، به دلیل عدم اهلیت و صلاحیت مدیران جدید یا به مرز ورشکستگی می‌رسند یا قربانی بده بستان‌های سیاسی می‌شوند.

افزون بر این مساله، به موضوعات آشنای دیگری نیز اشاره شده که علاوه بر مطالبه بخش خصوصی، اکنون به عنوان ضرورت‌های اقتصاد ایران نیز تلقی می‌شود؛ بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، انحصارزدایی، اصلاح ساختار دولت، حفظ ثبات اقتصاد کلان، اشتغالزایی و مصرف بهینه در منابع طبیعی از جمله اولویت‌های دیگری است که در زمره انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قرار گرفته است.

اما پرسش اینجاست که اساساً دولت چه بخشی از مشکلات بخش خصوصی را می‌تواند برطرف کند؟ نقش دولت در به وجود آمدن این مسائل چگونه بوده است؟ و همچنین دولت آینده باید حائز کدام ویژگی‌ها باشد تا بخش خصوصی بتواند در تعامل با این دولت، آنچه مطلوبیت می‌پندارد را حاصل کند؟ دولت یازدهم اگرچه توفیق یافت با مدیریت منطقی، اقتصاد کشور را از بحرانی که پیشتر به وجود آمده بود، خارج کند، اما به نظر می‌رسد به طور کامل نتوانسته نظر فعالان بخش خصوصی را تامین کند. چرا که این لیست 9‌گانه، گویی همان مطالبات فراموش‌شده‌ای است که از دولت یازدهم انتظار می‌رفت و البته به دلایل مختلفی محقق نشد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها