شناسه خبر : 21521 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بخش خصوصی چه انتظاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دارد؟

تمرکززدایی اقتصادی، بهترین اقدام دولت آتی

ایران امروز، در تکاپوی انتخاب است. انتخابی از جنس آینده. مسیری که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شش کاندیدا شروع شده است. برنده نهایی رقابت پس از عبور از خط پایان وارد مسیر اصلی می‌شود؛ جایی که فارغ از فضای تحلیل و شعار، وقت عمل است. چه پیش از ورود سختی‌ها را درک کرده باشد و چه هنوز با بسیاری موانع آشنا نباشد. مسیری به معنای کلمه سرشار از «واقعیت». در کشاکش فرآیند انتخابات آنچه بیش از هر چیز برای رای‌دهنده‌ها مهم است، آینده انتظاری آنهاست که تنها دریچه شناختش برنامه کاندیداها در بخش‌های مختلف است. اگرچه در بیشتر انتخابات‌ها غالباً شخصیت نمایش داده‌شده در کوران تبلیغات و وعده‌های کاندیداها به سوابق آنها غالب است، با این حال بررسی سوابق و تفکرات اجرایی و مدیریتی ایشان می‌تواند ملاک خوبی در راستی‌آزمایی وعده‌ها باشد.

ایران امروز، در تکاپوی انتخاب است. انتخابی از جنس آینده. مسیری که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شش کاندیدا شروع شده است. برنده نهایی رقابت پس از عبور از خط پایان وارد مسیر اصلی می‌شود؛ جایی که فارغ از فضای تحلیل و شعار، وقت عمل است. چه پیش از ورود سختی‌ها را درک کرده باشد و چه هنوز با بسیاری موانع آشنا نباشد. مسیری به معنای کلمه سرشار از «واقعیت». در کشاکش فرآیند انتخابات آنچه بیش از هر چیز برای رای‌دهنده‌ها مهم است، آینده انتظاری آنهاست که تنها دریچه شناختش برنامه کاندیداها در بخش‌های مختلف است. اگرچه در بیشتر انتخابات‌ها غالباً شخصیت نمایش داده‌شده در کوران تبلیغات و وعده‌های کاندیداها به سوابق آنها غالب است، با این حال بررسی سوابق و تفکرات اجرایی و مدیریتی ایشان می‌تواند ملاک خوبی در راستی‌آزمایی وعده‌ها باشد.

زمین بازی

آرایش سیاسی و تشکیلاتی انتخابات اخیر به‌گونه‌ای است که انتظار می‌رود از میان شش کاندیدای فعلی، از چهار تفکر غالب رونمایی شود. دو نفر کاندیدا به معرفی از یک مجمع واحد به‌نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)، دو نفر از مسیر دولت فعلی، یک نفر با اتکا به حزب موتلفه اسلامی و یک نفر مستقل. اگرچه آقایان رئیسی و قالیباف هریک به‌واسطه مدیریت خود بر مجموعه‌های تحت امر خود قابل ارزیابی مستقل در تفکر و دیدگاه اقتصادی هستند با این حال از آنجا که مقرر بود جمنا کاندیداهای خود را برمبنای برنامه انتخاب و معرفی کند و اساس کار تشکلی وحدت‌رویه است پیش‌بینی می‌شود از کاندیدای منتخب این جبهه در پایان رالی تبلیغات یک برنامه تلفیقی را شاهد باشیم. سید‌مصطفی آقامیرسلیم اگرچه مهندس مکانیک و استاد دانشگاه است اما سابقه بارز وی در نهادهای غیرموثر در اقتصاد امکان تحلیل عملکرد اقتصادی وی را محدود می‌کند. با این حال وی با سازوکار حزبی و به نمایندگی از حزب موتلفه اسلامی پا به عرصه انتخابات گذاشته است. حزبی سیاسی-مذهبی که قوی‌ترین بخش آن «موتلفه بازار» است. بخشی که به‌رغم دولت‌محوری از نظر اقتصادی مخالف کنترل کامل دولت بر همه فعالیت‌های تجاری و مبادلات اقتصادی است. در تفکرات اقتصادی میر‌سلیم را می‌توان نماینده فکری اصناف و بازاریان دانست. سید‌مصطفی هاشمی‌طبا سابقه وزارت صنایع دوران جنگ و ریاست سازمان تربیت بدنی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات را دارد. با تولید آشناست اما با توجه به اقتصاد چپ اسلامی حاکم بر دولت‌ها و همچنین شرایط خاص دوران جنگ، تحلیل اقتصادی منطقی و به‌روزی از سوابق وی دقیق و منصفانه نخواهد بود. دولت اما مسیر سخت‌تری دارد. در حال حاضر آقایان روحانی و جهانگیری به واسطه کارنامه اجرایی و نتایج ملموس آن نسبت به سایرین شناخته‌شده‌تر بوده و عملکرد ایشان قابل نقد و تحلیل بیشتر است. عملکردی که در یک دوره چهارساله تاثیر آن به اقتصاد خرد و کلان کشور رسیده و قابل ارزیابی از سوی فرد فرد شهروندان و هم‌میهنان است.

رالی انتخابات

رقابت‌های انتخاباتی عرصه وعده و اعلان برنامه است. با این حال باید توجه داشت اگرچه اعلان برنامه‌های مکتوب و مدون قدمی از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی جلوتر است اما می‌تواند به دلایل مختلفی تحقق‌پذیر نباشد و در حد یک مانیفست تبلیغاتی باقی بماند. در میان وجوه مختلف برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی، اقتصاد شاید از حیاتی‌ترین مواردی است که نه‌تنها به تشخیص کارشناسان و فعالان این عرصه که به تاکید تمام مقامات عالی نظام و در صدر آن مقام معظم رهبری مهم‌ترین مساله برای آینده ایران خواهد بود. تاکید بر اقتصاد از اهمیت سایر وجوه برنامه‌ای در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... کم نمی‌کند. اما آنچه مورد نظر است تقویت زیرساخت اقتصادی جامعه و تامین امنیت معیشتی جامعه است که می‌تواند زیربنای افزایش کیفی مطالبات ملی در سایر بخش‌ها باشد. از طرفی باید توجه داشت ارائه برنامه می‌تواند نقطه تهدید هم برای کاندیدا باشد. به‌رغم اینکه کاندیداها با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی خود آگاهی کافی نسبت به لزوم ارائه برنامه واقع‌بینانه و تحقق‌پذیر دارند با این حال از آنجا که آسیب ارائه یک برنامه تحقق‌پذیر می‌تواند با استفاده هوشمندانه رقبا در اتهام ناکارآمدی برنامه و ضعف کاندیدا موجب ریزش سبد رای وی و جذب آن به سمت رقیب شود، نامزدهای انتخاباتی غالباً به ارائه شعارهای کیفی و ایده‌آل روی می‌آورند. شعارهایی که هم اهداف اصلی را برای پذیرش عمومی خوش‌رنگ و لعاب می‌کنند و هم تا حدودی از واقعیات موجود فاصله دارند.

فردای بهتر برای اقتصاد ایران

در حالت ایده‌آل بازگرداندن اقتصاد به بدنه جامعه به طوری که نیروی کارآمد و توانمند کشور در ایجاد و حفظ پول نقش موثر داشته باشند می‌تواند فردایی روشن برای اقتصاد ایران نوید دهد. بازگشت اقتصاد به مردم را می‌توان از دو وجه تعریف کرد: زمینه‌سازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش دسترسی عمومی به منافع اقتصادی. حضور بخش خصوصی در اقتصاد با برون‌سپاری فعالیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران هم اصل 44 قانون اساسی را می‌توان قدم ابتدایی این مهم دانست. خصوصی‌سازی؛ مسیری که از لحظه شروع بارها و بارها مورد اجرا، توقف، ارزیابی و بازبینی قرارگرفته است و در حال حاضر نیز به تاکید کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان سیاسی به دلیل اعمال سیاست‌های متعدد در اجرا افتراق معناداری با هدف اولیه و اصلی دارد. بازگشت اقتصاد به مردم اگر جزو اهداف دولت آینده باشد باید مسیر صحیح و درست خود را در پیش گیرد. خروج دولت از بنگاه‌داری با اصل خصوصی‌سازی. برای اجرای درست این اصل مسائل متعدد دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. «شفاف‌سازی» و «عدالت» در دسترسی و ارائه اطلاعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته یکی از اصول بنیادینی است که جزو وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود. این مهم در بخش خریدها، مناقصات و مزایده‌های دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد اهمیت دوچندان دارد. نظام حقوقی کارآمد نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد تامین کند. عاملی که موجب اطمینان خاطر شده، افزایش اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد. نظام حقوقی کارآمد به عنوان یک فرآیند پیشگیرانه می‌تواند از طریق دولت طراحی شود. در سایر قوانین و مقررات نیز دولت مسوول شفاف‌سازی است. آنچه سبب ایجاد خلأهای قانونی منجر به تخلف شده یا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد تفاسیر مختلف از قوانین است. نقیصه‌ای که در حال حاضر بسیاری از بخشنامه‌های متعدد مالیاتی، گمرکی و اجرایی را شامل می‌شود. تعدد قوانین که بعضاً همپوشانی و بعضاً متناقض هستند نیز از دیگر نقاط ضعف سیستماتیک است. عدم ثبات رای و وحدت رویه دولت‌های متوالی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌های فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. ریسکی که به تجربه در چند سال اخیر به واسطه تغییر دولت‌ها همواره گریبان‌گیر فعالان اقتصادی بوده و جبران آن با تعهد دولت‌ها به حفظ مصوبات کارشناسی پیشین و همکاری مستمر با مجلس در تایید و تصویب به صورت قوانین لازم‌الاجرا امکان‌پذیر است. در جذب مشارکت عمومی در اقتصاد و تقسیم عادلانه منافع اقتصادی نیز دولت باید پیش‌قدم باشد. تمرکززدایی فعالیت‌های اقتصادی از پایتخت و شهرهای بزرگ می‌تواند علاوه بر کمک به تسریع مهاجرت معکوس سبب افزایش سطح دسترسی عمومی به منافع اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی و عقیم‌سازی حرکت‌های پوپولیستی شود. اینکه پوپولیسم و وعده‌های پوپولیستی موفق عمل می‌کند شاید نتیجه همان افتراق عاطفی و احساسی ناشی از فاصله طبقاتی میان بخش‌های مختلف است. اصلی که در هر دوره‌ای برای هر گرایش سیاسی «سم» محسوب می‌شود.

آنچه در حال حاضر موجب نگرانی است رقابت کاندیداها در بیان کمک‌های اجتماعی به گونه نقدی (یارانه) است. کمک‌هایی که ممکن است انگیزه‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کار را تحت‌الشعاع قرار دهد. از آنجا که تامین منابع بیش از آنکه در ید قدرت دولت باشد از اختیارات مجلس است پیشنهاد جایگزین می‌تواند اصلاح مسیر دسترسی منابع از کمک‌های نقدی به تولید و علی‌الخصوص تامین سرمایه در گردش جهت رونق تولید و افزایش اشتغال پایدار باشد و در عوض وظایف دولت در تامین منابع جهت «خدمات اجتماعی» را به جامعه پیشکش کند. اینکه امروز کارشناسان نگران جذب آرا به سمت وعده‌های ناکارآمد و غیر‌بهره‌ور هستند، ایرادی ساختاری و تاریخی است که سبب شده سطح نیازهای اولیه بخش اعظمی از جامعه به حدی باشد تا چشم امید به دست کاندیداها بدوزند. برای جبران این معضل و مقابله پیشگیرانه با افزایش خطر پوپولیسم شاید بهترین عمل از سوی دولت‌ها تمرکززدایی اقتصادی باشد. برنامه‌ریزی تمرکززدایی که نه به‌صورت مقطعی بلکه با توجه به موقعیت‌های اقلیمی و نیروی انسانی منتج به توسعه پایدار مناطق علی‌الخصوص مناطق «کمتر برخوردار» شود. برنامه‌ریزی نیز می‌تواند به تقویت پایه‌های سیاسی کشور کمک شایانی کند. برنامه‌ریزی که نیازمند بازتعریف و بازسازی مشارکت در تولید ثروت این بار از «پایین به بالا» است. تغییر رویکرد مهم دیگری که برای دولت نیاز است اتخاذ تصمیمات جامع و پرهیز از بخشی‌نگری است. زمانی که تصمیمات اقتصادی تماماً متاثر از اولویت‌های سیاسی یا ملاحظات غیراقتصادی باشد امکان برنامه‌ریزی صحیح به‌صورت جامع و فراگیر وجود ندارد. در بسیاری از بخش‌ها شاهدیم که تغییر، تعبیر یا تفسیر ویژه‌ای حتی بر متن اصلی قوانین بر پایه دستورات سیاسی صورت می‌گیرد. در اینجا قوانینی که با ساعت‌ها کار کارشناسی دولت و تایید نمایندگان مردم تهیه و از طریق شورای محترم نگهبان شرعاً، عرفاً و قانوناً تایید شده است با یک بخشنامه یا دستورالعمل از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت این جامعیت نگرش اقتصادی باید هردو بخش تولید و خدمات را شامل شود. در وعده‌های فعلی نامزدهای انتخاباتی به‌جز نکاتی که در صحبت‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، مشخصاً در بحث اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی تخصیص برنامه توجه جدی و امیدوارکننده‌ای به بخش خدمات نشده است. این در صورتی است که مبحثی مانند حمل‌ونقل به دلیل گستردگی در سطح کشور و تنوع فعالیت‌ها می‌تواند یکی از کلیدهای اصلی اشتغال‌زایی و حتی کمک‌کننده در خروج غیر‌تورمی از رکود باشد. از دیگر مباحثی که دولت آینده می‌تواند در برنامه اقتصادی خود بگنجاند گسترش خوشه‌های توسعه‌یافته کسب‌وکار است. اقدام ارزشمندی که در سال‌های اخیر در جهت توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات شکل گرفته می‌تواند فرصت مناسبی برای دولت آتی باشد تا با تداوم حرکت رو به جلو امکان حضور کارآفرینانه جوانان را فراهم آورد. انطباق ساختارهای کشور با مدل‌های کسب‌وکار جدید و فناوری نوین و استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی مالی (FinTech) در راستای توسعه کسب‌وکار دیجیتالی و بسترسازی برای تسهیل عملیات سایر انواع کسب‌وکار نیز نکته حائز اهمیتی است. از سوی دیگر اینکه کاندیداهای فعلی اهم تاکیدات خود را بر روی صنایع بزرگ می‌گذارند نیز در دنیای امروز جای توجیه ندارد. امروز بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از توسعه خود را مدیون ایجاد فضای مناسب برای گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) هستند. نوآوری، انعطاف‌پذیری بالا، تربیت نیروهای متخصص، بازدهی سریع، اشتغال محلی و هزینه کم از نقاط قوت ‌SME‌‌ها به شمار می‌رود. دولت آینده باید برنامه ویژه‌ای برای توسعه SME‌ها در دستور کار خود داشته باشد. در یک دیدگاه کارشناسی بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند عامل موثری در رشد اقتصاد باشد. اینکه به‌رغم تمام تاکیدات گذشته این مهم در فضای کسب‌وکار ایران به‌طور ملموس مشاهده نمی‌شود شاید به دو دلیل باشد. یکی گره‌های پیشین اقتصادی ناشی از تحریم و موانع خارجی و دیگری شیوه عملکرد و رفتار حاکم بر کسب‌وکار کشور.

دولت به واسطه فراز و نشیب‌های تاریخی خود در گذر زمان به تجربه تمایل و توان عبور از تصدی‌گری به امور حاکمیتی را برای خود تعریف نکرده یا اصلاً متصور نیست. اگرچه در بسیاری از بخش‌های قانون این تغییر هرچند با احتیاط و کند تعریف‌شده بااین‌حال ساختار بدنه دولتی در برابر این تغییرات به‌شدت مقاومت می‌کند. در این زمینه تقریباً هیچ‌یک از کاندیداهای موجود کارنامه محسوس و متفاوتی ندارند. از این حیث تقریباً تمام نامزدها در مجموعه‌های تحت امر خود این مساله را به‌نوعی تجربه کرده و تغییر معناداری را در این خصوص سبب نشده‌اند. ناگفته نماند در ماه‌های آخر سال گذشته دولت با ابلاغ مصوبه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی تاکید داشت تا تصمیمات خود را با هماهنگی و همفکری «تشکل‌های اقتصادی» به‌عنوان مجموعه‌های تخصصی کسب‌وکار ارائه دهند، این البته قدم جدی بود که تا اینجا می‌توان تمایل و گرایش یک بخش یعنی جناب آقایان روحانی و جهانگیری را در این گذار تعبیر کرد. نحوه تعامل شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و ارگانی با بخش خصوصی از دیگر مباحثی است که می‌تواند دولت را در افزایش عرصه حضور بخش خصوصی  پشتیبانی کند. در دوره جاری (دولت یازدهم) بارها از زبان رئیس‌جمهور تاکید شد که خروج وزارتخانه‌ها از بنگاه‌داری در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این حال در برخی بخش‌ها تعارضات وجود دارد. این شاید به دلیل ماهیت عملکرد و شرایط اقتصادی ویژه کشور است که حذف کامل چنین مولدهای اقتصادی از عرصه امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین راه مدیریت تعارضات این‌چنینی جدیت دولت آینده در تداوم سیاست‌های ضد‌انحصار برای افزایش سطح رقابت است؛ به طوری که شائبه تسلط معدودی از گروه‌های اقتصادی را روی فعالیت‌های اقتصادی معدوم کند. بیراه نیست اگر تاکید کنیم هنگامی که دولت با انتقال وظایف بنگاه‌داری و تصدی‌گری به یک زیرساخت شفاف اقتصادی پیش‌قدم شود و موجبات رقابت سالم بخش خصوصی را فراهم کند، همه برنده‌اند. در نهایت سیاست‌های آینده کشور در خصوص بانک‌ها نیز مساله مهمی است. بانک‌ها در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین نقاط خطرپذیر و حساس اقتصاد ایران است. رویکرد دولت آینده نسبت به بانک‌ها شاید گره‌گشای بسیاری از معضلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور باشد.

رقابت در زمین اقتصاد

تا لحظه نگارش این متن هنوز برنامه مدون و مکتوبی از کاندیداها به نمایش در نیامده است. هنوز هیچ یک از کاندیداها سخنی در خصوص تعامل با تشکل‌های اقتصادی در صنف و صنعت و علی‌الخصوص اتاق بازرگانی نداشته‌اند. هیچ‌کدام به اهمیت بخش خدمات و علی‌الخصوص برنامه‌های خود برای شبکه استراتژیک حمل‌ونقل کشور اشاره نداشته‌اند. هیچ‌کدام در صحبت‌های خود به توسعه SME‌ها اشاره نداشته‌اند. تاکید می‌شود از آنجا که شرایط حاکم بر رقابت‌های انتخاباتی به مثابه یک مسابقه، متکی بر سرمایه‌های انسانی خطاپذیر و تابع برداشت‌های شخصی است، عجیب نیست که در رالی تبلیغاتی غالب نامزدها به جای ذکر جزئیات دقیق در برنامه‌های خود کلی‌گویی را در پیش بگیرند. با این حال با شناخت کاندیداها از اشارات ایشان به مفاهیم اقتصادی در سخنرانی‌ها می‌توان یک شمای کلی ارائه داد. از آنجا که نحوه عمل آینده دولت‌ها در مهار تورم، رفع رکود و دستیابی به اشتغال کامل را همین سیاست‌ها مشخص خواهد کرد، تا زمانی که تیم اقتصادی کاندیداها مشخصاً برنامه‌ها را نگویند امکان تحلیل وجود ندارد. در حال حاضر کاندیداها به دلایل تحمیل‌شده منتج از تجربه‌های تاریخی و نگرش‌های ایدئولوژیک خود در کشاکش میان دو دیدگاه سیاسی (Political View) و دیدگاه اقتصادی (Economical View) و همچنین در فشار میان طرفداران اصل دخالت دولت در اقتصاد (ارشادی) و اعتماد به مکانیسم خود‌کار اقتصاد آزاد محصورند. هیچ‌یک از کاندیداها به‌طور شفاف سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کلان خود را بیان نمی‌کنند و برنامه‌ای برای نحوه پیشبرد سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و درآمدی ارائه نمی‌دهند. همین مساله سبب شده هیچ‌یک از کاندیداها توان صحبت مستقیم و ارائه کارشناسی و شفاف در بحث اقتصاد را نداشته و نوع نگاه خود به بخش واقعاً خصوصی (Private Sector) را عیان نسازند. همان‌طور که پیشتر ذکر شد به‌واسطه چهار سال سابقه ملموس دولت شاید درجه شناخت نسبت به عملکرد اقتصادی کاندیداها در آقایان روحانی و جهانگیری بیشتر باشد. سایر کاندیداها اما به‌واسطه عدم تاثیر مدیریت آنها در اقتصاد کلان شاید در بوته نقد قرار نگیرند. با این حال سوابق عملکرد جناب قالیباف در ارگان‌های تحت امر پیشین ایشان (نیروی انتظامی و شهرداری) شاید قیاس خوبی برای تشخیص مسیر فکری تیم اقتصادی ایشان و البته نحوه مواجهه ایشان با تصمیمات این‌چنینی است. میرسلیم نیز به‌واسطه جریان فکری حامی (حزب مستقل موتلفه) تا حدودی مانیفست نانوشته اقتصادی را تداعی می‌کند که دارای نقاط قابل تحلیل مختص خود است. باید توجه داشت در شناخت چارچوب فکری کاندیداها و فردای متصور برای اقتصاد ایران تحت مدیریت هر یک از آنها دو نکته حائز اهمیت است.

اول اینکه دولت‌ها موظفند با انجام اقدامات زیربنایی و نه تبلیغاتی زمینه‌های دستیابی به یک اقتصاد پایدار را ایجاد کنند. بیانات و سخنانی که به زیربنای اقتصاد برای فردای بهتر کشور اشاره می‌کند اهمیتی دوچندان دارد. برای پرهیز از ایجاد چالش برای گروه‌های کم‌درآمد و نطفه‌گذاری شکاف‌های طبقاتی شاید اشتغال و برنامه در جهت هدایت منابع مالی به سمت تولید اصل مهم‌تری است. نکته دیگری که شاید بتواند تشخیص دیدگاه نامزدها از لابه‌لای سخن آنها را واضح‌تر کند درک و شناخت بهتر این بزرگواران از واقعیت عملکرد، منابع و مصارف دولت است. اینکه با کدام‌یک از آنها شعار و استراتژی می‌سازد خود خط تحلیل دیگری است برای کارشناسان. اینکه با نهاد، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی، مالی و بانکی متاثر از مدیریت شخص خود و خط فکری حامی خود چگونه عمل کرده‌اند نیز معیاری از تحلیل عملکرد گذشته آنهاست. در نهایت اینکه دولت‌ها به عنوان مجری از یک‌سو و به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد از سوی دیگر، نقش مهمی در توسعه زیرساخت اقتصادی کشور دارند. تعامل آنها با منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و پاسخگو بودن آنها به مطالبات عمومی جامعه از نکاتی است که مسیر فردای کشور در همه ابعاد و از جمله اقتصاد را خواهد ساخت. این مهم که فرمان اجرایی کشور در دست کدام ناخدا باشد تا با تکیه بر چه نقشه راهی کشور را از پیچ‌های تاریخی هدایت کند، وظیفه رای‌دهندگان را در انتخاب دقیق و مسوولیت آنها را نسبت به خود و فرزندانشان بیشتر خواهد کرد.