شناسه خبر : 21394 لینک کوتاه

روحانی اقتصاد را چگونه تحویل دولت بعدی می‌دهد؟

آنچه بود آنچه شد

کاهش 8 /27‌درصدی تورم، افزایش 5 /13‌درصدی رشد اقتصادی، رشد دودرصدی بیکاری و رشد 2 /1 میلیون نفری شاغلان شاید خلاصه‌ترین شکل بیان کارنامه اقتصادی دولت یازدهم باشد. مردادماه سال 1392 با تنفیذ حسن روحانی، دولت یازدهم کار خود را رسماً آغاز کرد. در آن زمان بانک مرکزی تورم میانگین 12‌ماهه را 39 درصد محاسبه کرده بود. حال در آخرین محاسبه بانک مرکزی از تورم میانگین 12‌ماهه (در فروردین‌ماه امسال) نشان می‌دهد که این نرخ به 2 /11 درصد رسیده است.

کاهش 8 /27‌درصدی تورم، افزایش 5 /13‌درصدی رشد اقتصادی، رشد دودرصدی بیکاری و رشد 2 /1 میلیون نفری شاغلان شاید خلاصه‌ترین شکل بیان کارنامه اقتصادی دولت یازدهم باشد. مردادماه سال 1392 با تنفیذ حسن روحانی، دولت یازدهم کار خود را رسماً آغاز کرد. در آن زمان بانک مرکزی تورم میانگین 12‌ماهه را 39 درصد محاسبه کرده بود. حال در آخرین محاسبه بانک مرکزی از تورم میانگین 12‌ماهه (در فروردین‌ماه امسال) نشان می‌دهد که این نرخ به 2 /11 درصد رسیده است. کاهش 8 /27‌درصدی تورم میانگین همزمان با کاهش 7 /35‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه بوده است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران نیز در این مدت تورم میانگین 2 /28 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 29 درصد افت کرده است.

همزمان با افت چشمگیر تورم، نرخ رشد اقتصادی در این مدت 5 /13 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال 1392 از سوی بانک مرکزی منفی 9 /1 درصد محاسبه شده بود که اکنون در آخرین محاسبه (مربوط به 9‌ماهه نخست سال گذشته) این نرخ 6 /11 درصد اعلام شده است. بدون احتساب نفت نیز رشد اقتصادی 9‌ماهه سال گذشته در حالی 9 /1 درصد اعلام شد که این نرخ در پایان سال 1392 منفی 1 /1 درصد بود.

همزمان با بهبود دو شاخص تورم و رشد اقتصادی در این دوران اما در بازار کار چه اتفاقی رخ داده است؟ آخرین آمارهای سالانه نشان می‌دهد هرچند نرخ بیکاری از 4 /10 درصد سال 1392 با دو درصد افزایش به 4 /12 درصد در سال گذشته رسیده اما در همین مدت بیش از 2 /1 میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. آمارهایی که نشان می‌دهد با وجود اشتغال‌زایی قابل توجه در دوران فعالیت این دولت به اندازه کافی به نیازهای متقاضیان شغل پاسخ داده نشده است. موضوع قابل توجه آن است که در همین مدت حدود دو میلیون نفر متقاضی جدید جدای از بیکاران به صف اشتغال اضافه شده بودند. به همین دلیل کارشناسان یکی از مهم‌ترین علل رشد بیکاری در این دوران را افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در همین دوره می‌دانند که ناشی از امیدوار شدن افراد به یافتن شغل است.

شاید همین سه شاخص اصلی اقتصاد کلان ایران بهترین نماگر برای بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم باشد با این حال برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران می‌توان مسائل مختلفی را از چند بُعد بررسی کرد. بحران بدهی‌های دولت، وضعیت نامطلوب مالی صندوق‌های بازنشستگی، مسائل حاد سیستم بانکی، حذف نکردن یارانه اقشاری که ثروتمند تلقی می‌شوند و تکمیل نشدن تعدادی از پروژه‌های عمرانی مسائلی هستند که شاید عمر چهارساله یک دولت به حل‌وفصل یکی از آنها هم قد ندهد. با این حال دولت یازدهم برای حل کدام یک از این مشکلات تلاش بیشتری کرده است؟ آیا می‌توان رویه دولت یازدهم در مواجه‌شدن با این مسائل را مناسب ارزیابی کرد؟ از این نظر دولت یازدهم، اقتصاد ایران را چگونه تحویل گرفت و قرار است چگونه تحویل دهد؟ در بررسی کارنامه اقتصادی این دولت چه ضعف‌هایی وجود دارد که دولت آینده باید مدنظر قرار دهد؟ 

 

دراین پرونده بخوانید ...