شناسه خبر : 21310 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حسن روحانی چه تفکری در عرصه اقتصاد دارد؟

شیخ توسعه‌گرا

از انتخاب و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم قریب به چهار سال زمان می‌گذرد. او چهار سال سکاندار اقتصاد تقریباً دولتی ایران بوده است. او در مورد دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایش در حوزه اقتصاد طی این مدت حرف زده، سخنرانی کرده و در نهایت در عرصه عمل نیز سیاستگذاری کرده و تصمیم گرفته است. از این رو یک آشنایی نسبی با کلیات تفکر اقتصادی او و مجموعه دولتش وجود دارد.

از انتخاب و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم قریب به چهار سال زمان می‌گذرد. او چهار سال سکاندار اقتصاد تقریباً دولتی ایران بوده است. او در مورد دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایش در حوزه اقتصاد طی این مدت حرف زده، سخنرانی کرده و در نهایت در عرصه عمل نیز سیاستگذاری کرده و تصمیم گرفته است. از این رو یک آشنایی نسبی با کلیات تفکر اقتصادی او و مجموعه دولتش وجود دارد.

نقطه افتراق حسن روحانی با دیگر رقبایش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 (و حتی شاید انتخابات 96) نیز حول دو محور اصلی اقتصاد و روابط خارجی (آن هم در خدمت اقتصاد) بود. او آن زمان با دیگر رقبایش از این رو متفاوت ظاهر شد که حرف از تعامل بین‌المللی و رفع تحریم‌های اقتصادی و سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی زد. در حالی که دیگر نامزدهای انتخاباتی توجه چندانی به رفع تحریم‌ها نداشتند و از تقویت اقتصاد با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌گفتند؛ امری که مشخص بود بدون هموار کردن تعاملات بین‌المللی راه به جایی نمی‌برد.

دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی کاملاً با آنچه او تجربه کرده و طی سال‌های پس از انقلاب در سمت‌های مختلف گذرانیده مطابقت دارد. می‌توان تصور کرد کسی که در جنگ مسوولیت داشته، در شورای عالی امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده است به اندازه کافی از ناکامی‌ها و کامیابی‌ها درس گرفته باشد که بتواند در دهه چهارم با جسارت و با صدای بلند از لزوم سپردن کارها به بخش خصوصی، تقویت رقابت، شکل‌دهی بازارهای آزاد و دست برداشتن دولت از دخالت در اقتصاد سخن بگوید. حرفی که شاید جز در شرایط خاص، مثلاً به تنگ آمدن مردم از سوءمدیریت شدید یک دولت، در بین توده‌های مردم خریدار نداشته باشد، که رای‌دهندگان به طور سنتی در ایران به کسی رای می‌دهند که وعده تقسیم و توزیع بیشتری می‌دهد.

حضور روحانی و سخن گفتن از اندیشه‌های اقتصاد آزاد و تعامل با دنیا، زمانی رخ داد که اقتصاد ایران منزوی‌ترین وضعیت تاریخ خود، حداقل در دوران پس از انقلاب، را سپری می‌کرد و تورم فزاینده و کاملاً ملموس در کنار تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی وضعیت اقتصادی سختی برای مردم ایجاد کرده بود. از این رو شعار تعامل با دنیا و چرخیدن چرخ‌های زندگی مردم در عین چرخیدن سانتریفیوژها دلگرمی خوبی برای جامعه ایرانی پدید آورد و نام کسی از صندوق درآمد که صراحتاً از کوتاه کردن اختیار دولت در حوزه اقتصاد و توسعه روابط بین‌المللی سخن گفته بود.

شیوخ توسعه‌گرا

حسن روحانی شاگرد خلف مرحوم هاشمی است. او همانند اکبر هاشمی‌رفسنجانی معتقد به توسعه و به دنبال آن است. تفاوتش با هاشمی نیز به تجربه بیشتر او، حتی درس گرفتن از تجربه هاشمی در توسعه و تعدیل اقتصادی، برمی‌گردد. او می‌داند که حالا نیاز نیست دولتش وارد فعالیت‌های اجرایی برای توسعه شود و باید مسیر را هموار کند تا بخش خصوصی برای کشور توسعه پایدار به ارمغان بیاورد. روحانی به درستی درک کرده بود که از مسیر اقتصاد دولتی توسعه حاصل نمی‌شود. همچنین در حالی که رقبا بر تقویت اقتصاد داخلی و خودکفایی و سرمایه (نداشته) داخلی تکیه می‌کردند گفت: «می‌گویند اقتصاد ایران درونگراست. ما تمام نفت و پتروشیمی را به خارجی‌ها می‌فروشیم؛ کجای این اقتصاد درونگراست؟ اقتصادی پیشرفت می‌کند که اهدافی در بازارهای خارجی داشته باشد و بتواند با دنیا رقابت کند. در نتیجه برای اقتصادی توسعه‌گرا باید روابط ما با دنیا دوستانه باشد. دنیای امروز، قواعدی دارد و اولین قدم آن این است که قواعد دنیا را بشناسیم.»

بخش خصوصی و رقابت

در میان تمام سخنرانی‌ها و گفته‌های اقتصادی روحانی دو کلمه بخش خصوصی و رقابت به کرات شنیده می‌شود. او خلاف دیگر رقبایش در انتخابات گذشته (و احتمالاً فعلی) کمتر از واژه مردم به جای بخش خصوصی استفاده می‌کند که در عالم اقتصاد وقتی حرف از بخش خصوصی زده می‌شود منظور گروهی خاص یا جدا از مردم نیست. با این همه پوپولیست‌ها به غلط ترجیح می‌دهند تاکید کنند که می‌خواهند اقتصاد را به مردم بسپارند (کدام مردم؟). روحانی به طور مشخص از لزوم تقویت رقابت نه صرفاً در داخل که با همتایان خارجی می‌گوید. او به طور علنی از اقتصاد دولتی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اساس کار ما در برنامه سوم، توسعه صادرات غیرنفتی بود و حرکت‌های خوبی هم به وجود آمد اما هنوز مشکلات بسیاری داریم. متاسفانه ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی بوده و همین امر، مادر بیماری اقتصاد کشور است.»

حسن روحانی همچنین در برابر کسانی که از کلمه اقتصاد اسلامی، حال چه آگاهانه یا چه با ناآگاهی نسبت به مفهوم درست کلمه، دفاع می‌کنند و بارها به او از این جهت نقد وارد کرده‌اند نیز پاسخ می‌دهد: «اقتصاد اسلام، اقتصادی آزاد و عادلانه است. ما چیزی به عنوان اقتصاد دولتی در کشورها نمی‌بینیم مگر در مواردی که امور حاکمیتی است یا از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید، در نتیجه با آزاد گذاشتن رقابت سالم، قیمت‌ها و کیفیت‌ها درست می‌شود.»

اقتصاد و امنیت

برای آشنایی بیشتر با اندیشه اقتصادی حسن روحانی (پیش از عملکردش به عنوان رئیس دولت) یکی از بهترین مراجع می‌تواند کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» باشد؛ کتابی که مباحث آن به گفته مولف و همکاران، احتمالاً در سال‌های دوره دولت نهم و دهم بوده است و حاصل جلسات متعددی است که بین روحانی و تعدادی از نزدیکان فکری او در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شده است. کتاب توسط حسن روحانی و با کمک محمد نهاوندیان، محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان و محمدحسین ملایری نوشته شده و گفته می‌شود در نشست‌هایی که مباحث کتاب از روی آن پیاده شده است افرادی چون محمود سریع‌القلم و علی لاریجانی نیز حضور داشته‌اند. روحانی این کتاب مفصل 800‌صفحه‌ای را در بهار 1389 در انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک به چاپ رساند. انتشار این کتاب که در فاصله کوتاهی، یعنی تا سال 1391، یک سال قبل از انتخابات و روی کار آمدن دولت روحانی، به چاپ پنجم نیز رسید، می‌تواند نشانه این باشد که روحانی از همان آغاز دولت نهم و به تبع آن دهم (معمولاً ریاست‌جمهوری یک فرد دو دوره‌ای است) برای در دست گرفتن دولت یازدهم کار را شروع کرده است، که اگر درست باشد، نشانه خوبی از برنامه‌ریزی درازمدت و طولانی و هدفمند برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری است.

دومین نکته در مورد این زمان نگارش کتاب، این است که تدوین مباحث آن در یک بازه زمانی صورت گرفته که اقتصاد ایران شاهد روی کار آمدن دولتی بود که سیاست‌هایی متفاوت اتخاذ کرده بود و سخن از توزیع بیشتر منابع بین مردم می‌زد. با این همه نوسانات شدید اقتصاد ایران در سال‌های پس از انتشار کتاب رخ داد و به همین دلیل نویسندگان برای چاپ‌های بعدی ملزم به اصلاح و به‌روزرسانی آمار و ارقام آن شده‌اند. این کتاب به نوعی مانیفست اقتصادی روحانی و حلقه‌ای از نزدیکانش است که در تدوین نهایی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های او نقشی بنیادی بر عهده دارند.

کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» پژوهشی عمیق و جدی در بررسی وضعیت اقتصاد ایران در چند دهه گذشته است. کتاب آسیب‌شناسی مفصل و دقیقی از حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران مانند انرژی، آب، خاک، شاخص‌های کلان، فقر و نابرابری و‌... انجام داده و حتی به نسبت زمان تدوین خود، نگاه آینده‌نگرانه و پیشرویی نیز داشته است. گرچه می‌توان این نقد را نیز به کتاب وارد آورد که در مورد راهکارها و توصیه‌ها، که در کتاب زیاد به آنها پرداخته نشده است، نظرات متفاوتی مطرح است.

پیشتر عنوان شد که اعتقاد به آزادی و رقابت در اقتصاد و محوریت بخش خصوصی در نگاه روحانی جایگاه اساسی دارد؛ تفکری که روحانی آن را با تجربیات عینی و ملموس نظام اقتصادی دهه‌های پس از انقلاب درک کرده است. اما او به سبب همان سابقه حضور در پست‌های کلیدی و ساختارهای ذهنی و اکتسابی، به مسائلی مانند امنیت ملی اهمیت فراوانی می‌دهد. تفاوت او با سایر رقبایش در استراتژی اتخاذشده برای رسیدن به این هدف است. او نه بر سیاست‌های بسته و درون‌زا و درون‌نگر که بر تعامل با درهای باز به دنبال تقویت اقتصاد و تعامل با جهان برای تامین امنیت ملی است. او در آغاز فصل دوم کتابش می‌نویسد: «... با مروری بر مفاهیم امنیت ملی به پنج مقوله نظامی، سیاسی، فرهنگی-‌اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی به عنوان امنیت ملی اشاره شد. در این میان، بعد اقتصادی به دلیل تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی برخوردار خواهد بود.» به این ترتیب او و همفکرانش برای تامین امنیت ملی روی رشد و توسعه اقتصادی تاکید فراوانی دارند. با این همه او، همان‌طور که سرهنگ نیست، یک اقتصاددان جریان اصلی نیست و به گفته خودش، حقوقدان است (تخصصی مطلوب برای احراز پست ریاست‌جمهوری) و یک معمم، یک مدیر روحانی در یک حکومت اسلامی. از این‌رو به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی وجوه اسلامی و ایرانی (یا بومی) نیز می‌دهد به همین منظور در پیشگفتار کتاب خود می‌نویسد: توسعه مورد نظر در الگوی ایرانی‌-‌اسلامی به دلیل برخورداری از ابعاد «اقتصادی»، «علم و فناوری»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «دفاعی و امنیتی» و «فرهنگی و دینی» توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن و به جهت استفاده بهینه از منابع، حفاظت محیط‌زیست و رعایت پایداری محیطی، نوعی توسعه پایدار و با وجود رویکردی دانایی‌محور توسعه‌ای و دانش‌بنیان است. از این‌رو به دلیل جامعیت نسبت به شاخص‌های توسعه انسانی و ابتنا به اصول و ارزش‌های اخلاقی و با محوریت دین مبین اسلام می‌توان آن را نوعی بی‌بدیل از توسعه انسانی دین‌محور دانست.

در این الگو، «ثروت» و «دانش و فناوری» بسترساز «توسعه» و توسعه مقوم «عدالت» و «امنیت» خواهد بود. اجرای چنین الگویی از توسعه، نظام جمهوری اسلامی ایران را به کشوری پیشرفته، امن و با کمتری فاصله طبقاتی تبدیل می‌کند.

کتاب امنیت و نظام اقتصادی ایران که در بیست‌وچهار فصل تدوین ‌شده با تبیین مساله امنیت و چالش امنیت ملی از بعد اقتصادی آغاز می‌شود. پس از آن به وضعیت نماگرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است که در چاپ‌های مختلف به‌روزرسانی شده است. انرژی و وابستگی اقتصاد به نفت و مسائل آینده‌نگرانه‌ای چون رابطه آب، فرسایش خاک و فرار سرمایه با امنیت ملی نیز از مسائل جالبی است که روحانی و تیمش به آن پرداخته‌اند.

این کتاب که البته در سایه دیگر کتاب حسن روحانی یعنی «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» چندان مورد توجه قرار نگرفت، به نوعی مانیفست اقتصادی اوست. حتی ردپای بسیاری از سیاستگذاری‌های امروز دولت او را می‌توان در همین کتاب دید. برای مثال در فصل انرژی و امنیت ملی یک بخش به طور کامل به «استخراج شتاب‌زده مخازن مشترک از سوی همسایگان» اختصاص یافته است؛ مساله‌ای که او از همان دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 بر آن تاکید داشت و در طول دوره دولت یازدهم روی آن سرمایه‌گذاری کرد و در ماه‌های آخر در پارس جنوبی ظرفیت برداشت از مخازن را نسبت به همسایه جنوبی، قطر، افزایش داد. این کتاب را هنوز هم می‌توان به عنوان یک دستور کار کلی برای ادامه راه حسن روحانی مورد توجه قرار داد.

یاران اقتصادی روحانی

حسن روحانی برای انتخاب افرادی که در حوزه اقتصاد، مشاور، معاون یا وزیر او باشند انتخاب‌های نسبتاً قابل قبولی داشت. او همان‌طور که در مجلس و در مراسم تحلیف عنوان کرد از ژنرال‌های باتجربه استفاده کرد. افرادی که حداقل با محک تجربه پی برده بودند که اقتصاد ایران باید چه سیاست‌هایی در پیش بگیرد. اگرچه تیم اقتصادی او کاملاً یکدست نیست و قرابت فکری منسجمی مشاهده نمی‌شود اما این مساله را نیز باید در نظر داشت که بخشی از رفتارها و تصمیمات متناقض مربوط به تناقض‌های ساختاری و چارچوب‌های معیوبی است که مدت‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد.

روحانی ابتدا اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. کسی که علاوه بر سابقه‌ای که در حوزه صنعت و معدن دارد و وجهه مناسبی که در عالم سیاست برای خود ساخته است، رابطه‌ای قوی با بخش خصوصی دارد. در زمان وزارت او بود که استراتژی توسعه صنعتی نوشته شد. محمدباقر نوبخت نیز که در مرکز تحقیقات استراتژیک همراه و مشاور روحانی بوده است، به عنوان سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتخاب شده است که به نظر می‌رسد با رئیس‌جمهور هماهنگی کامل داشته باشد. روحانی در انتخاب وزیر اقتصاد نیز با توجه به تورم فزاینده زمان آغاز به کار، از علی‌طیب‌نیا بهره برد که به قولی «طبیب تورم» است (هفته‌نامه تجارت‌فردا شماره 52، نوزدهم مرداد 1392). او در کسوت وزارت امور اقتصادی و دارایی اگرچه ناکامی‌ها در حذف قوانین و مقررات زائد داشت اما در کنترل تورم لجام‌گسیخته به عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران بسیار موفق عمل کرد. در کنار او ولی‌الله سیف که مسوولیت خطیر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور را در دست داشت نیز در کنترل تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز، الزام موسسات پولی و مالی بدون مجوز برای اقدام به اخذ مجوز و‌... عملکرد خوبی از خودش به‌ جا گذاشت. گرچه او نیز همواره مورد نقد جدی بخش خصوصی بود چراکه در نهایت توفیقی در تک‌نرخی کردن ارز نیافت، مساله‌ای که بخش خصوصی معتقد است ناشی از محافظه‌کاری بیش از اندازه دولت و کم‌توانی در برابر نقد منتقدان است. محمدرضا نعمت‌زاده و علی ربیعی در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتاری معمولی داشتند؛ نه به نوعی که بتوان مانند عباس آخوندی از آنان به عنوان پیشرو در آزادسازی و مقابله با سیاست‌های منسوخ دولت‌محوری و سوسیالیستی یاد کرد، نه آنان مانند محمود گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان در تمام حوزه‌های تحت‌نظر خود دخالت کردند. با این همه، هر دو وزیر، که دو وزارتخانه مهم اما با ساختارهای معیوب اقتصاد دولتی در اختیار دارند، عملکرد درخشانی نداشتند. به ویژه محمدرضا نعمت‌زاده که با وجود استفاده از گروه مشاوران در بخش خصوصی، موفق نشده است گام چندانی در بهبود محیط کسب‌وکار به نفع بخش خصوصی بردارد. فردی که می‌تواند گزینه تعویض در دولت آتی روحانی در صورت اخذ رای مردم باشد، چراکه به نظر می‌رسد قرابت چندانی با رقابت مدنظر روحانی ندارد. کافی است مساله واردات واگن از روسیه و واکنش او را به یاد آورید.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد روحانی است، اقتصاددانی که با سابقه سال‌ها برنامه‌نویسی و تدوین استراتژی برای اقتصاد ایران و تدریس و تحقیق در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و پژوهش رفت تا هم بار علمی بررسی سیاست‌های دولت را بر دوش بکشد و هم دولت را در راستای اهدافی که داشته است در سیاستگذاری کمک کند. نقشی که به نظر می‌رسد خوب ایفا شده حتی اگر توصیه‌ها و مشاوره‌ها به طور تمام و کمال مورد توجه دولت قرار نگرفته باشد.

در مسیر رسیدن به هدف

اما آیا حسن روحانی در چهار سالی که مسوولیت دولت را در دست داشت به تمام آنچه از رقابت، میدان دادن به بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، شفافیت و رهایی از فساد، خصوصی‌سازی و رشد و توسعه اقتصادی وعده داده بود موفق بوده است؟ احتمالاً نزدیک‌ترین پاسخ این است که او در این مسیر گام برداشته است اما نه با سرعتی که باید. او خواسته و ناخواسته گرفتار موانع بسیار زیادی است که چهار سال برای رفع آنها کم است. ارمغان اندیشه روحانی برای اقتصادی ایران ثبات، رفع موانع برجام و موفقیت‌های کوتاه‌مدت ناشی از آن مانند افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر و اصلاحات ساختاری اقتصاد که امری ضروری است و دیرتر به نتیجه می‌رسد دولت دوازدهم بهتر است محافظه‌کاری را کنار گذارد، با مردم شفاف و دقیق صحبت کند، و اصلاحات ساختاری را از روش‌هایی که کمترین هزینه ممکن را به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند، کلید بزند؛ با در نظر داشتن این اصل که هیچ اصلاحی بی‌هزینه نیست.

حسن روحانی نشان داد که در عمل نیز بیش از سایر رقبا و همتایانش در مدیریت دولت، به آزادی اقتصاد باور دارد. او احتمالاً از این نظر در میان رقبای انتخاباتی امسال نیز متفاوت باشد.

دراین پرونده بخوانید ...