شناسه خبر : 35596 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بنیان‌های رکودزا

کامران ندری از مسیر ناهموار بازگشت به رونق می‌گوید

آمارهای کنونی، خروج از رکود را تایید نمی‌کند. کامران ندری، اقتصاددان، باور دارد وضع اقتصاد ایران از جهت رکود نسبت به ابتدای سال بهتر شده است، ولی این مساله به معنای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رونق نیست. به باور این استاد دانشگاه، رشد منفی سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف بخش خصوصی و تداوم تحریم‌ها همه مشکلاتی بنیادی هستند که زمینه خروج از رکود اقتصادی را دشوار می‌کنند. در کنار این، او باور دارد تصمیم‌های اقتصادی داخلی در بی‌ثبات شدن اقتصاد ایران در سال 99 تاثیر بیشتری نسبت به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا داشت.

♦♦♦

بیش از دو سال است که اقتصاد ایران در دامن رکود و تورم گرفتار شده است؛ در این بین، بعضاً سیاسیون وعده خروج از رکود را مطرح کرده‌اند و در آخرین نمونه، رئیس کل بانک مرکزی نیز چنین مساله‌ای را عنوان کرده است. در دفعات گذشته نه‌تنها شاهد خروج از رکود نبودیم که حتی عمق آن بیشتر شد؛ آیا این‌بار، شما نشانه‌هایی مبنی بر بازگشت اقتصاد به مسیر رونق مشاهده می‌کنید؟

در فقه، قاعده‌ای تحت عنوان «البینه علی المدعی» وجود دارد؛ مقصودم این است، اگر هر شخص ادعا کند که اقتصاد در حال خروج از رکود است، باید دلایل خود را بیان کند. مثلاً ممکن است مسوولان به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که هنوز منتشر نشده است یا در دسترس بنده قرار ندارد.

 اطلاعات منتشر‌شده و آمارهای مربوط به حساب‌های ملی نشان‌دهنده افت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. همچنین، دولت با مشکل شدید کسری بودجه مواجه است، این مساله بدان معناست که دولت همان هزینه‌های معمول و متداول خود را نمی‌تواند به راحتی مرتفع کند؛ وقتی دولت نمی‌تواند به نیازهای عادی خود به راحتی پاسخ دهد، مسلماً توان کمتری هم برای هزینه کردن در راه توسعه اقتصادی دارد.

در کنار این، آمارها حکایت از کاهش مصرف بخش خصوصی می‌کند؛ درست است که این آمار مربوط به سال 98 است، ولی نشانه‌ای هم از این موضوع یافت نمی‌شود که در سال 99 در این مصرف تغییر خاصی رخ داده باشد؛ تورم در سطح بالایی قرار دارد و این مساله توان خرید آحاد اقتصادی جامعه را پایین آورده است. در کنار این، سرمایه زیادی در سال‌های اخیر از کشور خارج شده است. این نکته را هم باید به خاطر داشت که تحریم‌ها همچنان برقرار هستند و تداوم آنها به هر صورت به اقتصاد فشار می‌آورد. البته نکته مثبت شاید این باشد که تحریم‌ها نمی‌توانند به طور معناداری از این بدتر شوند و در واقع، بیش از این اقتصاد را تحت فشار قرار دهند.

مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهند که تصور خروج از رکود دشوار باشد؛ در واقع اطلاعات در دسترسی وجود ندارد که بتواند بازگشت اقتصاد به مسیر رونق را مورد تایید قرار دهد. با این حال، ممکن است هر مقام مسوولی که ادعا می‌کند، اقتصاد به سمت خروج از رکود حرکت می‌کند، اطلاعاتی داشته باشد که در اختیار ما قرار نگرفته است. آنها می‌توانند اطلاعات خود را افشا کنند و بعد بر اساس اطلاعات جدید به‌دست‌آمده، صحت ادعای آنها را بررسی کرد.

 آیا به پایان رسیدن معضل کرونا یا حداقل کنترل بیشتر شیوع این بیماری، می‌تواند کمک کند که اقتصاد ایران از رکود خارج شود؟ در واقع چنین باوری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین عوامل در رکود سال جاری اقتصاد ایران، شیوع غیرمنتظره ویروس کرونا بوده است و پایان آن زمینه را برای بازگشت رونق فراهم می‌کند.

شرایط کرونایی حداقل در حال حاضر در اقتصاد ایران ادامه دارد و این مساله هم به عنوان یک متغیر فشار بر روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد با این حال، می‌توان گفت اقتصاد از آن تعطیلی بسیار کوتاه در فروردین‌ماه که به‌واسطه شرایط قرنطینه‌ای ایجاد شده بود، خارج شده است؛ ما در یک مقطع کوتاه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشورمان شرایط قرنطینه‌ای را برقرار کردیم که در مقایسه با سایر کشورها بسیار محدود بود ولی همان هم به اقتصاد فشار زیادی وارد کرد. در شرایط کنونی به دلیل اینکه محدودیت‌های کرونایی کاهش پیدا کرده است، وضع اقتصاد نسبت به فروردین‌ماه کمی بهتر شده است، ولی مستندات دیگری دریافت نشده است که بتوان صحبت از خروج از رکود کرد. البته این مساله را هم باید در نظر گرفت که تنها پایان شیوع ویروس کرونا، برای بازگشت به مسیر رونق کافی نیست و نیاز به تغییرات مثبت بیشتری است. با این حال، تاکید می‌کنم که اطلاعات جدید می‌تواند نظر من را هم تغییر دهد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که اطلاعاتی که در مورد مساله رونق یا رکود منتشر می‌شود، از آن‌گونه اطلاعاتی نیست که به سرعت تغییر پیدا کند. درست است که ما در انتشار اطلاعات تاخیر داریم، ولی شواهد نشان می‌دهد که همان شرایط گذشته ادامه دارد. رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی مصرف بخش خصوصی، تداوم شرایط تحریمی و کرونایی را وقتی کنار هم می‌گذاریم، نشانه‌ای مبنی بر خروج از رکود به دست نمی‌دهد. در واقع، مجموعه شرایط نشان می‌دهد که رکود تورمی تداوم خواهد داشت؛ این نکته را هم در نظر داشته باشید که ما همچنان راهکار مشخصی برای تامین کسری بودجه دولت پیدا نکرده‌ایم و در دو ماه تیر و مرداد تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌ایم. البته میزان تورم در مردادماه کمی نسبت به تیرماه محدودتر شد ولی باز هم در سطح بالایی قرار داشت.

 اقتصاد ایران همان‌طور که اشاره کردید، در حوزه تورم در سال 99 بی‌ثباتی‌های بیشتری را تجربه کرد؛ نرخ ارز هم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و همزمان، در بازار طلا و سکه نیز شاهد نوسانات نسبتاً زیادی بودیم؛ به نظر شما، بی‌ثباتی‌های اقتصاد ایران در سال 99، تا چه اندازه می‌تواند زیر سر «آمریکا و همدستان او» باشد و تا چه حد می‌تواند ریشه در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی داخلی داشته باشد؟

در سال 99، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه برخی از اشخاص و شرکت‌ها وضع کرد، ولی نمی‌توان تحولاتی را که در چند ماه اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است فقط به این تحریم‌ها نسبت داد. در واقع باید در نظر داشت که تنها اشخاص و شرکت‌هایی دچار منع‌های تحریمی شدند و این مساله به اندازه‌ای نیست که کل اقتصاد را با این حجم از مشکلات مواجه کند. البته تحریم‌ها موثر هستند ولی تحریم‌های موثرتر همان سال 97 مانند محدودیت در فروش نفت ایجاد شدند و تحریم‌های اخیر اثر بیشتری نمی‌توانند داشته باشند.

در نتیجه، تصور می‌کنم وزنه تصمیمات و سیاست‌های داخلی در مقایسه با تحریم‌های آمریکا در بی‌ثباتی‌هایی که در سال اخیر رخ داد، سنگین‌تر است. آمریکا اقدام مشخصی که بخواهد شرایط را نسبت به سال 98 سخت کرده باشد، تا جایی که ما می‌دانیم صورت نداد و تحریم‌های جدید هم بیشتر حالت و جنبه نمادین داشته است. امیدوارم که قضاوت ناعادلانه‌ای نکنم، ولی مجموعه شرایط نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی منفی که در شش ماه ابتدایی سال شاهدش بودیم، بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های داخلی ایجاد شده است.

 از صحبت‌های شما چنین برداشت می‌شود که تحریم‌ها نمی‌توانند بیشتر از این اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند و در صورتی که سیاست‌های درستی در داخل اتخاذ شود، می‌توان شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران و حتی خروج از رکود بود؟

برداشت من این است که رکود تورمی در اقتصاد تداوم خواهد داشت ولی رکود تحریمی یا رکودی که ناشی از تحریم است، شدت پیدا نخواهد کرد. در واقع شاید تحریم‌ها بیشتر از این نتوانند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند، ولی همچنان فشارهای گذشته ناشی از تحریم وجود دارد و در زمینه سیاستگذاری‌های داخلی نیز هنوز به نقشه راه مشخصی برای خروج از این وضعیت نرسیده‌ایم. به عنوان مثال، ما هنوز راهکار مشخصی برای تامین کسری بودجه دولت پیدا نکرده‌ایم و به‌هرحال، همین مساله می‌تواند آثار زیانباری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. البته ممکن است تحولات سیاسی مثبتی هم در آینده رخ دهد، ولی این اتفاقات تاثیری در وضعیت کنونی اقتصاد نخواهد داشت.

در مورد خروج از رکود هم باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که یک فصل رشد مثبت نمی‌تواند پیام بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رونق را به همراه داشته باشد. چندین فصل رشد منفی اقتصادی، چنین پتانسیلی را ایجاد می‌کند که در یک فصل، رشد اقتصادی کشور مثبت شود. این مساله چیز غریبی نیست، منتها برای اینکه تصویر دقیق‌تری از رشد به دست بیاوریم، باید کل سال را نگاه کنیم، وگرنه نوسانات فصلی همواره در اقتصاد وجود دارند. اینکه ما در کل اقتصاد در سال جاری یک رشد مثبت را بخواهیم تجربه کنیم، امر محتملی به نظر نمی‌رسد، ولی ممکن است یک فصل رشد اقتصادی مثبت هم داشته باشیم.

یکی از عواملی که می‌تواند به رشد مقطعی فصلی کمک کند، تحولاتی است که در نرخ ارز رخ داده است؛ افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب شود، قسمت‌هایی از اقتصاد ایران که وابسته به صادرات هستند، از رکود خارج شوند و در واقع، رشدهایی را در برخی از بخش‌های صادراتی اقتصاد تجربه کنیم. با این حال، برآیند وضعیت به گونه‌ای نخواهد بود که شرایط اقتصاد کلان چندان تفاوتی با سال 98 داشته باشد. بلکه تا حدی می‌تواند بدتر هم باشد. البته این تحلیل بر اساس فضایی است که در شرایط کنونی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و ممکن است در نیمه دوم سال اتفاقاتی رخ دهد که شرایط را به گونه دیگری تغییر دهد.

 شما در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید که برخی سیاست‌های داخلی زمینه‌ساز افزایش بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کشور شد. این سیاست‌ها به طور مشخص چه بودند و چگونه اقتصاد را در مسیر بی‌ثباتی قرار دادند؟

به طور کلی در سه حوزه سیاست‌هایی در پیش گرفته شد که آثار ثبات‌زدای آن را در نیمه اول سال 99 در اقتصاد ایران شاهد بودیم. اولین حوزه، عدم مدیریت فعالانه در بازار سهام بود؛ دومین حوزه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود که بانک مرکزی به منابع ارزی آن دسترسی نداشت و سومین حوزه، کاهش نرخ بهره در ابتدای سال.

به عنوان مثال، به طور مشخص اقداماتی که در تنظیم بازار سرمایه باید به کار گرفته می‌شد، به دلیل بی‌عملی انجام نگرفت. در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی که سازمان بورس در اختیار داشت، می‌شد رشد قیمت سهام را مدیریت کرد، ولی این کار صورت نگرفت؛ سازمان بورس می‌توانست دامنه نوسان را محدود کند، از حجم مبنا یا درصد شناوری استفاده کند، ولی این اقدامات انجام نشد و به یکباره بازار سهام با رشد غیرقابل کنترلی مواجه شد. در کنار این سازمان بورس می‌توانست، مانع از رشد نماد شرکت‌هایی شود که رشد سهامشان با وضعیت عملکردی که داشتند، سازگاری نداشت، ولی در عمل این اتفاق نیز صورت نگرفت.

در عین حال، به نظر می‌رسد سیاستگذاران چنین تصوری را ایجاد کردند که بازار سرمایه یک بازار کم‌ریسک و کم‌خطر است و به نوعی یک تضمین تلویحی را برای سرمایه‌گذاران این بازار ایجاد کردند. به تعبیر برخی از دوستان، حداقل این تصور ایجاد شد که بازار سرمایه از یک نوع بیمه تحت نظر سیاستگذار برخوردار است. در واقع این امکان وجود داشت که با اتخاذ سیاست‌هایی، چنین امکانی به وجود آید که رشد بازار سرمایه منطقی و معقول باشد، ولی این مهم انجام نگرفت.

در کنار این، از بیش از یک سال پیش مشخص بود که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی حداقل در میان‌مدت ندارد. دلیل این موضوع هم این است که منابع این صندوق قابل استفاده برای بانک مرکزی نبوده است. کارشناسان هم این موضوع را متذکر شدند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند این منابع ارزی را در بازار مورد استفاده قرار دهد و عملیات خنثی‌سازی را به عبارتی انجام دهد، هیچ تفاوتی با استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه نخواهد داشت.

مساله بعدی این بود که در مورد نرخ سود سپرده می‌شد بهتر از این عمل کرد. البته ممکن است مقامات بانک مرکزی عنوان کنند که محذوراتی در مورد نرخ سود داشته‌اند و نمی‌توانستند از کاهش نرخ سود جلوگیری کنند. ولی به‌هرحال این مساله دیگر ارتباطی با آمریکا، تحریم‌ها و حتی شاید کرونا نداشت. این سه سیاست یادشده از جمله مسائلی بودند که در تشدید انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در سال جاری نقش بازی کردند و بی‌ثباتی‌ها در رابطه با قیمت‌ها را در اقتصاد ایران رقم زدند. این سیاست‌ها ناشی از تحریم‌های آمریکا نبود و این سیاست‌ها به آن نسبتی که موجب شد قیمت‌ها در اقتصاد ما رشد پیدا کند، روی رشد اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌ها، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد اثر نداشت. البته ممکن است اتفاقاتی هم رخ داده باشد که ما از آن اطلاع نداشته باشیم.

 شما اعتقاد دارید که سیاست‌های داخلی به عنوان مثال در بالا رفتن نرخ تورم نقش داشته است؛ با این حال، رئیس کل بانک مرکزی تلویحاً اثرات شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها را به عنوان دو متغیر بیرونی بر افزایش موقتی نرخ تورم موثر دانسته‌اند. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند، رئیس کل با این اظهارات سعی کرده است، جواب محکمی به منتقدان داخلی بدهد و حتی عنوان کرده‌اند که لحن رئیس کل بیشتر حالت تبلیغی و سیاسی پیدا کرده است تا اینکه فنی و اقتصادی باشد؛ حتی از صحبت‌های او چنین برداشت شده است که منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی را افرادی می‌داند که در زمین آمریکا بازی می‌کنند؛ نظر شما به عنوان یک اقتصاددان در مورد صحبت‌های آقای همتی به چه صورت است؟

به صراحت می‌گویم که ما مخالفتی با بانک مرکزی نداریم؛ بانک مرکزی سیاست‌های خود را دنبال کرده است و ما هم نظرات خود را داشته‌ایم. ممکن است نظر و دیدگاه بانک مرکزی از نظرات ما درست‌تر باشد و حداقل بنده قصد نقد کردن دولت و بانک مرکزی را ندارم، بلکه به عنوان یک کارشناس آنچه به ذهنم خطور می‌کند را به عنوان پیشنهاد مطرح می‌کنم.

اعتقاد دارم که ممکن است بانک مرکزی آماری را در اختیار داشته باشد که ما به آن دسترسی نداریم و اساس آن آمارها هم نوید خروج از رکود را بدهد. آخرین آمار تولید مربوط به انتهای سال 98 بوده است، درنتیجه تخمین ما از رشد اقتصادی در سال جاری بر اساس شواهد است، نه آمارهای جدید. با این حال، در مورد نرخ تورم، آمار در دسترس است و نشان می‌دهد که حداقل در دو ماه تیر و مرداد با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها مواجه بودیم. حتی مشاهده می‌کنیم که قیمت برخی کالاهای اساسی مانند خودرو و مسکن بیشتر از شاخص CPI رشد کرده است. بر مبنای این آمارها، ممکن است قضاوت یک کارشناس این باشد که سیاست‌های داخلی نتوانستند مانع از کاهش رشد نرخ تورم شوند. اگر شواهدی دیگر وجود داشته باشد و در دسترس قرار بگیرد، دیدگاه‌ها نیز تغییر پیدا خواهند کرد.

ما نمی‌دانیم در چند ماه گذشته چه اتفاقی ممکن است رخ داده باشد که نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد ایران مثبت شده باشد. در مورد مصرف بخش خصوصی نیز آماری بیرون نیامده است ولی می‌دانیم که توان خرید به دلیل بالا رفتن تورم پایین آمده است. با این حال، واقعاً هدف بنده به عنوان یک شخص انتقاد کردن نیست. هدف این است که یک راهکار بگذاریم؛ همچنان اعتقاد دارم که دامنه نوسان باید چه در شرایط ریزش و چه در شرایط صعود در بورس محدودتر شود. البته در شرایط عادی اصلاً نباید دامنه نوسان وجود داشته باشد. محدود کردن دامنه نوسان، از ریزش و صعود غیرمنطقی در بازار سهام می‌تواند جلوگیری کند. همچنین معتقدم نرخ بهره اسمی باید افزایش پیدا کند و از میزان منفی بودن نرخ بهره واقعی کاسته شود. در نتیجه هدف صرفاً ارائه یک پیشنهاد است. هر چقدر وضعیت اقتصاد بدتر شود، بر روی همه ما اثر خواهد گذاشت. در شرایط کنونی، وضعیت به گونه‌ای نیست که انتظار داشته باشیم، رشدهای بسیار بالا در اقتصاد ایران رخ دهد و به قول آقای نیلی ما در وضعیتی قرار داریم که باید بین گزینه‌های بد، بهترین را انتخاب کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...