شناسه خبر : 35455 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقش سیاستگذار در تورم

آیا می‌توان یک نهاد را مسوول افزایش قیمت‌ها دانست؟‌

 

 

محمد کوثری/ تحلیلگر اقتصاد

شاید به جرات بتوان گفت تورم و روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف این روزها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تقریباً همه اقشار کشور تبدیل شده است. از بازاری و سرمایه‌گذار گرفته تا معلم و حتی دانش‌آموز گاهی بیش از آنکه به فکر حرفه تخصصی خود باشند تحولات قیمت‌ها را با تعجب و البته با ترس پیگیری می‌کنند. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است.

تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیشروی است و فواصل طبقاتی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگران‌کننده کیست؟ سیاستگذار پولی تقصیر بیشتری دارد یا سیاستگذار بودجه‌ای؟ سیاست‌های پولی به مجموعه سیاست‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از ابزارهای مرتبط با بازار پول و اعتبار به منظور تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی از سوی بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود و سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز زیرمجموعه آن هستند. این سیاست‌ها قاعدتاً ابزارهایی دارند که بانک‌های مرکزی باید از آنها بهره ببرند اما در ایران کنترل آنها به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی نیست و این امر باعث می‌شود پای سیاستگذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند.

اگر این اصل ابتدایی اقتصاد را بپذیریم که قیمت‌ها نه از دستور و بخشنامه بلکه از تعادل عرضه و تقاضا حاصل می‌شوند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که افزایش قیمت‌ها نیز حاصل کاهش عرضه یا افزایش تقاضاست. حال اگر مثل شرایط کنونی به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و تحریم‌های خارجی عرضه کم شده باشد، افزایش تقاضا قیمت‌ها را با سرعت بیشتری بالا خواهد برد. در چنین حالتی که تولید و ارزش افزوده کم شده زمانی تقاضا می‌تواند افزایش یابد که پول دست مردم بیشتر باشد و این پول با سرعت بیشتری دست‌به‌دست شود. از این‌رو اولین انگشت اتهام به سوی نقدینگی و پایه پولی نشانه می‌رود و اهمیت بررسی به موقع و پایش مداوم آن از سوی کارشناسان و محققان مختلف در این حالت دوچندان می‌شود.

با این حال انتشار آمار کل‌های پولی در کشور گویا چندان جدی گرفته نمی‌شود. در حالی که بانک‌های مرکزی معتبر دنیا به صورت هفتگی و تنها با چند روز تاخیر نسبت به انتشار آمار کل‌های پولی اقدام می‌کنند، این آمار در ایران معمولاً به صورت فصلی و با چند ماه تاخیر منتشر می‌شود. آخرین ترازنامه سیستم بانکی که به صورت رسمی و با جزئیات از سوی بانک مرکزی منتشر شده مربوط به انتهای سال گذشته است، هرچند اخیراً پس از گمانه‌زنی‌هایی که از رشد افسارگسیخته پایه پولی در سه ماه ابتدایی سال 1399 مطرح شد، رئیس کل بانک مرکزی صلاح دانست که در اظهار نظری ارقام کلی این آمار را اعلام کند. بر اساس این اظهارنظر، رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا انتهای خرداد برابر 3 /7 درصد (معادل حجم نقدینگی 26,514 هزار میلیارد ریالی در انتهای دوره) و رشد پایه پولی برابر 8 /8 درصد (معادل پایه پولی 3,835 هزار میلیارد ریالی در انتهای دوره) بوده است که بالاترین ارقام رشد در زمان‌های مشابه سال‌های دهه 1390 محسوب می‌شوند. برای مثال رشد این دو متغیر در طول فصل بهار سال 1398 به ترتیب 2 /5 درصد و 3 /3 درصد بوده است.

اما آیا این رشد خطرناک در متغیرهای پولی تنها از تصمیم سیاستگذار پولی نشات گرفته و بانک مرکزی را باید تنها متهم این شرایط دانست؟ اینجا جایی است که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود. اگرچه جزئیات آمار پولی بهار 1399 هنوز منتشر نشده، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که منشأ اصلی این افزایش شدید در آمار پایه پولی، که رشد آن را حتی بیشتر از رشد نقدینگی کرده است، جبران کسری بودجه دولت از طرق مختلف بوده که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی یا خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بالا برده است. به عبارت دیگر گویا سلطه مالی سیاستگذار بودجه‌ای بر سیاست پولی دوباره افزایش یافته و نقش بانک مرکزی در تامین کسری شدید و فزاینده منابع مالی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیشتر شده است. این در حالی است که سیاستگذار بودجه‌ای که در آخرین ماه‌های دوره هشت‌ساله خودش است شاید انگیزه‌ای هم برای کاهش یا حداقل عدم افزایش کسری بودجه ندارد یا در عمل چنین می‌‌کند. از یک طرف عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت واگذاری سهام دولتی در بازار سرمایه و همچنین مصمم نبودن در فروش اوراق بدهی با نرخ‌های جذاب و از طرف دیگر مطرح کردن طرح‌هایی مثل وام ودیعه به مستاجران یا افزایش حقوق بازنشستگان و امثالهم مهر تاییدی بر این نکته هستند که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند تصمیم درستی برای بیرون رفتن از این شرایط واقعاً نگران‌کننده اتخاذ کند و مسیری را انتخاب کرده که شاید راه بازگشتی نداشته باشد. این سیگنال‌ها اثر مستقیمی هم بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی دارند و مردم و بنگاه‌ها با دیدن این قبیل تصمیمات به صورت تجربی انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده را خواهند داشت. هرچند رشد قیمت ارز و کم‌ارزش شدن پول ملی، که خود دلایل اقتصادی و سیاسی متعدد دارد، نقش مهم‌تری در شکل‌گیری انتظارات ایفا می‌کنند. بنابراین، اگرچه سر‌نخ تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور را باید در رشد بی‌محابای متغیرهای پولی جست‌وجو کرد، نقش بدنه دولت و به‌طور خاص سیاستگذار بودجه‌ای در پدید آمدن این شرایط به هیچ عنوان کمتر از سیاستگذار پولی نیست.

اگر بخواهیم به‌طور خاص به عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با تورم بپردازیم، ابتدا باید به شهرت و اعتبار آن توجه کنیم. در اوایل خردادماه امسال رئیس کل بانک مرکزی در اقدامی جسورانه هدف‌گذاری تورمی را برای سال 1399 اعلام کرد و مدعی شد هدف سیاستگذار پولی برای این سال تورمی بین 20 تا 24 است. این در حالی است که تنها در دو ماه بعد از آن در خیلی از بازارها تورم از چند برابر این مقدار هم گذشت و نشان داد که فعالان اقتصادی اعتبار چندانی برای اهداف بانک مرکزی قائل نیستند. این سطح پایین از شهرت و اعتبار نیز از عملکرد گذشته این بانک و وعده و وعیدهای روسای ادوار آن نشات می‌گیرد. علاوه بر این، بانک مرکزی اخیراً از ابزار نرخ بهره برای اثرگذاری بر تورم استفاده کرده است. این ابزار در شرایط عادی ابزار اصلی بانک‌های مرکزی معتبر دنیا محسوب می‌شود اما کارآمد بودن آن دو پیش‌شرط دارد: اول اینکه بدهی‌های دولت باید حالتی پایدار داشته باشند و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم نباشد (که نیست) افزایش نرخ بهره بار مالی بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و اگر شرط دوم برقرار نباشد (که نیست) زیان‌دهی بانک‌ها فزونی می‌یابد که در نتیجه اثرگذاری این سیاست را با چالش روبه‌رو می‌کند. بنابراین از اینجا هم می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر فرض کنیم سیاستگذار پولی راه‌حل برون‌رفت از این شرایط را به خوبی تشخیص داده و انگیزه سیاسی لازم برای اجرای آن را هم دارد،‌ نتیجه‌بخش بودن این اقدامات باز به عملکرد سیاستگذار بودجه‌ای برمی‌گردد.

برای جمع‌بندی باید گفت تورم بالا در اقتصاد ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اگر نباشد جای تعجب دارد. اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود که نتیجه عملکرد بانک مرکزی است اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاستگذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاستگذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. با تداوم این روند، شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور باید به جای انتظار برای تحقق تورم سالانه تک‌رقمی به تورم ماهانه تک‌رقمی خوش‌بین بود.

دراین پرونده بخوانید ...