شناسه خبر : 35441 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد سیاسی رشد فقرزدا

بهترین راه برای سهیم ‌شدن فقرا در توزیع امکانات و منابع چیست؟

 
 
جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان

یکی از اهداف و وظایف دولت‌ها در همه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، کاهش فقر و نابرابری است. بی‌عدالتی و فقر، چهره جامعه را زشت می‌کند و وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. با وجود رشد اقتصادی که در چند دهه گذشته تقریباً همه کشورهای جهان داشته‌اند اما آمارها نشان می‌دهد میزان نابرابری و شکاف درآمدی افزایش یافته است و مواهب رشد اقتصادی به نحو تقریباً یکسان بین همه عوامل تولید توزیع نشده است. اگر حوزه بررسی علم اقتصاد را به سه بخش تولید، توزیع و مصرف تقسیم کنیم، بخش توزیع در تحلیل اقتصادی کاملاً غلظت اقتصادسیاسی دارد و روابط قدرت در آن بسیار تعیین‌کننده است. مبحث توزیع هم می‌تواند درباره چگونگی توزیع منابع و مواهب اولیه و فرصت‌ها و امکانات باشد و هم چگونگی توزیع و تقسیم نتایج و برداشت محصول تولیدشده را بین کسانی که در تولید آن دخیل و شریک بودند دربر بگیرد.

اقتصاددان‌ها تاکنون کمتر به حوزه توزیع در علم اقتصاد می‌پرداختند یا اینکه مبحث توزیع و تصمیم‌گیری درباره آن را به بهره‌وری و بازده نهایی هر کدام از عوامل تولید و حوزه مغفول‌مانده اقتصاد رفاه فرومی‌کاستند. اما از دولت‌ها انتظار می‌رود در نقش عامل برابرساز یا هم‌سطح‌ساز (leveler) نیز ظاهر شوند به این معنا که با وضع قوانین عادلانه و ایجاد زمین بازی مسطح، شرایط بدون تبعیض برای همه ایجاد کنند تا هر کسی بر اساس توان و کوششی که متحمل شده است از نتایج بازی اقتصادی بهره‌مند و برخوردار شود. در اینجا باید هشداری داد که وقوع بحران و شوک اقتصادی غیرمنتظره باعث ناکامی و عقب‌ماندگی بخش ضعیف‌تر جامعه می‌‌شود. باید مراقبت کرد که پرداخت کمک‌های مالی به فقرا احیاناً باعث ایجاد مشکل کژمنشی نشود که فقرا را تنبل و بیکاره کند.

توانمندسازی حقوقی فقرا نیز موضوع مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. فقرا درگیر ده‌ها مشکل و گرفتاری‌های ریز و درشت در زندگی شخصی خود هستند که مجبورند از پس انجامش برآیند. همچنین مسائل دیگری برای آنها مانند دفاع از حقوق خویش وجود دارد که به تنهایی از عهده انجامش برنمی‌آیند و لازم است سازمان‌ها و مجامع حقوقی به نمایندگی از جانب آنها در مجالس قانونگذاری و محافل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حضور پیگیرانه‌ای به نفع‌شان داشته باشند.

محیط کسب‌وکار ازجمله زمین‌های بازی ناهمواری است که به نفع فرادستان و صاحبان قدرت و وابستگان و مرتبطان با قدرتمندان شیب‌دار شده است. معمولاً همیشه این بنگاه‌های بزرگ و ثروتمندان هستند که به راحتی با سازمان‌های صادرکننده مجوز و نظام اداری ارتباط برقرار کرده و از معافیت‌ها استفاده کرده و با پرداخت اندکی رشوه از موانع عبور می‌کنند. اما گروه‌های فقیر و حاشیه‌ای و بنگاه‌های خرد و کوچک و بدون پارتی از چنین امکاناتی محروم هستند و در مسابقه اقتصادی دائم عقب افتاده و فقیر باقی می‌مانند. هرناندو دسوتو اقتصاددان توسعه در دو کتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه»، دلیل اقبال فقرا به اقتصاد غیررسمی (که بهره‌وری اقتصادی بسیار پایینی دارد) و تقسیم جامعه به دو بخش قانونی و خارج از قانون را تشریح کرد. ساده‌سازی قوانین و مقررات و اجرای کم‌هزینه مقررات به علاوه شفافیت در اجرای قانون باعث سهیم ‌شدن گروه‌های فقیر در توزیع امکانات و منابع اقتصادی می‌شود. سرمایه‌داری رفاقتی و اقتصاد انحصارمحور باعث می‌شود مرتبطان با فرادستان به انواع پست و مقام‌ها و بهره‌مندی از رانت‌ها و مزایای اقتصادی برسند و اکثریت جامعه درجا بزنند و حتی فقیرتر شوند.

البته نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه‌دارهای بزرگ و فرادستان از احتمال بازتوزیع به زیان خود به وحشت بیفتند. پس همان‌طور که در کتاب «راه باریک آزادی» نوشته عجم‌اوغلو و رابینسون از زبان سولون، که در سال 594 پیش از میلاد، به مقام آرکونی (صاحب‌منصب ارشد) رسید نقل می‌شود، «ثروتمندان به خاطر ثروتش، و فقرا به خاطر سلامت نفسش، او را شخصیتی قابل قبول یافتند». او نهادهای آتنی را چنان متحول کرد که سیطره فرادستان و حکومت بر شهروندان عادی محدود شد و همزمان ظرفیت حکومت را برای حل و فصل مرافعات افزایش داد. پس درون حکومت باید قوه قضائیه‌ای باشد که قادر به حل و فصل شکایات طرفین دعوا با سرعت و دقت بالا و هزینه اندک باشد. چون ناکارایی سیستم قضایی، بیشترین ضربه را بر فقرا و ضعفا وارد می‌کند که ورشکست و نابود می‌شوند.

در بخشی از نوشته‌های سولون که باقی مانده است می‌خوانیم او با این طراحی نهادی می‌خواست میان ثروتمندان و فقرا توازن قدرت به وجود آورد. «به مردم به همان اندازه‌ای که برایشان کافی بود امتیاز دادم، نه کمتر و نه بیشتر از حقشان. از کسانی که قدرت داشتند و برای ثروتشان مورد حسادت قرار می‌گرفتند مراقبت کردم تا آسیبی نبینند. من برپا ایستادم، سپر نیرومندم را گرداگرد هر دو طرف قرار دادم و نگذاشتم هیچ طرف به ناحق غلبه کند. هدف از اصلاحات سولون تقویت مردم در برابر فرادستان بود، در حالی ‌که همزمان به فرادستان نیز اطمینان می‌داد منافع‌شان مورد تهدید جدی قرار نمی‌گیرد (راه باریک آزادی، فصل دوم، ملکه سرخ).»

اگر به آمریکا نگاه کنیم این کشور را از همان بدو تاسیس سرزمین فرصت‌ها و تحقق رویای آمریکایی می‌نامیدند. به این معنا که فرزند هر خانواده فقیر آمریکایی با احتمال بالایی نسبت به هر جای دیگر جهان، با زحمت و تلاش شخصی و ابتکار عمل می‌توانست خود را به دهک‌های بالای درآمدی برساند. اما در سه دهه گذشته و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد تحقق این رویای آمریکایی را باید در کشورهای دیگری مانند کانادا و آلمان جست‌وجو کرد. گروه‌های فرادست راه صعود را برای طبقات پایینی مسدود کرده‌اند. یک مورد اخیر آن در جریان بحران مالی 2008 رخ داد که نمونه‌های مستند به آمارهای دقیق را می‌توان در کتاب «خانه بدهی» نوشته عطیف میان و عامر صوفی یافت. در جریان این بحران، دولت به نجات بانک‌ها و موسسات مالی که خود آنها تا حد زیادی مسوول و مسبب بحران بودند شتافت، حال آنکه به خانوارهای فقیرِ در آستانه ورشکستگی که بی‌خبر و بی‌گناه در دام بحران اقتصادی افتادند، کمک ناچیزی رسید. این بخش‌های جامعه که به لحاظ اقتصادی عقب می‌افتند و اعتمادشان را نسبت به نهادها از دست می‌دهند طعمه جنبش‌هایی می‌شوند که سعی در ثبات‌زدایی از نظام سیاسی و بر هم‌زدن توازن قدرت میان حکومت و جامعه دارند؛ توازنی که شالوده زندگی پررونق اقتصاد همراه با آزادی است. در دو دهه گذشته چنین جنبش‌هایی به صورتی قابل پیش‌بینی در حال اوج‌گیری بوده‌اند، همان‌طور که هیتلر از درون این جنبش‌ها در آلمان وایمار سر برآورد. بخش زیادی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری هم به نادیده گرفتن بیکاران و زیان‌دیدگان در نظام اقتصادی-سیاسی آمریکا مربوط می‌شود.

در جهان در حال توسعه نیز بی‌توجهی به جنبه‌های عدالت‌خواهانه سیاست‌ها و طبقات محروم جامعه، باعث ظهور اشخاصی مانند هوگو چاوس در ونزوئلا و محمود احمدی‌نژاد در ایران شد که با معرفی خود به عنوان فردی انقلابی که می‌خواهند حقوق مردم را از حلقوم فرادستان سنتی بیرون آورند در انتخابات به پیروزی رسیدند. آنها این‌گونه تبلیغ کردند که دیگران و غریبه‌های فرادستی از دیرباز بر سیاست و اقتصاد کشور حکم می‌راندند. ایراد اصلی چنین شخصیت‌های پوپولیستی این است که آنها شاید درباره سلطه و توطئه‌چینی فرادستان و اینکه زمین بازی کاملاً به ضرر تهیدستان و غیرخودی‌هاست حق داشته باشند اما تخصص و صدالبته تعهد ضعیفی در افزایش توانمندی و رفاه مردم دارند. به خاک سیاه نشستن مردم ونزوئلا از سیاست‌های عوام‌فریبانه و هوچی‌گرای هوگو چاوس گواهی بر این مدعاست.

خلاصه و نتیجه بحث اینکه اجرای سیاست‌های برابرساز فرصت‌ها و نیز توانمندسازی حقوقی فقرا به نفع گروه‌های فرادست و ثروتمندان نیز هست چون از خطر افتادن به دام سیاست‌های افراطی و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و ضدسرمایه‌داری مولد و توزیع بی‌محابای منابع جلوگیری می‌کند و قایق‌های بزرگ و کوچک متعلق به همه جامعه را به شکلی قابل پیش‌بینی و عادلانه‌تر بالا می‌برد.

دراین پرونده بخوانید ...