شناسه خبر : 35159 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نشانه‌های مجلس رادیکال

محمدرضا خباز از رویکرد بهارستان در برابر پاستور می‌گوید

طرح استیضاح روحانی، سوالات پی‌درپی از وزرای کابینه و نطق‌هایی تندوتیز علیه دولت؛ داستان ماه‌های نخست سکانداری مجلس یازدهم بود. این عملکرد سبب شد برخی سیاست‌اندیشان، برچسب «رادیکال بودگی» به یازدهمین نمایندگان بهارستان بزنند و ارائه «بسته اقتصاد مردمی» را دست‌درازی قوه مقننه به اختیارات و وظایف قوه مجریه بخوانند. خباز، نماینده اصلاح‌طلب پیشین مجلس که کار در دولت را نیز در کارنامه خود دارد از زاویه میان مجلس و دولت گفت.

♦♦♦

  با توجه به اظهارنظرها و صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم تا به اینجای کار داشته‌اند، به نظر می‌رسد مجلس فعلی، مجلسی رادیکال حداقل در مواجهه با دولت است. آیا این تفسیر از رویکرد مجلس صحیح است؟ شما زاویه‌گیری مجلس با دولت را چگونه تفسیر می‌کنید؟

همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد و برخی چهره‌های سیاسی هم به صورت تلویحی بیان می‌کردند که درصدد یک مجلس انقلابی هستند؛ همچنین قبل از تشکیل مجلس و از بهمن‌ماه سال گذشته برخی اعلام کردند که برای استیضاح و به زمین زدن دولت راهی مجلس می‌شویم، در نتیجه این رویکرد قابل پیش‌بینی بود که مجلس یازدهم، مجلسی رادیکال است. زمانی که برخورد بسیار زشت و سخیفی که مجلسیان نسبت به وزیر امور خارجه در مجلس داشتند؛ مشخص بود که با مجلسی رادیکال روبه‌رو هستیم مگر اینکه -همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود- رهبری وارد شوند و مجلسی‌ها را تادیب کنند. سخنان ایشان به مقداری، موقتاً شرایط را بهتر کرده و از نامه عدم کفایت رئیس‌جمهور دست کشیدند. همه اینها نشانه آن است که مجلس یازدهم، توسط طراحانش که اسم مجلس انقلابی بر آن گذاشته بودند، مجلسی رادیکال را طراحی کردند و عملکرد همین یک ماه گذشته -در خردادماه- نشان داده که رادیکال عمل می‌کند. خوشبختانه فرمایشات رهبری باعث شد که ترمز مجلسی‌ها کمی کشیده شود و مقداری به صورت موقت دست از تندروی‌هایشان بردارند.

  آیا این مجلس به صورت اساسی و در ذات خود رویکردی رادیکال دارد یا این برخوردها ناشی از عملکرد دولت در مدیریت کشور است؟ چرا این بازه زمانی برای اعلام مواضعی در تقابل با دولت انتخاب شده است؟

عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها قابل دفاع نیست مثلاً در مورد دلار 4200‌تومانی. از طرف دیگر همه می‌دانند مسائلی وجود دارد که اساساً در اختیار دولت نیست. شرایطی که الان پیش آمده و تحریم‌های اعمالی که به رکود بیشتر و تورم بیشتر دامن زده، در اختیار دولت نیست و از دولت کاری برنمی‌آید. در نتیجه هر کسی که در جای هیات وزیران قرار گیرد، در شرایط فعلی باید تلاش کند که ما از این شرایط عبور کنیم. به این دلیل که اقتصاد تورمی همراه با رکود را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفتند و چهار سال اول، عملکرد خوب بود اما پس از همه‌جانبه شدن تحریم‌های آمریکا برای کشوری که اقتصاد آن نفتی بوده و اکنون درآمد نفتی‌اش به کمتر از یک‌بیستم رسیده است، به صورت طبیعی این گرفتاری‌ها پیش می‌آید. بنابراین اینکه بگوییم این رفتار دولت باعث حرکت تندروانه مجلس شده، ممکن است درصد کمی از آن حقیقت داشته باشد اما مجلسی‌ها قبل از آمدن به مجلس، شمشیرها را کشیده بودند. این نشان می‌دهد که از اول قصد دعوا دارند و پیش از آنکه صحبت‌ها را بشنوند و بعد به فکر چاره باشند، اینگونه نیست. من با توجه به اینکه خود عضو این دولت بودم و شانزده سال نیز در مجلس، نماینده بودم، قصد ندارم بگویم که عملکرد دولت در همه ابعاد صد درصد قابل قبول است. در بحث‌های خصوصی‌سازی، عملکرد دولت قابل قبول نیست و در دوره اول که دولت توانست تورم 44‌درصدی را به یک‌رقمی برساند، رشد اقتصادی را از حالت منفی به مثبت تبدیل کند و تراز اقتصادی کشور را مثبت کند و در نهایت در بعد بین‌المللی، برجام، دستاوردهای خوبی برای کشور داشت؛ همگی در دور اول بود. در دور دوم دولت، هم کوتاهی از سوی دولت انجام شد و بیشتر از سوی استکبار جهانی که ما را عالماً و عامداً به سویی کشاندند که کشور را به زانو در آوردند. در نتیجه به نظر من مجلسی‌ها -تعدادی از آنان البته- که با این قصد به مجلس آمدند و البته تعدادی در نیمه‌ راه رها کردند، چراکه این تندروی‌ها به قدری زشت و بد بود که خیلی از نمایندگان از این رفتار اعلام انزجار کردند. من وقتی توهین‌ها در صحن مجلس را می‌شنیدم واقعاً غصه‌دار شدم که چرا محل مجلس به چنین جایگاهی مبدل شده است. ما معتقد هستیم که مجلس، عبادتگاه و مکان مقدس است به شرط اینکه در آن اتفاق مقدس انجام پذیرد و راه خدمت به مردم در آن باز شود و قوانینی تصویب شود که مشکلات مردم را حل کند. اما اگر بنا باشد مجلس به محلی برای تقابل و عقده‌گشایی، تخریب و اهانت تبدیل شود، این جای نگرانی دارد و معتقدم اگر رهبری این موضوعات را بیان نمی‌کردند، جه بسا آنها دستور استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور را کامل و به هیات رئیسه تقدیم می‌کردند.

  این عده از نمایندگان چه هدفی را از تضعیف دولت دنبال می‌کنند و در پی چه دستاوردی هستند؟

اینها در دو انتخابات گذشته، کاندیداهایی داشتند و در کشور ما متاسفانه احزاب جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند. اگر کشور به صورت تحزب‌محور اداره شود، خیلی از گرفتاری‌ها برطرف می‌شود چراکه افراد، فریادهای خود را در حزب خود می‌زنند. در نتیجه از آنجا که احزاب فراگیری نداریم که محل رجوع باشد، طبیعتاً افرادی که دو دور پشت سرهم، با همه تلاشی که کردند، از آقای روحانی شکست خوردند، در‌صدد انتقام‌گیری بودند. متاسفانه انتقام‌گیری که در مسائل شخصی نیز کار اشتباهی است، در مسائل مملکتی خود را نشان داده است. در مسائل مملکتی کینه‌توزی سمی مهلک است چراکه مردم به کاندیدای شما رای ندادند، اتفاق خاصی نیفتاده و در چهار سال بعدی تلاش کنید تا خود را بازسازی و وارد انتخابات کنید و در نهایت شاید کاندیدای شما رای آورد؛ این دیگر جای کینه‌توزی و هتاکی ندارد. بنابراین به نظر من، این افراد کینه‌هایی از دو انتخابات گذشته به دل داشتند.

  نگرانی از مسائل اقتصادی که در پی عملکرد دولت ایجاد شده است، چه نقشی در رویکرد مجلس داشته است؟

مسائل اقتصادی یک پوشش است. از آنجا که مجلسی‌ها یک نیاز عمومی و همه‌گیر را در مردم می‌بینند، تعداد کمی شعارهای تند استیضاح دولت را سر می‌دادند و سایرین به موکلان خود قول دادند که مجلس یازدهم حلال مشکلات شما و کشور است، مشکل اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی را حل می‌کند. از این‌رو من و مردم هم انتظار داشتیم، کسی که این شعارها را می‌دهد، پیگیر کشف راهکار باشد نه اینکه به دنبال گارد گرفتن در برابر قوه مجریه باشد. گارد گرفتن در برابر دولت که مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مضاعف می‌کند و مشکل را افزایش می‌دهد. اگر کسی می‌خواهد که مسائل اقتصادی کشور حل شود باید تعدادی اقتصاددان و افراد متخصص را دور خود جمع کند و مشغول تدوین برنامه شود و پیشنهاداتی را ارائه دهد. این قبیل اقدامات، راه‌حل مشکلات اقتصادی است، نه دست به یقه شدن؛ چراکه بدین ترتیب مشکلات حل نمی‌شوند. رفتارها، نطق‌های تند و فحاشی‌ها آخرین میخ بر تابوت تفکر فحاشی بود و زشت‌ترین حرف‌ها را بر زبان آوردند و نشان دادند قصدشان اصلاح امور نیست بلکه هدفشان افساد امور است. اگر شرایط مسالمت‌آمیز باشد فقط افراد توانمند هستند که می‌توانند مسوولیت‌های سنگین را برعهده بگیرند، از این‌رو راه برای افراد کم‌مایه بسته می‌شود و از آنها کمتر استفاده خواهند کرد. در نتیجه شروع می‌کنند به گل‌آلود کردن آب تا از آن شرایط بتوانند ماهی بگیرند.

  چشم‌انداز رابطه دولت و مجلس تا پایان عمر دولت چگونه قابل ترسیم است؟

شرایط الان، مساله جدیدی نیست و ما بارها شاهد آن بوده‌ایم. شرایطی که دولت و مجلس از جناح‌های مختلفی بودند ولی در عین مسالمت، با حفظ منافع ملی و با حفظ مواضع سیاسی، در کنار هم کار کردند. مثلاً من در مجلس پنجم حضور داشتم و رئیس مجلس، کاندیدای ریاست جمهوری بود و اکثریت مجلسیان تلاش می‌کردند که رئیسشان، رئیس‌جمهور هم بشود. اما مردم نخواستند و به آقای خاتمی رای دادند. پیش‌بینی می‌شد که رئیس مجلس پنجم با دولت همکاری نکند اما بالعکس به قدری همکاری مسالمت‌آمیز و متوجه منافع ملی بود که آدم لذت می‌برد. با وجود تفاوت‌های سیاسی اما چون هر دو طرف عاقل بودند، بیشترین دستاوردهای موفقیت‌آمیز در آن دولت و مجلس بود. اینکه از نظر سیاسی، دو قوه در مقابل هم باشند، چیز جدیدی نیست ولی اینکه رفتارها، رفتارهای رادیکال باشد، دردآور است. دولت و مجلس الان در مقابل هم نیستند اما از منظر سیاسی ممکن است متفاوت باشند، اما باید در چارچوب مقررات و محوریت قانون، کار خود را بدون حب و بغض انجام دهند. این کار قبلاً انجام شده پس ممکن و میسر است. اینکه عده‌ای از ابتدا شمشیر را از رو ببندند و از اول شروع به رجزخوانی کنند، مساله جدیدی است که در طول چهل سال انقلاب ندیده بودیم؛ که از ابتدا زمینه یک درگیری منطقه‌ای و محلی را در کشور فراهم می‌کنند. امیدواریم با فرمایشات رهبری، این تندرو‌ها با حفظ مواضع سیاسی خود و در راستای منافع ملی حرکت کنند و یکدیگر را دریابند تا نتیجه‌اش به داخل جامعه برگردد.

  مجلس یازدهم، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی متفاوتی را ارائه کرده، به نظر شما هدف از ارائه این طرح‌ها چیست و اراده و پتانسیل کافی برای اجرایی کردن این طرح‌ها در مجلس وجود دارد؟

زمانی که شنیدم مجلس بر آن است تا از طرحی اقتصادی رونمایی کند، این سوال پیش آمد که مجلس که کارش اجرایی نیست و وظیفه آن قانونگذاری یا به گفته رهبری، ریل‌گذاری است. مجلس باید ریل کامل و جامعی را طراحی کند تا قطار دولت روی ریل حرکت کند. در یک تعبیر دیگر رهبری گفتند که مجلس به منزله نرم‌افزار است و دولت به منزله سخت‌افزار. اگر این نگاه را داشته باشیم، کار مجلس ارائه برنامه اقتصادی نیست بلکه ارائه راهکارهای جدید با تصویب قوانین جدید است که به منزله ابزاری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر دولت نتوانست نقدینگی را اجرا کند، ما این قانون را تصویب می‌کنیم و به استناد این قانون باید ظرف دو تا سه سال این نقدینگی کاهش پیدا کند. یکی از معضلات اصلی الان کشور ما نقدینگی بیش از حد در بخش خصوصی است که این خود به‌تنهایی تورم‌زاست و هم ارزش پول ملی را کم می‌کند و در نهایت گرفتاری هرروزه برای دولت ایجاد می‌کند که یک روز به سوی ارز و یک روز به سوی طلا کشیده می‌شود. بنابراین مجلس اگر در درون خود اقتصاددان باتجربه دارد یا از بیرون استفاده می‌کند تا به جمع‌بندی برسد مشکلات اقتصادی به ترتیب اولویت چیست و برای آن طرح ارائه دهد. مجلس باید آسیب‌شناسی کند که مشکلات کشور به طور عام و مشکلات اقتصادی به طور خاص چیست، آن را در اولویت قرار دهد. در مرحله بعد آن را تجزیه و تحلیل می‌کند و به دولت می‌گوید اگر ابزار انجام این کار را دارید، شروع کنید. اگر ابزار لازم را ندارید، به چه ابزارهایی نیاز دارید تا من با تصویب قانون، این ابزار را در اختیار شما قرار دهم. در نتیجه این رابطه باید مسالمت‌آمیز باشد و با تهدید و تطمیع این کار پیش نمی‌رود. نمایندگان مجلس یازدهم با هر هدفی که راهی مجلس شدند، نفس عمل مشروط بر اینکه حالت تفوق‌طلبی که برخی به دنبال آن هستند را کنار بگذارند، خوب است. اگر مجلس بر تصویب قوانین به‌روز، جامع، دقیق، کارشناسی‌شده و بر اجرای آن نیز نظارت کند، آن هدفی که دارند و شعار و قولی که به مردم دادند به امید خدا محقق شود.

  در جلسه‌ای که نمایندگان مجلس با رهبری داشتند، رئیس مجلس طرحی اقتصادی با نام «بسته اقتصاد مردمی» ارائه کردند که آن را انقلابی خوانده و مدعی شدند که با اتکا به مدیریت دوران جنگ، نگارش شده است. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی کشور از جمله طرح‌های این بسته است. طرح ارائه‌شده تا چه میزان کارشناسی شده و تا چه حد پتانسیل عملیاتی شدن دارد؟

یکی از مسائلی که در این طرح گنجانده شده است، اصلاح ساختار بودجه است که به نظر من بسیار کار خوب و ضروری است. به‌خاطر دارم که در دوره دوم دولت خاتمی، در مجلس حضور داشتم، به این نتیجه رسیدیم که ساختار بودجه را اصلاح کنیم اما در یک سال این کار مقدور نبود. در نتیجه برنامه‌ای تعریف شد که ظرف سه سال، بودجه از حالت بودجه‌ریزی الان به بودجه‌ریزی عملیاتی تبدیل شود. نحوه بودجه‌ریزی اکنون کشور ما، بدترین نحوه بودجه‌ریزی است چراکه یک بودجه‌ریزی قرون وسطایی و غیرقابل دفاع است که منابع کشور را به تاراج می‌برد و باید عوض شود. فراتر از بودجه‌ریزی الان ما، بودجه‌ریزی عملیاتی است. یکی از این راه‌ها آن بود که ردیف‌هایی که بی‌حساب و کتاب است، بر آن نظارت کمتری شود و ردیف‌هایی را که در آن دست‌و‌دل‌بازی انجام می‌شود، به حداقل برسانند یا آن را حذف کنند. این کار بی‌شک در طول یک‌سال قابل اجرا نیست چراکه سروصدای بیشتر دستگاه‌ها بلند می‌شود، در نتیجه ما بر آن بودیم که در طول سه سال این کار را انجام دهیم؛ در سال سوم، دولت خاتمی به پایان رسید. دولت بعدی اما همه کاسه و کوزه‌ها را برهم زد و سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و باز به بودجه‌ریزی قرون وسطایی برگشتیم. اگر دولت خود برای اصلاح قانون بودجه پیش‌قدم شود، کار ارزنده‌ای‌ است گرچه سختی فراوانی نیز دارد. اگر دولت این کار را نکرد و نتوانست، مجلس می‌تواند و باید پیش‌قدم شود. شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی ما با اصلاح ساختار بودجه حل شود اما طبیعتاً افرادی که سالیان سال با وجود روسای جمهور مختلف، ردیف‌هایی را به بودجه اضافه کردند، به هیچ جا برای این پول‌ها پاسخگو نیستند و موسسات و سازمان‌هایی ایجاد شده که از بودجه استفاده می‌کنند و نه به دیوان محاسبات پاسخگو هستند نه به دستگاه‌های دیگر. اصلاح این امور، کار بسیار ارزشمندی است و به نظر بنده مجلس یازدهم اگر همین یک کار را انجام دهد، کار بسیار ارزشمندی است و بودجه را کاملاً عملیاتی کنند تا همین مجلس یا مجلس بعدی بتواند گام بعدی را بردارد. بنابراین یکی از کارهای خوبی که در مجلس یازدهم مطرح شد و امیدواریم که عملیاتی نیز شود، اصلاح ساختار بودجه است که اکنون روشی متروکه است.

در زمان مجلس چهارم، وقتی مرحوم نوربخش به دنبال اصلاح نظام مالیاتی بود، تعدادی ابرکامپیوتر خریداری شد و در وزارت اقتصاد و دارایی نصب شد. کشور به 9 منطقه تقسیم شد و دیتاها به صورت آنلاین ثبت شد تا مالیات واقعی گرفته شود؛ عدالت یعنی این. عدالت راه و روش دارد و راه آن اصلاح نظام مالیاتی در کشور است. هر کس به اندازه منافعی که در کشور دارد، باید مالیات پرداخت کند. اگر مجلس می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد، بنشیند و نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند تا عدالت واقعی اسلامی را اجرا کنند. در این شرایط فشار اقتصادی نیز کمتر می‌شد چراکه کشور با مالیات اداره می‌شد و متکی به درآمد نفتی نمی‌شد که آسیب‌پذیر شود. البته عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و ظلم‌هایی که از خارج به ما وارد شد، بند ناف نفت را از بودجه ما قطع کرد.

  دولت تا کجا با مجلس همراهی می‌کند و آیا زیر بار فشار ناشی از طرح‌هایی چون کوپن، مالیات بر خانه‌های خالی و فعالیت‌های سفته‌بازی خواهد رفت و آن را اجرایی خواهد کرد؟

طرح‌هایی چون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از این قانون تصویب شده است و دولت باید نرم‌افزار آن را حاضر می‌کرد ولی انجام نداده است. این دست کارها حداقل کاری است که دولت باید انجام دهد. اگر مجلس به قصد خدمت آمده است، به قدر کافی کار برای انجام دادن وجود دارد اما اگر به قصد دعوا آمده، تنها عمر خود را تلف می‌کند و این چهار سال نیز مانند مابقی دوره‌ها به اتمام خواهد رسید. باید مجلس کار عملی دقیق انجام دهد و دولت هم از خدا می‌خواهد که نسخه دقیق و علمی را پیش روی آن بگذارد تا آن را اجرا کند و در صورت اجرا نکردن نیز مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

دراین پرونده بخوانید ...