شناسه خبر : 34992 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مداخله ناگزیر

کوثر یوسفی از پیامدهای ورود ستاد ملی کرونا به سیاستگذاری اقتصادی می‌گوید

کوثر یوسفی، هیات علمی اقتصاد، معتقد است هرچند در شرایط استثنایی یا بحرانی لازم است برنامه‌ریز مرکزی یا همان دولت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی وارد شود، اما حد و مرز این مداخله باید مشخص و محدود باشد.

♦♦♦

  چرا ستاد ملی کرونا که در ابتدا با هدف کنترل بیماری ایجاد شده بود، وارد عرصه سیاستگذاری اقتصادی شد؟

این قضیه قابل پیش‌بینی بود. اگر بخواهیم این اپیدمی را کنترل کنیم به هر حال لازم است این کنترل به صورت یک پکیج کامل انجام گیرد؛ چراکه برای مثال امکان‌پذیر نیست که مردم را از کار کردن و فعالیت روزانه منع کنیم و مشاغل تعطیل شود، اما در عین حال هیچ جبرانی برای زیان مالی ناشی از بیکاری افراد انجام نشود. توجه داشته باشید که در ابتدای کار دانش ما نسبت به اینکه این بیماری چیست و تا چه زمانی ممکن است ادامه پیدا کند، بسیار محدود بود. برخی در آن دوران انتظار داشتند که بحران این بیماری خیلی زود برطرف می‌شود بنابراین فقط مداخلات بهداشتی و سلامتی لازم‌الاجراست. اگر فرض را بر این بگیریم که از همان ابتدا ما این اطلاع را داشتیم که این بیماری گسترده و طولانی است و موجب وقفه بلندمدت و عمیق در کسب‌وکارها می‌شود، از همان ابتدا هم مداخلات اقتصادی و هم مداخلات بهداشتی همزمان آغاز می‌شد.

 آیا شرایط اضطراری مربوط به بروز یک بیماری می‌تواند توجیه‌کننده افزایش مداخله دولت در بازارهای مختلف و از جمله در قراردادهای خصوصی افراد باشد؟

اول به پاسخ کلی سوال بپردازیم. اگر یک بیماری یا هر اتفاق دیگری آنقدر گسترده باشد که زندگی همه افراد یک جامعه را در وجوه و ابعاد مختلف، تحت‌الشعاع قرار دهد، آن زمان دولت هم باید مداخله کند چراکه در اکثر بازارها با شکست بازار مواجه می‌شویم. بحرانی که این اپیدمی به وجود آورده بسیار شبیه شرایط جنگ جهانی است، یا مثلاً بسیار شبیه سیل و زلزله‌ای است که همزمان در اکثر کشورها آمده است. باید توجه داشت که اگر چنین شوک برون‌زایی به همه کشور اصابت کرده و تمام جامعه را تحت تاثیر قرار داده باشد، نمی‌توان بازارها را به حال خود رها کرد. در چنین شرایطی حتماً باید یک «برنامه‌ریز مرکزی» یا social planner وارد عرصه شود. فردی که خودش درگیر اقتصاد سیاسی نیست و خیرخواه جامعه است باید مداخله کند تا این زیان‌ها را جبران کند. در چنین وضعیتی اگر بازارها را به حال خودشان رها کنیم، بحران تشدید می‌شود؛ برخی که ضعیف‌ترند دچار سوءتغذیه می‌شوند، نسل آینده دچار نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی می‌شوند و برخی بازارها ممکن است به‌کلی از بین رفته و افراد بسیاری شغل خود را از دست بدهند. در مورد اپیدمی اخیر با توجه به گستردگی آن همین اتفاق افتاد. نمی‌توان گفت با وجود بحران به این گستردگی، دولت مداخله نکند. اما اینکه مداخلات باید در چه حوزه‌هایی صورت گیرد و تا چه حد باشد بحث دیگری است.

شما در پرسشتان از عبارت قراردادهای خصوصی استفاده کردید. باید توجه کرد که برخی قراردادهای خصوصی «کامل» هستند. در این نوع قراردادهای خصوصی، همه جوانب قرارداد سنجیده شده است. مثلاً اگر یکی از طرفین قرارداد نتوانسته به بخشی از تعهدات خود عمل کند، تکلیف طرف دیگر چه باید باشد. در این موارد اصلاً نیازی به مداخله نیست و خود قرارداد مشخص می‌کند مثلاً اگر کارگر به دلیل بیماری یا مساله دیگری نتوانست سر کار بیاید، کارفرما باید چه بخشی از حقوق او را کم کند، او را اخراج کند یا مواردی از این دست. اما یکسری دیگر از قراردادها هستند که کامل نیستند که به آنها «نیمه‌کامل» می‌گویند. قراردادهای نیمه‌کامل غالباً بر اساس «انتظارات متوسط» شکل گرفته‌اند و اگر شرایط در آینده دچار انحراف زیادی نسبت به وضعیت متوسط شود، این قراردادها نسبت به آن مسکوت هستند لذا طرفین قرارداد یا باید مصالحه کنند یا به کلی قرارداد را فسخ کنند. برای مثال اگر شما به عنوان خبرنگار با هفته‌نامه تجارت فردا قرارداد می‌بندید، در آن قرارداد ذکر نمی‌کنید که اگر در آینده در کشور جنگ شد، آیا تجارت فردا می‌تواند شما را اخراج کند یا خیر. به همین نسبت قراردادهایی که خانواده‌ها برای آموزش فرزندانشان با مدارس غیرانتفاعی می‌بندند، در این موارد ذکر نمی‌شود که اگر مدرسه نیمی از سال تعطیل باشد، آیا لازم است مدرسه بخشی از شهریه را برگرداند یا می‌تواند شهریه کامل را در حساب خود نگه دارد، چرا که احتمال تعطیلی نیمی از سال در زمان عقد قرارداد تقریباً صفر است. قراردادهایی که برای سرویس ادارات و مدارس و... بسته می‌شود هم قراردادهای ناکامل هستند. دلیل اعتراضات صنفی اخیر مانند سرویس مدارس، تولیدکنندگان مرغ و موارد دیگر هم همین ناکامل بودن قرارداد بود و اینکه همه می‌خواهند در فرآیند مصالحه، قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند. به یاد بیاورید که در سال ۱۳۹۷ نیز که با جهش ارزی مواجه شدیم بسیاری از قراردادهای پیمانکاری فسخ شد یا شرایط جدیدی طبق مصالحه اعمال شد. شوک فعلی نسبت به جهش ارزی ۹۷ بسیار بزرگ‌تر است.

اکثر قراردادهای موجود در کشور ناکامل هستند چرا که احتمال بروز چنین شوک‌های بزرگی تقریباً صفر است، لذا موقعی که قرارداد می‌بندید بر اساس متوسط انتظارات است. متوسط انتظارات هم در حالت عادی سنجیده می‌شود مثلاً متوسط انتظار در یک قرارداد مالی می‌تواند تورم سالانه باشد و با فرض اینکه بازه تورم تا سال آینده 30 تا 40 سال است، قرارداد را طبق آن می‌بندید. اما وقتی یک شوک به بازار یا جامعه وارد شود ممکن است طرفین، قرارداد را فسخ کنند. در چنین وضعیتی که شرایط نابسامان می‌شود چون در شروط اولیه قرارداد حالت بحرانی پیش‌بینی نشده است، برای اینکه طرفین قرارداد را فسخ نکنند و همچنان مشارکت داشته باشند، ناگزیر به مداخله دولت‌ها هستیم. چنین مداخلاتی در این راستاست که اتفاقاتی مانند قطع مشارکت افراد نیفتد؛ مثلاً اینکه همه مشتریان مدارس غیرانتفاعی در سال آینده به مدارس دولتی نروند یا اخراج یکباره کارگران اتفاق نیفتد. در چنین شرایطی دولت‌ها می‌توانند در قراردادها مداخله کنند.

  تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در یک ستاد اضطراری به اخذ تصمیم‌هایی همچون ممنوعیت افزایش اجاره‌بها انجامیده که مبنای کارشناسی آن (حتی از داخل بدنه بوروکراتیک دولت) مورد تردید است؛ این نوع سیاستگذاری چه تبعاتی برای بازارها و اقتصاد کلان خواهد داشت؟

وقتی اجازه مداخله را به دولت‌ها می‌دهیم اینکه دولت در کدام بازارها اجازه دخالت دارد و در کدام بازارها نباید مداخله کند بحث ظریفی است و مانند حرکت روی لبه تیغ می‌ماند که اگر در اینجا اشتباه کنیم می‌تواند به منزله نابودی یا مخدوش شدن آن بازار باشد. در مورد بحث تعیین اجاره‌بها به نظر می‌رسد مطالعه کافی صورت نگرفته بود یا انگیزه‌های کاهش تورم از طریق بازار مسکن یا یکسری انگیزه‌های دیگر در آن لحاظ شده بود که می‌توان روی آنها بحث شود. آن انگیزه‌ها بدون شناخت خوبی از بازار مسکن منجر به قانونی شد که با احتمال بسیار زیادی شکست می‌خورد. در چنین مواردی لازم است موردی بحث شود. به‌زعم بنده واردترین انتقادی که به سقف اجاره‌بها وارد است تفاوت ساختار این بازار در ایران و کشورهایی نظیر کانادا و ایالات متحده است که به آنها استناد شده است.

در این کشورها، مالکیت ساختمان‌های اجاری عمدتاً در اختیار شرکت‌های حقوقی بزرگ است در حالی که در ایران، عمده خانه‌های استیجاری مالک حقیقی دارند. برخی از این مالکان از محل اجاره‌بها امرار معاش می‌کنند و برای برخی دیگر اساساً نمی‌ارزد که ملک خود را با اجاره پایین واگذار کنند. در کشورهای دیگر اگر سقف اجاره‌بها گذاشته شود سود و زیان شرکت مشخص است و دولت می‌تواند جای دیگری آن خسارت را جبران کند. اما در ایران، پیش‌بینی می‌شود اگر روی اجرای این قانون سختگیری شود یا تعداد خانه‌های خالی افزایش یابد و عده زیادی از مستاجران نتوانند منزل مناسب بیابند، یا قراردادهای غیررسمی افزایش یابد که به نوبه خود ایجاد اشکال می‌کند. ضمناً بیفزایید که بازار منازل استیجاری در ایالات متحده و کانادا لزوماً مدل‌های خوبی برای کپی‌برداری نیستند. افرادی که با این خانه‌ها در منهتن یا شیکاگو مواجه بوده‌اند می‌دانند که چقدر اصطکاک در این بازار وجود دارد.

لذا بازمی‌گردیم به این مساله که در مورد تبعات تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در یک ستاد اضطراری این مساله مهم است که مشخص شود در کدام بازارها و تا چه حد مداخله صورت گیرد؛ یعنی حتماً نمی‌توان گفت مداخله صددرصدی در همه‌جا باشد. باید روی این مساله بحث‌هایی با مبانی حقوق شهروندی و آزادی بازارها انجام گیرد که تا کجا می‌توان با استناد به یک بحران آزادی‌های فردی و آزادی بازارها را مخدوش کرد. پس با این پیش‌فرض که در بحث‌های اولیه حدود و ثغور دخالت‌ها مشخص می‌شود و قرار نیست دولت در همه حوزه‌ها دخالت کند، می‌توان از تبعات آن گفت. طبعاً چنین وضعیتی بازار را از شرایط آزاد خود در حالت عادی دور می‌کند و اصطکاک‌ها را در بازار افزایش می‌دهد. برای ارزیابی تبعات مداخله دولت در شرایط بحرانی در اقتصاد باید مضرات و فواید آن را بسنجیم. مضرات آن خروج بازار از حالت آزاد خود است و فایده آن می‌تواند این باشد که نوسان و التهاب بازار گرفته شود. برای اینکه بسنجیم فایده این مداخله بیشتر است یا هزینه آن (چون مداخله هم برای دولت هزینه دارد هم اصطکاک بازار را زیاد می‌کند) باید تک‌تک این موارد اندازه‌گیری شود. در اینجا به نظر می‌رسد با شهودی که ما از اقتصاد داریم و با توجه به اینکه سایر کشورها هم این تجربه را داشتند، مداخلاتی که تاکنون دولت ایران در برابر بحران کرونا در اقتصاد انجام داده است، توجیه‌پذیر باشد؛ یعنی اقداماتی مانند اجرای سیاست‌های حمایتی و بسته‌های پولی انبساطی، تعویق مالیات، پرداخت اعتبار به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و مواردی از این دست با شهودی که ما از اقتصاد کلان داریم به نظر می‌رسد قابل توجیه باشند. وقتی به سایر کشورها نگاه می‌کنیم می‌بینیم آنها هم همین کار را کرده‌اند. البته ممکن است در برخی بازارها اشتباه یا زیاده‌روی هم کرده باشیم. در شرایط بحرانی این اشتباهات طبیعی است؛ به اصطلاح «دیکته نوشته‌شده غلط دارد». اما اشتباهات را باید سریع اصلاح کنیم. اگر در خصوص افزایش اجاره‌بها سقف معینی اعلام کردیم یا قانونی را با شک و تردید اعمال کردیم، برای تشخیص اثر آن بر بازار می‌توان از ابزارهایی نظیر نمونه‌برداری، نظرسنجی و داده‌های بزرگ استفاده کرد تا در اسرع وقت بتوان از بازار فیدبک گرفت؛ لذا در خصوص قوانینی که در شرایط بحرانی و در فرصت کم تصویب شده‌اند، نباید صبر کرد تا فعالان بازار به سراغ سیاستگذار آمده و تغییر قوانین را طلب کنند، بلکه خود سیاستگذار باید از ابزارهایش برای فیدبک استفاده کند. توجه بفرمایید که اشتباهات در سیاستگذاری و قانونگذاری همیشه ممکن است اتفاق بیفتند و در شرایط بحرانی این اشتباهات بیشتر هم می‌شوند، اما اصرار بر آنها، اشتباه بزرگ‌تری است.

  حالا که اطلاعات ما نسبت به گستردگی بیماری کرونا کامل‌تر شده است و تا حدی از تجربه‌های کشورهای دیگر هم آگاه هستیم دولت باید برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از کرونا چه اقداماتی انجام دهد؟

در حال حاضر وضعیت ما نسبت به چهار ماه پیش چندان تغییری نکرده است. در چهار ماه پیش ما تحریم بودیم و کرونا هم به مشکلاتمان اضافه شد؛ و الان هم با هردو این معضلات روبه‌رو هستیم. کاری که الان باید دولت انجام دهد این است که خود را برای فصل سرد آماده کند. پیش‌بینی‌های بهداشتی با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا، در مورد شیوع بیماری این است که بیماری مجدداً به پیک غیرقابل تصوری خواهد رسید و آمار درگذشتگان را افزایش می‌دهد. در مباحث مهندسی گفته می‌شود «در سیستمی که وقفه دارد (مانند ابتلا به کرونا که دو هفته تا بروز علائم آن طول می‌کشد) نمی‌توان از فیدبک برای اصلاح آن سیستم استفاده کرد». چراکه فیدبک با وقفه می‌آید و تا متوجه فیدبک بشویم کار از کار گذشته است. در این حالت اگر نتوانیم این سیستم را از طریق دیگری اصلاح کنیم؛ این سازوکارهای مخرب تشدید می‌شود و از یک جایی به بعد کنترل بیماری از دست سیاستگذار خارج می‌شود و نمی‌تواند آن را مهار کند. الان برای فصل سرد هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم ولی پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز فصل سرد آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا بالا برود کمااینکه همین الان هم آمار بالا رفته است؛ ولی با شروع فصل سرما این آمار تشدید می‌شود. همان‌طور که گفتم در این اپیدمی وقفه شناسایی وجود دارد؛ چون دوره کمون بیماری دو هفته است و به این دلیل نمی‌توان با تعداد مبتلایان یا درگذشتگان بیماری کرونا اقدام به سیاستگذاری کرد بلکه باید از قبل پیش‌بینی کرد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و بر اساس آن جلو رفت. الان همه پیش‌بینی‌ها می‌گویند در فصل سرد آمار کرونا به شدت بالا می‌رود و باید پرسید با توجه به این گزاره ما چه تمهیدی اندیشیده‌ایم؟ آیا ظرفیت خطوط تولید واکسن کشور زیاد شده است؟ آیا به فکر بسته‌های معیشتی برای خانواده‌هایی که در فصل سرد بیکار خواهند شد هستیم؟ اگر بخواهیم دوباره سیاست lock down یا توقف فعالیت‌ها را اجرا کنیم، آیا بودجه ما متناسب با آن وضعیت هست یا آن را طوری اصلاح کرده‌ایم که در پاییز بتوانیم پرداخت داشته باشیم؟ (هم به صورت پرداخت بیمه بیکاری هم به منظور پرداختی به شاغلان در بخش غیررسمی). آیا اصلاً نسبت به شناسایی خانواده‌هایی که در معرض آسیب هستند اقدامی کرده‌ایم؟

در مورد این مسائل مدیران دولتی خود مستحضر هستند. در تک‌تک مواردی که عرض کردم انبوهی از تلاش‌های اداری نهفته است و کارشناسان زیادی وقت و انرژی صرف کرده‌اند که بی‌ثمر بوده یا به اندازه کافی جامع و کامل نبوده؛ برای مثال آیا شناسایی پایگاه‌های داده‌ای که به ما برای مدیریت این بحران کمک کنند، تکمیل شده است؟ چند سال است درگیر این مساله هستیم که اطلاعات پایگاه رفاهی ایرانیان کامل است یا خیر. این همه وقت و انرژی گذاشته شده ولی الان این پایگاه قابل استفاده نیست تا بتوانیم سیاست‌های جامعی بر اساس آن تنظیم کنیم.

اینها اقداماتی است که به نظر نمی‌رسد برای دو سه ماه آینده برنامه‌ای برای آنها وجود داشته باشد. در مثالی دم‌دستی، اطلاعات استانی ابتلا و درگذشتگان کرونا حتی در رده مدیران دولتی و کارشناسانی که در حال تهیه توصیه‌های سیاستی هستند توزیع نمی‌شود؛ در حالی که این اطلاعات بسیار مهم بوده و ندانستن آن موجب می‌شود تا دقت توصیه‌های سیاستی کاهش یابد. در مثال دیگر، هیچ مدل‌سازی جامعی از اقتصاد- سلامت وجود ندارد که هم مساله سلامت مردم را لحاظ کند و هم معیشت آنها را. واضح است که در این شرایط نه می‌توان معیشت را جداگانه مدل‌سازی کرد و نه سلامت را جداگانه. بلکه این دو در کنار هم معنا می‌دهند. آنچه من را بیش از مساله مداخله یا عدم مداخله نگران می‌کند، آن است که به نظر نمی‌رسد در حال حرکت به سمتی باشیم که سیاست‌های جامعی را برای مقابله با اپیدمی در فصل سرد تدوین کرده و ابعاد مختلف را لحاظ کرده باشیم. لذا به نظر می‌رسد شرایط سختی پیش رو خواهیم داشت.

دراین پرونده بخوانید ...