شناسه خبر : 34844 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پذیرش اصل نارضایتی

بررسی چشم‌انداز اجتماعی و امنیتی کشور با توجه به چالش‌های اقتصادی در گفت‌وگو با فرزاد پورسعید

پژوهشکده مطالعات راهبردی با انتشار سالنمای امنیت ملی، تصویر واضحی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور طی یک دهه گذشته ثبت و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای آینده پیش‌بینی کرده است. در این چشم‌انداز نسبت به بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات در کشور هشدار داده شده و ریشه آن مشکلات اقتصادی عنوان شده است. اما کدام چالش‌های اقتصادی بیشترین ظرفیت را برای بحران‌سازی اجتماعی دارند؟ فرزاد پورسعید، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و عضو شورای دبیران سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در این باره توضیح می‌دهد: علاوه بر شتاب تورم، گسترش فقر و ناامیدی از آینده وضعیت معیشتی، مهم‌ترین عامل، وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بهاست که در دو سال اخیر سبب شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی معکوس و فقیر شدن طبقه متوسط شده است. او درباره رویکردهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با ناآرامی‌ها نیز معتقد است چنین رویکردهایی لازم هستند، اما کافی نیستند و تاکید صرف بر این رویکردها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نارضایتی بیشتر جامعه و در بلندمدت به ناکارآمدی خود این رویکردها بینجامد.

♦♦♦

پژوهشکده مطالعات راهبردی در «سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» تصویری صریح از آینده کشور ارائه کرده است. به عنوان عضو هیات علمی پژوهشکده ابتدا توضیح دهید که هدف اصلی از تدوین این سالنما چیست؟ انتشار چنین گزارشی که البته مخاطبان آن سیاستگذاران کلان کشور هستند با چه هدفی انجام شده و کارکرد آن چیست؟

هدف از تولید این محصول به‌طور خلاصه همان چیزی است که مقام معظم رهبری در فرازی از فرمایشات خود در خصوص ماموریت مجموعه‌ها و نخبگان مسوول تولید شناخت راهبردی فرموده‌اند و در صدر سالنما نیز آمده است. به بیان ایشان: «رصد کردن مرحله به مرحله لازم است که این کار نخبگان است. امروز شرایط ما چگونه است، موانع ما چیست، نقاط قوت ما کدام است، نقاط ضعف ما کدام است، فرصت‌هامان کدام است، تهدیدها چیست، برای بهره‌مندی از فرصت‌ها و جلوگیری از خطر تهدیدها چه کار باید بکنیم، چگونه برنامه‌ریزی کنیم؛ اینها کارهایی است که باید نخبگان در هر مرحله‌ای انجام دهند؛ هم در برنامه‌ریزی‌ها آن را به کار ببرند و هم مردم را آگاه کنند.» بر این اساس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، در طول 10 سال گذشته و در بازه زمانی اسفندماه، 10 شماره از «سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرده که موضوع آن، برآورد تحولات راهبردی در محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی در سال جاری (۱۳۹۸) و همچنین، چشم‌انداز آن در سال آینده (۱۳۹۹) است. بر این اساس، برآورد راهبردی در این سالنما، در سطح خارجی، به منزله تحلیل کنش یکجانبه یا متقابل دو یا چند بازیگر به هنگام صلح یا در شرایط جنگ است که قاعدتاً رقبا یا دشمنان و یا حتی دوستان بالفعل یا بالقوه یکدیگر به‌شمار می‌روند. در برداشتی وسیع‌تر، برآورد راهبردی اشاره‌ای است به تحلیل رقابت یا روابط دو یا چند بازیگر که شامل شناسایی یا تخمین نقاط ضعف یا آسیب‌پذیری‌های دشمن یا رقیب در مقایسه با نقاط قوت و برتری‌ها یا مزیت‌های طرف دیگر اعم از دوستان یا موتلفین و متحدین می‌شود. در سطح داخلی امنیت ملی کشورها نیز برآورد به مثابه رصد، تحلیل و تخمین آسیب‌پذیری‌ها و توانمندی‌ها؛ و ضعف‌ها و قوت‌های بالفعل و بالقوه داخلی کشورها در برابر تهدیدها یا فرصت‌های بیرونی و در راستای منافع و اهداف ملی است. بر این اساس، هر یک از گزارش‌های این سالنما، برآورد یا گزارش برآورد به شمار می‌آیند. به این معنا، پژوهشکده با تولید این محصول، درصدد ترسیم تصویری است از ابهام‌های موجود در وضعیت و روندهای فعلی کشور و نیز اراده‌ها و تحولات احتمالی که در شکل‌گیری وضعیت آتی و چگونگی مساله مورد نظر ایفای نقش می‌کنند.

اهمیت و ضرورت این امر نیز لزوم برنامه‌ریزی کارآمد و منعطف با توجه به محیط مبهم، متحول و شبکه‌ای‌شده امنیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی و اهمیت زمان در تصمیم‌گیری و اجرا به منظور پرهیز از قرار گرفتن در شرایط غافلگیری یا تردید و انفعال سازمانی و ممانعت از قرار گرفتن کشور در وضعیت آنتروپی مثبت (به معنی عاملی که در خلاف جهت نظم سیستم فعالیت می‌کند و سعی در به‌هم‌زدن نظم سیستم دارد) است. بنابراین، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی درست نیازمند شناخت درست واقعیات (تهدیدها، ضعف‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌ها) از یک‌سو و نیز بررسی گزینه‌های احتمالی و برآورد وضعیت یک مساله، میزان هزینه‌ها و دستاوردهای هر اقدام با توجه به دو محیط راهبردی داخلی و بین‌المللی، از سوی دیگر است و پژوهشکده مطالعات راهبردی، در چارچوب محصول سالنما، سعی در تولید این شناخت و ارائه آن به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور دارد.

  تدوین «سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» با چه فرآیندی، با مشارکت کارشناسان کدام حوزه‌ها و با چه روشی انجام شده است؟

فرآیند تولید شناخت راهبردی در قالب محصول «سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، در پژوهشکده مطالعات راهبردی شامل دو مرحله یا دستور کار پژوهشی و تحلیلی می‌شود که در عین حال، در امتداد هم معنا می‌یابند و رابطه مقدم و تالی دارند. دستور کار نخست، جمع‌آوری و تحلیل و تبیین داده‌ها و اخبار در خصوص مهم‌ترین رویدادها و تحولات کنونی در عرصه معادلات راهبردی و امنیتی است که نماگر وضعیت کنونی این عرصه است. تبیین شرایط کنونی، مقدمه‌ای است برای تخمین و ترسیم چشم‌انداز و برآورد وضعیت امنیتی و رویدادهای محتمل در سال ۱۳۹۹ یا آینده نزدیک که بخش دوم این دستور کار را شکل می‌دهد و خصلتی آینده‌پژوهانه و آینده‌نگرانه دارد. علاوه بر روش برآوردنویسی، سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در چارچوب تکنیک پویش محیطی به عنوان یکی از تکنیک‌های آینده‌پژوهی در مطالعات راهبردی نیز بازشناسی کرده و گنجاند. به بیان دیگر، کلیت این سالنما را در چارچوب تکنیک پویش محیطی می‌توان نوعی مطالعه آینده‌پژوهانه به حساب آورد. پویش محیطی یکی از روش‌های کیفی آینده‌پژوهی است که در چند دهه اخیر، به دلیل پیچیدگی و پویایی محیط راهبردی اهمیت ویژه‌ای یافته و مورد استفاده سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته، چراکه در چند دهه اخیر، کشورها و سازمان‌ها به صورت روزافزونی ناچار از گنجاندن متغیرهای محیطی در برنامه‌های خود بوده‌اند.

پویش محیطی، به معنی شناسایی علائمی از محیط است که ضرورت تغییر / تداوم در شناخت و تصمیم را به مدیریت کلان کشور گوشزد می‌کنند. پویش محیطی، هشدارهای اولیه‌ای در خصوص تغییرات مهمی که در محیط در حال رخ دادن هستند، ارائه می‌کند. بر این اساس، پویش محیطی را به عنوان فرآیند جست‌وجوی اطلاعات درباره روابط و اتفاقات پیرامونی محیطی و دانش و آگاهی از مواردی تعریف می‌کنند که به مدیریت عالی کشور در تنظیم اقدامات آتی کمک می‌کند. پویش محیطی فعالیت مدیریتی یادگیری از اتفاقات و روندهای محیط امنیتی است. به عبارت دیگر، پویش محیطی، صرفاً روش جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آنها به دست‌اندرکاران برای لحاظ کردن در برنامه‌های راهبردی است. همچنان که، وجود نظام برنامه‌ریزی بلندمدت به خودی خود تضمینی بر تحقق اهداف و موفقیت نبوده و تنها می‌تواند کشور را در مسیر درست هدایت کند.

نویسندگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، زیست‌محیطی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده‌اند با رعایت بی‌طرفی حرفه‌ای به نگارش و تدوین برآوردها اهتمام ورزند. بی‌طرفی حرفه‌ای بدین معناست که نویسندگان فارغ از سوگیری‌های شخصی و سیاسی و صرفاً با هدف تقویت منافع ملی جمهوری اسلامی، تلاش کرده‌اند به گونه‌ای واقع‌گرایانه شناخت استراتژیک مورد نیاز تصمیم‌گیران کلان کشور را برای آنان تولید کنند، بدون آنکه بخواهند به جای آنان تصمیم بگیرند یا آنها را به سوی تصمیم خاصی سوق دهند.

 یکی از بخش‌های مهم این سالنما بخش چشم‌انداز است که خطرات سال 1399 را به صورت صریح مطرح کرده است. هدف از این نوع پیش‌بینی و ارائه چشم‌انداز چیست؟ به‌طور کلی در مطالعات استراتژیک و راهبردی، ارائه چشم‌انداز چه کارکردی دارد؟ مخاطب اصلی آن چه گروهی از سیاستگذاران هستند و ارائه چشم‌انداز چگونه به نیاز این مخاطبان پاسخ می‌دهد و بر آنها تاثیر می‌گذارد؟

«چشم‌انداز»، بخشی از «سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» است که از شماره نخست آن تاکنون مورد توجه ویژه و پیگیری مخاطبان سالنما، به ویژه مسوولان و دست‌اندرکاران قوا و نهادهای مرتبط و کارگزار در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در عین حال، در خصوص جایگاه و اهمیت راهبردی و همچنین، ارزش کارکردی پیش‌بینی‌های مندرج در این بخش، برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها، به ویژه در پی تحقق یا عدم تحقق این پیش‌بینی‌ها از سوی مخاطبان طرح شده است. در این خصوص باید تاکید کرد که گرچه بخش چشم‌انداز سالنما، به لحاظ ادبیات متن در قالب نوعی پیش‌بینی به نگارش درمی‌آیند، اما ارزش راهبردی و کارکردی آنها نه لزوماً در میزان تحقق یا عدم تحقق آنها، بلکه در میزان شناختی است که به مخاطب در خصوص ویژگی‌های راهبردی و اولویت‌های محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 می‌دهد و با ارائه پیش‌آگاهی‌ها و پیش‌هشدارهای معتبر، او را برای مدیریت این محیط و اتخاذ رویکردها و راهبردهای پیشگیرانه یا حتی پیش‌دستانه آماده و یاری می‌کند تا دچار غافلگیری و شکست راهبردی در این عرصه نشود و از فرصت‌های موجود نهایت بهره را برده یا فرصت‌سازی کند. به بیان دیگر، این پیش‌بینی‌ها بیان و ترسیم می‌شوند تا کارگزاران مسوول، بسته به نوع منافع و موقعیت نظام در جهت تحقق آنها بکوشند یا مانع تحقق آنها شوند. بدیهی است اگر آنان بتوانند با تصمیم‌گیری و اقدام بهینه و بهنگام مانع وقوع تهدیدات شوند، بخش مهمی از پیش‌بینی‌های این بخش نیز تحقق نخواهند یافت و هدف هم همین است. بنابراین، گزاره‌های این بخش که به عنوان چشم‌انداز مطرح شده‌اند، در واقع، دستور کار امنیتی و مهم‌ترین چالش‌ها یا فرصت‌ها و تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال آتی خواهند بود که در قالب «پیش‌بینی»، مطرح و برجسته می‌شوند. به این معنا، ترسیم چشم‌انداز، بخشی از فرآیند برآورد امنیتی را شکل می‌دهد و در واقع، آن را تکمیل می‌کند، یعنی بر نوعی روندشناسی و روندیابی بنا می‌شود و منتج از آن است.

 در این شماره از سالنمای امنیت ملی چه چشم‌اندازی برای وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های آینده پیش‌بینی شده است؟ پیامدهای اجتماعی و امنیتی مخاطرات اقتصادی پیش‌رو چیست؟

در این شماره از سالنما، چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور، در سطح شاخص‌های اثرگذار بر وضعیت اجتماعی-سیاسی، همراه با افزایش پایه پولی و نقدینگی و به‌تبع آن، تشدید وضعیت رکود تورمی، گسترش فقر و افزایش بیکاری برآورد شده که البته همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ برابری دلار و کسری بودجه بی‌سابقه در سال 1399 خواهد بود. در بخش چشم‌انداز سالنما، تصریح شده که «با احتمال زیاد، اگر بازار ارز کنترل نشود، می‌توان انتظار جهش ارزی مجدد در سال ۱۳۹۹ را داشت. همچنین، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. در مجموع تخمین زده می‌شود نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۳۵ درصد برسد». همچنین برآورد شده که «با احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹، در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز باعث تعطیلی بنگاه‌های کوچک شود، تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز خواهد رسید. در این صورت، حتی اگر بازار کار ایران در آینده میان‌مدت با سونامی بیکاری مواجه نشود نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، مساله فقر گسترده‌تر خواهد شد». در خصوص پیامدها و نتایج اجتماعی و امنیتی این وضعیت نیز به صراحت تاکید شده است که «با تشدید فشارهای اقتصادی به کشور در سال ۱۳۹۹، به ویژه با توجه به آثار و پیامدهای منفی اقتصادی اپیدمی ویروس کرونا، چنانچه امیدی که به مجلس اصولگرا برای رفع مشکلات بسته شده در نیمه دوم سال بی‌نتیجه بماند یا شوک جدید اقتصادی و معیشتی به جامعه وارد شود، با احتمال زیاد شاهد بروز دوباره ناآرامی‌ها و اغتشاشات در کشور خواهیم بود. با این وصف، به احتمال زیاد ناآرامی‌ها حول محور مطالبات اقتصادی یا اجتماعی تشدید خواهد شد. با توجه به افزایش کنش‌های اعتراضی دانشجویی در سال 1398، ممکن است اعتراضات با منشأ اقتصادی با دیگر اعتراضات اقشار خاص اجتماعی هم‌بسته شده و به دلیل گستردگی و پایایی، مدیریت و کنترل آن را دچار فرسایش و ناکارآمدی کند».

 در بخشی از چشم‌انداز سالنمای امنیت ملی، نسبت به بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات در کشور هشدار داده شده و ریشه آن مشکلات اقتصادی عنوان شده است. کدام چالش‌های اقتصادی بیشترین ظرفیت را برای بحران‌سازی اجتماعی دارند؟

در این خصوص می‌توان گفت علاوه بر شتاب تورم، گسترش فقر و ناامیدی از آینده وضعیت معیشتی، مهم‌ترین عامل، وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بهاست که در دو سال اخیر سبب شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی معکوس و فقیر شدن طبقه متوسط شده است. در این خصوص، در سالنما تاکید شده که «در سال ۱۳۹۹، مشکلات معیشتی مخصوصاً اگر با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها همراه شود، مهاجرت ساکنان پایین‌شهر به حاشیه‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین، افراد بیشتری در شرایطی که امید به بهبود و رونق وضعیت کسب‌وکار وجود ندارد، برای کسب درآمد اندک و فرار از بحران معیشتی به شهرهای بزرگ به ویژه تهران مهاجرت کرده و به شغل‌های کاذب روی خواهند آورد؛ پدیده‌ای که بر ابعاد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ بیش از پیش خواهد افزود».

 تداوم برخوردهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با اعتراضات اقتصادی و اجتماعی چه عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدتی به دنبال دارد؟ با توجه به شدت گرفتن فشارهای اقتصادی، راه پیشگیری از ناآرامی‌های اجتماعی در ماه‌های پیش‌رو چیست؟

رویکردهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با ناآرامی‌ها و اغتشاشات، گرچه لازم هستند، اما کافی نیستند و تاکید صرف بر این رویکردها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نارضایتی بیشتر جامعه و در بلندمدت به ناکارآمدی خود این رویکردها بینجامد. در واقع، اتخاذ این رویکردها باید با هدف خریدن زمان برای نتیجه‌بخشی رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. بر این اساس، مهم‌ترین توصیه‌های راهبردی معطوف به پیشگیری که می‌توان در شرایط فعلی ارائه داد، عبارت‌اند از: « ترمیم اعتماد مردم به دولت با عمل به وعده‌های داده‌شده، به ویژه وعده‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه»، «اقناع عملی افکار عمومی مبنی بر تلاش دولت و مجلس در جهت ارتقای وضعیت معیشتی شهروندان و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر»، «اعمال جدی، شفاف و گام‌به‌گام سیاست‌های اصلاح اقتصادی و پرهیز از اعمال همزمان سیاست‌های اقتصادی تنش‌زا و پرفشار بر اصناف»، «پذیرش اصل نارضایتی و جلوگیری از انباشت نارضایتی‌ها در همه اصناف، به ویژه در بخش کارگری».

علاوه بر این، مهم‌ترین سیاست اجتماعی و رفاهی دولت که می‌تواند کارکرد امنیتی از منظر پیشگیرانه داشته باشد و حداقل مانع از تشدید این بحران شود، مدیریت بازار مسکن، به ویژه در حوزه مسکن استیجاری و مقابله با مافیای این حوزه و البته ممانعت از ورود بانک‌ها و سرمایه‌های آنها به این بازار است. گسترش حاشیه‌نشینی در کشور، با این ضرباهنگ می‌تواند مخاطرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در چنین شرایطی، فسادستیزی، فقرزدایی و اشتغال‌زایی باید سه‌پایه اصلی سیاست‌های حکومت باشد. همه افراد و نهادها باید موظف به پرداخت مالیات شوند. بودجه موسسات هزینه‌زا و غیردرآمدساز حذف شود و سهم اقشار مرفه‌تر در تامین منابع بودجه افزایش یابد. فساد پاشنه‌آشیل اقتصاد و انگیزه مهم برای شورش‌هاست و مهار آن مستلزم عزم فراجناحی، شفافیت و مشارکت موثر همه نهادهاست. همچنین، نهادهای مسوول باید بیش از پیش به کانون‌های تولید شناخت راهبردی و امنیتی و اتاق‌های فکر در این حوزه و تحلیل‌ها و هشدارهای آنها اعتماد و اقبال کنند. دلیل این امر آن است که در رخدادهای اعتراضی و شورشی پیشین در کشور، این کانون‌ها و مراکز، پیش‌بینی‌ها و هشدارهای لازم را در این خصوص ارائه داده بودند و توجه کافی و اهتمام به آنها می‌توانست از بخش مهمی از هزینه‌ها و آسیب‌های موجود پیشگیری کند. برای این منظور به نظر می‌رسد عنایت بیشتر به این مراکز و توانمندسازی آنها از طریق مدیریت فراگیر، حرفه‌ای و علمی و دانش راهبردی در کشور، راهکار مناسبی باشد.

دراین پرونده بخوانید ...