شناسه خبر : 34822 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد مجرم‌پرور

آیا با تشدید نظارت می‌توان جرائم را کاهش داد؟

  زهره اکرمی: «میزان جرم نه‌تنها با عقلانیت و ترجیحات مجرمان احتمالی بلکه با تاثیرپذیری از فضای اقتصادی و اجتماعی ایجادشده توسط سیاست‌های عمومی، از جمله هزینه‌های مربوط به پلیس، فرصت‌های شغلی، مدرسه‌سازی و برنامه‌های آموزشی تعیین می‌شود.» این جمله‌ای است از «گری بکر»، اقتصاددان آمریکایی که در سال 1992 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. بسیاری از اقتصاددانان مانند بکر، سیاستگذاری غلط را مادر وقوع جرم در جوامع می‌دانند. این اقتصاددانان بر این باورند که افراد در پایین‌ترین سطوح درآمدی، مستعدترین افراد برای ارتکاب جرم محسوب می‌شوند چراکه هزینه صرف‌نظر کردن از درآمدهای قانونی برای آنها بسیار کم است.

امروزه بررسی تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجارهای اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است. گری بکر جرائم اجتماعی را به‌صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و مشخص کرد که هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. «پدرو تلس» اقتصاددان پرتغالی نیز نشان داد سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) با تحت تاثیر قرار دادن نرخ تورم در جامعه می‌تواند به تغییر در میزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی منجر شود. همچنین اقتصاددان دیگری به نام «استفان ترنوفسکی» به بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر میزان انحرافات اجتماعی پرداخت و نشان داد سیاست‌های نادرست می‌تواند سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار سازد و آن را کاهش دهد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که میان سیاست‌های ناصحیح اقتصادی با میزان ارتکاب به جرم در جوامع، یک همبستگی اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که گرچه میزان آن قابل اندازه‌گیری نیست اما قابل انکار نیز نیست.

از سوی دیگر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اخیرا در دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت که «آمار جرائم و تخلفات، قابل قبول و زیبنده نظام نیست و نیازمند تمهیدات جدی است. اگر فرآیند نظارت به درستی انجام شود و انگیزه‌ها و ابزارهای جرم برطرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد». وی تاکید کرد زمانی که دستگاه‌های مسوول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‌های قضایی خواهیم بود.

معنای سخنان رئیس قوه قضا این است که با تقویت و تشدید فرآیندهای نظارتی می‌توان از میزان جرم و جنایت در کشور کاست. اقتصاددانان اما معتقدند جرم و جنایت پدیده‌ای است که پدیدار شدن آن ناشی از شرایط نامساعد اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی است. در نتیجه به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست‌های صحیح یا اصلاح سیاستگذاری‌های غلط، اثرات پایدارتری نسبت به تشدید کنترل دستگاه دولت بر میزان وقوع جرم در جامعه داشته باشد.

در این پرونده می‌خواهیم به اختلاف نگاه سیاستمداران و اقتصاددانان در زمینه جرم بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که نقش سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی در مجرم شدن افراد چیست و چرا تشدید نظارت هم نمی‌تواند جرم را کاهش دهد.

دراین پرونده بخوانید ...