شناسه خبر : 34747 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفتار اقتصادی، منطق پوپولیستی

موسی غنی‌نژاد سیاست‌های دولت‌ها را در مقابله با تورم بررسی می‌کند

دولت‌ها در زمان کاهش یا افزایش نرخ تورم، دو رفتار متفاوت از خود نشان می‌دهند. وقتی تورم در حال کاهش است، دولت‌ها مدام می‌گویند که باید از ابزار علم اقتصادی استفاده کرد و دولت ما نیز از این ابزار استفاده می‌کند. وقتی تورم افزایشی می‌شود، دیگر حرفی از منطق اقتصادی به گوش نمی‌رسد و سازمان‌های قیمت‌گذاری وارد بازار می‌شوند. موسی غنی‌نژاد معتقد است که دولت‌ها در ایران کم‌وبیش رفتار پوپولیستی از خود نشان می‌دهند، بنابراین هیچ‌گاه به شکل اصولی سراغ علم اقتصاد نمی‌روند. او معتقد است که حتی در زمان کاهش تورم نیز، قواعد اقتصادی در رفتارهای دولت مشاهده نمی‌شود و معمولاً انتظارات کاهشی و عوامل خارجی است که باعث تغییر روند شاخص قیمت‌ها می‌شود. این اقتصاددان تاکید می‌کند که برای حل مساله تورم، باید یک رویکرد فراجناحی و مبتنی بر اصول اقتصادی وجود داشته باشد.

♦♦♦

  در دولت‌های مختلف این رفتار دیده شده که با نزولی شدن تورم، دولتمردان بر اصول اقتصادی مانند کنترل پایه پولی و استفاده از ابزارهای پولی تاکید می‌کنند، اما پس از مدتی با افزایش تورم، مخصوصاً زمانی که بیشتر از 30 درصد می‌شود، ادبیات گفتاری دولت‌ها تغییر پیدا می‌کند. در این شرایط دیگر حرفی از کنترل پایه پولی و استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار پولی به میان نمی‌آید و بیشتر بر کنترل دستوری قیمت‌ها در بازار با استفاده از قدرت قضایی و حضور پلیس تاکید می‌شود. حال سوال اینجاست که این دوگانگی رفتار که در همه دولت‌ها نیز وجود داشته با چه منطقی توجیه می‌شود؟

شما به نکته‌ای اشاره کردید که در بیشتر دولت‌ها کم‌وبیش وجود داشته است. همه دولت‌ها تقریباً پوپولیست بوده‌اند، البته برخی کمتر و برخی بیشتر. دولت آقای روحانی با نقد پوپولیسم بر سر کار آمد، در آن زمان مردم به ویژه اقشار تحصیل‌کرده و متوسط که از شعارهای عوام‌فریبانه دولت قبل به تنگ آمده بودند، به دنبال دولتی بودند که از منطق علمی حمایت کند و گفتار پوپولیستی را مورد نقد قرار دهد.

زمانی که دولت روحانی در راس امور قرار گرفت، یک روند کاهشی در نرخ تورم به دلیل انتظارت خوش‌بینانه نسبت به آینده حکفرما شد، اما زمانی که بعدتر در دولت دوم روحانی تورم به دلایلی از کنترل خارج شد، در نتیجه مشاهده شد که گفتار دولت روحانی نیز به گفتار پوپولیستی دولت‌های قبل بازگشت. در تحلیل‌های پوپولیستی گفته می‌شود که تورم ناشی از سوءاستفاده عده‌ای از دلال‌هاست و سر و کله سلطان‌ها پیدا می‌شود. جمشید بسم‌الله قیمت ارز را بالا می‌برد و در بازارهای دیگر نیز سلطان سکه و قیر و‌... پیدا می‌شود. یعنی گفتار علمی جای خود را به گفتار عوامانه می‌دهد. راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی دولت نیز همان راه‌حل‌های پوپولیستی می‌شود، یعنی اولین سازمان‌هایی که برای مبارزه با تورم اختیار تام می‌گیرند، سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

به عبارت دیگر از منطق اقتصادی دور می‌شویم. البته لازم است که این نکته را توضیح دهم که پایین آمدن نرخ تورم در سال‌های دولت یازدهم دقیقاً به علت سیاست‌های پولی دولت نبود، بلکه عوامل دیگری مانند خوش‌بینی نسبت به آینده، انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی، روابط بین‌المللی و رشد اقتصادی نیز عوامل مهمی بود که سبب شد نرخ ارز ثبات داشته باشد و نرخ تورم نیز کاهش پیدا کند. چون در همان سال‌ها پایه پولی و رشد نقدینگی بالا بود اما در کمال تعجب نرخ تورم روندی نزولی داشت. البته برخی مسوولان اقتصادی که دانش اقتصادی کافی نداشتند دچار این اشتباه شدند که کلید حل مشکل تورم را پیدا کرده‌اند و مساله تورم اصلاً به پایه پولی و رشد نقدینگی مرتبط نیست. اما در دوره بعد چه اتفاقی افتاد؟ ترامپ از برجام خارج شد و انتظارات مردم در مورد آینده بدبینانه شد، نرخ ارز افزایشی شد و نقدینگی که قبلاً ایجاد شده بود خودش را به صورت تورم نشان داد.

 بنابراین در همان سال‌ها نیز به صورت بالقوه پتانسیل ایجاد تورم وجود داشت، اما مثبت بودن انتظارات مردم نسبت به آینده مانع از جهش فنر تورمی شده بود. در آن شرایط که ارز بالا نمی‌رفت و رشد اقتصادی نیز مثبت بود، دولت فکر می‌کرد که شرایط اقتصادی در ثبات کامل به سر می‌برد اما یک شوک جدی که به اقتصاد وارد شد، همه معادلات به‌هم ریخت و تورم نیز خودش را نشان داد.

  بنابراین از نگاه شما دولت اول آقای روحانی نیز شرایطی را ایجاد نکرد که در بلندمدت اقتصاد به سمت کنترل تورم حرکت کند. به عبارت دیگر تورم به دلیل خوش‌بینی نسبت به آینده کاهش پیدا کرد و دولت اقدام ایجابی در این زمینه انجام نداده است؟

زمانی که برجام به نتیجه رسید، انتظارات این بود که سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا کند، در نتیجه التهاب در بازار ارز از بین رفت و ثبات نسبی در این بازار ایجاد شد. همین ثبات به همراه انتظارات خوش‌بینانه باعث شد که تورم کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در آن سال‌ها نرخ واقعی سود سپرده‌ها مثبت بود. در نتیجه نقدینگی ایجادشده در بانک‌ها قفل شده بود. اما زمانی که جریان انتظارات تغییر کرد، همه بازارها به هم ریخت و تورم نیز سیر افزایشی پیدا کرد. نرخ حقیقی سود سپرده‌ها نیز پایین آمد و نقدینگی به سمت بازارهای ارز، مسکن و طلا سرازیر شد.  در حال حاضر نیز یک جریان در بازار سهام پیدا شده که دولت از آن حمایت می‌کند. البته به نظر می‌رسد که بخش مهمی از رشد قیمتی آن، حبابی است. در حقیقت برای فرار از تورم که سود حقیقی سپرده‌های بانکی را منفی کرده، مردم فکر می‌کنند که اگر نقدینگی را در بورس سرمایه‌گذاری کنند بهتر می‌توانند از قدرت خرید آن حفاظت کنند.

  برخی منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که دولت آقای روحانی لیبرال بود و قیمت‌ها را آزاد گذاشت و به همین دلیل شرایط تورمی به وجود آمده است. اما نقض این موضوع وجود دارد، اقتصادهای لیبرال در دنیا اصولاً تورم کمتر از پنج درصد دارند در حالی که اقتصادهای سوسیالیستی مانند ونزوئلا تورم‌های بالایی را تجربه می‌کنند. با این توصیفات آیا رابطه‌ای بین تورم و اقتصاد لیبرالی وجود دارد؟

حتماً رابطه‌ای وجود دارد. زمانی که از اقتصاد لیبرال صحبت می‌کنیم یعنی اقتصادی که به بازار آزاد و رقابتی پایبند است. اگر این منطق اقتصادی رعایت شود حتماً نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. اما کسانی که می‌گویند اقتصاد لیبرالی باعث افزایش قیمت‌ها در کشور شده است، کاملاً خلاف حقیقت را می‌گویند. درست است که آقای روحانی شعار اقتصاد آزاد را داد اما کلام ایشان در حد شعار باقی ماند و هیچ‌کدام از شعارها تحقق پیدا نکرد. اقتصاد آزاد به این معناست که قیمت‌ها به بازار سپرده شود. باید این سوال را از آنها پرسید که مگر زمانی که آقای روحانی سر کار آمد، سازمان تعزیرات و حمایت تعطیل شدند؟ این سازمان‌ها همچنان فعال بودند، هیچ زمانی بازار و قیمت در ایران آزاد نبود. در دوره‌هایی تا حدودی سود بانک‌ها کنترل نمی‌شد که آن هم به دلیل موسسات اعتباری بود که از دوره آقای احمدی‌نژاد فعال شده بودند و دستشان باز بود که نرخ‌های بالایی برای سپرده‌ها می‌دادند. اما بر اثر اقتصاد بازار رقابتی این اتفاق نیفتاده بود. بلکه بر اثر سوءاستفاده‌ای بود که موسسات اعتباری انجام می‌دادند. یعنی از یک طرف با دادن سودهای بالا، سپرده‌های زیادی جمع می‌کردند و آن را با نرخ پایین به نزدیکان خود وام می‌دادند. ناظر بانک مرکزی این شرایط را می‌دید، اما جلوی آن را نمی‌گرفت و این بازی فاسد در اقتصاد کشور به راه افتاد که نهایتاً به بحران موسسات اعتباری منجر شد.

وجود این موسسات ربطی به اقتصاد آزاد نداشت اتفاقاً درست برعکس، بیشتر نشانه سوء‌استفاده از قدرت سیاسی و مناصب دولتی بود. بیشتر موسسات اعتباری متخلف وابسته به نهادهای قدرتمند بودند و ربطی به بخش خصوصی واقعی نداشتند. البته عده‌ای از مسوولان این موسسات در دادگاه محکوم شدند، اما دولت به ازای این تصمیم بیش از 30 هزار میلیارد تومان تاوان داد. به خاطر اینکه مردم برای پس گرفتن پول و سود خود به خیابان‌ها آمدند و دولت نیز مجبور شد از منابع بانک مرکزی هزینه کند. این موسسات وابسته به قدرت سیاسی بودند و مجوزهای آنها بر اساس رانت و نه صلاحیت داده شده بود. کدام‌یک از این شرایط نشان‌دهنده اقتصاد آزاد است؟ اگر به خاطر داشته باشید، در جریان محاکمه یک موسسه اعتباری مشخص شد موسس آن سواد تحصیلی کمی در حد دیپلم دارد. چطور به چنین آدمی مجوز موسسه اعتباری داده شده که میلیاردها پول مردم را جمع کند و وعده سودهای بالا نیز به سپرده‌های مردم بدهد؟ مگر در اقتصاد آزاد به هرکسی که درخواست داد مجوز بانک می‌دهند؟

  به نظر می‌رسد مردم از دولت‌ها توقع دارند که آنها قیمت‌ها را کنترل کرده و کاهش دهند. این انتظار وجود دارد که تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری دخالت کند، چرا این دیدگاه در مردم به وجود آمده است که با قیمت‌ها به صورت دستوری برخورد شود و اگر برخورد قهری وجود نداشته باشد دلالان از شرایط سوءاستفاده می‌کنند؟

در این زمینه مردم مقصر نیستند. این دولت است که این توقع را در مردم ایجاد کرده است. دولت سازمانی درست کرده به نام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات که ماموریت آنها کنترل قیمت‌هاست. یا شورای رقابتی درست شده که در عمل به محفلی برای کنترل قیمت خودرو تبدیل شده است. این انتظارات را دولت در مردم ایجاد کرده که ما سازمان‌هایی داریم که قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. اقتصاددانان می‌دانند سازمان‌هایی که مدعی کنترل قیمت‌ها در بازار هستند، در عمل نمی‌توانند کاری انجام دهند. اما مردم عادی این موضوع را نمی‌دانند.

از سوی دیگر دولت نیز می‌گوید که ما اجازه نمی‌دهیم قیمت ارزاق و کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. مصداق این قضیه اختصاص ارز 4200‌تومانی است که می‌بینید آقای جهانگیری هنوز از آن دفاع می‌کند. درنتیجه این توقع در مردم ایجاد می‌شود که اگر دولت می‌گوید سازمان‌ها و ابزارهای کنترل قیمت دارد پس چرا موفق به این کار نمی‌شود. حرف مردم از دیدگاه خودشان منطقی است. اما از دیدگاه علمی و منطق اقتصادی اشکال دارد. این اشکال نیز به دولت بازمی‌گردد که چنین نهادهایی را ایجاد می‌کند و این تفکر را رواج می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از یک عده سودجو و به اصطلاح «سلطان» بازارهای مختلف است.

 بنابراین مردم را نباید شماتت کرد که چرا این‌گونه فکر می‌کنند. چون مردم اقتصاددان نیستند و تحلیل اقتصادی نمی‌دانند. دولت در آنها چنین توقعاتی ایجاد کرده و آنها نیز بحق می‌گویند که اگر چنین سازمان‌هایی وجود دارد چرا کار خود را درست انجام نمی‌دهند؟ مردم می‌گویند، سازمان‌های عریض و طویلی به نام سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در کشور درست شده که صدها حقوق‌بگیر دارد، پس چرا آنها وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند؟

  آیا برای تورم تغییر رویکرد دولت به‌تنهایی کافی است؟ دولت برای کنترل تورم ظرفیت دارد یا دیگر ساختارهای حاکمیت نیز باید تغییر کند؟

زمانی که از سیاست‌های دولتی انتقاد می‌کنیم نباید فقط خودمان را به دولت به معنای قوه مجریه محدود کنیم. زیرا همه قدرت در دست قوه مجریه نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم با نهادهایی که مجوز موسسات اعتباری را می‌دادند مخالف بود، اما این مجوزها صادر می‌شد. نیروی انتظامی و اداره‌های تعاون مجوز موسسات اعتباری را صادر کردند و کنترل این مجوزها از دست دولت خارج بود.

 این موسسات مانند قارچ روییدند و جریان تورمی را ایجاد کردند. در اینجا نمی‌توان گفت که دولت به عنوان قوه مجریه تنها مقصر بوده است. اگرچه مسوولیت اصلی دست دولت است، به عنوان مثال بانک مرکزی باید صراحتاً جلوی مجوزهای موسسات اعتباری را می‌گرفت و جلوی فشارهایی که از نهادهای دیگر وارد می‌شد می‌ایستاد و این مسائل را برای مردم توضیح می‌داد. اما متاسفانه این کار را نکرد. اما می‌توان گفت که قوه مجریه به‌تنهایی مسوول همه چیز نیست و باید مجموعه قدرت سیاسی و تمام قوا را در نظر بگیریم که در این جریان دخیل هستند.

 به عنوان مثال توجه کنید که در شرایط مشکلات مالی که دولت با آن مواجه است، دولت است که بودجه را تنظیم می‌کند. اما آیا دولت می‌تواند بودجه نهادهای فرهنگی را که از منابع عمومی استفاده می‌کنند کاهش دهد؟ به صورت تئوری روی کاغذ شاید امکان‌پذیر باشد اما عملاً فشارهای سیاسی که وجود دارد نمی‌گذارند این کار را انجام دهد. اگر دولت بخواهد بودجه خود را از طریق گرفتن مالیات متعادل کند، باید از همه موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کنند مالیات بگیرد. درحالی که برخی از این نهادها مالیات نمی‌دهند، دست دولت هم نیست. شاید بر اساس قانون مالیات خود را نمی‌دهند که در این شرایط باید مجلس وارد عمل شود و سایر قوا کمک کنند که دولت بتواند به وظیفه خود عمل کند.

به دلیل شیوع کرونا، بسیاری از کشورها در دنیا با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. همه کسری بودجه دارند چون هزینه‌های بالایی را به صورت ناگهانی برای پرداخت به افرادی که بیکار شده‌اند باید متقبل شوند. منتها آنها کسری بودجه خود را از طریق اوراق قرضه جبران می‌کنند. یعنی دولت قرض می‌گیرد و پول جدید خلق نمی‌کند که تورم ایجاد شود. در ایران نیز اگر دولت در شرایط دشوار کنونی که کسری بودجه دارد بخواهد مشکل را بدون دامن زدن به تورم شدید پشت سر بگذارد باید قرض بگیرد و اوراق بدهی منتشر کند. دولت تا اندازه‌ای اوراق خزانه منتشر کرده و می‌کند و در بودجه پیش‌بینی شده اما در حدی که تمام کسری‌های دولت را پوشش دهد نیست. تا زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند تورم ایجاد خواهد شد. برای این کار تمام قوا باید کمک کنند. اوراق قرضه به معنای متعارفی که در تمام دنیا وجود دارد در اینجا نیز باید منتشر شود. واضح است که اگر دولت بخواهد اوراق بدهی منتشر کند که مردم آنها را بخرند، باید نرخ بهره‌ای در نظر بگیرد که از تورم بالاتر باشد. اما در اینجا دست دولت بسته است و نیاز است که سایر قوا و سایر اجزای حاکمیت نیز به او کمک کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها