شناسه خبر : 34667 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بار سنگین بی‌ثباتی

آیا تورم به نفع نظام بانکی تمام شده است؟

پرسشی که مطرح است این است ‌که آیا شرایط تورمی دو سال گذشته و افزایش شدید قیمت‌ها در بازارهای ارز، مسکن و نیز رونق بورس می‌تواند اثر مثبت بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد و زمینه را برای اصلاحات بانکی فراهم کند؟

صدیقه رهبر/ کارشناس امور بانکی

پرسشی که مطرح است این است ‌که آیا شرایط تورمی دو سال گذشته و افزایش شدید قیمت‌ها در بازارهای ارز، مسکن و نیز رونق بورس می‌تواند اثر مثبت بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد و زمینه را برای اصلاحات بانکی فراهم کند؟

پاسخ به این پرسش به شیوه‌ای انتزاعی امکان‌پذیر نیست. در وهله اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که بانک‌ها بخشی از سیستم مالی کشور محسوب می‌شوند و در صورتی می‌توانند پشتوانه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد باشند که از ثبات برخوردار باشند. بدین مفهوم که در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده، همچنان بتوانند به کارکرد اصلی خود در اقتصاد ادامه دهند. از سویی به دلیل تعامل دوسویه سیستم مالی و اقتصاد، شرایط محیطی‌ای که بانک‌ها در آن فعالیت دارند، نیز بسیار اهمیت دارد. ثبات اقتصادی، به مفهوم رشد مثبت تولید ناخالص داخلی و روند ثابت یا افزایشی آن، پایین بودن نرخ‌های تورم و بیکاری است. آنچه در بسیاری از تئوری‌ها، به عنوان عوامل برهم‌زننده ثبات مالی در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد عبارتند از: آزادسازی سریع بخش مالی، ناکافی بودن سیاست‌های اقتصادی، سازوکارهای غیرقابل اعتماد ارزی، تخصیص غیرموثر منابع، نظارت ضعیف، ناکافی بودن مقررات حسابداری و حسابرسی و سرانجام وجود ضعف در نظم بازار.

امروز نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است. نداشتن التزام عملی به اصول حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌ها و مقام ناظر، به‌ویژه، به دلیل نداشتن استقلال، با وجود ابلاغ بخشنامه مربوطه، پایین بودن سطح سرمایه بانک‌ها، ناکارآمدی نظام کنترل داخلی، ناکارآمدی مدیریت ریسک‌ها و بالا بودن مطالبات غیرجاری از مهم‌ترین آنها به حساب می‌آیند. در محیط عملیاتی، شرایط کلان اقتصادی از جمله رشد منفی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ بیکاری بالا حاکی از رکود اقتصادی است که چندین سال است کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است. کسری بودجه شدید دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و نیز افت درآمدهای غیرنفتی ناشی از تحریم‌های ناعادلانه را نیز باید به این عوامل افزود. و بدتر از همه اینکه با گسترش اپیدمی کووید‌19 فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها برای دوره‌ای نسبتاً طولانی متوقف یا مختل شد. این‌ رویدادها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های غیرمنتظره بر بودجه، افزایش گریزناپذیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در پی دارد. از طرفی، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سونامی نقدینگی سرگردان را به سفته‌بازی در بازارهای مسکن و ارز رهنمون کرد. و پس از بر جای گذاشتن اثرات مخرب بر آن بازارها، این نقدینگی به سمت بازار بورس تغییر مسیر داده و در حال حاضر، این بازار را به چالش کشیده است. البته اشخاص، به‌ویژه، اشخاص حقیقی که جذب این بازار شده‌اند، چندان با سازوکارهای این بازار آشنایی ندارند. برای همین، برای آنها این پرسش مطرح نمی‌شود که چگونه ارزش سهام بعضی از شرکت‌ها از جمله بانک‌ها، بدون ایجاد تحول مثبت مالی در آنها، افزایش می‌یابد؟

با آنچه گفته شد، هم اقتصاد و هم نظام بانکی دچار شرایطی شده‌اند که با ویژگی‌های تعریف‌شده به عنوان بی‌ثباتی سازگار است. واقعیت این است که در بحران‌ها معمولاً یا اقتصاد به کمک سیستم مالی می‌رود یا سیستم مالی به یاری اقتصاد می‌شتابد. مروری بر تجربه کشورهایی که تاثیرات نامطلوب اپیدمی کووید 19 را بر اقتصاد خود تجربه می‌کنند نشان می‌دهد که بیشتر آنها مقررات بازل 3 را کم و بیش اجرا کرده‌اند. به دلیل اجرای آزمون‌های بحران، بعضاً، برای بدترین سناریوها آمادگی داشتند. از این‌رو، با کمک سرمایه حمایتی، فشار کمتری به سیستم مالی آنها وارد شد. بنابراین، باید بپذیریم که در کشور ما فرصت‌سوزی و اهمیت ندادن به پیاده‌سازی این‌گونه استانداردها از موانع اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی محسوب می‌شود. به همین دلیل، حال باید به جایی برسیم که به افزایش قیمت ارز و مسکن به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد بستری برای اصلاح سیستم بانکی خوش‌بین باشیم. غافل از اینکه روی دیگر افزایش نرخ تورم، ایجاد بی‌تعادلی در دیگر بازارها، افزایش هزینه‌های سربار بانک، کاهش شدید سودآوری و افول نقش واسطه‌گری بانک‌ها به دلیل فشار مالی بر سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران است.

رشد بورس

در حال حاضر به هر دلیل، بازار بورس از مقبولیت همگانی برخوردار شده است. البته چنانچه از این فرصت به نحو صحیح استفاده شود، با اصلاح حکمرانی شرکت‌ها بر پایه اصول صحیح حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار، این نقدینگی می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید شرکت‌ها و در نتیجه سودآور کردن آنها کمک کند.

پیامد مثبت این‌ رویداد برای نظام بانکی، برداشته شدن بار سنگین تامین مالی بخش عمده‌ای از اقتصاد بانک‌محور، از روی دوش بانک‌هاست. به این ترتیب، فرصتی ایجاد می‌شود تا چنانچه اراده‌ای وجود داشته باشد، گامی در مسیر اصلاحات ساختاری برداشته شود.

رشد بازار ارز

در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر درآمدزایی بانک‌ها نیز نباید فراموش کرد که طی چند سال گذشته، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، ارزش پول ملی کشور، نسبت به ارزهای جهانروا کاهش قابل توجهی یافته است. هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری روی ارز، به منظور حفظ ارزش پول، تقاضا را برای آن بالا برده است.

البته، افزایش نرخ ارز برای بانک‌ها دربردارنده ریسک بازار است. به این دلیل که در بخش بدهی‌های بانک، با توجه به گران‌تر شدن ارز، بانک برای پرداخت سپرده‌های ارزی مشتریانش باید ریال بیشتری پرداخت کند. ولی در بخش دارایی‌ها این‌ رویداد می‌تواند به عنوان درآمد حاصل از خرید و فروش ارز شناسایی شود.

 در مورد تسعیر ارز، این کار در کشور صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با نرخ اعلام‌شده توسط آن بانک قابل انجام است. درآمدهای حاصل از تسعیر ارز در حساب صورت سود و زیان بانک در سرفصل سود یا زیان انباشته منظور می‌شود. بنابراین، اختلاف نرخ ارز در زمان شروع عملیات و پایان آن می‌تواند برای بانک سود یا زیان ایجاد کند. به منظور محاسبه سرمایه مورد نیاز برای کنترل ریسک بازار به موجب بند 18 بخشنامه شماره 31434 /97 مورخ 5 /2 /97 بانک مرکزی، هشت درصد وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی ارزها هر کدام که بیشتر باشد، در نظر گرفته خواهد شد.

 به بیانی ساده‌تر، هر قدر هم که تسعیر ارز موجب افزایش سودآوری بانک شود، با این سیستم کنترلی یعنی اعمال ضریب برای آن، از بزرگنمایی بیش از حد نسبت کفایت سرمایه پیشگیری می‌شود. اگر جز این می‌بود کشورهای با نوسانات ارزی بالا که اقتصادهای بی‌ثباتی دارند، به اشتباه، باید در فهرست دارندگان نظام‌های بانکی قوی قرار می‌گرفتند. این مورد درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار هم رعایت شده است. بدین ترتیب که حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی موارد پیش‌گفته، قابلیت قرار گرفتن در لایه دوم سرمایه نظارتی را دارد.

رشد بازار مسکن

در رابطه با گران شدن مسکن و تاثیر آن بر وثایق تملیکی بانک‌ها و نیز، پروژه‌های سنگینی که منابع آنها به بانک برنگشته است گفتنی است که اولاً هنوز سازوکاری که بتوان به کمک آنها چنین اقلامی را در بورس به فروش رسانید مشخص نشده است. چون شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند، سهامی عام هستند و در ضمن، باید سودآور باشند و درآمد پایداری داشته باشند. به فرض فراهم شدن بسترهای مقرراتی، آنچه اهمیت دارد ورود جریان نقد به بانک‌ها است. بنابراین، اگر این اتفاق بیفتد که بسیار مثبت هم هست واقعی بودن معامله و نقد بودن آن ملاک است.

در مجموع، باید تاکید شود که اصلاح واقعی نظام بانکی علاوه بر شرایط مناسب اقتصادی، نیازمند اعلام شفاف نقشه راه و الگوریتم اصلاح و پایبندی کامل به آن است.

دراین پرونده بخوانید ...