شناسه خبر : 34506 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

یک موجودیت خاص

چگونه باید به جنگ تورم رفت؟

در 26 اردیبهشت‌ماه 1399، رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی هدف‌گذاری تورمی را بیان کرد. وی اعلام کرد «در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همان‌گونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود» و البته موفقیت این سیاست را منوط به «اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، و تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه» کردند.

محمدرضا اکبری‌جور/ دانشجوی دکترای اقتصاد بین‌الملل

در 26 اردیبهشت‌ماه 1399، رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی هدف‌گذاری تورمی را بیان کرد. وی اعلام کرد «در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همان‌گونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود» و البته موفقیت این سیاست را منوط به «اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، و تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه» کردند.

بیشتر کشورها، چارچوب هدف‌گذاری تورم را، با هدف نرخ تورم پایین و باثبات و برای بالا بردن رشد اقتصادی و رفاه جامعه، تنظیم می‌کنند. این سیاست مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد به وقوع می‌پیوندند.

عموم بررسی‌های دانشگاهی نیز تایید می‌کنند مسیرهای سیاستگذاری باید با در نظر گرفتن متغیرهای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ ارز و سیاست‌های حوزه انتظارات تورمی صورت پذیرد.

انتخاب چارچوب هدف‌گذاری تورم در بسیاری از کشورها در یک دوره زمانی معین توانسته منجر به کاهش تورم شود. در این کشورها سیاستگذار پولی با در نظرگرفتن سناریوهای مختلف بر روی متغیرهای موثر بر تورم، اقدام به برآورد تقریبی از تورم آتی کرده و براین مبنا، سیاست خود را تنظیم می‌کند.

ازاین‌رو نتیجه بررسی‌ها حکایت از این دارد که برای حصول این خواسته، بانک مرکزی مستقل، برنامه‌های اصلاح ساختاری اقتصاد، رشد نقدینگی با شیب ملایم و تامین ارز مناسب امری لازم و بدیهی است.

نتایج بررسی‌های علمی نشان می‌دهد لزومی به انجام اصلاح ساختارهای اقتصادی پیش از شروع سیاستگذاری تورمی نبوده اما این اصلاحات حتی شده به موازات اقدامات بانک مرکزی باید صورت پذیرد. در یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص متغیرهای یادشده، صحبتی به میان نمی‌آید. متغیرهای مذکور، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند که با توجه به شرایط خاص کشور، باید برای تک‌تک آنان برنامه داشت. لیکن براساس اعلام ایشان، یکی از پایه‌های مهم کنترل تورم، عملیات بازار باز گذاشته شده است. چراکه در یادداشت به صراحت از «ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز» نام برده شده است.

عملیات بازار باز یکی از اقداماتی بود که در انتهای سال گذشته به ثمر نشست. این بازار مبتنی بر سه محور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و نظام بانکی است. بانک مرکزی، به دلیل امکان عرضه پول از طریق انتشار آن، توانایی عرضه پول پرقدرت در اقتصاد را دارد. در کشورهای پیشرفته، این بانک از استقلال نسبتاً بالایی برخوردار بوده و سیاست‌های این حوزه را تبیین می‌کند. از سوی دیگر، دولت از طریق چاپ اوراق قرضه و خریدوفروش آن می‌تواند با بانک مرکزی وارد تعامل شود. این تعامل در بازار بین‌بانکی، پای نظام بانکی را هم به این حوزه باز می‌کند. فضای موجود محل مناسبی برای کنترل نرخ بهره و به‌تبع آن اثرگذاری مستقیم بر قیمت کالاها است. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت، بازار بین‌بانکی، می‌تواند محلی برای تنظیم نرخ بهره برای کشور باشد و بانک مرکزی از طریق این ابزار، تلاش می‌کند که نقش خود را بر کنترل افزایش قیمت‌ها اعمال کند.

نکته قابل توجه آن است که تاکنون هیچگونه آماری از میزان فعالیت‌های این بازار از زمان راه‌اندازی ارائه نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون از اثرگذاری این ابزار صحبتی به میان نیاورده است. اگر این بازار خوب عمل کرده، چرا اقتصاد همچنان شاهد تورم‌های بالاست؟ اگر ادعا شود که این بازار به وظایف مدنظر خود عمل کرده است، باید توضیح داده شود، چه میزان از تورم‌های بالاتر از آنچه شاهدش هستیم، پیشگیری کرده است و این موضوع چگونه اتفاق افتاده است؟ اما رئیس کل محترم به جای ارائه دلیلی در این حوزه‌ها، تنها به این موضوع بسنده می‌کنند که «با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد».

در یادداشت رئیس کل ذکر شده است ریشه تورم بالا، «سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است». آیا این به معنای آن است که «این اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی به پایان رسیده است؟» آیا برای رشد اقتصادی کشور تمهید تازه‌ای اندیشیده شده است یا بناست این در بر روی پاشنه همیشگی خود بچرخد و این بار ابزار بازار باز نیز به مجموعه ابزارهای مورد استفاده در این سال‌ها اضافه شود؟

مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که با صرف راه‌اندازی یک ابزار، نمی‌توان انتظار داشت آنچه مدنظر بانک مرکزی است، محقق شود. در واقع باید گفت که استفاده از ابزار در چه شرایطی، با چه ملاحظاتی در چه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چه میزان کارایی این ابزار مورد سنجش قرار گرفته است؟ آیا این ابزار در این مدت، نیاز به اعمال تغییراتی داشته است؟ و چه تغییراتی در طول این مدت در این ابزار، برای عملکرد بهتر آن، اعمال شده است.

در اقتصادی که ناترازی انباشته دارد، و از کسری بودجه‌های شدید در سالیان متمادی رنج می‌برد، در دولتی که به دلیل مسدود شدن راه‌های متداول فروش نفت، منابع ارزی محدودی دارد، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌هایش به دلیل رکود حاکم بر بازار و بیماری کرونا با حداقل ظرفیت صورت می‌پذیرد، در اقتصادی که دارای رشد اقتصادی منفی است، چاپ پول با جدیت فراوان دنبال می‌شود، عملیات بازار باز چگونه می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد که هدف یاد شده حاصل شود.

توقع می‌رود که رئیس کل محترم بانک مرکزی، در خصوص روح حاکم بر تصمیمات و ایجاد ابزارهای ایجادشده در این سال‌ها، کمی توضیح دهد و به‌نوعی ثابت کند با متغیرهای اقتصاد، مانند مولفه‌های یک ماشین مکانیکی برخورد نمی‌کند. شاید بد نباشد رئیس بانک مرکزی، توضیح دهند با ماشین تحریم اقتصادی ایالات متحده آمریکا که هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، چه برخوردی خواهند داشت؟

کشور ما دچار یک پدیده مخرب خارجی به عنوان تحریم اقتصادی است. منابع ارزی کشور که عمدتاً ناشی از خام‌فروشی نفت بوده است، به دو دلیل معضلات حاکم بر بازار جهانی آن و قیمت‌های پایین همچنین مشکلات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، به میزان زیادی کاهش یافته است.

دولت در تامین این ارز، با مساله مواجه است. ارزش پول ملی کشور، دچار افت شدیدی شده است. به دلیل عدم آشنایی با مقوله صادرات، برخلاف ادعای خیلی از صنعتگران، کاهش ارزش پول ملی، منجر به افزایش صادرات نشده است. صادرات وقتی صورت می‌پذیرد که از بازارهای جهانی شناخت کافی وجود داشته باشد. اقتصاد روزبه‌روز بیشتر به سمت دولتی‌تر شدن پیش می‌رود. یک دلیل عمده این مساله نیز خود دولت است که بخش خصوصی را رقیب خود می‌پندارد. متاسفانه یک برنامه مشخص برای برخورد با مسائل متعدد مرتبط با تحریم وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های دولت در این حوزه، روزبه‌روز است. جناح‌های سیاسی رقیب نیز در تلنبار کردن مشکلات بر روی سر دولت، از هیچ اقدام اخلاقی و غیراخلاقی فروگذار نمی‌کنند. در این شرایط آیا می‌توان به یک سیاست اعلام‌شده، بدون هیچگونه آمار و عدد و رقمی دلخوش کرد؟

سخن آخر، قصه تورم در ایران تبدیل به موضوع ملال‌آوری شده است که انگاری باید همه مسوولان و جناح‌های سیاسی، یک‌به‌یک با تصور یک قهرمان ضدفساد و قاطع و باصلابت به میدان بیایند، بلندبلند برایش شعارهای تکراری دهند، ده‌ها باید و نباید پشت سرهم ردیف کنند، نظرات عمدتاً سیاسی و شعاری‌شان آزمون شود، زمین بخورند و دست آخر با چهره‌ای خسته و ملول عرصه را به دیگری وابگذارند و این دور برای نفر بعد آغاز شود.

تورم یک موجودیت خاص در اقتصاد است که در زمان‌های مختلف و بسته به شرایط، نحوه رفتار و برخورد اقتصاددانان با آن متفاوت است. اندازه، میزان، نحوه عملکرد و مواجهه با آن کاری است صد در صد علمی در حوزه کار اقتصاددانان. زمانی که پای سیاسیون به این رشته باز می‌شود، نتیجه می‌شود آنچه گفته شد. متاسفانه سال‌هاست که در اقتصاد کار به اهلش واگذار نمی‌شود و اگر هم می‌شود، حوصله سیاسیون به‌قدری کم است که منتظر به ثمر نشستن تصمیمات آن بزرگان نمی‌مانند. کشور ما در حوزه اقتصاد و به‌خصوص حوزه کنترل تورم دارای سرمایه‌های علمی ارزشمندی همچون دکتر علی طیب‌نیا است. جای بسی تاسف دارد که نگاه‌های شعاری و سیاست‌زده مانع بهره‌برداری از دانش فراوان این بزرگواران می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...