شناسه خبر : 34199 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

باید روی اصول حرکت کنیم

موسی غنی‌نژاد از اصول و تبعات مداخله دولت در اقتصاد در بحران کرونا می‌گوید

همه‌گیری کووید 19 و تبعات منفی عمیق آن بر اقتصاد کشورهای جهان، همه دولت‌ها را واداشته است که اقداماتی حمایتی در پیش بگیرند و تلاش کنند از بیکارشده‌ها و کسب‌وکارهای رو به تعطیلی و ورشکستگی پشتیبانی کنند. در بسته‌های میلیون‌دلاری و میلیارددلاری مختلف ابزارهای متفاوتی از کاهش نرخ‌های بهره، کمک نقدی به بیکاران، امهال وام‌ها و به تعویق انداختن ایفای تعهدات بنگاه‌ها به دولت و... دیده می‌شود.

همه‌گیری کووید 19 و تبعات منفی عمیق آن بر اقتصاد کشورهای جهان، همه دولت‌ها را واداشته است که اقداماتی حمایتی در پیش بگیرند و تلاش کنند از بیکارشده‌ها و کسب‌وکارهای رو به تعطیلی و ورشکستگی پشتیبانی کنند. در بسته‌های میلیون‌دلاری و میلیارددلاری مختلف ابزارهای متفاوتی از کاهش نرخ‌های بهره، کمک نقدی به بیکاران، امهال وام‌ها و به تعویق انداختن ایفای تعهدات بنگاه‌ها به دولت و... دیده می‌شود. این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز چشم‌اندازی از انتهای دوره همه‌گیری کرونا وجود ندارد و مشخص نیست دامنه این بحران تا چه زمانی ادامه یابد و آثار منفی آن تا چه اندازه عمیق شود. موسی غنی‌نژاد با تاکید بر بدیع بودن این بحران و ناشناخته بودن جوانب آن، اعتقاد دارد که برای مقابله با آن باید گام‌به‌گام و بر مبنای اصول پذیرفته‌شده و تجربه‌شده حرکت کرد تا تبعات منفی سیاست‌های حمایت، از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصادها، به حداقل ممکن برسد. این اقتصاددان عنوان می‌کند که دولت‌ها باید تا حد امکان کمک‌ها را به‌طور مستقیم به آسیب‌دیدگان بدهند و تامین مالی از طریق اوراق قرضه یا فروش دارایی‌های دولت باشد که تورم‌زایی این سیاست‌ها را به حداقل برساند. روش فعلی مصوب برای حمایت از کسب‌وکارها با تامین 52 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی، علاوه بر تورم‌زا بودن، مشکلاتی چون فسادزایی، اعمال نفوذ و سلیقه وام‌دهنده، پایین بودن احتمال اصابت به هدف و... را دارد.

♦♦♦

اعلام شده است که دولت مبلغ 75 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات با نرخ 12 درصد برای حمایت از افراد و کسب‌وکارها در نظر گرفته است. اگر سیاست حمایتی از افراد را که شامل همه یارانه‌بگیران می‌شود کنار بگذاریم، سیاستگذار مبلغ 52 هزار میلیارد تومان را برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته است که البته برابر آیین‌نامه‌ای که اعلام خواهد شد، مشمول همه کسب‌وکارها نیست و صرفاً آن رشته فعالیت‌هایی که از نظر سیاستگذار از این بحران آسیب‌ دیده‌اند، شامل این وام‌های ارزان‌قیمت خواهند شد. با توجه به نرخ 12 درصد و تورم نزدیک به 40 درصد در واقع نرخ بهره این وام‌ها منفی است. با توجه به تبعات و جوانب مختلف این شکل از حمایت و احتمالاً ضرورت مداخله حمایتی دولت از فضای کسب‌وکار، شاید بهتر باشد در ابتدای بحث این مساله را تبیین کنید که اساساً آیا شرایط به‌گونه‌ای است که دخالت دولت توجیه‌پذیر باشد؟ آیا با اصل حمایت دولت موافق هستید و این مساله را چگونه می‌بینید؟

در ابتدا لازم است توضیح بدهم که معضل اقتصادی ایجادشده ناشی از ویروس کرونا یک مساله کاملاً تازه و جدید است و بشر حداقل در یکصد سال گذشته هیچ تجربه مشابه و همانندی نداشته. بیش از یکصد سال قبل بود که آنفلوآنزای اسپانیایی در دنیا فراگیر شد و در آن زمان اوضاع دنیا از نظر نقش و توانمندی دولت‌ها با امروز بسیار متفاوت بود. گفته می‌شود حدود ۵۰ میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری درگذشتند و مردم آسیب‌های فراوانی از این بیماری دیدند. این نزدیک‌ترین تجربه و خاطره تاریخی بشر از همه‌گیری یک بیماری در سطح جهان یا پاندمی است که فاصله زمانی آن با اکنون زیاد و در نتیجه تفاوت‌های زیرساختی جهان در حوزه‌های علمی و اقتصادی و سیاسی با آن دوران بسیار متفاوت است. منظور اینکه این مساله کاملاً بدیع است و بنابراین بحث در مورد جوانب آن باید محتاطانه و با فروتنی تمام صورت گیرد. به این معنا که ما نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم مشکل ویروس کرونا چه زمانی به پایان می‌رسد و تبعات اقتصادی آن در چه حد و اندازه خواهد بود. در حال حاضر آنچه گفته می‌شود بر اساس برخی داده‌های واقعی مانند بیکاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، میزان ابتلا و مرگ‌ومیر، زیان‌های وارده به کسب‌وکارها و بر پایه حدس‌ها و فرضیه‌هایی در باب تداوم اثرگذاری آن و تبعات تشدیدشونده آن در اقتصاد است. با این حال هنوز دانش ما در مورد این مساله محدود و اندک است در نتیجه باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.

اما در مورد اصل دخالت دولت به بهانه حمایت از افراد و کسب‌وکارها در چنین شرایطی که ابهام، نااطمینانی و عوامل ناشناخته موثر در اقتصاد زیاد است، معتقدم که باید کاملاً منطبق بر اصول عمل شود. تنها راهنمایی که می‌تواند به ما کمک کند که کمتر اشتباه کنیم، پایبندی به اصول کلی و حرکت بر مبنای آن است. حرکت بر مبنای اصول کلی پذیرفته‌شده و تجربه‌شده که درستی خود را نشان داده و در هر شرایطی صادق است. در حال حاضر دولت‌ها در همه‌جای دنیا آستین‌ها را بالا زده و وارد صحنه شده‌اند. این تحرک دولت‌ها به این معنا نیست که آنها کار درست را انجام می‌دهند بلکه نشان می‌دهد یک اجبار سیاسی وجود دارد که دولت الزاماً کاری بکند و اقدامی انجام دهد. در ایران هم ما نمی‌توانیم بگوییم که اصول می‌گوید دولت هیچ کاری نباید انجام دهد. از نظر سیاسی هم این الزام برای اقدامات دولت وجود دارد. اما اصول به ما می‌گوید به صورت کلی در چنین شرایطی دولت اگر می‌خواهد کمک کند، باید این کمک به‌طور مستقیم به مردم آسیب‌دیده ارائه شود. در آمریکا یا انگلستان هم کمک‌های دولتی به شکل کمک مستقیم به بیکاران است، یعنی افرادی که به دلیل این بحران شغل خود را از دست داده‌اند. کمک به کسب‌وکارها، به فرض وجود، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. ضمن اینکه کشورها همه بر اساس یک مدل جلو نرفته‌اند، در ایران هم قاعدتاً باید بر اساس اصول پذیرفته‌شده و تجربه‌های آزموده باشد.

در ایران ما یک تجربه قابل توجه داریم، اینکه کمک‌هایی که تاکنون به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت، وام با نرخ سود پایین، به کسب‌وکارها داده شده، توام با فساد بوده و در اغلب موارد به دست کسانی که هدف‌گذاری شده بود، نرسیده است. این تجربه‌ای است که حداقل در سه دهه گذشته داریم. نتیجه این کمک‌ها رایج شدن رانت‌خواری، اعمال نفوذ سیاسی و هدرروی منابع بوده است. از آنجا که مبلغ ۵۲ هزار میلیارد کنونی هم که برای اعطا به کسب‌وکارها در نظر گرفته شده، مبلغ قابل توجهی است، در صورتی که مانند دفعات گذشته فسادآلود و با هدرروی بالا باشد، تبعات تورمی سنگینی برای مردم دارد بدون اینکه نتیجه هدفگذاری‌شده حاصل شود.

بنابراین من فکر نمی‌کنم این روش، مناسب و اصولی باشد و بهتر است اگر دولت بنا بر کمک دارد، این کمک به‌طور مستقیم به مردم و آسیب‌دیدگان از این بحران کمک کند که ظاهراً قرار است دولت در این زمینه نیز کمکی در حدود یک میلیون تومان داشته باشد. این اقدام خوب است اما اشکالاتی به آن وارد است؛ یکی اینکه به همه تعلق می‌گیرد نه فقط آسیب‌دیدگان و بیکارشده‌ها و دوم اینکه مبلغ آن ناچیز است. اصول اقتصادی به ما می‌گوید تجربیات شکست‌خورده قبلی را تکرار نکنیم و به سمت شناسایی دقیق‌تر افراد آسیب‌دیده برویم که آسان‌تر و دقیق‌تر است و بیشتر به هدف اصابت می‌کند تا اینکه دولت به‌طور عمومی به همه کمک کند.

 مشکل این شیوه کمک‌رسانی به کسب‌وکارها کجاست که در آن هدرروی منابع بالاست؟ آیا شیوه‌های بهتری برای کمک به کسب‌وکارها و حمایت از آنها وجود دارد؟

بنابر آنچه مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند کمک ۵۲ هزار میلیاردتومانی برای همه کسب‌وکارها نیست و سیاستگذار خودش یکسری کسب‌وکارها را انتخاب کرده و مشمول این کمک قرار داده است. اشکال اول به همین مساله انتخاب بازمی‌گردد، دولت با چه معیاری و بر چه اساسی این رسته‌های کسب‌وکاری را انتخاب کرده است. مساله دوم اینکه لزومی ندارد کمک دولت حتماً به شکل پولپاشی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت باشد، می‌تواند به شکل تخفیف مالیاتی باشد، می‌تواند به شکل بخشش یا امهال بدهی‌های بنگاه‌ها به نهادهای دولتی باشد، اعم از بدهی مالیاتی، بیمه‌ای یا اشکال دیگر. این روش بهتری است، چون تسهیلات بانکی مشخص نیست به‌طور دقیق به دست چه کسانی می‌رسد. پیش‌تر در توزیع دلارهای دولتی با نرخ ترجیحی همین تجربه را داریم که ارز به کسانی رسید که هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ثبت‌شده‌ای نداشتند و خودشان را به عنوان فعال اقتصادی جا زدند و ارز گرفتند. در این فقره هم امکان بروز چنین فسادهایی بسیار است. این کار تالی فاسد دارد و کسانی وام دریافت خواهند کرد که نه استفاده مورد هدف را از آن می‌کنند و نه حتی تسهیلات را بازمی‌گردانند. تخفیف مالیاتی اما مشخص است که به یک شخص اقتصادی می‌رسد، برای کسی که بیکار است تخفیف مالیاتی یا بخشش حق بیمه کارفرما معنا ندارد. با این شیوه‌ها امکان اصابت کمک به هدف بسیار بالاتر می‌رود و زمینه فساد نیز کاهش می‌یابد. متاسفانه مشخص نیست که چرا دولت هیچ‌گاه به دنبال کمک به کسب‌وکارها و حمایت از آنها به این طریق نیست و هربار که صحبت از کمک می‌شود بلافاصله گزاره «تسهیلات ارزان‌قیمت» روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد که لااقل تاکنون معنایی جز چاپ پول و تورم نداشته است.

 اتفاقاً در پیشنهادهایی که از سوی اقتصاددانان یا بخش خصوصی مطرح شده بود، مساله امهال، و نه بخشش، مالیات و حق بیمه مطرح شده بود که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

بله؛ فعال اقتصادی در بخش خصوصی هم می‌داند که این روش‌ها فساد و رانت‌خواری کمتری دارد و موانع بیشتری را از فضای فعالیت و کسب‌وکارها در دوره بحران برمی‌دارد. به همه بنگاه‌های آسیب‌دیده هم قابل تعمیم است و محدود به داشتن روابط نزدیک با تصمیم‌گیران موثر در نظام بانکی برای دریافت بیشتر و ساده‌تر تسهیلات بانکی نیست.

 دولت عنوان کرده است که تامین تسهیلات ارزان‌قیمت، از طریق منابع نظام بانکی صورت می‌گیرد و به اصطلاح خبری از چاپ پول بانک مرکزی نخواهد بود. این روش تورم‌زاست؟

بدون تردید این سیاست حمایتی تورم‌زا خواهد بود ولو از منابع بانکی باشد. تنها راه اینکه دولت حمایت گسترده‌ای در حد ۵۲ هزار میلیارد تومان بدون ایجاد تورم انجام دهد، این است که اوراق قرضه منتشر کند. دولت اوراق قرضه‌ای با یک نرخ بهره جذاب منتشر کند و در بازار بفروشد و پولی را که جمع می‌شود توزیع کند. این روشی است که در اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود. من البته در حال حاضر اطمینان کاملی ندارم که دولت از نظر سازوکارها و تمهیداتی که باید برای قرض گرفتن مستقیم از سوی مردم و تامین مالی برای حمایت از کسب‌وکارها وجود داشته باشد، در چه شرایطی است اما این گزینه یک مسیر غیرتورمی است. گزینه غیرتورمی دیگر هم فروش دارایی‌های دولت است که البته عملی کردن آن در سطح بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک مدت کوتاه شاید سخت عملی شود. جز اینها دیگر اقداماتی که دولت انجام دهد ناگزیر تورم‌زا خواهد بود.

 با توجه به اقبال مردم به بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی به بورس شاید ظرفیت خوبی برای فروش اوراق قرضه فراهم باشد.

بله، اگر دولت اوراق قرضه‌ای منتشر کند با مقدار اندکی بالاتر از آنچه به عنوان سود سپرده بلندمدت در نظام بانکی ارائه می‌شود، احتمالاً بتواند اوراق بفروشد و منابع خوبی جذب کند اما این روش الزامات و سازوکارهایی لازم دارد که باید در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد کشور وجود داشته باشد و توسط تیم کارشناسی مدیریت و پیاده‌سازی شود. من تردید دارم که چنین توانی در نظام تدبیر اقتصاد کشور برای اجرای این طرح وجود داشته باشد اما این بهترین راهی است که می‌توان تصور کرد. اگر دیده می‌شود که در دیگر کشورها بدهی دولت افزایش می‌یابد اما تورم بالا نمی‌رود دلیلش استفاده از همین روش است، اینکه دولت تامین مالی برای کسری بودجه‌اش را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه انجام می‌دهد نه از طریق چاپ پول.

 اشاره داشتید که بحران اخیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، رویدادی بدیع است و اقتصاد معاصر ما با یک عامل خارجی که این‌چنین گسترده اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد بیگانه است. مهم‌تر اینکه چشم‌اندازی بر پایان این بحران هم متصور نیست. فکر می‌کنید تاب‌آوری اقتصاد ما چقدر خواهد بود و در صورت تداوم این روند دولت چگونه می‌تواند از مردم و بنگاه‌ها حمایت داشته باشد؟

تاکید داشتم که باید در مورد تبعات این بحران محتاطانه و با فروتنی سخن گفت. در این مورد اظهارنظر حتی پیشگویانه هم نمی‌شود داشت چون کارکرد این ویروس در علم پزشکی هنوز ناشناخته است؛ مشخص نیست این بیماری تا چه زمانی همه‌گیر خواهد بود یا درمان آن چه زمانی پیدا می‌شود و چون هیچ تصوری از این ماجرا برای ما وجود ندارد، نمی‌توانیم اظهارنظر داشته باشیم و شاید بهتر همین است که اساساً در چنین مواردی اظهارنظر نکنیم. کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی و پیشرفته در علم پزشکی هم هنوز سردرگم هستند و نمی‌توانند پیش‌بینی کنند چه اتفاقی می‌افتد و چه اقداماتی باید صورت گیرد. در ایران هم باید قدم‌به‌قدم حرکت کنیم اما همین قدم برداشتن‌ها باید مبتنی بر اصولی باشد که هزینه‌های مترتب آن بر اقتصاد کشور را در آینده به حداقل ممکن برساند. یعنی تورمی هم اگر ایجاد می‌شود، که به احتمال فراوان هم چه در اقتصادهای توسعه‌یافته و چه در کشور ما ایجاد خواهد شد، در کمترین و کنترل‌شده‌ترین حالت ممکن باشد. به همین دلیل تاکید داشتم که دولت اگر قرار است کمک مالی به کسب‌وکارها داشته باشد بهتر است از طریق اوراق قرضه باشد نه خلق پول.

 ما در اقتصاد ایران با عارضه بزرگ، مزمن و اثرگذار مداخله دولت مواجه بوده‌ایم به شکلی که نظام اقتصادی ما، به شکلی از تیولداری دولتی تبدیل شده است که خود تبعات منفی و آثار تشدیدکننده‌ای بر افول بهره‌وری و ارزش‌آفرینی اقتصاد ما داشته است. با توجه به دخالت گریزناپذیر دولت در بحران اخیر و تحرکاتی که به گفته شما از نظر سیاسی شکل ضروری به خود گرفته است، این بحران منجر به تعمیق و توسعه تیولداری در کشور نمی‌شود؟ این روش‌ها زمینه دخالت هر چه بیشتر دولت در فضای کسب‌وکارها را برای دوره بحران و دوره بعد از بحران فراهم نمی‌کند؟

اینکه تاکید دارم باید روی اصول حرکت کنیم در واقع هشداری نسبت به همین مساله است. زمانی که سیاستگذار تصمیم می‌گیرد وام ترجیحی و تسهیلات ارزان‌قیمت، به کسب‌وکارها پرداخت کند، اینکه وام را چه کسی پرداخت و چه کسی دریافت می‌کند، تقویت‌کننده نظام تیولداری است، چون از هر دو طرف اعمال نفوذ سیاست بر اقتصاد تشدید می‌شود و این دامن زدن به تیولداری است. همان‌طور که در گذشته هم این اتفاق افتاده است. این روش حمایت، هزینه‌های زیادی برای جامعه دارد اما احتمال اینکه فایده بالایی داشته باشد اندک است. چون احتمال اصابت به هدف اندک است اما در مقابل احتمال اعمال نفوذ سیاسی، فساد و تعمیق تیولداری بسیار بالاست. در این شیوه نحوه تشخیص کسب‌وکارها، معرفی آنها به بانک برای دریافت وام، رفتار بانک‌های عامل با وام‌گیرندگان و... همه در اینکه چه کسی به این تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی پیدا کند و چه کسی از آن محروم شود اثرگذار است. اینجا فساد به اشکال مختلف خود می‌تواند در توزیع منابع بروز پیدا کند. این چرخه لاجرم به تیولداری دولتی در نظام اقتصادی ایران دامن می‌زند.

دراین پرونده بخوانید ...