شناسه خبر : 33917 لینک کوتاه

استخوان‌ در گلو

آیا اقتصاد ایران در سال 1399 به ثبات می‌رسد؟

مسائل اصلی اقتصاد ایران موضوعاتی نیستند که به تازگی ایجاد شده باشند و به سادگی نیز از میان نخواهند رفت. به‌خصوص آنکه سال 1397 و سال 1398 -که در روزهای پایانی آن به سر می‌بریم- از جمله سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر هستند که تداوم این شرایط در سال 1399 و احتمالاً 1400 می‌تواند نامطلوب‌ترین دوره اقتصاد ایران را از زمانی که آمارهای اقتصادی موجود است، رقم بزند

مهران بهنیا/ تحلیلگر اقتصاد

مسائل اصلی اقتصاد ایران موضوعاتی نیستند که به تازگی ایجاد شده باشند و به سادگی نیز از میان نخواهند رفت. به‌خصوص آنکه سال 1397 و سال 1398 -که در روزهای پایانی آن به سر می‌بریم- از جمله سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر هستند که تداوم این شرایط در سال 1399 و احتمالاً 1400 می‌تواند نامطلوب‌ترین دوره اقتصاد ایران را از زمانی که آمارهای اقتصادی موجود است، رقم بزند؛ رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، عدم کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها، افزایش بیکاری، تعمیق فقر و افزایش نابرابری، معضلات نظام بانکی، تحریم‌های فراگیر اقتصادی و کاهش شدید مراودات مالی و تجاری، نوسانات زیاد در متغیرهای اقتصادی و فساد گسترده در نهادهای مختلف و بسیاری مشکلات ریز و درشت دیگر، در کنار هم و اثرگذار بر یکدیگر، به مشخصه‌های سال‌های 1397 و 1398 تبدیل شده‌اند و برآوردها از تداوم و تشدید برخی از این چالش‌ها حکایت دارد. از سوی دیگر به دلیل شرایط سیاستی داخلی و خارجی، سال 1399 سال تغییرات عمده در سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور نیست. زیرا از یک‌سو با فرض اینکه دولت کنونی بتواند دوره خود را به پایان برساند از نظر سیاستگذاری اقتصادی سال 1399 تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سال‌های 1396 تا 1398 نخواهد داشت. انتخابات آمریکا نیز در اواخر سال 1399 خواهد بود و حتی با فرض تغییر رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا، تغییر مهمی در جهت کاهش فشار تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. البته امکان تشدید فشار تحریم‌ها و تعمیق چالش‌های پیش‌گفته وجود دارد ولی تداوم شرایط و سیاست‌های داخلی و بیرونی حاکم بر اقتصاد ایران محتمل‌ترین سناریو برای سال آتی است. با این مقدمه نمی‌توان راه‌حلی برای چالش‌های اقتصاد ایران در سال آتی متصور بود و تثبیت و تداوم چالش‌های موجود تصویر واقع‌بینانه‌تری از سال 1399 خواهد بود.

عامل اصلی بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناترازی همیشگی در منابع و مصارف بودجه دولت است. این ناترازی با رکود سال گذشته و سال جاری و تشدید تحریم‌های نفتی به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از یک‌سو منابع درآمدی بودجه یعنی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر توان و اراده‌ای برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین برآورد حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از جمله خوش‌بینانه‌ترین برآوردها برای میزان کسری بودجه سال 1399 است. با افزایش سقف بودجه در فرآیند تصویب آن در مجلس (موضوعی که طی اخبار این روزها به نظر می‌رسد رخ دهد) و تشدید تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی (که احتمالاً در سال آتی رخ خواهد داد) میزان کسری بودجه می‌تواند به مقادیر بیشتری افزایش یابد. بنابراین ناترازی بودجه از جمله چالش‌هایی است که در سال 1399 وجود خواهد داشت و احتمال بزرگ‌تر شدن ابعاد آن نیز کم نیست.

در خصوص بودجه دولت لازم است که به موضوع کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها نیز توجه شود. نمودار یک بودجه عمومی سرانه به قیمت‌های سال 1376 را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است بودجه عمومی سرانه واقعی از سال 1385 دارای یک روند کاهشی تا سال 1390 است و سپس در سال 1391 با افزایش تحریم‌های نفتی با یک کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. در سال‌های 1392 تا 1396 با کاهش تورم و بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی قدری از کاهش این متغیر در سال‌های نیمه دوم دهه 80 جبران می‌شود. اما در سال 1397 با افزایش تورم روند نزولی مجدداً آغاز می‌شود. ارقام مقدماتی بودجه سال 1398، بودجه سال 1399 و تورم این دو سال نیز نشان می‌دهد این کاهش ادامه یافته است.

بنابراین احتمالاً در انتهای سال 1399 مقدار این متغیر با مقدار آن در ابتدای دهه 80 برابری می‌کند که نشان‌دهنده از بین رفتن 20 سال تلاش و تکاپو برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی است. باید توجه داشت که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی سرانه در ایران از بسیاری کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد دولت ایران به میزان کمتری در تولید کالای عمومی نقش دارد و روند آن نیز نشان می‌دهد نه‌تنها تولید کالاهای عمومی ارتقا نیافته است بلکه بودجه دولت طی سال‌های اخیر کفایت لازم را برای حفظ تولید کالاهای عمومی در سطوح پیشین نداشته است. آثار این موضوع را می‌توانیم در تامین مالی بخش‌های مختلف امنیتی از منابع خارج از بودجه شاهد باشیم. این امر هم فسادزاست و هم سبب می‌شود بخش‌های امنیتی به جای تامین مالی از بودجه عمومی و تولید کالاهای عمومی برای کل جامعه، تولیدکننده کالای خصوصی برای اسپانسرهای خود شوند. در واقع از این منظر اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد پاکستان است. در خصوص عدم کفایت بودجه برای تولید زیرساخت‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی و کاهش پتانسیل توسعه در بلندمدت از جمله نتایج آن خواهد بود. بنابراین در امر بودجه چه از نظر تشدید ناترازی و چه از نظر کفایت بودجه در سال 1399 -در ادامه سال‌های 1397 و 1398- شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

هر چند که در میزان تورم هنوز به رکورد سال‌های 1373 و 1374 نرسیده‌ایم ولی در تداوم تورم‌های بالای 30 درصد دوره 1397 تا 1400 طولانی‌ترین دوره خواهد بود (و البته این امکان وجود دارد که رکورد تورم سال 1374 نیز در دو سال آتی شکسته شود). ناترازی بودجه در سال آتی دولت را ناگزیر از تامین پولی بودجه خواهد کرد. افزایش سقف انتشار اوراق دولتی و استفاده از سازوکار عملیات بازار باز به منظور فروش این اوراق به نحوی انتقال غیرمستقیم این شیوه تامین مالی به بانک مرکزی است. دریافت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی و عدم تسویه آن در پایان سال 1399 نیز افزایش پایه پولی به صورت مستقیم خواهد بود. استفاده از صندوق توسعه ملی نیز در نهایت به پایه پولی منتقل خواهد شد. سایر روش‌های کاهش ناترازی بودجه مانند افزایش مالیات‌ها یا افزایش واگذاری‌ها نیز از منظر اجرایی قابلیت تحقق بالایی ندارند. بنابراین انتقال کسری بودجه به پایه پولی با احتمال بسیار بالایی رخ خواهد داد و این به معنی افزایش 700 تا 800 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در سال آتی است. از این روی معضل افزایش قیمت‌ها در سال 1399 نه‌تنها راهکاری ندارد بلکه از هم‌اکنون این تورم ایجاد شده است و جلوگیری از آن تقریباً غیرممکن است.

دهه 90 از نظر رشد اقتصادی بدترین دهه اقتصاد ایران بوده است. در ابتدای این دهه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور اعمال شد که سبب رشدهای اقتصادی منفی در سال‌های 1391 و 1392 شد. البته باید توجه داشت که این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که اقتصاد ایران با عملکرد نامطلوب در نیمه دوم دهه 80 در آسیب‌پذیرترین شرایط قرار داشت. در نیمه دوم دهه 80 افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به‌رغم وجود کسری بزرگ در آن، جسارت زیادی پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست‌ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان‌پذیر نبود.

184

پیگیری چنین سیاست‌ها و طرح‌هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیش‌بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دورقمی و نسبتاً بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاستگذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای تعیین شد که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.

بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می‌کرد. افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش «وابستگی» تولید به انرژی ارزان‌قیمت شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال‌های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد. به‌طوری که طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره، به دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها «وابستگی» بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد. نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 با سیاستگذاری‌های خاصی روبه‌رو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله‌ای -که در آن زمان سهم اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دورقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می‌شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می‌دارند متضرر شده و افرادی که می‌توانند از بانک‌ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند. در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، «وابستگی» تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت.

همچنین کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین کنند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره با فشار مضاعفی در جهت افزایش از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار گرفت. نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود. زیرا اولاً افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد. ثانیاً تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد. ثالثاً تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان‌قیمت افزایش یافت. رابعاً کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی تولید به بانک‌ها شد.

بنابراین در انتهای دهه 80 اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود که افزایش تحریم‌ها به عنوان این تکانه سبب شد رشد اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 منفی شود. در سال 1393 قدری وضعیت برخی بخش‌های اقتصاد بهبود یافت ولی تداوم تحریم‌ها و رکود ناشی از کاهش تقاضای کل سبب شد سال 1394 نیز رشد اقتصادی منفی باشد. تصویب برجام و افزایش تولید و صادرات نفت عاملی بود که رشد اقتصادی سال‌های 1395 و 1396 را مثبت کرد. اما مجدداً در سال‌های 1397 و 1398 با اعمال مجدد تحریم‌ها یک تکانه بزرگ دیگر بر پیکر کم‌رمق اقتصاد ایران وارد شد که رشد منفی در این دو سال را در پی داشت.

اما بیشترین فشار این تکانه در سال 1398 بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تخلیه شده است و به نظر می‌رسد در سال 1399 رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش نیابد و رشدی در محدوده صفر یا بین منفی یک تا صفر را داشته باشیم. بنابراین شش سال از دهه 90 را با رشدهای منفی به پایان خواهیم برد که با شش سال تورم‌های بالای 30 درصد بدترین دهه اقتصاد ایران را تجربه کرده‌ایم.

طی سال‌های 1393 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. اما این مشاغل عمدتاً مشاغل کم‌کیفیت و ناپایداری هستند. از مجموع شاغلان جدید صرفاً 35 درصد دارای بیمه (در مقایسه با سهم 60درصدی کل شاغلان)، بیش از 80 درصد در بنگاه‌های دارای یک تا چهار نفر کارکن، 80 درصد در بخش خدمات، 35 درصد دارای اشتغال ناقص (در مقایسه با سهم 15درصدی اشتغال ناقص از کل شاغلان) و 70 درصد خوداشتغال هستند. بنابراین اشتغالی که طی این دوره محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور دارد.

از یک‌سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. از این‌رو این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشند، از این روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.

در مجموع مشاغل ایجادشده در این دوره مشاغل ناپایداری هستند و با کاهش بیشتر تقاضای خانوارها این مشاغل به راحتی از بین خواهند رفت. در هفته‌های اخیر با گسترش ویروس کرونا و کاهش تقاضای خانوارها بسیاری از این مشاغل از سطح جامعه حذف شده‌اند. از این‌رو افزایش نرخ بیکاری در سال بعد کاملاً محتمل است. در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ناپایداری است و تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نهایت سبب تخریب بنگاه‌های خُردی خواهد بود که طی سه سال گذشته بار اصلی افزایش اشتغال بر عهده آنها بوده است. از این‌رو با توجه به میزان مشارکت، صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای 13 درصد محتمل است. بنابراین معضل بیکاری نیز در سال 1399 با بهبودی مواجه نخواهد شد و بسیار محتمل است با نرخ بیکاری بالاتری از نرخ بلندمدت بازار کار کشور سال آتی را به پایان برسانیم.

آنچه در خصوص چند مشکل اصلی اقتصاد ایران ذکر شد نشان می‌دهد در سال 1399 نیز مانند سال جاری شرایط سختی بر زندگی و معیشت خانوارها حاکم خواهد بود و روندها، شرایط زمینه‌ای و توان و ظرفیت سیاستگذاران نشان می‌دهد رخداد امیدبخشی در جهت کاهش فشار اقتصادی بر سفره خانوارها وجود نخواهد داشت و همه اینها نشان می‌دهد در سال آتی که سال پایانی سده 1300 است، این سده در بدترین دوره آن از نظر اقتصادی به پایان می‌رسد، زیرا سه سال پایانی آن همراه است با تورم‌های بالا، رشدهای منفی، گسترش فقر و افزایش نابرابری، انزوای بی‌سابقه بین‌المللی و فسادی که تمامی بخش‌های اقتصادی و حاکمیتی را به خود آلوده کرده است. البته در کنار هم قرار دادن این معضلات بیانگر این است که اقتصاد ایران از تعادل‌های خود خارج شده و به یک وضعیت عدم تعادل رسیده است. بدین معنی که این شرایط نمی‌تواند برای یک دوره میان‌مدت تداوم داشته باشد و در سال‌های آتی شاهد تغییرات عمده‌ای برای ورود به یک تعادل دیگر خواهیم بود.

دراین پرونده بخوانید ...