شناسه خبر : 33769 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

وعده بازگشت تعادل

رئیس‌کل بانک مرکزی: با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برمی‌گردد

در میان ماجراهای مختلف رقابت‌های انتخاباتی، برخی از نامزدهای مجلس ادعا کرده بودند که اگر آنها به مجلس راه نیابند، نرخ دلار به بالای ۲۰ هزار تومان می‌رسد. هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد نرخ دلار به بالای ۲۰ هزار تومان برسد پاسخ داد: «آرزو بر جوانان عیب نیست.» با این حال هفته گذشته افزایش نرخ دلار بار دیگر توجهات را به خود جلب کرد. روزنامه دولتی «ایران» نوشت: «برخی می‌گویند که سد مقاومت دلار 14 هزارتومانی شکسته شده است و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت اما رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نظارت کامل و کافی در بازار ارز دارد، توضیح می‌دهد: ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.»

عبدالناصر همتی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها معرفی کرد و گفت تمام تلاش‌های سیاستگذار برای ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است. رئیس‌کل بانک مرکزی با نامناسب دانستن رشد ۲۰درصدی نرخ تورم و رشد اقتصادی سه‌درصدی در دهه‌های گذشته، تاکید کرد: امکان ندارد که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل ‌توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باشد.

ورود به لیست سیاه FATF تهدید نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع FATF اظهار کرد: اگرچه بنده اعتقادم این بود که اجرای قواعد مبارزه با پولشویی برای اقتصاد مناسب است، اما در شرایط کنونی ورود ایران به لیست سیاه FATF نمی‌تواند تهدیدی برای ایران محسوب شود، زیرا در شرایط کنونی هیچ کشوری با ایران از طریق شبکه بانکی به شکل متداول کار نمی‌کند. بنابراین التهاب‌آفرینی برای ورود ایران به لیست سیاه، بیشتر به منظور کسب سود در بازار ارز است، در حالی ‌که این تصمیم نمی‌تواند اثر واقعی در بازار ارز و بازارهای دیگر داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این همایش، در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه چرا آمارهای رشد اقتصادی و تورم از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود، پاسخ کوتاهی داد: «آمارها را منتشر کردیم.» این در حالی است که بانک مرکزی آخرین بار آمار تورم را در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. همچنین آمار رشد اقتصادی نیز از بهار سال ۱۳۹۷ تاکنون منتشر نشده است. شاید منظور رئیس‌کل بانک مرکزی از انتشار آمارها، بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بوده که چندی پیش منتشر شده است.

همتی در بخشی از صحبت‌های خود درباره وجود قاچاق در اقتصاد و فشار بر بازار ارز این ماجرا را تعریف کرد: در خصوص مذاکرات با طرف کره‌ای در گذشته، آنها پول‌های ما را به دستور آمریکا بلوکه کرده و در انتقال و خرج منابع ما کارشکنی کردند، به آنها اعلام کردم در صورت عدم رفع محدودیت انتقال پول، برای واردات کالاهای کره‌ای مانند سامسونگ و ال‌جی محدودیت ایجاد می‌کنیم اما آنها نگران نشدند. چون در حقیقت متوجه شدم آنها کالایشان را از طریق دوبی و دیگر مرزها به فروش می‌رسانند و نیازی به حضور در ایران ندارند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود از فضای سفته‌بازی نیز این‌گونه انتقاد کرد: امروز در بازار بورس فعالان به کمتر از رشد پنج درصد در روز قانع نیستند، این یعنی بازدهی ۱۵۰درصدی در یک ماه. این موضوع نشان از انتظارات تورمی بسیار بالا در کشور دارد و بستر رشد اقتصادی از بین رفته است.

در حال کنترل نقدینگی هستیم

مطابق با داده‌های جدید بانک مرکزی کل نقدینگی کشور از آذرماه سال 97 تا آذرماه سال 98 معادل 2 /28 درصد افزایش یافته است. یعنی از مبلغ  9 /18828 هزار میلیارد ریال به رقم  1 /22823 هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان ساده‌تر، معادل  2 /3794 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل رشد نقدینگی را رشد خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز خریده است و به خاطر خرید این ارزها برای افزایش ذخایر بانک، کمی رشد نقدینگی از میانگین 50 سال گذشته بالاتر رفته است. برخی به ‌اشتباه می‌گویند که رکورد میانگین شکسته شد در حالی که میانگین رکورد نیست و ماکزیمم رکورد تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد 28درصدی نقدینگی رکورد نیست، اظهار کرد: در طول سال‌های قبل خیلی بیشتر از این رشد نقدینگی داشتیم؛ هم‌اکنون در حال کنترل نقدینگی هستیم و ان‌شاءالله که مشکلی پیش نمی‌آید. وی درباره هدف تعیین‌شده در این بانک برای سال آینده این‌طور توضیح می‌دهد که هدف بانک مرکزی کنترل انحصارات است. هیچ کدام از پیش‌بینی‌های همکاران بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای 20 درصد را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا طی رشد نقدینگی مطرح می‌کنند، صحت ندارد.

سه سناریو درباره تورم پایان سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر نرخ تورم مطابق با الگوی ماه‌های قبل حرکت کند، روند کاهشی نرخ تورم تا پایان سال تداوم خواهد یافت. مطابق این بررسی‌ها، به احتمال فراوان در پایان سال نرخ تورم متوسط به رقمی حدود ۳۵ درصد خواهد رسید و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در بازه 8 /20 درصد تا 8 /22 قرار خواهد گرفت. هفته گذشته «دنیای ‌اقتصاد» در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به رصد تغییرات شاخص قیمت پیش‌بینی تورم پایان سال ۱۳۹۸ با استناد به آمار منتشرشده برای تورم دی‌ماه سه سناریوی پیش‌روی نرخ تورم در پایان سال را بررسی کرد. بر اساس گزارش این روزنامه سه حالت پیش‌آمده از این قرار است: نخست: اگر نرخ تورم ماهانه دو ماه پایان سال مشابه دی‌ماه تغییر کند (نرخ 8 /0 درصد) تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال به سطح 8 /20 درصد و تورم متوسط به رقم 7 /34 درصد می‌رسد. دوم: اگر تورم ماهانه به اندازه میانگین شش ماه منتهی به دی 98 (1 /1 درصد) تغییر کند، در نتیجه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به رقم 6 /21 درصد و نرخ تورم متوسط به رقم 8 /34 درصد خواهد رسید. سوم: اگر در سناریوی سوم نرخ تورم ماهانه به اندازه میانگین سه ماه منتهی به دی 98 (6 /1 درصد) تغییر کند، در نتیجه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به رقم 8 /22 درصد و نرخ تورم میانگین به 35 درصد خواهد رسید.

97 درصد قراردادها سفید امضا شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست با اعضای اتاق بازرگانی بعد از شنیدن گلایه‌های اعضای اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلات مربوط به تامین اجتماعی گفت: از تمام تولیدکنندگان می‌خواهم که به دولت کمک کنند و تا جایی که می‌توانند حتی با حداقل حقوق، نیروی کار خود را حفظ کنند. وقتی نیروی کار از مجموعه‌ای اخراج می‌شود، به دولت فشار مالی زیادی وارد می‌شود. محمد شریعتمداری ادامه داد: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری دو هزار میلیارد تومان کسری دارد. بدین جهت سعی ما این است که با حمایت از تولید، تا حد امکان از اخراج نیروی انسانی جلوگیری کنیم. ما در شرایط خوبی از نظر پرداخت‌های کارگری قرار نداریم. میزان افراد بیکار رو به افزایش است به‌گونه‌ای که در سال 80 نزدیک به 93 هزار نفر بیکار را تحت پوشش داشتیم و در سال 98 تعداد پوشش بیمه بیکاری ما به حدود 250 هزار نفر افزایش یافته است.

شریعتمداری خطاب به کارفرماها گفت: چند سال پیش تنها سه درصد قراردادها سفید امضا بود ولی اکنون این عدد برعکس شده است. این موضوع به نفع کارگر نیست. کارگر و کارفرما باید کنار هم باشند تا اصلاحات اساسی صورت گیرد. دعوای کارگر و کارفرما دیگر دِمُدِه (از مُد افتاده) شده است. او ادامه داد: دولت برای حمایت از تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند، من از سازمان تامین اجتماعی خواسته‌ام که قانون و مقررات جدید به نفع حفظ تولیدات داخلی وضع شود. برای اینکه کسری بودجه برخی از بخش‌ها پُر شود، نباید فشار به تولید وارد کرد. شریعتمداری اذعان کرد: سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق سه میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته در هر ماه با مشکل مواجه است، اما این ایجاب نمی‌کند برای دریافت حقوق مسلم خودمان، چرخ واحد تولیدی را از کار بیندازیم. در شرایط فعلی کشور معتقدم اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشته باشد و از دودکش آن بنگاه اقتصادی دود بلند می‌شود و یک عده در آن کار می‌کنند و تولید در جریان است نباید به فکر پس گرفتن آن فرار مالیاتی باشیم.

تکیه نفت بر بورس به‌جای سرمایه خارجی

وزیر نفت در کنفرانس تامین مالی صنعت نفت اعلام کرد که «اگر وزارت نفت بتواند از تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی ۳۰ میلیارد دلار سرمایه لازم برای پروژه‌های نیمه‌تمام پتروشیمی را تامین مالی کند؛ امکان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه هر چه سریع‌تر ایجاد می‌شود». طبق گزارش اعتماد، بیژن زنگنه، در این کنفرانس درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای پروژه‌های نفت و پتروشیمی نیز توضیح داد. به نظر او برای اشتغالزایی و درآمدزایی باید به‌طور طبیعی سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت انجام شود که اگر این رقم کاهش یابد، کل چرخه دچار اختلال می‌شود. زنگنه معتقد است اگر سرمایه‌گذاری در هر سال کاهش یابد، باید این سرمایه در کشور تامین شود هرچند او منابعی را نیز برای این کار پیشنهاد داده است. صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید از جمله راهکارهای ارائه‌شده توسط زنگنه است. هرچند برخی از این راهکارها با موانعی مواجه هستند. به‌طور مثال صندوق توسعه ملی که از دلارهای نفتی پر می‌شود یا فاینانس‌های خارجی که در صورت نپذیرفتن FATF با مشکلات عدیده‌ای در ورود و خروج سرمایه روبه‌رو می‌شود. بر این اساس وزیر نفت با اشاره به این موضوع که علاوه بر راهکارهای گفته‌شده باید از ابزارها و روش‌های دیگری نیز برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت استفاده کرد، گفت: «حداقل در پنج سال آینده طرح‌های نیمه‌تمام بخش پتروشیمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است که این طرح‌ها هیچ یک عقب نیستند، در حال پیشرفت هستند و سرمایه‌گذاران قادر به تامین این هزینه هستند، اما هر چه بتوانیم از سرمایه‌های خرد در جامعه استفاده کنیم، امکان تکمیل این طرح‌ها و طرح‌های جدیدتر بیشتر فراهم می‌شود.»

در این میان رئیس سازمان بورس نیز هرچند ظرفیت‌های این سازمان را برای تامین حداقل نیمی از نیاز صنعت نفت از طریق انتشار اوراق کافی می‌داند، با این حال بر این باور است که رسیدن به چنین مقصودی پیش‌شرط‌هایی دارد. به گفته شاپور محمدی عدم تناسب در بازده سرمایه‌گذاری با ریسک بالای پروژه‌های نفتی مهم‌ترین مانع در مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود پول از طریق بازار سرمایه به صنعت نفت است.

دراین پرونده بخوانید ...