شناسه خبر : 33624 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نتایج سودمند

آمار جدید چک‌برگشتی حاوی چه پیامی است؟

ابزارهای مبادله مالی در طول تاریخ از الزامات رشد و توسعه تمدن‌ها، کشورها و اقتصادها بوده است. از زمان قبل از مبادلات تهاتری تا کشف سکه و اسکناس قرن‌ها و شاید هزارها سال زمان برده است.

محمود باغجری/ استاد دانشگاه شهیدبهشتی

ابزارهای مبادله مالی در طول تاریخ از الزامات رشد و توسعه تمدن‌ها، کشورها و اقتصادها بوده است. از زمان قبل از مبادلات تهاتری تا کشف سکه و اسکناس قرن‌ها و شاید هزارها سال زمان برده است.

آدام اسمیت، مارکس، نوح هراری و اقتصاددانان بسیار دیگری بر اهمیت مبادلات و ابزارهای پرداخت تاکید داشته‌اند. یقیناً بدون رشد و توسعه ابزارهای مبادله، وضع اقتصاد و شرایط زندگی هم مانند الان نبود. و به همین دلیل است که مطابق با دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، اختراع پول به‌خصوص پول کاغذی، از اهمیت دو صدچندان برخوردار است.

ابزارهای مبادلات مالی هیچ‌گاه سکون نداشته‌اند و همواره در حال رشد و تغییر بوده و خواهند بود، زیرا نیاز به تغییر ابزارهای مالی و پولی مرتب تغییر می‌کند. در این روزها، کارت‌های بدهی و اعتباری، درگاه‌های اینترنتی، پرداخت‌های رمزنگار و... نمونه‌هایی از این تغییرات در بستر زمان هستند. هر کدام از ابزارهای پرداخت مسائل مربوط به خود را دارد و هنگامی که در بطن جامعه به وفور از آن استفاده می‌شود باید مقدمات و موخراتی داشته باشند، باید چارچوب و قوانینی داشته باشند تا بتوان از آنها به عنوان یک ابزار پرداخت مطمئن استفاده کرد.

چک یکی از ابزارهای مبادله و پرداخت است که در اقتصاد ایران از دیرباز تاکنون نقش مهمی را در پرداخت‌ها به عهده گرفته است. برای این اهمیت فقط کافی است تصور کنید که چک‌ها، چک‌های بین‌بانکی، چک‌های رمزدار و... در اقتصاد ایران وجود نداشت تا آنگاه ببینید مردم با چه مشکلاتی در مبادلات پولی و مالی خود مواجه می‌شدند.

به‌رغم نفوذ وسیع چک در اقتصاد ایران به عنوان ابزار مبادله و پرداخت، مسائل و مشکلات زیادی نیز مربوط به این ابزار است تا حدی که مطابق با اظهارات مسوولان قضایی در سال 97، دومین موضوع پرونده‌ساز دستگاه‌های قضایی کشور، موضوع چک بوده است.

مسائل متعدد اقتصادی و حقوقی در خصوص چک نهایتاً منجر به این شد که قانون چک تغییر کند و اصلاحیه جدید قانون چک مطرح شود. قبل از این قانون مسائل مربوط به چک‌ها چنان نامساعد بود که صدای استفاده‌کنندگان و همچنین متخصصان مالی، اقتصادی و حقوقی را درآورده بود. برای گواهی این موضوع به اطلاعات زیر که مربوط به خرداد 97 است، توجه فرمایید:

 در خردادماه 1397 در کل کشور بالغ بر 3 /1 میلیون فقره چک به ارزش حدود 135 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

 در خردادماه 1397، در کل کشور 6 /14 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 3 /17 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

 در همین ماه در بعضی از استان‌ها نسبت چک‌های برگشتی به لحاظ ارزشی به کل چک‌ها، حدود 31 درصد بوده است.

♦ از نظر تعداد 7 /96 درصد و از نظر ارزش 5 /92 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

این اطلاعات مربوط به قبل از اصلاحیه قانون چک است. خوشبختانه اطلاعات جدید مربوط به چک توسط بانک مرکزی در آذرماه 98 ارائه شده است. برای مقایسه سعی می‌شود اطلاعات سطور فوق که مربوط به خرداد 97 است در آذر 98 ارائه شود.

♦ در آذرماه 98 در کل کشور بالغ بر 667 هزار فقره چک به ارزش حدود 104 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. در مقایسه با خرداد سال 97، تعداد و ارزش به ترتیب 49 درصد و 23 درصد کاهش یافته است.

♦ در آذرماه 1398، در کل کشور 3 /8 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 5 /10 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در مقایسه با خرداد سال 97، هم تعداد و هم ارزش چک‌های برگشت داده‌شده کاهش ملموسی داشته است.

 در آذرماه در بدترین استان کشور، بیشترین تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای 4 /16 درصد بوده است، این در حالی است که این نسبت در خرداد 97 حدود 31 درصد بوده است.

♦ در آذرماه 98، از نظر تعداد 96 درصد و از نظر ارزش 1 /94 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود مطابق با اطلاعات ارائه‌شده در آذر 98 و مقایسه آن با خرداد سال 97، تغییرات شگفت‌انگیزی در خصوص چک‌های برگشتی رخ داده است که همگی جهت مثبت دارد و حاکی از این است که مردم در خصوص تعهدات مربوط به چک بهتر عمل کرده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه چیزی منجر به این تغییر شده است؟

در پاسخ به این پرسش چند سناریو را می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول مربوط به مباحث اقتصادی است به این معنی که خرداد 97 اقتصاد ایران دچار شوک‌های متعددی از جمله شوک ارزی شده بود به همین دلیل وضعیت چک‌های برگشتی وخیم شده بود در حالی که در آذر 98 اگرچه اقتصاد، روزهای خوبی را پشت سر  نمی‌گذراند اما مردم با شوک‌ها کنار آمده‌اند و اثر آنی شوک‌ها از بین رفته است و به همین دلیل وضعیت چک‌های برگشتی بهتر شده است.

سناریوی دوم مربوط به مباحث سرمایه اجتماعی است به این معنی که سرمایه اجتماعی طی این مدت بهبود یافته است. اگرچه در این خصوص به‌طور دقیق نمی‌توان اظهارنظر کرد اما با توجه به مسائل متعدد سیاسی- اقتصادی که طی این مدت رخ داده است بعید به نظر می‌رسد در خصوص سرمایه اجتماعی بهبود خاصی رخ داده باشد.

سناریوی سوم اما مربوط به آثار حقوقی مترتب بر اصلاحیه قانون چک است. اصلاحیه این قانون دارای بندهایی بود که می‌توانست منجر به ارتقای چک به عنوان یک ابزار پرداخت شود.

در مصاحبه‌ای که هفته‌نامه وزین تجارت فردا با اینجانب در سال گذشته در خصوص اصلاحیه قانون چک داشت، به‌طور مفصل به ابعاد قانون اصلاحیه جدید و همچنین اثرات احتمالی آن بر چک به عنوان یک ابزار پرداخت اشاره شده بود. در آن مصاحبه به‌طور صریح بیان شد که اصلاحیه قانون چک دارای مواد یا بندهایی است که در صورتی که در عمل خوب مدیریت شود می‌تواند منجر به ارتقای چک به عنوان ابزار پرداخت شود. در آن مصاحبه بیان شد، مواد مثبت و تاثیرگذار اصلاحیه قانون چک، ماده 4، ماده 5 مکرر، ماده 6، تبصره 2 ماده 6، تبصره 1 ماده 21، ماده 21 مکرر و همچنین موضوع مهم اعتبارسنجی و هویت‌سنجی است.

همان‌طور که می‌دانید چک‌های جدید دارای شماره‌هایی است که به راحتی می‌توان با استفاده از آنها درباره صاحب آن استعلام گرفت و رفتار اعتباری فرد را مشاهده کرد. مطمئناً ابزارهایی از این قبیل و همچنین جرایم یا محرومیت‌های مستتر در اصلاحیه قانون چک، رفتارهای صاحبان دسته‌چک‌ها را کنترل می‌کند. به عبارت دیگر قواعد بازی به نحوی طراحی شده است که رفتارهای دارندگان دسته‌چک را به سمتی سوق می‌دهد که اعتبار خود را خدشه‌دار نکند، چراکه به راحتی و در حد یک پیامک، رفتار اعتباری فرد قابل استعلام است. نتیجه این پیامک، دادن قدرت تشخیص و قضاوت به گیرندگان چک خواهد بود. مجموع این اتفاقات منجر به این خواهد شد که فرد تلاش کند تا چک برگشتی نداشته باشد.

بنابراین اگرچه امکان کشف دقیق اینکه کدام عامل منجر به بهبود وضعیت چک‌های برگشتی شده است به‌طور دقیق مشخص نیست اما در هر صورت نتیجه آن بسیار شیرین است و امید می‌رود که همچنان این روند بهبود ادامه داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین نفوذ بیشتر قانون جدید، این امید چندان دور از دسترس نیست.

دراین پرونده بخوانید ...