شناسه خبر : 33480 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد کجای کار است؟

بهادر زارعی از موانع ساختاری موجود بر سر راه مشارکت جهانی اقتصاد ایران می‌گوید

ایران، در حالی که سرشار از منابع خدادادی و سرمایه انسانی ارزشمند است، اما در اقتصاد خود، سال‌های متمادی است که علاوه بر ناتوانی در مدیریت صحیح، از تولید ثروت نیز بازمانده است که این همه، معلول سیاستگذاری نادرست در داخل و عدم مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای حتی با همسایگان است. بهادر زارعی، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، به ما پاسخ می‌دهد که علت ناتوانی ایران در ورود به قراردادهای بزرگ که متضمن شرکت در ابرپروژه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، محدودیت‌هایی در قانون اساسی و تعریف اولویت‌ها و خصوصی‌سازی است که به عنوان مولفه‌هایی حیاتی، اقتصاد ایران و آینده تولید ثروت و قدرت سیاسی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

فرزین زندی: ایران، در حالی که سرشار از منابع خدادادی و سرمایه انسانی ارزشمند است، اما در اقتصاد خود، سال‌های متمادی است که علاوه بر ناتوانی در مدیریت صحیح، از تولید ثروت نیز بازمانده است که این همه، معلول سیاستگذاری نادرست در داخل و عدم مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای حتی با همسایگان است. بهادر زارعی، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، به ما پاسخ می‌دهد که علت ناتوانی ایران در ورود به قراردادهای بزرگ که متضمن شرکت در ابرپروژه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، محدودیت‌هایی در قانون اساسی و تعریف اولویت‌ها و خصوصی‌سازی است که به عنوان مولفه‌هایی حیاتی، اقتصاد ایران و آینده تولید ثروت و قدرت سیاسی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

♦♦♦

چرا سال‌هاست هیچ قرارداد بزرگی در اقتصاد ایران به ثبت نرسیده و حتی از قراردادهای بزرگ اقتصادی مشترک با دیگر کشورها هم کنار گذاشته شده‌ایم؟

 در ایران به‌طور اساسی با دو مشکل عمده مواجه هستیم که به‌طور جدی باید به حل آنها بپردازیم. نخست، ساختار قانون اساسی است که ساختاری اقتصادمحور نیست، بلکه یک ساختار امنیت‌محور و فرهنگ‌محور است. در قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا، بخش اقتصادی کاملاً شفاف تعریف شده و حوزه‌های اقتصاد هم همان اصول را دنبال می‌کنند. بنابراین ایران یک واحد اقتصادی نیست، بلکه یک واحد امنیتی است. در زمان جنگ، در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی، در دوره اصلاحات و دولت‌های بعدی وضعیتی مشابه و امنیتی-ایدئولوژیک (فرهنگی) بر کشور حاکم بوده است. بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان ایران را یک واحد اقتصادی دانست. امنیت، اولویت نظام سیاسی، دستگاه دیپلماسی و ساختار حاکمیت بوده و همه نهادها را نیز وابسته به خود کرده است، حتی دستگاه دیپلماسی را. همین‌طور نشست‌هایی که در آن شرکت می‌کند، بیش از آنکه اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای باشد، اغلب حول محور امنیت بوده است. این نکته دال بر آن است که امنیت در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن اینکه چالش‌های ژئوپولتیک پیرامون ایران نیز خود به خود این قضیه را تشدید کرده است. ناامنی‌هایی که از چهار طرف، کشور را احاطه کرده‌اند، ناگزیر ما را به این سمت هدایت کرده است، اما لازم به نظر می‌رسید که دولتمردان تیزهوشی به خرج می‌دادند و از این مسیر عبور کرده و وارد فاز اقتصادی می‌شدند. در حالی که متاسفانه هیچ‌وقت نتوانستیم وارد فاز اقتصادی شویم و به‌طور پیوسته در فاز امنیتی باقی ماندیم که سرمنشأ بسیاری از مشکلات اساسی امروز است. از بعد قانون اساسی نیز نمی‌توانیم کشور را یک واحد اقتصادی فعال در حوزه بخش خصوصی تعریف کنیم و طبیعتاً در تولید ثروت دچار ناتوانی شدیم. متاسفانه اقتصاد در ایران نقش درجه دوم و حتی گاهی درجه سوم را در مناسبات حیاتی ایفا کرده و غالباً پس از امنیت، سیاست و فرهنگ نوبت به اقتصاد می‌رسد. به دلیل همین محدودیت‌ها و نیز شرایط ناامن و ناپایدار ژئوپولتیک پیرامونی، ایران هیچ‌وقت نتوانسته است در پیمان‌ها و نشست‌های اقتصادی مهم ایفای نقش کند یا حتی مشارکت حداقلی داشته باشد.

در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هرگاه تصمیم حول این محور گرفته شده است -از جمله در دوره اصلاحات که عزم جدی برای عضویت در کنسرسیوم برداشت منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان وجود داشت- آمریکا با ابراز مخالفت، مانع از انجام این مهم شد. بنابراین نیروهای فرامنطقه‌ای، ما را از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی به حاشیه می‌راندند، زیرا همگام نشدن با این کشورها و مسائل و چالش‌هایی که در زمینه‌های سیاسی و امنیتی و ایدئولوژیک با آنها داریم، مساله‌ای جدی در استراتژی‌های مشارکت در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا، هر جا که ایران حضور پیدا کند، به شدت مخالفت می‌کنند و مانع از حضور ما در پیمان‌ها و کنسرسیوم‌های اقتصادی می‌شوند. همچنان که در قفقاز مانع شدند و در حالی که مسیر لوله‌های نفتی از مسیر ایران 300 کیلومتر کوتاه‌تر می‌شد و فقط از یک کشور عبور می‌کرد و به دریای عمان می‌رسید، با اینکه امنیت به عنوان مهم‌ترین عنصر لازم در این موارد نیز از سوی ایران تضمین می‌شد، باز هم آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

در عرصه منطقه‌ای نیز، کشورهای حوزه خلیج فارس که پتانسیل فعالیت‌های مهم اقتصادی با آنها بسیار موجود است، به دلیل دغدغه‌های امنیتی‌ای که از سوی ایران دارند، تفاوت تئوری‌های امنیتی و اقتصادی این کشورها با ما و نیز ممانعت‌هایی که کشورهای بزرگ در راه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه و فرامنطقه ایجاد می‌کنند، عملاً امکان فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه‌ها از ایران سلب شده است. روشن است که اگر اقتصاد یک کشور، اقتصادی دولتی و بیش از 80 درصد آن تحت سلطه و تاثیر دولت باشد، بخش خصوصی ضعیف و ناکارآمد شده و به سرعت به حاشیه خواهد رفت. کمااینکه در قانون اساسی، عملاً اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده است و اقتصاد کاملاً دولتی است. ضعف در حوزه اقتصاد و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در قانون اساسی حقیقتاً حیرت‌آور است و تاکنون اقدام موثری نیز برای اصلاح آن نشده است و این چالش‌ها همچنان پابرجاست و آثار زیان‌بار آن همزمان هم دولت و هم مردم را نشانه رفته است. بنابراین هنگامی که 80 تا 85 درصد اقتصاد، دولتی و رانتی است، بخش خصوصی قادر به حرکت و پویایی و تولید ثروت نیست و در نتیجه شرکت‌های بزرگ در کشور، ناتوان از تولید ثروت خواهند شد. به دنبال این مساله، این شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه‌های کلان مالی داشته باشند و امکان سرمایه‌گذاری در فراسوی مرزها را از دست می‌دهند. دولت مانع و دشمن اصلی پا گرفتن اقتصاد در بخش خصوصی است و همواره با آن مخالفت کرده، آن را زمین زده و در نهایت دادگاهی کرده است.

علت ناتوانی در شکل‌گیری خصوصی‌سازی واقعی این است که تاکنون، قوانین مستحکم و پایدار برای تغییر جهت اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی تدوین نشده است. قوانین دارای اشکالات فراوان بوده و دور زدن آنها آسان است و فاقد توانایی لازم برای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی به شکلی قانونی، هنجارمند و هدفمند بوده است. این فرآیند در برخی از کشورهای سوسیالیستی همچون لهستان و چک با موفقیت همراه بوده است. این کشورها در ابتدا قوانین شفاف و مستحکمی را تدوین کرده و در لوای این قوانین شفاف، بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند. اما در ایران، از مثلث کارآمد اقتصاددانان، حقوقدانان و مدیران دولتی که قوانین قدرتمند، صریح و مستحکمی را تدوین کنند بی‌بهره بوده‌ایم و طبیعتاً با شرایط کنونی، امکان سوءاستفاده از سوی دولت بسیار فراهم و آسان بوده است. این رویکرد، برای دولت نیز اشکالات فراوانی ایجاد کرده است. قوه قضائیه باید چشم‌های تیزبین نظام سیاسی باشد و این ضعف‌ها را با دقت رصد کند و اجازه ادامه بی‌قانونی‌ها را ندهد و شرایط را مدیریت کند. اما به دلیل مشکلات قضایی عدیده کشور، سالانه 16 میلیون پرونده جدید تشکیل و روی پرونده‌های سال‌های پیشین تلنبار می‌شوند و در نتیجه فرصتی برای رسیدگی به این مسائل حساس و سرنوشت‌ساز باقی نمی‌ماند. نظام قضایی در واقع در این پرونده‌ها غرق است.

از طرفی، دولت هم چندان دارای قدرت لازم برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در فراسوی مرزها نیست. دولت در ایران، در درون کشور با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند و از طرف دیگر، ثروت لازم برای حل چالش‌ها و سرمایه‌گذاری در درون کشور را هم ندارد، چه رسد که بخواهد سرمایه‌هایش را به بیرون انتقال بدهد.

به عنوان مثال، دولت آمریکا حتی بسیاری از امور حساس خود را نیز در عرصه اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کرده است. فعالیت اقتصادی بخش خصوصی کره جنوبی (مثلاً شرکت سامسونگ) در کجا صورت می‌گیرد؟ این شرکت در تمام دنیا سرمایه‌گذاری و فعالیت کرده و کالا تولید و صادر می‌کند. شرکت‌های شش‌گانه سامسونگ در جای‌جای دنیا از شرق و جنوب شرق آسیا تا آمریکای لاتین حضور دارند، اما شما ردی از دولت کره جنوبی را در این مناسبات نمی‌بینید. از 5 /1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا، حتی پنج درصد هم دولتی نیست، بلکه تماماً شرکت‌های خصوصی و چندملیتی اداره‌کننده اصلی آنها هستند. شوربختانه در ایران نتوانستیم در این حوزه که شاه‌کلید قدرت بود، موفق عمل کنیم. شرکت سامسونگ در سال 2018، حدود 5 /39 میلیارد دلار سود خالص - نه درآمد - داشته است. با چنین سودی بدیهی است که این شرکت از ظرفیت فوق‌العاده بالایی برخوردار خواهد بود. در سال 2018، اَپل 5 /59 میلیارد دلار سود خالص داشته است. پدیدار شدن چنین شرکت‌هایی نتیجه بها دادن به بخش خصوصی است که اثر مستقیم بر اقتصاد کشورها گذاشته و مسیر را برای گام برداشتن به سوی قراردادهای مهم و اساسی هموار می‌کند. یک اقتصاد دولتی انحصارگرای توزیعی-و نه تولیدی- در ایران که در این چهار دهه بزرگ‌ترین مانع بر سر راه بخش خصوصی بوده و آن را ضعیف و ناتوان کرده است، قطعاً نمی‌تواند با بخش خصوصی اروپا، آمریکا و آسیای شرقی رقابت کند و اگر غیر از این بود، عجیب به نظر می‌رسید.

آیا مشکلات اقتصاد ایران صرفاً حاصل تحریم‌هاست یا علل دیگری هم دارد؟

اقتصاد دولتی در ایران، ساختاری است که توسط خود ما بنا شده است. حکایت تحریم‌ها علیه ایران، حکایت این شعر مولاناست که می‌گوید «پشه کی داند که این باغ از کی است / در بهاران زاد و مرگش در دی است». تحریم‌های جدی علیه کشور ما از سال 2013 شروع شده‌اند که شامل یک وقفه یک‌ساله نیز بود. بنابراین تحریم‌ها اقتصاد دولتی ما را بنا نکرده‌اند، بلکه پیش از تحریم‌ها، نظام اقتصاد دولتی توسط مسوولان کشور و بر اساس برداشتی که مقننّین قانون اساسی از بخش خصوصی دوران پهلوی داشتند بنا شد که از قضا، اقتصادی آشفته و آلوده بود و 150 نفر بر کل بخش خصوصی تسلط داشتند و به رانت‌های حکومتی نیز وابستگی عمیقی داشتند. به همین دلیل، این نگاه در مقنّنین قانون اساسی شکل گرفت و علاوه بر آن، فقدان حضور چند اقتصاددان طراز اول در تدوین قانون اساسی موجب شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک اقتصاد دولتی را تعریف و تجویز کند. اما این اقتصاد دولتی برای جامعه ایران یک اقتصاد شکوفای مبتنی بر تولید ثروت از طریق فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به ارمغان نیاورد، کمااینکه اقتصاد دولتی در هیچ کشور دیگری نتوانست توفیقی به دست آورد. از جمله در چین، شوروی و اروپای شرقی. بنابراین اقتصاد ایران، تحت‌ تاثیر افکاری چون افکار مرحوم شریعتی یا افکار آشفته ابوالحسن بنی‌صدر که دائماً سخن از مبارزه با نظام سلطه و مفاهیمی از این قبیل می‌زدند، بنا نهاده و بعدها با اتکا به نفت، از مردم جدا شد. از سوی دیگر، اقتصاد ایران هیچ‌گاه به طبقات مختلف مردم و مالیات‌های آنها وابسته نشد که همین امر زمینه یک اقتصاد رنجور و اصطلاحاً «بخور و نمیر» را فراهم کرد و این شیوه کج‌دار و مریز تا امروز هم ادامه داشته است. تحریم‌ها آخرین نقطه ایجاد مشکل برای اقتصاد ایران است. مشکلات اساسی اقتصاد کشور ریشه در نوع نگارش قانون اساسی و ساختار اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دولتی و بی‌علاقگی دولت به بها دادن به بخش خصوصی دارد. اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی که خصوصی‌سازی بخش‌های کلان دولتی را شامل می‌شود و عملکرد ضعیف دولت‌ها و کارکردهای اقتصادی کشور چشم‌اندازی برای بهبود را نیز نوید نمی‌دهد.

تبعات میان‌مدت و بلندمدت این نوع انزوا برای اقتصاد ایران چیست؟

از منظر اقتصاد سیاسی، موفقیت یک نظام سیاسی، مساوی با تولید ثروت و درآمد است. پس اگر تولید ثروت و درآمد را مبنا و اصل قرار دهیم، باید دید که آیا این مدل اقتصادی در تولید ثروت و درآمد موفق هست یا خیر؟ البته که پاسخ منفی است. پس این مدل اقتصادی نمی‌تواند به اندازه کافی تولید ثروت و درآمد کند و در نتیجه در ایجاد اشتغال ناتوان خواهد بود. زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی را نمی‌تواند فراهم کند، در نتیجه، اشتغال فراهم نمی‌شود. این معضلات ناشی از ناتوانی دولت در تولید ثروت و ناتوانی در واگذاری فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق صورت می‌گرفت، بسیاری از چالش‌ها و مسائل امروز، از جمله بیکاری که ریشه در فقر و فساد اقتصادی دارند، حل و فصل می‌شد. در سال 1979 و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران معادل دوسوم اقتصاد کره جنوبی بود. در سال 2018 اقتصاد کره جنوبی 5 /4 برابر اقتصاد ایران تولید ثروت و درآمد داشته است. جالب این که کل مساحت کره جنوبی به اندازه استان اصفهان است. اگر کره جنوبی مبتنی بر یک اقتصاد دولتی اداره می‌شد، تبدیل به کره شمالی می‌شد. بنابراین، ناتوانی در تولید و درآمد و ثروت و ایجاد اشتغال، نتیجه‌ای جز بیکاری و اعتصاب‌ها و اعتراضات اجتماعی در پی ندارد. دولت به صورت پیوسته توانایی تولید ثروت و درآمد نداشته است و صرفاً در فروش ثروت (منابع طبیعی) تمرکز کرده بود که اخیراً با توجه به تحریم‌ها در این بخش هم فاقد توانایی است. صادرات نفت، گاز، سنگ‌آهن، مس، قلع، روی و... همگی فروش ثروت تلقی می‌شود و عملاً در کشور، تولید نداشته‌ایم. ما عادت به فروش سرمایه‌های فسیلی داشته‌ایم و بخشی از چالش‌ها و مشکلات را با فروش آن پوشش می‌دادیم و در واقع سرمایه اجتماعی می‌خریدیم. اکنون که راه فروش نفت نیز بسته شده است، کمبود ثروت را به درستی لمس کرده‌ایم و نمی‌توانیم ایجاد اشتغال کرده، حقوق کارکنان را به اندازه کافی تامین کرده و نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی ناشی از تورم بالای 40 درصد را مدیریت کنیم. تنها راهکار این است که دولت بپذیرد توانایی مدیریت اقتصادی، تولیدی و خدماتی را ندارد. مسوولیت دولت نه‌فقط در ایران که در هیچ جای دنیا این نیست. دولت از منظر سیاست و علم اقتصاد، مسوول ارائه راهبرد و سیاستگذاری و هدفگذاری است. باقی امور باید به عهده جامعه گذاشته شود و دولت با قدرت موظف به نظارت است. با بروز هر مشکل و چالشی دولت با همکاری جامعه مدنی و حوزه اقتصادی، می‌تواند آنها را حل و فصل کند. دولت باید از تولی‌گری تولید و خدمات دست بردارد. در حال حاضر 90 درصد اصناف و فعالان کارگاه‌های کوچک توانایی پرداخت مالیات‌های دولتی را ندارند و رو به ورشکستگی و خارج شدن از رده رقابت هستند. دولت با سیکل معیوبی که ایجاد کرده، و همزمان، به دلیل کمبود ذخایر مالی، به بخش‌های پایین جامعه فشار می‌آورد. از سوی دیگر، توان مواجهه با سرمایه‌داران کلان را نیز ندارد و این چرخه معیوب خود به خود اشکالات و اعتراضات بیشتر را به همراه خواهد آورد. در ایران، مولفه‌های فقر و فساد در کمین نشسته‌اند و می‌توانند چالش‌هایی اساسی برای کشور ایجاد کنند. در این شرایط کلیه مسوولان لازم است به صداها گوش فرا دهند.

کشور با مشکلات اقتصادی و چالش‌ها و ابرچالش‌های گوناگون مواجه است و نیز به دلیل موانعی که از سوی غرب ایجاد می‌شود، انگیزه‌ها نابود شده‌اند. در داخل نیز موانع فراوانی ایجاد شده‌اند که هر دو از منظر اقتصاد سیاسی مانع از شکوفایی و بارور شدن فعالیت‌ها می‌شوند. مثلاً در حال حاضر اگر وزارتخانه‌ها با مشکلات مالی دست به گریبان باشند -که اغلب هستند-، چگونه می‌توانند مبالغ قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در نظر بگیرند؟ ضعف‌های عدیده در زیرساخت‌های کشور که متاسفانه ناشی از کم‌کاری و سرعت کم پیشبرد اهداف کلان بوده است، مشکلات را تلنبار کرده و رفع این معضلات، به خودی خود، نیازمند فعالیت‌های داخلی در سال‌های آینده خواهد بود. برای مثال وزارت نیرو به قدری نیازمند پول و سرمایه‌گذار در داخل است که دیگر نمی‌تواند چشم‌انداز خارجی برای خود تعریف کند. در حال حاضر 400 شهر در ایران با مشکل زیرساخت آب مواجه‌اند. این به آن معنی است که اولویت وزارت نیرو، رسیدگی به این امور داخلی است. تهیه آب‌شیرین‌کن برای استان‌های جنوبی و... مثال‌هایی است که از شمار، خارج است. بنابراین چالش‌ها و خلأهای درون مانع از آن می‌شود که نگاه کشور متوجه ابر‌پروژه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود. با این حساب، روشن است که هر جا بخش خصوصی ورود کرده است، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌ایم. به عنوان نمونه، پروژه‌های موفق سدسازی در آفریقا، آمریکای لاتین و... که ربطی به دولت ندارند و بخش خصوصی مجری آنها بوده، دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است. بنابراین ما در فراسوی مرزها، در پروژه‌های کلان، در این 40 سال، دولت را ندیده‌ایم و در این زمینه موفقیتی از سوی دولت به دست نیامده است. به نظر می‌رسد که دولت در زمینه تولید ثروت در فراسوی مرزها و مشارکت در پروژه‌های عظیم و قراردادهای کلان، اساساً مسوولیتی را هم برای خود تعریف نکرده است. از طرفی، قانون اساسی نیز چنین مسوولیتی را تعریف نکرده و مسائل و چالش‌های داخلی و سیستم‌های سازمانی هم به حدی فراوان‌اند که اصولاً اجازه نگاه به بیرون و توسعه را نمی‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها